جزء من كتاب (تنبيه العقلاء إلى فتنة الإخوان في الدين والدنيا والدماء)
جزء من كتاب (تنبيه العقلاء إلى فتنة الإخوان في الدين والدنيا والدماء):
"إن الإخوان في اعتصامهم بالديمقراطية المناقضة للإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله يدللون على بعدهم السحيق عن روح الإسلام.
وقد قال يوسف القرضاوي: (في الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي ص140):"ولا دواء لداء الاستبداد إلا بالرجوع إلى نظام الشورى والنصيحة الذي جاء به الإسلام, مستفيدين من كل الصيغ والضمانات التي انتهت إليها الديمقراطية الحديثة.
وقد كتب شيخ الدعاة إلى الحرية والديمقراطية خالد محمد خالد (في صحيفة الأهرام) القاهرية في 24/6/1985م مقالاً رد فيه على الدكتور يوسف إدريس, مؤكداً أن الشورى في الإسلام هي الديمقراطية التي ينادي بها الناس اليوم.
وعاد إلى الموضوع في صيف سنة 1986م, في صحيفة(الوفد), ودعا التيار الإسلامي أن يعترف صراحة بهذه الديمقراطية بأركانها وعناصرها التي ذكرها وأكدها وهي:
أ- الأمة مصدر السلطات.
ب- حتمية الفصل بين السلطات.
جـ- الأمة صاحبة الحق المطلق في اختيار رئيسها.
د-وصاحبة الحق المطلق في اختيار ممثليها ونوابها.
هـ- قيام معارضة برلمانية حرة, وشجاعة تستطيع إسقاط الحكومة حين انحرافها.
و- تعدد الأحزاب.
ز- الصحافة الحرة.. لابد من إعلاء شأنها.
وقال الأستاذ خالد :هذا هو نظام الحكم في الإسلام بلا تحريف فيه ولا انتقاص منه.
وأنا أؤكد للكاتب الكبير, كما أكد له غيري أننا نرحب بكل ما ذكره من الضمانات, ونتمسك به وندعو إليه, وإن كنا نخالفه في اعتبار هذا هو الإسلام؛ فالإسلام نظام متميز في منطلقاته, وفي غاياته, وفي مناهجه, ولكنا نقول بغير تردد: إن الإسلام يرحب بكل ما ذكره من عناصر, من زوايا ثلاث:
أ- باعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن, فأنى وجدها فهو أحق الناس بها.
ب- وبناءً على أن مبنى الشريعة-فيما لا نص فيه- على رعاية المصلحة فحيث وجدت المصلحة فثم شرع الله.
جـ- وبناء على أن هذه الضمانات التي وصلت إليها البشرية من خلال تجاربها ومعاناتها الطويلة مع الظلام والمستبدين, أصبحت ضرورية ولازمة لحماية الشورى من العابثين بها, والعادين عليها, وحجتنا في ذلك القاعدة الفقهية الشهيرة: مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب".
قلت: هذا تلبيس خطير ومغالطات مكشوفة من فكر منحرف جاهل.
ادّعى الثعلب شيئاً وطلب ... قيل هل من شاهد قال الذنب
ويكفي أن قدوته شيخ التحرر والديمقراطية لا شيخ العلم, وبون شاسع وفرق كبير مابين القبيلين, هذا شيخ الحرية والديموقراطية الإلحادية هو ومن على شاكلته ممن هو شيخهم, وأولئك شيوخ العلم بالوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وما قاله القرضاوي واستحسنه من الكاتب خالد محمد خالد مؤدّاه ما قاله سيد في كتابه: (معركة الإسلام والرأسمالية ص 61):"ولا بد للإسلام أن يحكم؛ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معاً مزيجاً كاملاً يتضمن أهدافهما جميعاً ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال"؟!!!.
