المفرق
02-26-2006, 03:46 AM
السؤال: أحسن الله إليكم، معالي الشيخ مسائل التكفير يعني واضحة وبينة في كتاب الله وسنة رسوله، ويعني في مناهجنا التعليمية والحديث على هذا الموضوع وخطورته؛ لكن مع هذا كله وقع بعض الانحراف ما هو السبب معالي الشيخ؟
معالي الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - :
أولا : أحب أن أقدم أن التكفير حكم؛ التكفير معناه أن تكفر مسلما، والتكفير أتى في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى الله عليه وسلم، تكفير من كفره الله جل وعلا أو تكفير المسلم الذي ارتد عن دينه هذا حكم موجود في الكتاب والسنة يقول الله جل وعلا ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ﴾[التوبة:74]، وقال ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾[آل عمران:86، 90]، وقال ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾[المائدة:54]، والنبي صَلَّى الله عليه وسلم بين أن من المرتدين «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ».
فإذن حكم التكفير موجود، ومنهج أهل السنة والجماعة أن الردة قد تعرض على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، وهذا هو الذي دونه أهل العلم في كتب التفسير وكتب العقائد وكتب الفقه من أتباع الذاهب الإسلامية جميعا؛ لكن هذا الأمر الذي هو موجود في التفاسير وموجود في الأحاديث وموجود في الشروح وموجود في كتب الفقه حتى لا يوجد مذهب إلا وهناك باب خاص في هذا الأمر اسمه باب حكم المرتد.
هذا التكفير مع صعوبته وكونه من أواخر أبواب الفقه خاض فيه من لا يعرف أحكام الصلاة التفصيلية ولا أحكام الزكاة التفصيلية، وهو أصعب الأبواب من جهة الفهم وجهة التطبيق.
باب التكفير على العموم لا يليه أفراد الناس، إذا كان الحكم في مسائل البيوع الموجودة في كتب الفقه يليه أو يتولاه من هو متخصص في البيوع، أحكام الشركات من هو متخصص في الشركات، أحكام الأوقاف والوصايا والمواريث من هو متخصص في الفرائض والوصايا والمواريث، الجنايات من يحكم بأن هذا يقتل وهذا يقتص منه وهذا يعطى الدية وهذا إلى آخره من الأحكام الشرعية؟ من هو مختص في أحكام القضاء أو من أهل الفتوى، فكيف بالحكم على مسلم بالردة، لاشك أن هذا الأمر من أصعب ما يكون من جهة الفتوى ومن جهة الحكم، ولذلك الحكم فيه ليس للأفراد، وليس هو مما يطالب كل مسلم أنه يطبقه، أو أنه يقول أنا أحكم على فلان وفلان بحسب ما أرى، هذا مرتبط بوجود شروط ووجود موانع ووجود أحكام تفصيلية له، فلهذا أهل العلم يجعلون أبواب التكفير مُوكَلَة إلى القضاة فقط وليست إلى عامة الناس، ولا حتى أفراد طلبة العلم أنه يقول فلان ارتد وفلان خرج من دينه هذا كافر ونحو ذلك، هذا حكم مختص بالقاضي، القاضي هو الذي يحكم، أو المفتي الذي اجتمعت فيه شروط القضاء، المفتي الذي يحسن القضاء يعني إثبات الشروط وإثبات انتفاء الموانع.
لهذا نقول: إنّ التسارع الذي حصل في هذه المسائل، أنا لست مع من ينفي هذا الحكم الشرعي، لاشك أن هذا خطورة أنه نقول: إنه لا يوجد باب اسمه باب ردة، ولا يوجد أن المسلم يمكن يرتد، ولا يصح أن نكفر. حتى هناك من قال: لا تكفروا اليهود والنصارى لا تكفروا غير المسلمين، هذا مناقضة لأحكام الله جل وعلا في كتابه وأحكام النبي صَلَّى الله عليه وسلم؛ لكن المسألة الحكم موجود في الكتاب والسنة؛ لكن من يلي هذا الحكم؟ أهل العلم ذكروه، لكن من يلي هذا الأمر؟ هنا يأتي ضبط المسألة، فإذن المسألة من جهة فقهية ومن جهة عقدية موجودة.
