فكري الدينوري
10-11-2005, 04:03 AM
أقوال سماحة الشيخ العلامة الامام عبدالعزيز بن باز
مسائل الإيمان ومنزلة جنس العمل في الإيمان
وفيه الرد على المدعو : أحمد بن يحي الزهراني
وشبكة سحاب ومشرفها ربيع المدخلي
* الأول : قال الشيخ رحمه الله عنـدما سئـل :
ــ أعمال الجوَارح ؛ هل هي شرط كمالٍ ، أَم شرْط صحّة فــي الإيْمـــان ؟!
ــ فقــــال : (أَعمال الجوارح – كالصَّوم ، والصدقة ، والزّكاة - هي من كمال الإيْمان ، وتَركها ضعفٌ فـي الإيْمان . أمّا الصّلاة ؛ فالصّـواب : أنّ تركها كفرٌ ؛ فالإِنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة : فإنّ ذلك من كمال الإيْمان).
**(نقلاً عن مجـلـة الفرقــان الكويتية:ع 94)
* * *
* الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة :
ــ المشكاة : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل ، وهل هو داخل في المسمى ، ذكر أنه شرط كمال ، قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله).
فأجاب الشيخ : لا ، هو جزء ، ما هو بشرط ، هو جزء من الإيمان ، الإيمان قول وعمل وعقيدة أي تصديق ، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة.
ــ المشكاة : هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال ؟
ــ الشيخ : لا ، لا ، ما هو بشرط كمال ، جزء ، جزء من الإيمان . هذا قول المرجئة ، المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط ، والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول : التصديق . وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة ، كما في الواسطية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
ــ المشكاة : المقصود بالعمل جنس العمل ؟
ــ الشيخ : من صلاة وصوم وغير ذلك عمل القلب من خوف ورجاء.
ــ المشكاة : يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح ؟
ــ الشيخ : ما أدري ، تعليقنا قبل أربعين سنة ، قبل أن نذهب إلى المدينة ، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 1381 هـ ، وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في 1377 هـ أو 87 [ لعلها 78] أي تقريباً قبل أربعين سنة . ما أذكر يمكن مر ولم نفطن له).
**(نقلا عن مجلة المشكاة المجلد الثاني ، الجزء الثاني ، ص 279، 280)
***
* الثالث : يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة :
ــ وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام(1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه رحمه الله ـ عن الأعمال : أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال ؟
ــ فقال رحمه الله : من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه .
ــ فقلت له رحمه الله : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟
ـــ فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة (9))أ.هـ.
**(نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد 12506في 13/7/1423هـ)
***
* الرابع : سئل الشيخ ابن باز رحمه الله فقال :
- من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال ، هل يكون مسلماً ؟
- قال الشيخ رحمه الله : لا ، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله ، يوحد الله بخوفه ورجاءه ، ومحبته ، والصلاة ، ويؤمن أن الله أوجب كـذا وحـرم كـذا. ولا يتصـور .. مـا يتصـوّر أن الإنسـان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال ، هذا التقدير لا أساس لـه. لا يمكــن يتصـور أن يقـع مـن أحـد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل ؛ الإيمان الصادق .. نعم).
**(نقلاً من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني أول الوجه الثاني)
***
* الخامس : سأل سائل الشيخ ابن باز فقال :
- إذا قالوا مرجئة الفقهاء ؟
- قال الشيخ رحمه الله : مرجئة الفقهاء الذين يقولـون : العمـل ليس من الإيمان ، يقولون : الإيمان قول وإقرار ـ تصديق يعني ـ كما يذكر عن أبي حنيفة وغيره ، وأهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلاة من الإيمان والصوم من الإيمان والزكاة من الإيمان وهي عمل ، والجهاد من الإيمان وهو عمل ، ولهذا قال جل وعلا (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم*وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون*الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) ، وقال جل وعلا(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) جعل هذا كله إيماناً ، هذا قول أهل الحق. فإذا ترك بعض الإيمان تارة يكفر كترك الصلاة على الصحيح ، وتارة يكون ناقص الإيمان كترك الصوم أو الحــج مع الاستطاعة أو الزكاة ، يكون ناقص الإيمـان ضعيف الإيمان معرض للوعيد ، نسأل الله العافية.
