الإيضاح و البيان في مراد السلف من قولهم:((الإيمان أصل و العمل كمال أو فرع ))
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد:
فقد فهم هذا المرجئ ربيع المدخلي من كلام بعض الأئمة في أصل الإيمان وفرعه، أن المراد بالفرع جميع الفرائض والواجبات الظاهرة، والفرع لا يُكفر بتركه فيكون ترك الفرائض والواجبات الظاهرة ليس كفراً مخرجاً من الملة. والأئمـة الذين قالوا ذلك لا يقصدون أبداً ما فهمه هذا المرجئ المضلل وبيان ذلك بإجمــال:
أُذكِّر بأمر مهم جداً قبل البدء وهو أن نفهم كلام المتكلم على ما يريده هو لا على ما نفهمه ونريده نحن وبسبب هذا حصل ما حصل من نسبة آراء ومذاهب لأناس هم لا يتبنونها ، قال الإمام ابن تيمية في ((الإيمان))[ص33] : ((بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد)) أهـ .
1 ـ القول بأصل الإيمان وفرعه أو كماله ذلك لبيان مراتب الإيمان وأنه ليس شيئاً واحداً أو جزءاً واحداً بل فيه ما إذا ترك زال عنه بعض الإيمان وذلك بخلاف الخوارج، الذين يكفرون بترك ما دون الأركان الأربعة العملية وفعل الكبائر. وللرد على شبهة المرجئة في إخراجهم العمل الظاهر من الإيمان بسببها .
أ- جاء في ((تعظيم قدر الصلاة)) للإمام ابن نصر المروزي [2/519]: ((نقول: للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصل الإيمان: الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقـرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال، وترك التصديق به وله، وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هـو إقـرار كـفر، وليس بكفر بالله ينقل عن الملة ولكن كفر يضيع العمل كما كان العمل إيماناً، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله، فكما كان من ترك الإيمان الذي هو اقرار بالله كافراً يستتاب، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا فقد زال عنه بعض الإيمان ولا يجيء أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال: إن الإيمان تصديق وعمل إلاّ الخوارج وحدها)).أهـ.
تأمل هذا وتدبره أتجد فيه أن ترك جميع الفرائض والواجبات فرع لأصل الإيمان أم أن المراد به افراد الأعمال الظاهرة التي لا يعتبر تركها كفر مخرج من الملة ؟ وتأمل استثناءه الخوارج.
وإذا كان الأمر كما فهم هذا المضلل ففي القول السابق: ((… وفرعه اكمال العمل بالقلب والبدن)).أهـ. فماذا نفهم من هذا ؟ أنفهم أن عمل القلب وعمل الجوارح فرع لأصل الإيمان الذي هو التصديق والاقرار باللسان ؟ وبالتالي من ترك الفرع أي : عمل القلب، وعمل الجوارح لا يكفر ما أظن سنيِّاً يقول هذا.
إن الأمر يتطلب دقة في تأمل قول : (( إكمال ..)) بحيث يظهر أن معنى ((إكمال )) هو بمعنى (( كمال )) لكن لفظ (( إكمال )) هو أدق في إخراج ماهو أصل في الإيمان من عمل القلب والبدن فيكون عند قائل هذا من عمل البدن ما هو أصل في الإيمان، ويوضح هذا ويثبته القول : ((ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم إلاَّ الخوارج وحدها)) . فلم تذكر الصلاة في ترك الإيمان الذي هو عمل ، وجُعِل ترك الإيمان الذي هو عمل كفرٌ عند الخوارج وحدهم فبهذا يظهر إن شاء الله أن هذا القول لا يراد به أن جملة عمل الجوارح كمال أو فرع ، هذا كله على اعتبار أن هذا القول يحكيه الإمام ابن نصر المروزي عن غيره أما إذا كان هو ما يعتقده ويريده الإمام ابن نصر المروزي فالأمر أظهر وأوضح ليس المراد بإكمال و كمال جملة عمل الجوارح لأن الإمام ابن نصر المروزي يكفر بترك الصلاة .
فيكون هذا القول هو في بيان مراتب الإيمان وأن ترك مراتبه ليس سواء بخلاف الخوارج ، بل فيه ماهو أصل لا يصح ولاينفع الإيمان بدونه وفيه واجب ينقص بتركه وعليه يستحق التارك العقوبة والذم .
