قال:شيخ الاسلام ابن تيمية/رحمه الله تعالى/على المستفتي ان يقلد الأعلم الأورع
( فصل)
الذي عليه أئمة المسلمين :أنه ليس على أحد ولاشرع له التزام قول شخص معين في كل مايوجبه ويحرمه ,ويبيحه الا رسول الله صلى عليه وسلم . لكن منهم من يقول : على المستفتي ان يقلد الأعلم الإورع ممن يمكن استفتاؤه.
ومنهم من يقول: بل يتخير بين المفتين . واذا كان له نوع تمييز, قيل: يتبع أى القولين ارجح عنده بحسب تمييزه.فإن هذا أولى من التخيير المطلق , وقيل: لايجتهد إلا اذا صار من أهل الاجتهاد , والاول اشبه.
فإذا ترجح عند المستفتي أحد القولين: إما لرجحان دليله ,بحسب تمييزه , وإما لكون قائله أعلم وأورع فله ذلك, وأن خالف قول المذهب.
(مختصر الفتاوى المصرية لشيخ:الاسلام ابن تيمية)ص203