- قال سائل آخر : قول شيخ الإسلام : إن الخلاف بينهم وبين الأحناف لفظي؟
- قال الشيخ : ما رأيته لشيخ الإسلام ، هذا أظنه ذكره ابن أبي العز ، إما عن نفسه وإما عن غيره ، وليس بصحيح ، ليس بلفظي بل حقيقة ؛ إذا قالوا : إن إيمانك كامل وتستحق الجنة ، فهو خلاف ما هو بلفظي ، أما إذا قالوا : إنه ما يستحق الجنة ، وأنه موقوف ، وأن إيمانه ليس بكامل على خطر ، هذا يصير لفظياً ، لكن إذا قالوا : إنه ليس من الإيمان وأنه كمال مجرد كمال ، فهذا غلط عظيم"أ.هـ
**(نقلاً من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني آخر الوجه الأول)
***
* السادس :
قرأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الشبل على الشيخ باقي التعقبات على "فتح الباري" لابن حجر رحمه الله في مجالس بداية من شهر محرم إلى شهر رجب سنة 1419 كما في المقدمة ، فأقرها كلها ومنها :
- قال ابن حجر في "الفتح" عن الأعمال:(والسلف جعلوها شرطاً في كماله).
- علق الشيخ الشبل فقال:"الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح : قد تكون شرطاً في صحة الإيمان ؛ أي أنها من حقيقة الإيمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة ، وقد تكون شرطاً في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفراً. فهذا التفصيل لابد منه
لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية ، مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان [حقيقة]الإيمــان الثلاثـة : قول وعمل واعتقاد ، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافاً للخوارج والمعتزلة"أ.هـ
**(نقـلاً عن كتاب المخالفات في "فتح الباري" للشيخ الشبل ص28)
***
* السابع :
في عــام (1420هـ) صدر كتاب "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد , وكان الشيخ قـد كـتب رحمـه الله بعـد قـراءة الكتـاب [ المقدمـة:ج ] : (وقد قرأتها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله : وقــال في الترغيب إلى آخره ، وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس ).
- وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص71) عن الأعمال : (والسلف جعلوها شرطاً في كماله) أي في الإيمان.
- فعلق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها : نسبته القول بأن الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف ، وهو على إطلاقه غير صحيح ، بل في ذلك تفصيل : فالأعمال المكفّرة سواء كانت تركاً ــ كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ــ أو كانت فعلاً ــ كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله ــ : فهي شرط في صحة الإيمان ، وما كان ذنباً دون الكفر فشرط كمال.
وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلاً يدل على كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضاً ، فالسجود لصنمٍ كفر بمجرّده وليس فعلاً يدل على الكفر".
* الثامن :
في نفس الرسالة السابق ذكرها آنفاً ’’التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد,, والذي قال الشيـخ قال عنه [المقدمة:ج] : ( وقد قرأتها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون...".
