نحن في هذا الزمن نحتاج إلى فقه جديد مع المحافظة على القواعد الشرعية/الشيخ العبيكان
عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان لـ«الرياض »: نحن في هذا الزمن نحتاج إلى فقه جديد مع المحافظة على القواعد الشرعية
واقع الأمة الإسلامي في تغير مستمر في ظل تطورات متلاحقة وسريعة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً مما يجعل الفقيه أو القاضي يواجه قضايا فقهية مستجدة متكاثرة، وآنية تهم المسلمين في هذا الوقت بالذات، فلو نظرنا إلى الكتب الفقهيه السابقة نجد أن علماءنا وفقهاءنا السابقين اجتهدوا وأفادوا في عصرهم وعصر من بعدهم إلى يومنا هذا فجزاهم الله خير الجزاء، وهنا يرد إلينا ثمة عدة تساؤلات، هل التجديد ضرورة حياتية في المجالات الأخرى وترك ذلك في المجال الفقهي؟
وهل سوغ لمن لم تكن له دراية بعلوم الشريعة أن يجتهد في الشريعة وكذلك لمن لديه علوم بالشريعة وليس لديه إلمام بالعلوم الأخرى؟
ثم هل يمكن تيسير الفقه للناس فهماً وعرضاً لغة ومحتوى واصطلاحاً، حيث انه ضرورة في عصرنا الذي تطورت فيه أساليب الكتابة وتشعبت فيه القضايا الفقهية الآنية؟
وهل يمكن تقنين الشريعة بمعنى تحويل الأحكام الشريعة إلى مواد قانونية؟ دعونا نقف على الآراء التي شاركنا فيها عدد من المشايخ.
أبان فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل أننا في هذا الزمن في أمس الحاجة إلى فقه متنور جديد يتواكب مع كل التطورات السريعة والمتلاحقة، مع المحافظة على القواعد الشرعية وقال فضيلته ان لدينا كتب فقه كتبت بعبارات ثقيلة أو قوية ربما أنها كانت مناسبة للعصر الذي كتبت فيه فما المانع من تحديثها وتطويرها وتأهيل القضاة عليها.
وطالب الشيخ العبيكان بتشكيل لجنة على مستوى عال لصياغة الفقه إلى مواد قانونية وقال ان القضاة يحتاجون إلى إعادة تأهيل لمعرفة ذلك كما ان الأداء والطريقة التي ينهجونها خصوصاً في كتابة الضبط التي ورثناها من العهد العثماني تحتاج إلى تطويرها الكترونياً وقال الشيخ العبيكان ان العلمنة التي يزعمها ضيفي الأفق في تقنين الشريعة لا دخل لها في ذلك لأن العلمنة هي إبعاد الشريعة عن الأحكام.. جاء ذلك في الحوار التالي:
٭ «الرياض»: فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة وصم الإعلام الغربي بعض الصفات على أحكام الشريعة وعلى القضاء والطريقة التي تنتهج في المملكة العربية السعودية هل يمكن صياغة أحكام الشريعة الإسلامية إلى مواد قانونية؟
- إن صياغة الفقه على شكل مواد وقوانين لا يستطيع أحد ان يمنع هذا ولا ان يحرمه لماذا؟ لأن الصياغة لم يأت لم يأت بها نص من كتاب أو سنة في أنه لا يصح إلاّ هذه الصياغة، أو لا تصح إلاّ هذه العبارة، إنما الذي جاء من الآيات الكريمة أو الأحاديث الصحيحة هي التي ينبغي ان يحافظ على نصوصها، فإن كثيراً من أهل العلم جوزوا ان ينقل الحديث بالمعنى.. كون لدينا كتب فقه متنوعة وبعبارات ربما ثقيلة أو قوية على كثير من الناس الذين لا يستطيعون ان يفهموا هذه العبارات القوية، أيضاً قد تكون تلك العبارات متناسبة والعصر الذي سجلت هذه العبارات فيه، أما اليوم فقد تغيرت العبارات التي يخاطب بها الناس، فلابد من ان تكون هناك عبارات واضحة لمن يقرأها أو يسمعها.
