المسلك الحركي عند صالح السحيمي (عدم تعيين الأشخاص المخالفين بأسمائهم)
قال صالح السحيمي في فتوى له في محاضرة بعنوان "إتباع سبيل المؤمنين" ما نصه :
(والحقيقة أنني لا أجد يعني بدا من تسمية شخص هنا فتن به الشباب والنساء وهو المسمى بعمرو بن خالد،
اسمحوا لي أن أسميه و إن كنت أنا من منهجي عدم التسمية إلا للضرورة لكن هذا الرجل هذه الأيام أرى حتى الأطفال مفتونين به الأطفال الصغار رجل ممثل يعني كلامه كلام تمثيليات، صح وإلا لا؟ أنتم معي وإلا لا؟والله كلامه كلام تمثيليات أنا اضطررت وإن كنت كما قلت لكم دائما في المحاضرات وفي الدروس أحاول أن أتجنب التسميات من أجل أن بعض الناس قد يأخذه شيء من التعصب فنسأل الله له الهداية، لكن هذا الرجل أصبح فتنة هذه الأيام وأشرطته الآن، كنت في تبوك أنا لأن عندنا دورة نقيمها في تبوك كل ما تأت مكتبة عمرو، عمرو بن خالد ومن عمرو بن خالد هذا مهرج مهرج، دجال يلخبط،..إلخ.."
وقد رد شيخنا العلامة فالح بن نافع الحربي حفظه الله في كتابه الماتع ( التحقيق السديد..) على من يقول بنحو مقولة السحيمي فقال :
( وقد سئل سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز – رحمه الله – ( كما في المجلة العربية العدد 187 شعبان 1413هـ ص19 ): " هل يجوز ذكر أسماء الأشخاص والتعرض لهم حينما يريد الإنسان أن ينقدهم وينقد فكرهم؟".
فأجاب الشيخ: " إذا كان الشخص قد كتب شيئاً يخالف الشرع المطهر ونشره بين الناس أو أعلن في وسائل الإعلام، وجب الرد عليه وبيان بطلان ما قال، ولا مانع من ذكر اسمه ليحذره الناس، كدعاة البدع والشرك وكالدعاة إلى ما حرم الله من المعاصي، ولم يزل أهل العلم والإيمان من دعاة الحق وحملة الشريعة يقومون بهذا الواجب نصحاً لله ولعباده وإنكاراً للمنكر ودعوة إلى الحق وتحذيراً للناس من أن يغتروا بدعاة الباطل والأفكار الهدامة".
قلت: هذا كلام أهل العلم و اعتقادهم وطريقتهم في الردود ورد الباطل وإنكار المنكر، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد بين هذا العلماء عند تفسيرهم لقوله - تعالى - لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ، وجاء التعيين كثيراً في الكتاب والسنة، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم « ائذنوا له بئس أخو العشيرة...» الحديث، وحديث استشارة فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها، وقول الحسن البصري: " أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه، يحذره الناس"، وقد يتعين ذكر الاسم أو الكنية أو الوصف وما يعرف به، إذا لم يتحقق المراد بدونه، ولا مانع يمنع من ذكره، وإذا كان يكفي الإجمال ويفي بالمراد اكتفي به، مثل « ما بال أقوام..» الحديث، ونحوه، هذا في محله وهذا في محله، وهذه الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه:
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى
وقد قيل:
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
وتجد الحركيين يصرون على الإجمال دائماً جهلاً منهم بالسنة أو لغاية في نفوسهم وهي: عدم تعيينهم وفضحهم ليعرفوا ببدعتهم، وقد سلك مسلكهم جهلاً وتأثراً بمبدئهم أحمد بن يحى النجمي في رسالته ( نصيحة للدعاة إلى الله تعالى ص20)، إذ قال ما نصه:" حادي عشر: ألا يصرح بالأسماء وإن علم أصحابها فإن ذلك من سياسة الدعوة [!!]، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: « ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا»، وفي حديث بريرة: « ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط».
وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء
فدعوى النجمي أن ذلك من سياسة الدعوة بإطلاق وبلا تفصيل باطل، و ليس من السنة وسياسة الدعوة الحقة؛ خصوصاً إن كان على شاكلة المدخلي يقول كلاماً ويؤلف كتاباً، بل كتباً ونشرات، لحمتها وسداها البغي والهوى والحقد والحسد والضغينة والجهل وقلب الحقائق وتكذيب الحق وقول الباطل وتأييده والتكفير بما لا يقبله خلد عاقل، ومنها كتاب عنونه وسماه باسم ينضح بما لا يقبله العقلاء:"المجموع الواضح في رد منهج وأصول فالح"!!؛ فإنه يتعين ذكر اسمه حينئذ ولا كرامة؛ لأنه يبتغي العلو بذلك.)