ومما يرد به عليه وعلى قبيله شهادة شاهد من أهلها, وهو سفر الحوالي فقد قال (في ظاهرة الإرجاء 2/583):"إن الصورة العصرية المناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله -أي لتوحيد العبادة وتوحيد المتابعة- تتجرد عن التأويلات والأقيسة, وتتعرى عن قصد المصلحة والإخلاص, وتتجلى في صورة افتئات صارخ على مقام الإلوهية, وتحكم مقنن في حكم الله ورسوله.
هذه الصورة التي من مظاهرها المتكررة الدائمة عرض حكم الله ورسوله وتوقف إقراره على موافقة السلطة التي منحها القانون حق التشريع المطلق.
مثال ذلك:تحريم الخمر, هو حكم قطعي ضروري في الشريعة الإسلامية, يتوسل الدعاة والعلماء الطيبون إلى السلطة الحاكمة أن تقره لكي يصبح تشريعاً رسمياً ملزماً, فإن تكرمت السلطة وقبلت الطلب عرضته على المجلس التشريعي –الذي أعطي بحكم الدستور حق التشريع المطلق- ليبدي رأيه بالموافقة أو عدمها!
ثم في المجلس تدور معركة الأصوات بين المؤيدين والمعارضين الذين يعترضون بكل ثقة وبكل جرأة؛ لأنهم يمارسون عملهم الطبيعي وسلطتهم المشروعة.
وفي أحسن الحالات - بل على أحسن الافتراضات - يحصل القرار على الأغلبية, وهنا - فقط - يصبح حكماً ملزماً, ويدرج ضمن مواد التشريع الوضعي على أنه فقرة من فقراته.
ومع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت في إلغاء هذه المادة - متى شاءت - محفوظاً بحكم الدستور.
أي أنه لو فرضنا أن دولة ما طبقت بعض أحكام الشريعة؛ كجلد شارب الخمر مثلاً, فهذا الحكم لم يكتسب صفة القانون والإلزام والتنفيذ لصدوره عن الله - عز وجل-, بل لصدوره عن السلطة التشريعية الرسمية التي أقرته بعد عرضه عليها!!
فالله - جل جلاله، عندهم - ليس من حقه التشريع لذاته, ولا هو أهل لأن يطاع, وليس لحكمه صفة الإلزام لذاته, وإنما ينتقى ويختار من أحكامه بناء على موافقة مصدر السلطات ومالك حق التشريع؛ وهم البشر!!
ونحن نسأل هؤلاء المدعين للإسلام...فنقول: لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا, وواجهنا بكلامه وبخطابه وتلا علينا حكم الله في أي أمر, أكان فرضاً علينا أن نتبعه ونطيعه رأساً أم نعرض ما يأتينا به على تلك المجالس؟
فسيقولون: بل لا بد من الامتثال والطاعة تواً,فنقول: أغياب شخص النبي صلى الله عليه وسلم, - مع بقاء دينه غضاً طرياً كما نزل - هو السبب إذن في إعراضكم عن شرع الله, وتطاولكم على مقام الإلوهية, وجلوسكم على عرش الربوبية؟!".
وأقول: إنها ردة لا أبا بكر لها.
ويرد على القرضاوي وشيخ التحرر والديمقراطية بما قاله العلامة محمود شاكر-رحمه الله-(في مواقفنا المتأخرة وسبيل التقدم ص43-47) تحت عنوان ربما كان النظام يصلح في البيئة الغربية:"النظام الديمقراطي لا يصلح في البيئة الإسلامية أبداً؛ لأن البيئة الغربية ليس لها نظام سياسي خاص ينبع من عقيدتها ويقيدها باتباعه, كما أنها نشأت على الصراع, وبما يتفق مع هذا النظام الذي يقوم على الصراع الدائم بين مجموعات متعددة؛ أما البيئة الإسلامية فإن لها نظامها السياسي وهو نظام الشورى, ويختلف اختلافاً بيناً عن النظم الديمقراطية وهو يقضي على الصراعات قضاءً كلياً ولا يعترف بها, ولا يقر أن يعتمد النظام على رأي الشارع, ويأخذ بالشائعات, ويُحَكِّم الغوغائيات التي إن وصلت إلى السلطة عن هذه الطريق قضت على كل آثار الحضارة من عدل ومساواة وحرية وفكر, وحكمت الأهواء والمصالح الخاصة.