إذن صياغة الفقه على شكل مواد بعبارات واضحة تتناسب مع هذا العصر أمر لا يشك في صحته عاقل.. كذلك لسنا ملزمين بأن نأخذ بمذهب واحد، وإنما نحن نبحث عن الدليل والقول الراجح، والتقليد المذموم الذي حصل في حقبة من الزمن ذمه المحققون وانكروه، كذلك الأئمة انكروا التقليد وامروا باتباع القول الذي يسنده الدليل من الكتاب والسنة.. كما قال ابن القيم وقال غيره من العلماء: ان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.. نحن في هذا الزمن نحتاج إلى فقه جديد مع المحافظة على القواعد الشرعية والنصوص من الكتاب والسنة. فالأصول والنصوص يجب المحافظة عليها ولكن نحتاج إلى فقه جديد لا يخالف تلك النصوص ويستمد الأحكام منها، ولكن بدون تعصب لقول وأيضاً اختيار القول المناسب الذي يصلح لهذا الزمان والمكان.. لذا نحن نحتاج ان تقوم لجنة على مستوى عال بصياغة الفقه على هذه المواد.. أما الالزام فإننا إذا وضعنا هذا الفقه وضعناه وخاصة الذي نحتاج هو ما يمس فقه معاملات وفقه الأنكحة والأحوال الشخصية والقضاء، والجنايات.. هذا الذي نحتاجه لأنه هو الذي يتعلق به حكم القضاة، أما العبادات فهي أصلاً لا تنظر في المحاكم ولا نحتاج إلى صياغتها، لأن العبادات النصوص فيها كثيرة جداً وهي مبنية على التوقيف لاعلى الاجتهاد، ولكن الذي نحتاجه هو مبني على الاجتهادات، والأصل فيه الجواز إلاّ ما دل دليل على منعه وتحريمه، وهذا هو ما ذكرناه من المعاملات ونحوها.
فإذا أخذنا بالأقوال الراجحة ووضعنا صياغة واضحة وطبعت ففهمها الناس في تعاملاتهم، وعرفوا ما يحكم به القضاة، وعرف القضاة ما يحكمون به، وعرف الذين يأتوننا من خارج البلاد، ان هذه أحكامنا ويستطيعون ان يعرفوا مالهم وما عليهم من الحقوق والواجبات.. وكذلك فهم الناس والمحامي وحصل الانضباط في صدور الأحكام، وعدم تلاعب البعض لا من المحامين ولا من القضاة ولا من غيرهم لأنه قد يكون هناك من القضاة من يتلاعب فيأخذ مرة بقول لأجل مصلحته الشخصية، ثم يأخذ في قضية أخرى بقول آخر لأجل الاجتهاد المحصن، وإنما لأجل المصلحة الشخصية، وهذا يفتح له باب واسع للتلاعب، لكن إذا حد من هذا التلاعب بالصياغة قيل له هذا هو الذي يجب العمل به، ولا نلزمك ولكن إذا وصلت إلى درجة تكون فيها مجتهداً تستطيع ان تأخذ بقول آخر مع الاجتهاد الذي يخول لك هذا - وهذا بالطبع نادر - وهنا قد يفتح له الباب ولكن قد يكون هذا قليلاً جداً أو نادراً وأنا أقصد ان القضاة عموماً سيعملون بهذه الصياغة وبالمواد التي وضعت.. ولن يكون هناك عمل إلاّ بهذه المواد، وسوف يكون العمل العام بها، وذلك بدون الزام، ولكنه في معنى الالزام لأنه لا يسمح في الجهات العليا في القضاء لا يسمح لقاض ليخرج عن هذا إلاّ إذا وصل حد الاجتهاد - واليوم يندر ان يكون هناك قاض بهذه الصفة.. فهذا ولله الحمد خطوة جيدة مباركة، تنير للناس حقوقهم. إذ ان الأسئلة والتي تأتينا عن طريق الهاتف ان قاضياً حكم بكذا وآخر حكم بكذا. مثلاً امرأة تقول: هل استحق حضانة أو لا استحق حضانة؟ لأن هناك خلافاً بين العلماء في الحضانة بعد سن السابعة، هل تبقى المرأة عند أمها حتى تتزوج؟ فالناس لا يعرفون فنجد ان قاضياً يحكم بهذا وآخر يحكم بخلافه فالناس متذبذبون لا يعرفون بماذا سيحكم القاضي هل سيحكم بهذا المذهب أم بذاك القول، وهذا مما يفتح المجال لتأثير المغرضين.