ـ كان مما أقره الشيخ ولم يأمر بحذفه قول المؤلف في(المقدمة:19) :"لم أنقل كلام العلماء المتعلق بتكفير تارك الصلاة ، وهم جمهور أصحـاب الحديث ، علمـاً أنهـا أقـوال كثـيرةٌ جداً مبثوثة في كتب السّلف ، وذلك لأنّها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث ، لكن هاهنا مسألة مهمة ، وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا تارك الصّلاة ، لا يعنون أنّ الصلاة عملٌ ، والعمل لا يكفّر تاركه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيب ، فهذه لَوثةٌ إرجائية حاشاهم منها ، بل كما نقل عنهم المروزي قالوا :[الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصّلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب]. فهم نظروا إلى الأدلة التي ظاهرها التعارض فجمعوا بينها ، ورجّحوا عدم إِكفَار تارك الصّلاة ، كتارك الصّوم والزّكاة ، إلا إذا تركها جحوداً أو إِباءً أو استنكافاً. ولم يُنقل عن أحد منهم أنّ الصّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا يكفُر تارك العمل! كما أنّهم لم يعدّوا من يكفّر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفرون بالذّنوب ، وهذا إقرارٌ منهم أنّ تارك العمل قد يخرج من الملة ، لكن لم يترجّح عندهم ذلك في شأْن تارك الصّلاة".
* التاسع :
في عام (1419هـ) صدر كتاب أحمد بن صالح الزهراني ‘‘ضبط الضـوابـط في الإيمـان’’ والـذي قـرر فيـه أن الإيمـان"قــول وعمــل واعتقــاد" لكنــه [ تناقض لمَّا] (11) بيَّن مراده من ذلك بقوله في أوله: "المحور الذي تدور حوله هذه الأسطر هو بيان أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرا أكبر ما دام يتلفظ بالشهادتين ولم يتلبس بناقض".
ومما قال :"والقــول بأن تــارك العمـل الظـاهـر كافـر مخلد في النار هو قول الخوارج والمعتزلة ، ولا فرق عند التحصيل بين التكفير بكبيرة أو اثنتين وبين ترك سائر العمل الظاهر غير الشهادتين ، فكلاهما لا دليل عليه".
- فردت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في آخره سنة(1419هـ) قائلة: (بيان وتحذير: الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبه أجمعين ، وبعــد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموســوم بـــ: (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم ؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخـلـة في حقيقـة الإيمـان ، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وعليه : فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه ، ويجب على مؤلفه وناشره التوبة الى الله عز وجل.
ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم واستبراء لدينهم ، كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلا عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة. وفق الله الجميــع للعلــــم النافــــع والعمــــل الصـالح. وصــلى الله عــلى نبينــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعين.
**(نقـلاً عن صورة فتوى اللجنة بتوقيع أعضائها)
***
* العاشر :
في عام (1414هـ) صدر كتاب مــراد شكــري ‘‘إحكــام التقــرير لأحكام التكفير’’ وهو مبني على قاعدتين :
الأولى: قوله( لا يكفر المسلم إلا إذا كذّب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر ، سواء أكان التكذيب جحوداً كجحود إبليس وفرعون ، أم تكذيباً بمعنى التكذيب ).
الثانية: قولـه (السلف عدُّوا العمل شرطاً في الكمال ، فـإذا انتفـى العمـل انتفـى كمال الإيمــان ولـــم ينتــفِ الإيمـان كلـه ...... فظهر وتبين أنَّ عدَّ السلف العمل من الإيمان إنما يتعلق بكماله وليس بالإيمان نفسه).
- فردت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قائلة: (بعد الاطلاع على الكتاب المذكور ، وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره : من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب ، وإظهار هذا المذهب المُرْدي باسم السنة والدليل وأنـه قـول علماء السلف ، وكل هذا جهل بالحق ، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة ، بأنه قول سلـف الأمـة والمحققـين من علمائها ، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب ، والإيمان عندهم : هو التصديق بالقلب ، والكفر : هو التكذيب فقط. وهذا غلو في التفريط ، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غُلُو فـي الإفـراط في التكفير ، وكلاهما مذهبان باطلان مُرْديان من مذاهب أهل الضلال…).