تعتمد النظم الديمقراطية على:
1- الانتخابات, وتقوم على:أ- الدعاية الشخصية, وهذا لا يقره الإسلام.
ب- ادعاء ما لا يمكن تحقيقه؛ إذ ليس بقدرة الفرد, ولا يضمن عمله, وهذا ما يرفضه الإسلام.
جـ - نشر الشائعات ضد المتنافسين, وهذا ما يأباه الإسلام.
د- المساواة بين الأفراد بغض النظر عن العلم, والجهل أو الفكر وعدمه, وهذا ما يخالف الإسلام(إن أكرمكم عند الله أتقاكم)؛ فالأفضلية للعلم والتقوى, وإمكانية العمل.
وعن طريق الانتخابات يكون النواب حسب المجتمع؛ فإن كان الجهل منتشراً كان النواب جهالاً وضاعت القيم, وذل الناس, وفقد العلماء مكانتهم, وساد السوء وقديماً قال الشاعر:
لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاة لهم****ولا سَرَاة إذا جهالهم سادوا.
ويصلح هذا عادة للنظام الشيوعي الذي يريد أن يكون النواب قوى سكوت يوافقون على كل اقتراح لجهلهم, ويصدقون كل رأي ماداموا لا يفرقون ولا رأي لهم, وكذلك فإن سيادة الجهل تؤدي إلى شراء الأصوات أو حسب اصطلاحاتهم(شراء الضمائر)؛ لأن الجاهل لا فرق عنده, يعطي صوته لمن يدفع وهذا يوافق عادة للنظام الرأس مالي؛ إذ تبقى دائماً السلطة بيد الفئة الرأسمالية التي على استعداد لدفع المال, وهذا كله لا يقره الإسلام.
إن العلماء في الإسلام هم الذين يقترحون أهل الحل والعقد أو رجال الشورى, ويكونون رقباء على السلطة توجههم مصلحة الأمة, ويقيدهم الدستور الذي هو كتاب الله وسنة رسوله, ويمكنهم الاجتهاد بالقياس, وبما أجمعت عليه الأمة عندما لا يجدون ما يبحثون عنه, وبهذا تبقى القيادة على المستوى المؤهل من أهل العلم.
2- المجلس النيابي يقوم على وجود حزب سياسي, أو تجمع نيابي يتسلم السلطة؛ لأنه يضم أكثرية النيابية, وعلى معارضة تتألف من حزب أو أكثر, وتعمل على منافسة الذين بيدهم السلطة لإزاحتهم عنها واستلامها منهم, وتدخل معهم في صراع مستمر, وتكون الدعايات, والشائعات والمزاودات, وكلها لا يقرها الإسلام الذي يقضي على كل أنواع الصراع كي لا تكون التجزئة ويكون الكذب, والدعايات ويكون الافتراء والشائعات.
