قال العلامة فالح بن نافع الحربي
قال الشيخ فالح بن نافع الحربي حفظه الله ,في كتابه الماتع الرائع التحقيق السديد
في
الاجتهاد والاتباع والتقليد
(رد على ربيع المدخلي)
...........ثم قال: (في 2/170):" وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنـزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل – لعدم الفهم – إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة.
ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له، ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم.
وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتاً رجوت في ذلك جزيل الأجر ... وهي من قصيدة لي:
يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم لب حاضر
واصغ إلى قولي ودن بنصيحـتي واحفظ عليّ بوادري ونوادري
لا فـرق بين مقلد وبهيــمة تنقاد بين جنادل ودعــاثر
تباً لقاض أو لمـــفت لا يرى عللاً ومعنى للمقال السـائـر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة الـ مبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثم الصحابة عند عُدْمِك سنـة فأولاك أهل نهى وأهل بصـائر
وكذاك إجماع الذين يلونهـم من تابعيهم كابراً عـن كـابر
إجمـاع أمتنا وقـول نبيـنا مثل النصوص لذا الكتاب الزاهر
وكذا المدينة حجة إن أجمعـوا متتابعـين أوائلـاً بأواخـــر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمـل بفهـم وافـر
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعاً بفـرع كالجهـول الحائر
والشر ما فيه – فديتك – أسوة فانظر ولا تحفل بزلـة ما هـر"
وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي ( في روضة الناظر 1/348-349):"فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين..." إلى أن يقول " والعامي إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري ما يقول، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يَعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهّال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا( )وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى".
وقال – أيضاً - (في الروضة 2/451):" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً فكانت الحجة فيه الإجماع ... فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً، وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم؛ ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث
والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا، ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهداً ولعله لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله - تعالى - بسؤال العلماء في قوله - تعالى - : فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".