المسألة تعرض لها في كتب العقائد -مسائل التكفير- وعرضها في كتب العقائد من جهة الاعتقاد لا من جهة الحكم؛ لأن الأحكام في الواقع هذه مرتبطة بالفقه، العقيدة فيها بعض أنواع التكفير لتعتقدها؛ يعني من هو الذي يكفر؟ ما هي الأعمال المكفرة ما الصفة؟ حتى يحذر منها المسلم ويعتقد ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صَلَّى الله عليه وسلم.
من هنا بدأ الخلل بعد التفجيرات التي ذكرتها سابقا في الرياض وعلى إثرها عقدها في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عدة محاضرات ودورات تتعلق بإيضاح مسائل الغلو والدعوة إلى الوسطية وإيضاح مسائل التكفير، ومنها الدورة التي ذكرتها في مطلع السؤال.
هذه الدورات تهدف إلى بيان ما يتصل بهذه المسألة وتحذير الشباب من أن يتعاطوا هذه المسألة، وأنا بحكم قربي من طائفة كبيرة من الشباب وطلبة العلم من قديم أجد أنّ كثيرا من الشباب يرومون الخوض في هذه المسائل ويأنسون لها، وهذا خلاف ما يجب عليهم الواجب عليهم أن يدخلوا ويبحثوا على المسائل التي تنفعهم في دينهم أما المسائل التي هي من اختصاص القضاء أو من اختصاص المفتي أو نحو ذلك ما فيه أحكام كبيرة، هذا ليس من الحسن أن يدخل فيه أفراد الناس؛ بل يسبب ضلالا وانحرافا في الطريق، الحظ أيضا أن دخول الناس في هذه المسائل سيؤول إذا لم يُحَدّ منه إلى أن يكفر بالهوى يعني شخص ما أعجبته تصرفات شخص آخر أو قال أن هذا التصرف يلزم منه أنه يكره الدين، هذا التصرف يلزم منه أنه يفعل كذا، فيكفِّر باللازم، وهذا وجد في بعض البلاد الإسلامية بعض الفئات والجماعات تكفر باللازم؛ يعني يقول يلزم من كلامه أنه يكون كذا وكذا وكذا، وكما يقول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم لازم المذهب ليس بمذهب وناقل الكفر ليس بكافر، قد يكون بعض الكلام الذي قد يؤاخذ صاحبه عليه لكن لا يبلغ به هذا المبلغ...)
المصدر : (فتنة التَّكفير لقاء مع المجد)
معالي الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - :
أولا : أحب أن أقدم أن التكفير حكم؛ التكفير معناه أن تكفر مسلما، والتكفير أتى في كتاب الله وسنة رسوله صَلَّى الله عليه وسلم، تكفير من كفره الله جل وعلا أو تكفير المسلم الذي ارتد عن دينه هذا حكم موجود في الكتاب والسنة يقول الله جل وعلا ﴿وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ﴾[التوبة:74]، وقال ﴿كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ﴾[آل عمران:86، 90]، وقال ﴿مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾[المائدة:54]، والنبي صَلَّى الله عليه وسلم بين أن من المرتدين «التَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلجَمَاعَةِ».
فإذن حكم التكفير موجود، ومنهج أهل السنة والجماعة أن الردة قد تعرض على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، وهذا هو الذي دونه أهل العلم في كتب التفسير وكتب العقائد وكتب الفقه من أتباع الذاهب الإسلامية جميعا؛ لكن هذا الأمر الذي هو موجود في التفاسير وموجود في الأحاديث وموجود في الشروح وموجود في كتب الفقه حتى لا يوجد مذهب إلا وهناك باب خاص في هذا الأمر اسمه باب حكم المرتد.
هذا التكفير مع صعوبته وكونه من أواخر أبواب الفقه خاض فيه من لا يعرف أحكام الصلاة التفصيلية ولا أحكام الزكاة التفصيلية، وهو أصعب الأبواب من جهة الفهم وجهة التطبيق.