إن الإسلام لا يعرف الصراع الذي يقوم عليه ما يسمى بالنظام الديمقراطي, وفتن كثير من المسلمين بالنظام الجمهوري وضنوا أنه أقرب ما يكون من النظام الإسلامي مادام يتم الاختيار عن طريق ممثل الشعب, وبالتالي من الشعب,لكن نسوا أو تناسوا أن نظام الإسلام قائم بذاته, وإن التقى مع بعض الأنظمة في جانب من الجوانب, ولكن لا لقاء بين الإسلام والنظام الجمهوري؛ وقد رأينا الانتخابات التي تحدث في النظام(الديمقراطي), وعدم موافقة الإسلام عليها, وفي حالة انتشار الجهل فإن رئيس الجمهورية يكون قائد هذه الفرقة, وهذا بداية الانهيار, وإذا كان الضغط المادي هو السائد كان رئيس الجمهورية سيد الفئة الرأسمالية, وهذا له معناه الكبير ولاشك فإن مدة رئيس الجمهورية محددة بزمن معين ومعنا هذا أن كل مدة ستتعرض البلاد لهزة عنيفة أو الدخول في صراع وهذا يأباه الإسلام, وربما شعر رئيس الجمهورية بقصر المدة التي سيتولى فيها الحكم, فسيعمل على الإفادة من هذه المدة والحصول على ما يستطيع الحصول عليه, وتتحمل البلاد العبء الثقيل, وكذلك يأتي الرئيس الجديد ويحاول عمل ما عمله سلفه , وتخسر البلاد الكثير, وتبقى نهباً بين هذا وذاك, وهذا ما نلاحظه في كثير من البلدان ذات النظام الديمقراطي الجمهوري,وهذا النظام يشجع العسكريين للتحرك وتسلم السلطة, وتعيين قائده للرئاسة, كما يشجع كل تجمع ولو كان من قطاع الطرق وهذا يرفضه الإسلام.
أما الخليفة فتبقى خلافته مدى الحياة, ما لم يظهر كفراً بواحاً أو خللاً في العقل, ويقيده المبدأ الإسلامي, ويراقبه أهل العلم, وينصف المسلمين جميعاً" انتهى.
ومما يرد به على القرضاوي وشيخ التحرر وفوضى الإخوان وافترائهم ما حققه الدكتور العلامة محمد أمان بن علي الجاميـ رحمه الله ـ (في رسالته: حقيقة الديموقراطية ص13): " الديمقراطية لفظة أجنبية يونانية، ومعناها: حكم الشعب، وهي تعني أن الشعب يحكم نفسه بنفسه.
فللديمقراطية عناصر أساسية لا بد من توافرها ليكون ديموقراطياً، ومن أهم تلك العناصر عنصران اثنان، أحدهما: السيادة للشعب.
ثانيهما: الحقوق والحريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش تحت ذلك النظام.
العنصر الأول: السيادة للشعب: السلطة للشعب، ومن تصور معنى هذه الجملة (السلطة للشعب)، ثم عرف أنواع السلطات الثلاث التي سوف نتحدث عنها لا يشك بأن النظام الديموقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل.
أنواع السلطات: السلطة التي يتمتع بها الشعب في النظام الديموقراطي أنواع ثلاثة:
السلطة الأولى: السلطة التشريعية.
السلطة الثانية: السلطة القضائية.
السلطة الثالثة: السلطة التنفيذية.
يرى النظام الديمقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطات كلها، وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له، كما يملك التعديل والإلغاء إن شاء ذلك، ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع، كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء، هكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديمقراطي .
لنا أن نتساءل هنا: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله العليم الحكيم؟.
فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهو الذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو الذي ينفذ ما قضى به القاضي الديمقراطي، فما الذي بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه تحمل ذلك التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص؟!..، فيجب على كل مسلم الإذعان لذلك، ولم يبق إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباد الله" انتهى.
قال الكاتب المصري المشهور بـ/أنور الجندي:(أحمد أنور سيد أحمد الجندي) ـ رحمه الله ـ في كتابه (التجربة الغربية في بلاد المسلمين) تحت عنوان: طبيعة الإسلام والشكل المرفوض: " لقد جاءت التجربة الغربية في بلاد الإسلام معارضة لطبيعة تكوين هذه الأمة التي شكلّها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً في وجوه كثيرة، وإن كانت في بعض مظاهرها تخدع الذين لايعرفون جوهر الإسلام بالمقارنة بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية، وبينهما فروق بعيدة وخلافات عميقة.. إلخ".
