مفتاح السلفي
10-02-2005, 03:02 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
ربيع تدليس وتلبيس على أهل العلم
لم يكتف ربيع المدخلي بالتلبيس على الشباب فقط وإنما قام بأسلوبه الماكر إلى التلبيس حتى على بعض أهل العلم والديانة ، فلما أحُرج بفتاوى أهل العلم وبالأخص في مسائل التنازل عن الأصول والواجبات للمصالح والمفاسد وهذا هو صلب الخلاف بينه وبين الشيخ فالح الحربي ولو رجعنا إلى مذكراتي النصيحة التي هي في الحقيقة فضيحة لربيع المدخلي حيث بينت لكثير من الناس هشاشته العلمية في المسائل العظيمة لتبين لنا أنه قام بتخطئة الشيخ فالح في مسائل هي من الفروع والسنن وربيع يظنها من الأصول والواجبات بل من أصول الأصول . فلما جاءت هذه الفتاوي القوية من علماء الدعوة السلفية وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين والألباني والوادعي رحمهم الله والمفتي والفوزان والغديان واللحيدان والعبيكان حفظهم الله في مسألة التنازل عن الأصول والواجبات للمصالح والمفاسد وأنه لا يجوز قام ربيع وبحث له عن منفذ حتى ينجوا بنفسه من سيف الحق الذي سُلِّط على رقبته وفتح باباً آخر ليس هو محل النزاع وراح يدخل الضرورات في هذه المسألة حتى يحصل على تأييد من أهل العلم وقد أيده العبيكان على مسألة الضرورات وكان قد خطَّأه في مسألة التنازل عن الأصول والواجبات للمصالح والمفاسد ,وستجدونه على هذا (الرابط) (http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=6685&highlight=%C7%E1%DA%C8%ED%DF%C7%E4)
ولله الحمد فقد تصدى له اهل الحق وفضحوه وبينوا تلبيس(ربيع المدخلي) ومنهم الشيخ فالح الحربي حيث قال في رده عليه وهو(الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الاصول) قال الشيخ فالح:
. والأصول والعقائد مبناها على النصوص الشرعية، فهي توقيفية، ليست من الأمور الاجتهادية، وليعلم طالب العلم أن باب المصالح والمفاسد باب واسع، وأنه يختلف عن باب الضرورات والإكراه، هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرها، فلا يلبسن عليه المدخلي، ويخلط هذه الأبواب بعضها ببعض، فإنه لما رأى أنه وقع في ورطة بتأصيله هذا أدخل الضرورات والإكراه في هذا الباب، مع أنه لا يخفى الفرق بين هذه الأبواب، فالضرورة والإكراه رخص فيهما الشارع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم، أما باب المصالح والمفاسد فهذا مرده لأنظار المجتهدين يوازنون فيه بين المصالح والمفاسد، والرجل يأتي إلى كل حكم شرّع بنص يخصه من عموم فيجعله من باب المصالح والمفاسد، مع أنني لا أظن أنه يخفى عليه أن هذا الخاص لو لم يرد فيه دليل خاص لا يستطيع أحد أن يخرجه من العموم باجتهاده ودعوى مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الحكم العام الواجب أو المحرم.
ربيع تدليس وتلبيس على أهل العلم
لم يكتف ربيع المدخلي بالتلبيس على الشباب فقط وإنما قام بأسلوبه الماكر إلى التلبيس حتى على بعض أهل العلم والديانة ، فلما أحُرج بفتاوى أهل العلم وبالأخص في مسائل التنازل عن الأصول والواجبات للمصالح والمفاسد وهذا هو صلب الخلاف بينه وبين الشيخ فالح الحربي ولو رجعنا إلى مذكراتي النصيحة التي هي في الحقيقة فضيحة لربيع المدخلي حيث بينت لكثير من الناس هشاشته العلمية في المسائل العظيمة لتبين لنا أنه قام بتخطئة الشيخ فالح في مسائل هي من الفروع والسنن وربيع يظنها من الأصول والواجبات بل من أصول الأصول . فلما جاءت هذه الفتاوي القوية من علماء الدعوة السلفية وعلى رأسهم ابن باز والعثيمين والألباني والوادعي رحمهم الله والمفتي والفوزان والغديان واللحيدان والعبيكان حفظهم الله في مسألة التنازل عن الأصول والواجبات للمصالح والمفاسد وأنه لا يجوز قام ربيع وبحث له عن منفذ حتى ينجوا بنفسه من سيف الحق الذي سُلِّط على رقبته وفتح باباً آخر ليس هو محل النزاع وراح يدخل الضرورات في هذه المسألة حتى يحصل على تأييد من أهل العلم وقد أيده العبيكان على مسألة الضرورات وكان قد خطَّأه في مسألة التنازل عن الأصول والواجبات للمصالح والمفاسد ,وستجدونه على هذا (الرابط) (http://www.alathary.net/vb2/showthread.php?t=6685&highlight=%C7%E1%DA%C8%ED%DF%C7%E4)
ولله الحمد فقد تصدى له اهل الحق وفضحوه وبينوا تلبيس(ربيع المدخلي) ومنهم الشيخ فالح الحربي حيث قال في رده عليه وهو(الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الاصول) قال الشيخ فالح:
. والأصول والعقائد مبناها على النصوص الشرعية، فهي توقيفية، ليست من الأمور الاجتهادية، وليعلم طالب العلم أن باب المصالح والمفاسد باب واسع، وأنه يختلف عن باب الضرورات والإكراه، هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرها، فلا يلبسن عليه المدخلي، ويخلط هذه الأبواب بعضها ببعض، فإنه لما رأى أنه وقع في ورطة بتأصيله هذا أدخل الضرورات والإكراه في هذا الباب، مع أنه لا يخفى الفرق بين هذه الأبواب، فالضرورة والإكراه رخص فيهما الشارع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم، أما باب المصالح والمفاسد فهذا مرده لأنظار المجتهدين يوازنون فيه بين المصالح والمفاسد، والرجل يأتي إلى كل حكم شرّع بنص يخصه من عموم فيجعله من باب المصالح والمفاسد، مع أنني لا أظن أنه يخفى عليه أن هذا الخاص لو لم يرد فيه دليل خاص لا يستطيع أحد أن يخرجه من العموم باجتهاده ودعوى مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الحكم العام الواجب أو المحرم.