محمد الصميلي
12-31-2005, 07:06 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي- حفظه الله تعالى - يوافق اللجنة الدائمة في ردها على كتاب خالد العنبري وينصح بالرجوع إليها فيما أفتت به في ظاهرة الإرجاء
قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي-حفظه الله تعالى-: (من حكم بغير ما أنزل الله وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت، لأن الله عز وجل كلف الخليقة بالحكم بما أنزل الله من كتاب وسنة، فإذا تحاكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم واتهموا شرع الله عز وجل بالجور والقسوة أو عدم الملاءمة لزمنهم وأوضاعهم فلا غرابة أن يكونوا من الطواغيت ، وقد فصل العلماء رحمهم الله القول في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال : من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق ) ، وهذا لا شك في كفره إذا جحد حكم ما أنزل الله أو رأى أن ما حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله، أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء ، فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة على القائل به، ومثل ذلك من يلغي الشريعة الإسلامية ويعطل أحكامها ومحاكمها ويختار بديلا عنها القوانين الوضعية بالبشرية مؤثرا لها ومستحسنا راغبا عن شريعة رب العالمين فلا شك في كفره الكفر المخرج من الملة، وأما إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم رحمهم الله، إذن فالآية الكريم { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ومثلها الآيتان بعدها { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الأحكام بالتفصيل وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف، وإلى ما أفتى به هيئة كبار العلماء في موضوع ظاهرة الإرجاء ) . انتهىكلام الشيخ زيد المدخلي حفظه الله ووفقه.
ثم في الحاشية رقم واحد صفحة (243) علق المعلق [فواز المدخلي] على قول الشيخ : (ظاهرة الإرجاء) بالتالي: "برقم (21154) وتأريخ: 24/10/1420هـ" ومعلوم أن رقم هذه الفتوى وتاريخها هي فتوى الهيئة في التحذير من كتاب (الحكم بغير ما أزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري-أصلحه الله تعالى-.
الكلام من كتاب الشيخ زيد المدخلي بعنوان:( طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول ص 242-243) طبعة الأولى بالجزائر سنة: 1424هـ-2003م، بالدار الأثرية /الجزائر.
الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي- حفظه الله تعالى - يوافق اللجنة الدائمة في ردها على كتاب خالد العنبري وينصح بالرجوع إليها فيما أفتت به في ظاهرة الإرجاء
قال فضيلة الشيخ العلامة زيد بن هادي المدخلي-حفظه الله تعالى-: (من حكم بغير ما أنزل الله وهو القسم الخامس من رؤوس الطواغيت، لأن الله عز وجل كلف الخليقة بالحكم بما أنزل الله من كتاب وسنة، فإذا تحاكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل واعتبروا ذلك تشريعا لهم واعتبروه نافعا وخادما لمصالحهم واتهموا شرع الله عز وجل بالجور والقسوة أو عدم الملاءمة لزمنهم وأوضاعهم فلا غرابة أن يكونوا من الطواغيت ، وقد فصل العلماء رحمهم الله القول في الحكم على من حكم بغير ما أنزل الله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } قال : من جحد ما أنزل الله فقد كفر ، ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق ) ، وهذا لا شك في كفره إذا جحد حكم ما أنزل الله أو رأى أن ما حكم به من أحكام البشر أفضل وأنفع من حكم الله، أو رأى أن حكم الله وحكم غيره في المنزلة سواء ، فهذا كفر صريح يخرج من ملة الإسلام بعد إقامة الحجة على القائل به، ومثل ذلك من يلغي الشريعة الإسلامية ويعطل أحكامها ومحاكمها ويختار بديلا عنها القوانين الوضعية بالبشرية مؤثرا لها ومستحسنا راغبا عن شريعة رب العالمين فلا شك في كفره الكفر المخرج من الملة، وأما إن حكم حاكم بغير ما أنزل الله مع إيمانه بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير مستحل لذلك وإنما يرى بأنه ارتكب خطأ فهذا يعتبر صاحب كبيرة من كبائر الذنوب أو صاحب كفر عملي كما فصل ذلك أهل العلم رحمهم الله، إذن فالآية الكريم { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } ومثلها الآيتان بعدها { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } هذه ينبغي أن يعرف ما دلت عليه من الأحكام بالتفصيل وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير الإمام ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين ممن هو على منهج السلف، وإلى ما أفتى به هيئة كبار العلماء في موضوع ظاهرة الإرجاء ) . انتهىكلام الشيخ زيد المدخلي حفظه الله ووفقه.
ثم في الحاشية رقم واحد صفحة (243) علق المعلق [فواز المدخلي] على قول الشيخ : (ظاهرة الإرجاء) بالتالي: "برقم (21154) وتأريخ: 24/10/1420هـ" ومعلوم أن رقم هذه الفتوى وتاريخها هي فتوى الهيئة في التحذير من كتاب (الحكم بغير ما أزل الله وأصول التكفير) لخالد العنبري-أصلحه الله تعالى-.
الكلام من كتاب الشيخ زيد المدخلي بعنوان:( طريق الوصول إلى إيضاح الثلاثة الأصول ص 242-243) طبعة الأولى بالجزائر سنة: 1424هـ-2003م، بالدار الأثرية /الجزائر.