٭ «الرياض»: تواصلاً مع هذا الشأن نلاحظ ان وزارة العدل لديها خطوات لإنشاء المحاكم المتعددة هل هذا يصب في مصلحة القضية بالذات؟
- هذا لا شك أتى من الجهات العليا، وقد تكلمت عن هذا في برنامج في قناة ال MBC منذ عدة سنوات عن مسألة التخصص النوعي في المحاكم، كذلك تكلمت عن صياغة الفقه، ولله الحمد حصل ماكنا نرجوه، وما كنا نطمح إليه، فأثلجت صدورنا هذه القرارات الملكية التي هي في الحقيقة خطوة تنقل القضاء في المملكة العربية السعودية إلى أعلى المستويات العالمية، لأننا نعرف ان هناك أنظمة لم تصل إلى ما وصلنا إليه من دقة في التنظيم.. صحيح من حيث الجملة هناك في عدة دول محاكم، مثل المحكمة العليا ومجلس قضاء، ومحاكم استئنافية ومحاكم متخصصة ولكن الطريقة والترتيب والضوابط يوجد منها لدينا ما لم يوجد عند غيرنا، وهذا الشيء أدركته في لقائي مع عدد من الدول العربية، وكذلك في الدول الأوروبية ووجدنا ان لديهم قصوراً في بعض الأنظمة، لهذا يحتاجون ان يوجدوا حلولاً لها، ولكن ولله الحمد هذا التنظيم الذي صدر نسبق به بإذن الله جميع الدول. وربما يكون هذا النظام مثالاً يحتذى وأسلوباً جديداً بدأنا به متأخرين وسنسبق به المتقدمين بإذن الله.. حتى ان نقاشي مع بعض المسؤولين في أجهزة القضاء في بعض الدول على هامش المؤتمرات واللقاءات لاحظنا إعجابهم بهذا التنظيم الذي وصلنا إليه ولله الحمد، ولكننا في نفس الوقت نتطلع إلى سرعة التنفيذ.
٭ «الرياض»: يقول البعض ان تقنين الشريعة ميدان للعلمنة هل هذا الكلام صحيح؟
- هذا جهل من قائله، فالعلمنة لا دخل لها بتقنين الشريعة لأن العلمنة هي ابعاد الشريعة عن الاحكام وعن التعرض لحياة الناس في معاملاتهم، وانكحتهم وقضائهم وفصل الدين عن الدولة هذه هي العلمنة.. أما هذا التقنين فيؤكد تطبيق الشريعة بطريقة تضمن العدالة وتضمن عدم التلاعب، وعدم التخبط في فهم الشريعة، لأن الذين سيضعون هذه المواد سيكونون ضمن لجنة على مستوى عال من الفهم للفقه الاسلامي، ولمصالح الناس، والاخذ بالاقوال الراجحة من حيث الدليل. وسيضعون شيئاً موافقاً للشريعة الاسلامية، ويكون اقرب للصواب من الاحكام المتناثرة التي يصدرها القضاة، وقد تكون بعيدة عن الشريعة.. ان المواد التي ستصدر ستكون تحت مظلة الشريعة الاسلامية.. لأن دستورنا في هذه البلاد كما نص عليه النظام الاساسي للحكم انه كل ما خالف نصاً من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، او خالف الاجماع فإنه ملغي وباطل مهما كان.. يكفينا ان هذا هو النظام الاساسي للحكم يلغي كل شيء يخالف الشريعة، فلن يكون هناك شيء يخالف الشريعة..