**(نقـلاً عن فتوى اللجنة برقم 20212 وتاريخ 7/2/1419هـ
)**
* الحادي عشر:
قال الشيخ رحمه الله معلقاً على قول الطحاوي "والإيمان : هو
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان" :
- قال الشيخ : هذا التعريف فيه نظر وقُصُورٌ !! والصواب الذي عليه ‘‘أهل السنة والجماعـة’’ : أن الإيمـان قـولٌ وعمـلٌ واعتقادٌ ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشَّارح ابن أبي العز جملة منها ، فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين "أهل السنة’’ فيه لفظيًّا ، بل لفظي ومعنوي ، ويترتب عليه أحكام كثيرة ، يعلمها من تـدبر كــلام "أهـل السنة’’ وكــلام "المرجئـة’’ ، والله المستعان"أ.هـ
**(نقـلاً عن تعليق الشيخ على العقيدة الطحاوية ص60)
والحمد لله الحميد بمنه * * خسرت ولم تربح يد البّطال
وصلى الله على محمد وآله وسلّم
ابوعبدالرحمن الدينوري
مسائل الإيمان ومنزلة جنس العمل في الإيمان
وفيه الرد على المدعو : أحمد بن يحي الزهراني
وشبكة سحاب ومشرفها ربيع المدخلي
* الأول : قال الشيخ رحمه الله عنـدما سئـل :
ــ أعمال الجوَارح ؛ هل هي شرط كمالٍ ، أَم شرْط صحّة فــي الإيْمـــان ؟!
ــ فقــــال : (أَعمال الجوارح – كالصَّوم ، والصدقة ، والزّكاة - هي من كمال الإيْمان ، وتَركها ضعفٌ فـي الإيْمان . أمّا الصّلاة ؛ فالصّـواب : أنّ تركها كفرٌ ؛ فالإِنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة : فإنّ ذلك من كمال الإيْمان).
**(نقلاً عن مجـلـة الفرقــان الكويتية:ع 94)
* * *
* الثاني : قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة :
ــ المشكاة : ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل ، وهل هو داخل في المسمى ، ذكر أنه شرط كمال ، قال الحافظ : (والمعتزلة قالوا : هو العمل والنّطق والاعتقاد ، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحّته والسّلف جعلوها شرطاً في كماله).
فأجاب الشيخ : لا ، هو جزء ، ما هو بشرط ، هو جزء من الإيمان ، الإيمان قول وعمل وعقيدة أي تصديق ، والإيمان يتكون من القول والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة.
ــ المشكاة : هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كمال ؟
ــ الشيخ : لا ، لا ، ما هو بشرط كمال ، جزء ، جزء من الإيمان . هذا قول المرجئة ، المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط ، والآخرون يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول : التصديق . وكل هذا غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة ، كما في الواسطية ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
ــ المشكاة : المقصود بالعمل جنس العمل ؟
ــ الشيخ : من صلاة وصوم وغير ذلك عمل القلب من خوف ورجاء.
ــ المشكاة : يذكرون أنكم لم تعلقوا على هذا في أول الفتح ؟
ــ الشيخ : ما أدري ، تعليقنا قبل أربعين سنة ، قبل أن نذهب إلى المدينة ، ونحن ذهبنا للمدينة في سنة 1381 هـ ، وسجلنا تصحيحات الفتح أظن في 1377 هـ أو 87 [ لعلها 78] أي تقريباً قبل أربعين سنة . ما أذكر يمكن مر ولم نفطن له).
**(نقلا عن مجلة المشكاة المجلد الثاني ، الجزء الثاني ، ص 279، 280)
***
* الثالث : يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي في جريدة الجزيرة :
ــ وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز رحمه الله عام(1415هـ) ـ وكنا في أحد دروسه رحمه الله ـ عن الأعمال : أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال ؟
ــ فقال رحمه الله : من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه .
ــ فقلت له رحمه الله : من لم يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال ؟ أم شرط صحة ؟
ـــ فقال : لا ، بل العمل عند الجميع شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة رضـي الله عنهم ، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة (9))أ.هـ.