ب- وقرر هذا الإمام ابن تيمية في((الفتاوى)) [7/637] فقال : ((وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب ينقص بفواته نقصاً يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج والبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات فمن سواء أجزاءه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الإعتقاد والقول.)) أهـ.انظر ((الفتاوى))[7/646].
مع أن الإمام يتكلم على مراتب الإيمان وشعبه؛ فهم بعضهم من قوله: ((ومنه ما نقص ركنه، وهو ترك الإعتقاد والقول.)). أهـ أن عمل الجوارح كمال بتنصيص الإمام على ركنية الإعتقاد والقول، مع أن كلام الإمام واضح في مراتب الإيمان، فيكون الإعتقاد أو التصديق مرتبة قائمة لوحدها وكذا قول اللسان مرتبة قائمة لوحدها ثم الصلاة مرتبة والزكاة مرتبة و… إلى إماطة الأذى، فهل زوال مرتبة أداء الامانة كزوال قول اللسان؟ وكذا زوال مرتبة إماطة الأذى كزوال مرتبة الإعتقاد ؟ الجواب: ليس سواء، لأن التصديق جزء واحد لا يتجزء؛ إنما يزيد وينقص لكن إذا لم يصدق بما يجب عليه أن يصدق به لم ينفعه تصديقه بالأمور الأخرى، لهذا هو مرتبة واحدة إذا زال منه جزء زال كله، لهذا فهو ركن هنا في مراتب الإيمان. وقول اللسان مثله لهذا قال الإمام : (( ومنه مانقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول )). فانظر مساواته الاعتقاد والقول في الركنية وذلك كما سبق لأن الاعتقاد مرتبة واحدة وكذا القول بخلاف عمل الجوارح فأفراده لها مراتب مختلفة وليس بزوال بعضها يزول أصل الإيمان لهذا لم يعبر عنه بالركنيه لأن كلامه على المراتب أو الشعب ويوضــح هذا ويبينه قول الإمام قبل هذا :(( وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب)) . وبماذا يزول المركب عند أهل السنة ؟ فصَّل ذلك الإمام ابن تيمية في أكثر من موضع يلتقي تماماً مع ماهنا فانظر ((الفتاوى))[ 7/ 223و403-404و510-520] وغيره. ويؤكد هذا ويوضحه قول الإمام بعد ذلك [7/637]: ((واصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب)) أهـ . فــهل نفهـم أن عمل القلب وقوله كمـال في الإسلام ؟ والإمام ابن تيمية نفسه ذكـر فـي ((الفتاوى)) [10/355] أن الإيمان علماً وحالاً هو الأصل والأعمال الظاهرة هي ((الفروع)) وهي كمال الإيمان ثم فصَّل ذلك وبيَّن مراده بعد ذلك بغير ما يفهمه هذا المغفّل ثم قال: [10/356]: ((وأما الصلاة فهي أول فرض،وهي من أصول الدين والإيمان مقرونة بالشهادتين)) .أهـ. فالصلاة من أصول الإيمان عند الإمام ابن تيمية . فهل يلتقي هذا مع ما فهمه هذا المضلل ؟ ويؤكد هذا ويوضحه أن الإمام ابن تيمية يكفر بالترك الكلي للصلاة كما في ((الفتاوى))[7/579 و617 ] لذلك لمراتب الإيمان هذه تجد عبارات الأئمة: ((وبهذا يتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزاءه)) ، ((وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلماً لا مؤمناً ولا منافقاً مطلقاً بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة)). كل هذا لبيان الفرق بين أهل السنة والخوارج ، بأن فاعل الكبيرة يخلّد في النار بخروجه بالكبيرة من الإيمان كلية وللرد على شبهة المرجئة في إخراجهم العمل الظاهر من الإيمان بسببها .
وكذا تجد ألفاظاً لتحديد هذه المراتب وماهي المرتبة التي بزوالها يزول الإيمان، وماهي المرتبة التي بزوالها ينقص الإيمان فتجد:
((أصل الإيمان، الإيمان المجمل، مطلق الإيمان، الحد الأدنى من الإيمان)) وغيرها. وهذه المرتبة لا صحة للإيمان ولا نجاة من الخلود في النار في الآخرة إلاّ بها وبها تثبت الأحكام الدنيوية من فرائض ومواريث، وهذه المرتبة غير قابلة للنقص لأن نقصانها يعني خروج صاحبها عن اسم الإيمان.
