(رد على اعتراض العبيكان ) للعلامة صالح الفوزان

رد على اعتراض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه وبعد :

فقد اطلعت على أوراق كتبها الشَّيخ : عبد المحسن العُبَيْكان يعترض فيها على مقال لي قد كتبته عن موضوع الزيادة في عرض المسعى ورددت فيه على شبهات من يرون جواز ذلك .

وكأن المقال لم يعجب الشيخ عبد المحسن فرد عليه بمقال عنوانه : (رد على من منع توسعة المسعى) وقد جاء في هذا الرد ملاحظات أحببت أن أنبه عليها ومن ذلك :
1ـ قوله :
( إنه من المؤسف جداً أن البعض في هذا الزمن ابتعدوا كثيراً عن التأصيل الشرعي والتكييف الفقهي. وأصبحوا يخلطون بين ماهو محل للاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وما مبناه على الإثبات إما بالشهادة أو بتقرير أهل الخبرة).

ونقول له : ليس من الإنصاف أن تصف من يخالف رأيك بالخلط والابتعاد عن التأصيل الشرعي فالمسألة ليست مسألة انتصار للرأي بانتقاص الآخرين وإنما المسألة مسألة اختلاف يعرض على الكتاب والسنة. قال تعالى : ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا ﴾ [ النساء:59]. والمخالفون لك لديهم بحوث مؤصلة و مدعمة بالأدلة ( إن بني عمك فيهم سلاح).
2ـ قال عن خادم الحرمين (إنه وجه بتوسيع المبنى لا بتوسيع المسعى).

أقول مالفرق . لأنه يلزم من توسيع المبنى توسيع المسعى، ومبنى المسعى وضع بعد بحث ومشاورات علمية في شأنه فلا مجال للتشكيك فيه.

3ـ قال : ( إن خادم الحرمين طلب من المختصين إمكانية ذلك فقاموا بالبحث التاريخي والجيولوجي).

أقول: إن المسعى مشعر من مشاعر الله لا يغير عما وضعه الله عليه وجعل عليه علامتين مرتفعتين بارزتين هما جبل الصفا والمروة فقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ﴾ والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة البارزة لا الخفية والشعائر لا تغير قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [ المائدة :2] .
والصفا والمروة مشعران بارزان يصعد عليهما فلا حاجة إلى الاستعانة بالجيولوجيين ولا إلى التنقيب تحت الأرض كما ينقب عن المعادن والبترول فهذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان.

4ـ قال والذي أثار دهشتي أن هناك من عارض هذه التوسعة دون تأصيل ولا دليل صحيح.

أقول:
1) ليس هناك من عارض التوسعة للمسعى عند الحاجة. وإنما هناك من قال تكون التوسعة أفقية بزيادة الأدوار الكافية لأن الهواء يحكي القرار. ولا يجوز الخروج عن مساحة ما بين الصفا والمروة الجبلين الصغيرين العلمين البارزين اللذين جعلهما الله من شعائره وأعلام دينه كما لا يزاد في منى ومزدلفة وعرفات عن مساحتهما بحجة التوسعة على الحجاج.
2) نقول التأصيل والدليل الصحيح يلزم ويطالب به من يرى الخروج عما بين الصفا والمروة البارزين اللذين كان يصعد عليهما ويسعى فيما بينهما في مختلف القرون. ومن لا يرى الزيادة على هذا فمعه الدليل والتأصيل ولا يحتاج إلى تأصيل وتدليل غير ما معه.