**(نقلاً عن جريدة الجزيرة - عدد 12506في 13/7/1423هـ)
***
* الرابع : سئل الشيخ ابن باز رحمه الله فقال :
- من شهد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال ، هل يكون مسلماً ؟
- قال الشيخ رحمه الله : لا ، ما يكون مسلماً حتى يوحد الله بعمله ، يوحد الله بخوفه ورجاءه ، ومحبته ، والصلاة ، ويؤمن أن الله أوجب كـذا وحـرم كـذا. ولا يتصـور .. مـا يتصـوّر أن الإنسـان المسلم يؤمن بالله يترك جميع الأعمال ، هذا التقدير لا أساس لـه. لا يمكــن يتصـور أن يقـع مـن أحـد .. نعم ؛ لأن الإيمان يحفزه إلى العمل ؛ الإيمان الصادق .. نعم).
**(نقلاً من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني أول الوجه الثاني)
***
* الخامس : سأل سائل الشيخ ابن باز فقال :
- إذا قالوا مرجئة الفقهاء ؟
- قال الشيخ رحمه الله : مرجئة الفقهاء الذين يقولـون : العمـل ليس من الإيمان ، يقولون : الإيمان قول وإقرار ـ تصديق يعني ـ كما يذكر عن أبي حنيفة وغيره ، وأهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل : قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الصلاة من الإيمان والصوم من الإيمان والزكاة من الإيمان وهي عمل ، والجهاد من الإيمان وهو عمل ، ولهذا قال جل وعلا (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم*وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون*الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) ، وقال جل وعلا(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) جعل هذا كله إيماناً ، هذا قول أهل الحق. فإذا ترك بعض الإيمان تارة يكفر كترك الصلاة على الصحيح ، وتارة يكون ناقص الإيمان كترك الصوم أو الحــج مع الاستطاعة أو الزكاة ، يكون ناقص الإيمـان ضعيف الإيمان معرض للوعيد ، نسأل الله العافية.
- قال سائل آخر : قول شيخ الإسلام : إن الخلاف بينهم وبين الأحناف لفظي؟
- قال الشيخ : ما رأيته لشيخ الإسلام ، هذا أظنه ذكره ابن أبي العز ، إما عن نفسه وإما عن غيره ، وليس بصحيح ، ليس بلفظي بل حقيقة ؛ إذا قالوا : إن إيمانك كامل وتستحق الجنة ، فهو خلاف ما هو بلفظي ، أما إذا قالوا : إنه ما يستحق الجنة ، وأنه موقوف ، وأن إيمانه ليس بكامل على خطر ، هذا يصير لفظياً ، لكن إذا قالوا : إنه ليس من الإيمان وأنه كمال مجرد كمال ، فهذا غلط عظيم"أ.هـ
**(نقلاً من التعليق على فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشريط الثاني آخر الوجه الأول)
***
* السادس :
قرأ الشيخ الدكتور عبد العزيز الشبل على الشيخ باقي التعقبات على "فتح الباري" لابن حجر رحمه الله في مجالس بداية من شهر محرم إلى شهر رجب سنة 1419 كما في المقدمة ، فأقرها كلها ومنها :
- قال ابن حجر في "الفتح" عن الأعمال:(والسلف جعلوها شرطاً في كماله).
- علق الشيخ الشبل فقال:"الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح : قد تكون شرطاً في صحة الإيمان ؛ أي أنها من حقيقة الإيمان قد ينتفي بانتفائها كالصلاة ، وقد تكون شرطاً في كماله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التي تركها فسق ومعصية وليس كفراً. فهذا التفصيل لابد منه
لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية ، مع أن العمل عند أهل السنة والجماعة ركن من أركان [حقيقة]الإيمــان الثلاثـة : قول وعمل واعتقاد ، والإيمان عندهم يزيد وينقص خلافاً للخوارج والمعتزلة"أ.هـ
**(نقـلاً عن كتاب المخالفات في "فتح الباري" للشيخ الشبل ص28)
***
* السابع :
في عــام (1420هـ) صدر كتاب "التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد , وكان الشيخ قـد كـتب رحمـه الله بعـد قـراءة الكتـاب [ المقدمـة:ج ] : (وقد قرأتها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون بعد حذف بعض ما نقلتم عن صاحب الفروع ابتداء من قوله : وقــال في الترغيب إلى آخره ، وحذف ما نقلتم عن الدسوقي كله لما فيه من اللبس ).