وتجد: ((الإيمان الكامل، الإيمان المفصّل، الإيمان المطلق، حقيقة الإيمان)) وغيرها ويكون صاحب هذه المرتبة ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر وأهل هذه المرتبة وُعدوا بالجنة بلا عذاب.
وتجد ((كمال الإيمان الواجب، وكمال الإيمان المستحب، الكمال الواجب، الكمال المستحب)) ويطلق لفظ الكامل، فحسب القرائن والسياق يحمل على الكمال الواجب ومرة على الكمال المستحب.
كل هذا التفصيل الدقيق ليتميز مذهب أهل السنة عن مذهب الخوارج والمعتزلة فيما انفردوا به من التكفير ولرد شبهة المرجئة في إخراجهم العمل الظاهر من الإيمان .
والحافظ محمد بن اسحاق بن منده بوّب في كتاب ((الإيمان)) [1/331]: ((ذكر اختلاف أقاويل الناس في الإيمان ماهو ؟)) ثم ذكر قول طوائف المرجئة وقول الخوارج، ثم قال: ((وقال أهل الجماعة: الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً وفرعاً)) أهـ. ثم ذكر تفصيل ذلك وختم بحديث شعب الإيمان.
فالحافظ ابن منده في قوله: ((له أصلاً وفرعاً )) يريد بيان الفرق بين قول أهل السنة وقول الخوارج والمرجئة كما سبق تفصيل ذلك. وأوضح بيان لهذا أن مذهب الحافظ ابن منده هو القول بكفر تارك الصلاة ، فقد قال في ((الإيمان)) [1/362] عند ذكره شعب الإيمان: ((ثم أفعال سائر الجوارح من الطاعات والواجبات… وترك الصلاة كفر وكذلك جحود الصوم والزكاة والحج.)).أهـ. فعلق الكفر في الصلاة بالترك وفي الصوم والزكاة والحج بالجحود.
وعليه فهل هذان الحافظان بالذات ـ ابن نصر وابن منده ـ عندما يقولان : ((أصل وفرع يريدان أن عمل الجوارح جملة فرع وترك الفرع ليس بكفر؟ وانظر ((الاستذكار)) لابن عبد البر [26/132-133] فقد قال: ((وللإيمان أصول وفروع)) بعد ذكر حديث شعب الإيمان، ثم شرح ذلك وتأمل قول ابن عبد البر أجعل الفرائض من فروع الإيمان؟ وانظر تفصيل ابن تيمية في ((الفتاوى)) [19/290-295] وقارن بقوله السابق في أن الاعتقاد وقول اللسان ركن.
ثم مَنْ مِن السلف أطلق على الفرائض فرعاً بمعنى الفرع الذي لا يكفر تاركه؟ وبالجواب سيعلم أن أئمتنا إذا قالوا: ((أصل وفرع)) فلا يعنون ولا يقصدون المعنى الذي أراده هذا المرجئ و أظرابه.
والقول بـأن تارك الفرع لا يكفر ، صواب هذا القول من خطئه مبني على ما المراد بالفرع؟
فأئمتنا عندما قالوا بالفرع أو الشعب إنما كما سبق لبيان افتراق أهل السنة من الخوارج فيما انفرد الخوارج بالتكفير به ولرد شبهة المرجئة في اخراج عمل الجوارح من الإيمان ، وأما التفريق بين مسائل أصول يكفر بتركها ومسائل فروع لا يكفر بتركها، ويدخل جميع عمل الجوارح في الفرع، فما أعلم سنيّاً قال بهذا؟ وإذا أدخل في هذا التقسيم أن المراد بالأصل هو مسائل الإعتقاد والفرع مسائل العمل فالينظر لهذا ((الفتاوى)) لابن تيمية [23/346].
وعليه نضبط متى يقال: ((الفرع لا يكفر تاركه)) وقبله متى ولم نقول: ((فرع)) ؟ والأهم نفهم كلام المتكلم على ما يقصده وعلى المعنى الذي عنده، لا على المعنى الذي عند هؤلاء المرجئة. فأين نجد أن عمل الجوارح جملة فرع عند ابن نصر وعند ابن منده وعند غيرهما من أئمتنا ؟ بمعنى أن ترك عمل الجوارح جملة ليس كفراً مخرجاً من الملة لأنه ترك فرع الإيمان .