٭ «الرياض»: بعض المشايخ متحفظ جداً على مسألة التطوير والتحديث ربما يصفه البعض بأنه منغلق للغاية فماذا نقول لهم؟
- هذا من الجهل.. لأن كلما كبر علم الشخص واتسع افقه فهم الفهم الصحيح للأمور.. لأن الذي لديه العلم الغزير وعنده الافق الواسع هذا بإذن يعرف مصلحة هذا التنظيم الجديد، وهذه الصياغة، لأننا في عالم اصبح كقرية واحدة، لا تستطيع ان تنفصل عن العالم وتنغلق على نفسك، واليوم لابد لك من التعامل مع العالم، وقد تضطر اضطراراً الى ان تضع أسساً، وانظمة تتوافق مع مصالح البلاد في تعاملها مع العالم الخارجي، بشرط ألا يتعارض ذلك مع الشريعة الاسلامية، وهذا ولله الحمد نعمة عظيمة اننا نسير وفق الشريعة الاسلامية ولكن باسلوب حضاري..
٭ هل تعتقد ان آلية التلقي بالنسبة للفقيه والقاضي مناسبة وهل المؤسسات التي تعد القضاة والائمة ذات أهلية؟
- التفتيش القضائي الآن في حالة مزرية، وان التنظيم الجديد سيضع حلاً لهذا الوضع السيئ، اولاً بنقل التفتيش القضائي وضمه الى المجلس الاعلى للقضاة الجديد الذي لم يشكل بعد، وبارتباطه بهذا المجلس وبتكوين المجلس تكويناً جديداً يضم عناصر على مستوى عال من الفقه والفهم الاداري والقضائي سوف يشرك هذا المجلس في التفتيش وسوف يكون بإذن الله الاختيار من المجلس اعضاء التفتيش ممن هم على مستوى عال من الفهم والتجربة وممن هم على درجة عالية من القضاة وليس كما هو الحال الآن انه لا يوضع في التفتيش إلا من رغب هو او رغبوا في ابعاده عن القضاء وكأنه قصد ان يقضي على الجهاز التفتيشي وان يسلب صلاحيته، وهذا طبعاً يتم من قبل المجلس لأن المجلس ارتباطه بالوزارة هو الذي جعل المجلس يتخذ طابعاً عدائياً للتفتيش لانه مرتبط بوزير العدل ولم يكن مرتبطاً به.. ولكن حلت المشكلة - وبإذن الله - سيكون هذا التفتيش على مستوى عال، وستكون هناك مراقبة عن طريق الشبكة الحاسوبية للمحاكم في انحاء المملكة لمراقبة الاعمال الفضائية، وسيكون هناك كذلك جولات بإذن الله كثيرة ومكثفة لمراقبة الاعمال، ايضاً العمل للحد من تأخر كثير من القضايا.. لانه ليس هناك الآن رقيب على الوجه المطلوب للاعمال القضائية، فتتأخر القضايا تأخراً كثيراً لعدم وجود من يحاسب ويراقب او يضبط..
٭ طرحت جريدة «الرياض» موضوعاً مهماً وهو ان وزارة العدل متمسكة بسجل القضايا بالطريقة القديمة، وقوبل هذا الطرح بردة فعل قوية من وزارة العدل وان ذلك غير صحيح.. فما رأي فضيلتكم بتبديل السجل الكتابي للقضايا بالسجل الالكتروني؟
- ان هذا الوضع سيقضي عليه ان شاء الله وسيكون هناك ملفات قضائية بدلاً من هذه الضبوط التي ورثناها من العهد العثماني، فنحن في حاجة لمواكبة العصر والتطوير، ومن المفروض ان تكون هناك ملفات قضائية وهذه الملفات تنتقل من المحكمة الابتدائية الى المحكمة الاستئنافية، ثم ان كانت عرضت للمحكمة العليا ينتقل الملف ايضاً الى المحكمة العليا ثم الى التنفيذ وليست هناك حاجة لأن تكون هناك ضبوط ثم سجلات، ثم تعقيد العمل وتداخله، فتلك طريقة بدائية انتهى عصرها، فهي كانت صالحة في زمن كنا محتاجين ان نعمل بها لكن اليوم انتهى هذا من ووجدت الوسائل التي تغني فلماذا نتمسك بشيء ذهبت صلاحيته..