5ـ قال : العالم ليس من حقه أن يفرض على الناس رأيه ولا يشترط أن لا يعمل ولي الأمر إلا بفتوى شخص أو أشخاص.
نقول له:
1) إن من قال بعدم توسعة عرض المسعى خارجاً عن محاذاة الصفا والمروة العلمين البارزين لم يقل برأيه وإنما بقي على الأصل الذي كان عليه المسلمون قديمًا وحديثًا.
إنما الذي يفرض رأيه على الناس هو الذي يريد أن يخرجهم عن هذا المسعى المأثور المتعارف إلى مسعى جديد محدث.
2)ولي الأمر وغيره عند اختلاف الفتوى يأخذ بما عليه الدليل لقوله تعالى:﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول﴾ [ النساء:59 ] . وليس مخيراً أن يأخذ بما شاء. والله أمرنا بالسعي بين الصفا والمروة المشاهدين البارزين والنبي صلى الله عليه وسلم سعى بينهما وقال : خذوا عني مناسككم ولم يسع خارجها.

6ـ استنكر القول بأن ما حدث حول المسعى من الجدل هو من الفتنة وأقول الفتنة تعني إثارة جدل كان الناس في غنى عنه. ومن هو الذي أثار هذا الجدل أليس هم الذين أتوا على الناس بأمر لم يعرفوه ولم يفكروا فيه مجرد تفكير ففتحوا باب الجدل في أمر هم في غنى عنه.
7ـ أيد الاعتراض على قرار هيئة كبار العلماء في المملكة الصادر بعدم التوسعة في عرض المسعى. وأن تكون التوسعة بزيادة الأدوار على المسعى المعتبر قديماً وحديثاً. وأيد فيما نشره من المقال تدويل الاستفتاء في هذا الأمر من خارج المملكة.
وقال : إني أربا بعالم جليل أن يسيس العبادة فالمشاعر المقدسة ليست مختصة بالسعوديين كذا قال.

والجواب: أن يقال لماذا شكل ولي الأمر هيئة كبار العلماء إلا ليأخذ بقرارها وكل دولة إسلامية لها مفتوها ومجالس علمائها. وكان علماء المملكة هم الذي يبتون في شأن الحرمين ولذلك شكل الملك سعود هيئة برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم ونفذ قرارها ولم يطلب الفتوى من علماء الدول الإسلامية ولم يعترض أحد ولم يعتبر هذا تسيساً للدين كما قلت في منشورك فكل دولة لها كيانها ولا تتدخل الدولة الأخرى في شئونها الدينية والسياسية ثم أيضاً يلزم مما قلت أن علماء المملكة إذا أفتوا بمنع البناء على القبور والغلو في الأموات وإقامة الموالد البدعية أن يكون للعلماء في الخارج الذين يرون خلاف ذلك أن يتدخلوا في هذه الفتوى ويعارضوها ويجب أن يسمع منهم ولماذا لم يتدخل علماء الخارج في وقت الملك سعود والشيخ محمد بن إبراهيم رحمهما الله في شأن المسعى أنذاك.

8ـ اعتراض على قولي: إن ديننا لم يبين على علامات خفية بل شأنه الوضوح في كل شي يحتاجه الناس ومن ذلك حدود المسعى فقد حددهما بما بين الصفا والمروة المشعرين البارزين اللذين يصعد عليهما فقال في اعتراضه:
ماهي هذه الحدود هل هما الجدران اللذان وضعهما الملك سعود رحمه الله.
وأقول هذه الحدود هي الصفا والمروة الجبلان البارزان العاليان اللذان يصعد عليهما. وقد صعدت عليهما أم إسماعيل وصعد عليهما الأنبياء والأجيال من بعدهما وأما الجداران فإنما جعلا لتحديد المسافة بينهما. فلا وجه للمغالطة والمراوغة في هذا الأمر الواضح الذي يعرفه الأعمى والبصير والعامي والعالم

وفي الختام أقول الناصح لولي الأمر من يبين له الحق لا من يوافقه مطلقا
وأسأل الله أن لا يجعل ذلك انتصارا للنفس وأن يجعله بياناً للحق ﴿ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ [ هود88 ]
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه


كتبه
صَالِحُ بْنُ فَوْزَانَ الفَوْزَان
عضو هيئة كبار العلماء
9/7/1429

جزاك الله خيرا على هذا النقل الطيب الذي لا ينقصه إلا ذكر المصدر ..
و حفظ الله الإمام الحجة بقية السلف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان و أطال في عمره على طاعته .. والله المستعان .