- وأورد المؤلف قول الحافظ ابن حجر (ص71) عن الأعمال : (والسلف جعلوها شرطاً في كماله) أي في الإيمان.
- فعلق عليه المؤلف في الحاشية بقوله: "وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها : نسبته القول بأن الأعمال شرط كمال الإيمان للسلف ، وهو على إطلاقه غير صحيح ، بل في ذلك تفصيل : فالأعمال المكفّرة سواء كانت تركاً ــ كترك جنس العمل أو الشهادتين أو الصلاة ــ أو كانت فعلاً ــ كالسجود لصنم أو الذبح لغير الله ــ : فهي شرط في صحة الإيمان ، وما كان ذنباً دون الكفر فشرط كمال.
وإنما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلاً يدل على كفره كالسّجود لصنم دون أن يقيّده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضاً ، فالسجود لصنمٍ كفر بمجرّده وليس فعلاً يدل على الكفر".
* الثامن :
في نفس الرسالة السابق ذكرها آنفاً ’’التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد,, والذي قال الشيـخ قال عنه [المقدمة:ج] : ( وقد قرأتها فألفيتها رسالة قيمة مفيدة يحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون...".
ـ كان مما أقره الشيخ ولم يأمر بحذفه قول المؤلف في(المقدمة:19) :"لم أنقل كلام العلماء المتعلق بتكفير تارك الصلاة ، وهم جمهور أصحـاب الحديث ، علمـاً أنهـا أقـوال كثـيرةٌ جداً مبثوثة في كتب السّلف ، وذلك لأنّها مسألة اختلف فيها أصحاب الحديث ، لكن هاهنا مسألة مهمة ، وهي أن أصحاب الحديث الذين لم يكفروا تارك الصّلاة ، لا يعنون أنّ الصلاة عملٌ ، والعمل لا يكفّر تاركه أو فاعله بغير اعتقاد أو استحلال أو تكذيب ، فهذه لَوثةٌ إرجائية حاشاهم منها ، بل كما نقل عنهم المروزي قالوا :[الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصّلاة نظير الأخبار التي جاءت في الإكفار بسائر الذنوب]. فهم نظروا إلى الأدلة التي ظاهرها التعارض فجمعوا بينها ، ورجّحوا عدم إِكفَار تارك الصّلاة ، كتارك الصّوم والزّكاة ، إلا إذا تركها جحوداً أو إِباءً أو استنكافاً. ولم يُنقل عن أحد منهم أنّ الصّلاة عمل وليست اعتقاداً ولا يكفُر تارك العمل! كما أنّهم لم يعدّوا من يكفّر تاركها بمثابة الخوارج الذين يكفرون بالذّنوب ، وهذا إقرارٌ منهم أنّ تارك العمل قد يخرج من الملة ، لكن لم يترجّح عندهم ذلك في شأْن تارك الصّلاة".
* التاسع :
في عام (1419هـ) صدر كتاب أحمد بن صالح الزهراني ‘‘ضبط الضـوابـط في الإيمـان’’ والـذي قـرر فيـه أن الإيمـان"قــول وعمــل واعتقــاد" لكنــه [ تناقض لمَّا] (11) بيَّن مراده من ذلك بقوله في أوله: "المحور الذي تدور حوله هذه الأسطر هو بيان أن تارك العمل الظاهر لا يكفر كفرا أكبر ما دام يتلفظ بالشهادتين ولم يتلبس بناقض".