٭ هل ترى أن بعض القضاة يحتاجون الى اعادة تأهيل؟
- هذا ما نص عليه التنظيم الجديد، فسيكون هناك ضوابط لتعيين القضاة. اذ أن النظام الموجود هو ان الطالب يتخرج من كلية الشريعة وهو قد قرأ الروض المربع، وبعض الكتب الفقهية القديمة، ولم يكن عنده العلم التام والتجربة ثم يعين في الحال قاض اما في محكمة كبرى يحكم فيها بالقصاص، ويحكم فيها بمئات الملايين في الحال.. وقاض يعين في قرية لا يحكم إلا في مبالغ قليلة جديدة، فهذا ليس من العدل ولا من التنظيم الصحيح، والآن سوف يكون هناك تدرج للقاضي، بحيث لا يصل الى درجة إلا بعد اتقانه الدرجة الاولى، ولا يعين في محكمة كبرى إلا بعد ان يمر بمراحل.. وقبل هذا كله لابد ان يعد اعداداً كاملاً في المعهد العالي للقضاء بعد اعادة النظر في المعهد العالي للقضاء حسب التنظيمات الجديدة بحيث يتم اعادة ترتيبه بشكل يمنحه القوة الفعالة.. وسيكون هناك دورات وتأهيل للقضاة بحيث يؤهل قاض المحكمة التجارية بأن يدرس الأنظمة التجارية العالمية، ولايتم تعيينه في المحكمة التجارية إلا بعد ان يتقن ويفهم هذه الانظمة، وقس على ذلك المحكمة المرورية والمحكمة العمالية.. فلابد ان يمر القاضي بمراحل قبل ان يعين في القضاء ويكون عنده التجربة والمعرفة التامة ثم يعين في محكمة ابتدائية مثل المحكمة الانهائية، ثم يندرج بعد ثبوت صلاحيته ونجاحه في عمله حتى ينقل الى ما هو اعلى، اما ان يوضع في القمة في الحال قد ينجح وقد لا ينجح هذه مشكلة يعاني منها القضاء..
٭ هل تم ارسال قضاة لدراسة القوانين الدولية؟
- في الحقيقة وقبل كل شيء يجب ان اشكر معالي وزير العدل بما لديه من نظرة جيدة.. لأن هناك بعض المعوقات، واذا حصل مثل هذا الامر فإنه لم يحصل بالصفة المطلوبة..
٭ بعض المشايخ يقولون: نحن قلة ونحتاج الى الكوادر المؤهلة لأن القضايا في الوقت الحاضر بدأت تتوسع وتتكاثر في ظل ازدياد عدد السكان فهل هذا صحيح؟
- هذا صحيح لهذا ادرك ولاة الأمر - جزاهم الله خيراً - هذه النقطة وقد حصل تقصير من مجلس القضاء الاعلى الذي لم ينقل الصورة لولاة الامر فمضى سنين وولاة الامر لا يعرفون عدد القضاء وحينما ادركوا تعجبوا وتساءلوا كيف يكون عدد القضاة بهذه الوضعية والحاجة ماسة لعدد اكبر ولهذا صدرت الاوامر بتزويد وزارة العدل بكثير من الوظائف القضائية، وسيتم تزويد الوزارة بعد كل فترة بعدد حتى نصل الى العدد المطلوب..
كما ان هناك عدم عدل في توزيع القضاة على المناطق فهناك منطقة يكثف القضاة، وبعضها تفتقر الى القضاة
المصدر