و إياكم و إليك المصدر من فضلك.

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وحفظ الله الشيخ الإمام صالح بن فوزان الفوزان

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة :( فصل
وبكل حال فيشترط له ستة أشياء أحدها نية السعي بينهما كما اشترطناها في الطواف
الثاني استكمال سبعة أشواط تامة فلو ترك خطوة من شوط لم يجزه ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي سواء كان راكبا أو ماشيا قال الأزرقي حدثني جدي قال كانت الصفا والمروة يسند فيهما من يسعى بينهما ولم يكن بينهما بناء ولا درج حتى كان عبد الصمد بن علي في خلافة أبي جعفر فبنى درجهما فكان أول من أحدث بناءها
الثالث الترتيب هو أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لما خرج إلى الصفا أبد بما بدأ الله به
الرابع الموالاة قال في رواية حنبل وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعا فغشى عليه فحمل إلى أهله فجاء من العشى فأتمه فقال أحمد إن أتمه فلا بأس وإن استأنف فلا بأس
الخامس أن يتقدمه طواف سواء كان واجبا أو مسنونا فإذا طاف عقب طواف القدوم أو طواف الزيارة أجزأ ذلك وإن طاف عقب طواف الوداع لم وإن سعى عقب طواف اخر وإن قدم السعي على الطواف فأما الموالاة بينه وبين الطواف
السادس أن يتقدم على أشهر الحج فلو أحرم بالحج قبل أشهره وقدم مكة فطاف للقدوم لم يجز أن يسعى قبل دخول أشهر الحج )0

قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله كما في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم: (1185 – ترك حجارة الصفا والمروة كما كانت وما يكفي العربات في استكمال السعي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد أطلعنا على المعاملتين المحالتين إلينا بخطابكم رقم 15/5/1466 وتاريخ 19/4/1377هـ ورقم 15/5/1617 وتاريخ 19/4/1377هـ حول اقتراح عضو اللجنة التنفيذية لتوسعة المسجد الحرام محمد طاهر الكردي تأليف لجنة من علماء المذاهب الأربعة لبيان مبدأ السعي ومنتهاه في الصفا والمروة، وذلك بأن يكسر صخر الصفا والمروة، ولا يبقى درج مطلقًا، بل يبقى جدار سميك فقط في آخر الصفا. وجدار آخر ينتهي في آخر المروة يبدأ السعي منه وينتهي إليه، معللآً ذلك يتيسير حصول السعي في العربات على استكمال السعي بين الصفا والمروة.
وبعد تأمل الاقتراح المذكور ظهر لنا أنه يتعين ترك الصفا والمروة على ما هما عليه أولاً. ويسعنا ما وسع من قبلنا في ذلك، ولو فتحت أبواب الاقتراحات في المشاعر لأدى ذلك إلى أن تكون في المستقبل مسرحًا للآراء، وميدانًا للاجتهادات، ونافذة يولج منها لتغيير المشاعر وأحكام الحج، فيحصل بذلك فساد كبير. ويكفي في حصول وصول العربات التي تحمل المرضى والعاجزين إلى ما يحصل به الوصول إلى ما يكفي الوصول إليه في استكمال السعي، يكفي في ذلك إعادة أرض المسعى إلى ما كانت عليه قبل هذا العمل الجديد، أو يجمع بين هذه المصلحة ومصلحة انخفاض المسعى، بأن يجعل ما يلي كلا من الصفا والمروة متصاعدًا شيئًا فشيئًا حتى يكون ما يلي كلا منهما على حالته قبل هذا العمل الجديد، ولا مشقة في ذلك، مع المحافظة على ما ينبغي المحافظة عليه من بقاء المشاعر بحالها وعدم التعرض لها بشيء، ولا ينبغي أن يلتفت إلى أماني بعض المستصعبين لبعض أعمال الحج واقتراحاتهم، بل ينبغي أن يعمل حول ذلك البيانات الشرعية بالدلائل القطعية المشتملة على مزيد البحث والترغيب في الطاعة والتمسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته في المعتقدات والأعمال، وتعظيم شعائر الله ومزيد احترامها، والله يحفظكم في 4/5/1377هـ.
(ص – ف 5520 في 8/5/1377هـ) (86)
(مساحة الصفا والمروة، واستبدال الدرج بمزلقان، ونهاية أرض المسعى – في قرار مشايخ) (87)
في يوم الثلاثاء الموافق 10/2/1378هـ اجتمعتت اللجنة المكونة من كل من: الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز وعبدالله ابن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا(88) ولمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة للمصعد الشرعي القديم، وذلك بناء على الأمر السامي المبلغ للجنة من وزارة الداخلية برقم 1053 في 28/1/78هـ وجرى الوقوف أولاً على المصعدين المذكورين الذي جرى بناؤهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام. وبعد الدراسة والمذاكرة فيما بين اللجنة اتضح أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي، لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة كما هو السنة، وإذا حصل الصعود من ناحية فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب شرعًا. وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة ذلك المسعد، والاكتفاء بالمصعد الثاني المبني في موضع المصعد القديم، لأن الراقي عليه يستقبل القبلة كما هو السنة، كما أن المصعد والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعًا. ونظرًا لكون المصعد المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة، وليخفف بذلك الضغط خصوصًا في أيام المواسم وكثرة الحجيج، وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لاتزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.
وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور، على أن يكون المصعد متجهًا إلى ناحية الكعبة المشرفة، فيحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعًا.
وبالنظر لكون الدرج الموجود حاليًا هو 14 درجًا، فقد رأت اللجنة أن تستبدل الستة الدرجات السفلى منها بمزلقان يكون انحداره نسبيًا، حتى يتمكن الساعي من الوصول إلى نهايتها باعتباره من أرض المسعى، وليتحقق بذلك الاستيعاب المطلوب شرعًا، ثم يكون ابتداء الدرج فوق المزلقان المذكور، ويكون من ثم ابتداء المسعى من ناحية الصفا.
ثانيًا: كما وقفت اللجنة أيضًا على المروة، فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى، وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة كما نص على ذلك الإمام الأزرقي والإمام الفاسي في تأريخهما بأن المسافة المذكورة تنتهي عند مراجعة موضع العقد القديم من المروة، وهو الموضع الذي أقيم عليه الجسر في البناية الجديدة، وبذلك يكون المدرج الذي أنشيء أمام الجسر والذي يبلغ عدده ستة عشرة درجة جميعه واقع في أرض المسعى.
وقد يجهل كثير من الناس ضرورة الصعود إلى نهاية الست عشرة درجة المذكورة ويعودون من أسفل الدرج كما هو مشاهد من حال كثير من الناس فلا يتم بذلك سعيهم، لذلك رأت اللجنة ضرورة إزالة الدرج المذكورة. وبعد تداول الرأي مع المهندسين والاطلاع على الخريطة القديمة تقرر استبدال الدرج المذكورة بمزلقان يتحدر نسبيًا إبتداء من واجهة الجسر المذكور إلى النقطة التي عينها المهندسون المختصون بمسافة يبلغ طولها 31مترًا، وبذلك يتحتم على الساعين الوصول إلى الحد المطلوب شرعًا وهو مكان العقد القديم الذي وضع في مكانه الجسر الجديد باعتبار المزلقان المذكور من أرض المسعى، ثم تكون الثلاث الدرج التي تحت الجسر هي مبدأ الصعود للمروة، وتكون هذه النقطة هي نهاية السعي من جهة المروة، وعلى ذلك حصل التوقيع.
(هذا القرار وجدته عند فضيلة الشيخ عبدالله بن دهيش أحد أعضاء اللجنة)