باب التكفير على العموم لا يليه أفراد الناس، إذا كان الحكم في مسائل البيوع الموجودة في كتب الفقه يليه أو يتولاه من هو متخصص في البيوع، أحكام الشركات من هو متخصص في الشركات، أحكام الأوقاف والوصايا والمواريث من هو متخصص في الفرائض والوصايا والمواريث، الجنايات من يحكم بأن هذا يقتل وهذا يقتص منه وهذا يعطى الدية وهذا إلى آخره من الأحكام الشرعية؟ من هو مختص في أحكام القضاء أو من أهل الفتوى، فكيف بالحكم على مسلم بالردة، لاشك أن هذا الأمر من أصعب ما يكون من جهة الفتوى ومن جهة الحكم، ولذلك الحكم فيه ليس للأفراد، وليس هو مما يطالب كل مسلم أنه يطبقه، أو أنه يقول أنا أحكم على فلان وفلان بحسب ما أرى، هذا مرتبط بوجود شروط ووجود موانع ووجود أحكام تفصيلية له، فلهذا أهل العلم يجعلون أبواب التكفير مُوكَلَة إلى القضاة فقط وليست إلى عامة الناس، ولا حتى أفراد طلبة العلم أنه يقول فلان ارتد وفلان خرج من دينه هذا كافر ونحو ذلك، هذا حكم مختص بالقاضي، القاضي هو الذي يحكم، أو المفتي الذي اجتمعت فيه شروط القضاء، المفتي الذي يحسن القضاء يعني إثبات الشروط وإثبات انتفاء الموانع.
لهذا نقول: إنّ التسارع الذي حصل في هذه المسائل، أنا لست مع من ينفي هذا الحكم الشرعي، لاشك أن هذا خطورة أنه نقول: إنه لا يوجد باب اسمه باب ردة، ولا يوجد أن المسلم يمكن يرتد، ولا يصح أن نكفر. حتى هناك من قال: لا تكفروا اليهود والنصارى لا تكفروا غير المسلمين، هذا مناقضة لأحكام الله جل وعلا في كتابه وأحكام النبي صَلَّى الله عليه وسلم؛ لكن المسألة الحكم موجود في الكتاب والسنة؛ لكن من يلي هذا الحكم؟ أهل العلم ذكروه، لكن من يلي هذا الأمر؟ هنا يأتي ضبط المسألة، فإذن المسألة من جهة فقهية ومن جهة عقدية موجودة.
المسألة تعرض لها في كتب العقائد -مسائل التكفير- وعرضها في كتب العقائد من جهة الاعتقاد لا من جهة الحكم؛ لأن الأحكام في الواقع هذه مرتبطة بالفقه، العقيدة فيها بعض أنواع التكفير لتعتقدها؛ يعني من هو الذي يكفر؟ ما هي الأعمال المكفرة ما الصفة؟ حتى يحذر منها المسلم ويعتقد ما قاله الله جل وعلا وقاله رسوله صَلَّى الله عليه وسلم.
من هنا بدأ الخلل بعد التفجيرات التي ذكرتها سابقا في الرياض وعلى إثرها عقدها في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عدة محاضرات ودورات تتعلق بإيضاح مسائل الغلو والدعوة إلى الوسطية وإيضاح مسائل التكفير، ومنها الدورة التي ذكرتها في مطلع السؤال.
هذه الدورات تهدف إلى بيان ما يتصل بهذه المسألة وتحذير الشباب من أن يتعاطوا هذه المسألة، وأنا بحكم قربي من طائفة كبيرة من الشباب وطلبة العلم من قديم أجد أنّ كثيرا من الشباب يرومون الخوض في هذه المسائل ويأنسون لها، وهذا خلاف ما يجب عليهم الواجب عليهم أن يدخلوا ويبحثوا على المسائل التي تنفعهم في دينهم أما المسائل التي هي من اختصاص القضاء أو من اختصاص المفتي أو نحو ذلك ما فيه أحكام كبيرة، هذا ليس من الحسن أن يدخل فيه أفراد الناس؛ بل يسبب ضلالا وانحرافا في الطريق، الحظ أيضا أن دخول الناس في هذه المسائل سيؤول إذا لم يُحَدّ منه إلى أن يكفر بالهوى يعني شخص ما أعجبته تصرفات شخص آخر أو قال أن هذا التصرف يلزم منه أنه يكره الدين، هذا التصرف يلزم منه أنه يفعل كذا، فيكفِّر باللازم، وهذا وجد في بعض البلاد الإسلامية بعض الفئات والجماعات تكفر باللازم؛ يعني يقول يلزم من كلامه أنه يكون كذا وكذا وكذا، وكما يقول أهل العلم من الأصوليين وغيرهم لازم المذهب ليس بمذهب وناقل الكفر ليس بكافر، قد يكون بعض الكلام الذي قد يؤاخذ صاحبه عليه لكن لا يبلغ به هذا المبلغ...)
المصدر : (فتنة التَّكفير لقاء مع المجد)