وقال: " قامت الديمقراطية في الغرب على مفاهيم ميكافيلي الذي قرر أن السياسة لا تخضع للدين ولا للأخلاق، وأن لها قواعدها المتقلبة.. إلخ".
وقال تحت عنوان: (حكم الله أم حكم سيادة الأمة؟): " الواقع أن الإسلام لا يقيم نظاماً بشرياً يسمى: (مبدأ سيادة الأمة)، ولكنه يقيم نظاماً ربانياً يسمى: (تطبيق حكم الله وإقامة المجتمع الرباني)، ولذلك فإن الإسلام حين يأخذ بمبدأ الشورى لا يهدف إلى تحقيق ما يسمونه: (مبدأ سيادة الأمة)؛ فإن التشريع الإسلامي في الحقيقة هو التعبير الأصيل عن إرادة الأمة، وأن الحاكم في الإسلام إنما يهدف إلى أن يكون لهذه الأمة السلطة العليا، وأن محاولة جعل الأمة صاحبة سلطة السيادة إنما هي محاولة مضللة لإخفاء وضع هذه السيادة في يد القيصر أو الديكتاتور، أو لما يهدف القيصر أو الديكتاتور إلى أن يتخفى وراء هيئة نيابية منتخبة من الشعب، وليس الأمر في نظر رجال القانون الغربيين إلا مجرّد رمز أو صورة تخفي وراءها سلطة ديكتاتورية مستورة وراء ما يسمى: (الاستفتاء الشعبي) .. إلخ" .
وقال تحت عنوان: (الخطر الجاهل): " ومن هنا نجد الخطر كل الخطر في ذلك الجيل الذي يؤمن بتفضيل قيام النظام الديمقراطي الغربي بديلاً عن النظام الإسلامي.
هذا الجيل الذي لم يتعرّف إلى مفهوم الإسلام تعرفاً صحيحاً مع التفريق الواضح بين الشورى الإسلامية، والديمقراطية الغربية بعد أن حدث خلط كبير بينهما، ذلك أن الإسلام يجعل السيادة للشرع لا للشعب أو لفرد أو لجماعة:( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا )، فالسلطة التشريعية هي لله وحده ـ تبارك وتعالى ـ فلا يجوز للناس أن يشرعوا، أما السلطة التنفيذية فهي بين يدي أمير المؤمنين.
ونظرة الإسلام إلى الحكم: هي أن يكون الحاكم نائباً عن الأمة في تنفيذ ما تعاقدت معه على تنفيذه.
فالحاكم في الإسلام نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الشرع عليها؛ لأن السلطان للأمة أصلاً تعطيه بالإنابة عنها لمن تراه كفؤاً على القيام بأعباء الحكم وتنفيذ أحكام الشرع.
ومن هنا فقد بطلت تلك المحاولة التي تهدف إلى تطويع الإسلام تحت اسم (الشورى) إلى مفهوم الديمقراطية على الطريقة الحديثة، ذلك أن ذاتية الإسلام تعلو على هذه المقارنة وعلى المسلمين تطويع مجتمعاتهم لنظام الإسلام، وأن يعلموا أن الديمقراطية الحديثة تختلف اختلافاً عميقاً وجذرياً عن الإسلام".
وقال تحت عنوان (فهم خاطئ للشورى): " ولا ريب أن محاولات بعض الكتاب المسلمين في إخضاع مفهوم الإسلام للشورى للأساليب الغربية خطأ محض، وهذه الطريقة الغربية تخضع للرشوة والتزوير، والتي تمكن البعض من الوصول للسلطة بغير كفاية حقيقة، بينما الشورى في الإسلام لا تكون إلا مع من صفت نياتهم، وتأكد الإمام من أخلاقهم حتى يطمئن إلى الأخذ برأيهم، والاعتماد على وجهات نظرهم، فلا يستنبطون من ورائها أمراً ولا يطمعون في مغانم أو مصالح.
