أحمد الخالدي
10-19-2005, 09:13 PM
لقد استشكل د.ربيع المدخلي بعد نصوص الأسماء والصفات وعدها من المتشابهات المشكلات كحديث الهرولة ، وحديث خلق الله آدم على صورته ، وقد أرتئينا أن نضع كلاماً لابن القيم من كتابه الصواعق ، ليصعق ربيع وكلامه هذا بالحجج والأدلة والبراهين ، فأترككم مع كلام هذا الجهبذ.
قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة الجزء 1، صفحة 214: " وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام .
فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات متشابهة فكيف يكون المتشابه أوضح من المحكم .
قيل التشابه والإحكام نوعان:
1- تشابه وإحكام يعم الكتاب كله
2- وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض
فالأول كقوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ) < الزمر23>
وقوله ( كتاب أحكمت آياته ) < هود1 >
وقوله ( يس والقرآن الحكيم ) < يس2 , 1 >
والثاني كقوله ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) < آل عمران7>
فإن أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول فنعم هي متشابهة غير متناقضة يشبه بعضها بعضا وكذلك آيات الأحكام وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي إضافي فيكون متشابها بالنسبة إليه دون غيره ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفات فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض .
وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها وإنما هذا قول بعض المتأخرين وسيأتي إشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود له إن شاء الله تعالى ".
فانظر إلى هذا التأصيل المتين من هذا الإمام الجهبذ وكيف يقرر مسألة الأسماء والصفات بأنها ليست من المتشابه الذي يعنيه أهل البدع والأهواء بل هو من النوع الآخر وذلك بالأدلة والبراهين الناصعة الواضحة ، والحمد لله رب العالمين ، وكبر على ربيع المدخلي أربعا.
قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة الجزء 1، صفحة 214: " وليس في آيات الصفات وأحاديثها مجمل يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان والتفصيل فلم تكن آيات الصفات مجملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف آيات الأحكام .
فإن قيل هذا يرده ما قد عرف أن آيات الأمر والنهي والحلال والحرام محكمة وآيات الصفات متشابهة فكيف يكون المتشابه أوضح من المحكم .
قيل التشابه والإحكام نوعان:
1- تشابه وإحكام يعم الكتاب كله
2- وتشابه وإحكام يخص بعضه دون بعض
فالأول كقوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ) < الزمر23>
وقوله ( كتاب أحكمت آياته ) < هود1 >
وقوله ( يس والقرآن الحكيم ) < يس2 , 1 >
والثاني كقوله ( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) < آل عمران7>
فإن أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الأول فنعم هي متشابهة غير متناقضة يشبه بعضها بعضا وكذلك آيات الأحكام وإن أردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي إضافي فيكون متشابها بالنسبة إليه دون غيره ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفات فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض .
وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعا كثيرا ولم يعرف عن أحد من الصحابة قط أن المتشابهات آيات الصفات بل المنقول عنهم يدل على خلاف ذلك فكيف تكون آيات الصفات متشابهة عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منها وآيات الأحكام هي المحكمة وقد وقع بينهم النزاع في بعضها وإنما هذا قول بعض المتأخرين وسيأتي إشباع الكلام في هذا في الفصل المعقود له إن شاء الله تعالى ".
فانظر إلى هذا التأصيل المتين من هذا الإمام الجهبذ وكيف يقرر مسألة الأسماء والصفات بأنها ليست من المتشابه الذي يعنيه أهل البدع والأهواء بل هو من النوع الآخر وذلك بالأدلة والبراهين الناصعة الواضحة ، والحمد لله رب العالمين ، وكبر على ربيع المدخلي أربعا.