2 ـ وهناك مرادٌ آخر لقولهم: ((الإيمان أصل وفرع)) أو ((أصل وكمال)) وهو أن الشيء الذي هو من الإيمان لا يكون إلا بشيء قبله فهو فرع والذي قبله أصل فالتصديق أصل وقول اللسان بالنسبة له فرع لأنه يكون بعده وهكذا قال ابن تيمية في ((الفتاوى)) [7/541]: ((وإذا قام بالقلب التصديق…… لكن القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله، والأصل يثبت ويقوى بفرعه.)). أهـ.
3 ـ وهناك أيضا مراد آخر هو ارتباط الظاهر بالباطن والباطن بالظاهر كما سبق في((الفتاوى)) [7/637]: ((وأصـله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فان أصله الظاهر وكماله القلب)). وانظر ((تعظيم قدر الصلاة)) [2/715-716].
4 ـ وهناك موضع مبتدأ العمل ومكانه فهو أصل، وما يكون عنه فهو فرع قول القلب وعمله أصل وما يكون عنه من قول اللسان وعمل الجوارح فهو فرع والعكس أيضاً فانظر ((الفتاوى)) [7/577] .
5 ـ وهناك أيضاً استعمال آخر وهو ان الشيء الذي لا يكفر المسلم بتركه هو فرع في الإيمان لأن ما يكفر به المسلم هو أصل فيه وذلك مثل قول الإمام ابن قدامة في ((المغني)) [2/574] : ((..ولأن الزكاة فرع من فروع الدين فلم يكفـر تاركه بمجرد تركه كالحج ..)).
المهم هــذه المرادات وغيرها من قـولهم (( للإيمان أصل و فرع)) أو ((أصل وكمال)) غير مراد من جميعها أبـداً أن عمل الجوارح جملة فرع في الإيمان بمعنى ترك عمل الجوارح جملة ليس كفراً مخرجاً من الملة .
و علق هذا المضلل على كلام لشيخ الإسلام بن تيمية نقله من (مجموع الفتاوى (7/637
فقال :( ففي هذا النص جعل الشيخ الإسلام ( كذا ) للإيمان معنيين أصلاً وفرعاً و أشار إلى كون العمل كمالاً للإيمان بقوله "فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات إلخ وأكد هذا التقرير بقوله عن الإيمان : "أصله القلب وكماله العمل الظاهر .
وقال عن الفرق بينه وبين الإسلام :(بخلاف الإسلام ) فإن أصله الظاهر ,وكماله القلب " .
فماذا يقول المتطفلون على علوم الإسلام وعقائده في هذا الإمام الجهبذ وفي تقريره هذا عن الإيمان والعمل ؟!!.)
الرد على تعليقه :
نقل عن شيخ الإسلام قوله – عن الإيمان -: ( وأصله القلب وكماله العمل الظاهر ... ) وهو يظن بزعمه أن شيخ الإسلام يعني بالكمال: الكمال الواجب والمستحب ، وهذا غلط منه في فهم كلام ابن تيمية – رحمه الله – وقد سبق الرد على هذا فإن سياق الكلام يدل على أن أصل الإيمان الذي في القلب لا يتم ( أي لا يصح ) إلا بالعمل الظاهر حيث نقل هذا المغفل عن شيخ الإسلام ما يبطل دعواه السابق ذكرها قال شيخ الإسلام- رحمه الله – : ( بخلاف) الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله القلب )فهل يقول قائل: أنه يكفي في الإسلام أصله الظاهر دون كماله الذي في القلب ؟
فعلى هذا الوجه يُفهم كلام الأئمة بضم بعضه إلى بعض حتى يفسر بعضه بعضاً و كما ترون ينقل هذا المضلل المغفّل نقولا عن أئمة الدين و شيوخ الإسلام يزعم أنها حجة له و هي في الحقيقة الأمر حجة عليه و الله المستعان.
ملاحظة :إستفدت و نقلت في ردي من عدة كتب ردت على شبه هذه الفرقة الإرجائة الجديدة .