ومن ذلك خطأ الذين يقولون إن الديمقراطية تقوم على الشورى، وإن الشورى الإسلامية يمكن أن تنفذ عن طريق المجالس الشعبية الديمقراطية، وبالطريقة التي تعمل بها؛ لأن هذه المجالس لاتمارس وظيفة الشورى، بل وظيفة الرقابة، فليس الحكم الديمقراطي قائماً على الشورى كما يفهم بعض الناس، ولكنه يقوم على الرقابة وإحصاء الأخطاء، أما الطريقة الإسلامية فإنها تختلف عن ذلك تماماً، ففي الإسلام وحده الهدف الذي يسعى إليه الحاكم والمحكوم.
وتقييد سلطة ولي الأمر إنما يكون بمقتضى النصوص الشرعية؛ فولي الأمر في النظام الإسلامي لا يملك التشريع إلا في أمور فرعية، وهو مقيّد بالأصول الشرعية وهو منفذ للشريعة، والعدالة الإسلامية عدالة ثابتة ويجب التقيد بها على مر الزمان، ولا يصلح طرح الشريعة لمجرد الطعن عليها بالقدم ومضي المدة وتغير الزمان".
وقال عبد الغني الرحال ( في الإسلاميون وسراب الديمقراطية ص46) تحت عنوان: الديمقراطية والشورى :" الديمقراطية ليست هي الشورى التي أمر بها الإسلام فهما نظامان مختلفان، الأول بشري، والثاني إلهي؛ فالنظام الديمقراطي يقوم على أساس أن الشعب هو الذي يشرع لنفسه، وأما الشورى فينظر إليها باعتبارها جزءاً من الدين الإسلامي الذي يقوم على أساس أن المشرع هو الله –تعالى- وحده.
ففي النظام الديمقراطي الشعب والمجلس النيابي الذي يمثله هو الإله بينما في الدين الإسلامي الله - تعالى- هو وحده الإله لا شريك له؛ فالخلاف بينهما أساسي وجوهري، وبسبب ذلك يحصل الاختلاف في اختصاصات كل من المجلس النيابي ومجلس الشورى إذ إن المجلس النيابي له استقلال تشريعي كامل، لا يخضع فيه إلى أي توجيه رباني بينما الشورى في الإسلام لا تكون إلا في الجانب الإجرائي الذي يختص بكيفية تطبيق الشرع الإلهي على الوجه الذي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية، أو في تشريع قوانين جديدة تتطلبها المجالات الحياتية المتجددة، ولكن في إطار الكتاب والسنة.
ويترتب على هذا الخلاف أن أهل الرأي في النظام الديمقراطي هم كافة الشعب أو من يمثله في المجلس النيابي، وأما في الشورى فإن الذين ينتصبون لها هم أهل الحل والعقد من العلماء والفقهاء وأصحاب الاختصاصات وذوي المعارف الذين لهم ملكة الحكم على المسائل التي تعرض أمامهم متقيدين بأحكام الشريعة الإسلامية".
قلت: وإذا كان الأمر كما تقرر هنا فلا يأتي مجال لحكم الإسلام ولا حاجة - عندهم– لتقرير أحكامه أو لأن يتعب من يكتب مثل هذا الكتاب - وإنما هو لأهل الإسلام-.
فليست شباكهم واحدة كشباك أهل الإسلام وشباك الإسلام، بل كما قيل:
كل من في الوجود يريد صيداً****غير أن الشباك مختلفات
******
وما انتفاع أخي الدنيا بناظره****إذا استوت عنده الأنوار والظلم
فالذين يرون النور في الديمقراطية وفي أنظمة وحياة الغرب والشرق لا يمكن أن يروا نور الله ولا الاستضاءة به؟!".
بقلم
فالح بن نافع الحربي