ومما قال :"والقــول بأن تــارك العمـل الظـاهـر كافـر مخلد في النار هو قول الخوارج والمعتزلة ، ولا فرق عند التحصيل بين التكفير بكبيرة أو اثنتين وبين ترك سائر العمل الظاهر غير الشهادتين ، فكلاهما لا دليل عليه".
- فردت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في آخره سنة(1419هـ) قائلة: (بيان وتحذير: الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام على نبينـا محمـد وعلـى آلـه وصحبه أجمعين ، وبعــد : فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الموســوم بـــ: (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه) تأليف المدعو / أحمد بن صالح الزهراني فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم ؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخـلـة في حقيقـة الإيمـان ، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وعليه : فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه ، ويجب على مؤلفه وناشره التوبة الى الله عز وجل.
ونحذر المسلمين مما احتواه هذا الكتاب من المذهب الباطل حماية لعقيدتهم واستبراء لدينهم ، كما نحذر من اتباع زلات العلماء فضلا عن غيرهم من صغار الطلبة الذين لم يأخذوا العلم من أصوله المعتمدة. وفق الله الجميــع للعلــــم النافــــع والعمــــل الصـالح. وصــلى الله عــلى نبينــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصحبـــه أجمعين.
**(نقـلاً عن صورة فتوى اللجنة بتوقيع أعضائها)
***
* العاشر :
في عام (1414هـ) صدر كتاب مــراد شكــري ‘‘إحكــام التقــرير لأحكام التكفير’’ وهو مبني على قاعدتين :
الأولى: قوله( لا يكفر المسلم إلا إذا كذّب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وأخبر ، سواء أكان التكذيب جحوداً كجحود إبليس وفرعون ، أم تكذيباً بمعنى التكذيب ).
الثانية: قولـه (السلف عدُّوا العمل شرطاً في الكمال ، فـإذا انتفـى العمـل انتفـى كمال الإيمــان ولـــم ينتــفِ الإيمـان كلـه ...... فظهر وتبين أنَّ عدَّ السلف العمل من الإيمان إنما يتعلق بكماله وليس بالإيمان نفسه).
- فردت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قائلة: (بعد الاطلاع على الكتاب المذكور ، وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب المرجئة ونشره : من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب ، وإظهار هذا المذهب المُرْدي باسم السنة والدليل وأنـه قـول علماء السلف ، وكل هذا جهل بالحق ، وتلبيس وتضليل لعقول الناشئة ، بأنه قول سلـف الأمـة والمحققـين من علمائها ، وإنما هو مذهب المرجئة الذين يقولون : لا يضر مع الإيمان ذنب ، والإيمان عندهم : هو التصديق بالقلب ، والكفر : هو التكذيب فقط. وهذا غلو في التفريط ، ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غُلُو فـي الإفـراط في التكفير ، وكلاهما مذهبان باطلان مُرْديان من مذاهب أهل الضلال…).
**(نقـلاً عن فتوى اللجنة برقم 20212 وتاريخ 7/2/1419هـ
)**
* الحادي عشر:
قال الشيخ رحمه الله معلقاً على قول الطحاوي "والإيمان : هو
الإقرار باللسان والتصديق بالجنان" :
- قال الشيخ : هذا التعريف فيه نظر وقُصُورٌ !! والصواب الذي عليه ‘‘أهل السنة والجماعـة’’ : أن الإيمـان قـولٌ وعمـلٌ واعتقادٌ ، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. وقد ذكر الشَّارح ابن أبي العز جملة منها ، فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين "أهل السنة’’ فيه لفظيًّا ، بل لفظي ومعنوي ، ويترتب عليه أحكام كثيرة ، يعلمها من تـدبر كــلام "أهـل السنة’’ وكــلام "المرجئـة’’ ، والله المستعان"أ.هـ
**(نقـلاً عن تعليق الشيخ على العقيدة الطحاوية ص60)
والحمد لله الحميد بمنه * * خسرت ولم تربح يد البّطال
وصلى الله على محمد وآله وسلّم
ابوعبدالرحمن الدينوري