سليمان الحربي
09-18-2005, 08:56 PM
يرد على ربيع المدخلي في التنازل عن الأصول
أ – الإمام ابن القيم.
ب _ العلامة الشاطبي.
ج – العلامة الألباني، والعلامة مقبل الوادعي ومعهما عدد من طلاب العلم.
- في إضافة جديدة في " الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الأصول"-
قال العلامة الشيخ فالح الحربي مع الإضافة المشار إليها " وقبل أن أبدأ في مناقشة مذهبه وما استدل به أنبه القارئ على ستة أمور:
أولاً:
أن باب مراعاة المصالح والمفاسد باب عظيم يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، وأنها تجلب المصالح وتكملها وتدرأ المفاسد وتقللها، والمسلمون في حاجة ماسة إلى فقه هذا الباب العظيم – خصوصاً في أيام الفتن-، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو دولة الإسلام، وهم بحاجة – أيضاً – إلى معرفة ما يدخل في هذا الباب وما لا يدخل فيه، وكلامي الذي اعترض عليه ربيع إنما هو في باب مراعاة المصالح والمفاسد، وأن ذلك لا يترك فيه واجب ولا يفعل فيه محرم، وإنما قد يتنازل فيه عن مستحب أو يفعل فيه مكروه، فأصول الإسلام وفرائضه وواجباته لا تترك مراعاة للمصالح والمفاسد، وهذا هو الحق الذي عليه علماء الإسلام، بخلاف ما يراه ربيع من أنه يجوز للمسلم أن يتنازل عن أصول دينه وعقيدته مراعاة للمصالح والمفاسد.
ثانياً:
أن النظر في المصالح والمفاسد مرده إلى اجتهاد المجتهدين، والعلماء تختلف أنظارهم، فقد يرى عالم المصلحة في فعل شيء أو تركه ويرى آخر أن المصلحة في خلافه، ولو فتحنا هذا الباب في أصول الدين والعقيدة لأدى ذلك إلى الفرقة والاختلاف، والفوضى العلمية، والتفلت من قيود الشريعة، بدعوى مراعاة المصالح والمفاسد. والأصول والعقائد مبناها على النصوص الشرعية، فهي توقيفية، ليست من الأمور الاجتهادية، وليعلم طالب العلم أن باب المصالح والمفاسد باب واسع، وأنه يختلف عن باب الضرورات والإكراه، هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرها، فلا يلبسن عليه المدخلي، ويخلط هذه الأبواب بعضها ببعض، فإنه لما رأى أنه وقع في ورطة بتأصيله هذا أدخل الضرورات والإكراه في هذا الباب، مع أنه لا يخفى الفرق بين هذه الأبواب، فالضرورة والإكراه رخص فيهما الشارع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم، أما باب المصالح والمفاسد فهذا مرده لأنظار المجتهدين يوازنون فيه بين المصالح والمفاسد، والرجل يأتي إلى كل حكم شرّع بنص يخصه من عموم فيجعله من باب المصالح والمفاسد، مع أنني لا أظن أنه يخفى عليه أن هذا الخاص لو لم يرد فيه دليل خاص لا يستطيع أحد أن يخرجه من العموم باجتهاده ودعوى مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الحكم العام الواجب أو المحرم.
قال الشاطبي – رحمه الله- في الموافقات 2/457 بعد كلام متقدم فيما يسوغ النظر فيه والتنازل عنه من أجل المصالح والمفاسد:" هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط ألا تخرم حكماً شرعياً، ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عامٌّ لا خاصّ، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اطراد ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف، وإذا كان كذلك؛ فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً لما تمهد في الشريعة، فهو فاسد باطل".
ثالثاً:
ليعلم ربيع ومن يؤيده ومن على شاكلته أنهم بذلك قد وقعوا في مخالفة الإجماع، ولن يستطيعوا أن يأتوا بسلف لهم في هذا المذهب، وبهذا يعلم طالب العلم مدى تطبيق ربيع لقاعدة أهل السنة والجماعة التي توجب الاحتكام إلى فهم السلف، ومدى بعدهم عما حذر منه العلماء من القول بقول لا سلف لهم فيه، فالرجل لديه جرأة عجيبة على التقعيد والتأصيل والهجوم على نصوص الوحي دون الرجوع إلى فهم السلف، وقد أوقعه في ذلك مغالاته في محاربة التقليد، وترك تفصيل أهل العلم وتأصيلهم.
رابعاً:
أقول: عجباً لأمر هذا الرجل!، خمسة أصول وقع التنازل عنها والتسامح بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة – أيضاً – رضي الله عنهم، بما فيها ركن الشهادة : محمد رسول الله، فكيف كان التنازل عن ذلك؟!! ولم يتم التنازل والتسامح من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما قيل له: "اجعل لنا ذات أنواط"، أو عن الصلاة ونحوها من أصول الدين وقواعده العظام وأحكامه الشريفة التي جاءت بها العزيمة...، ولم يتنازل ويتسامح أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة عن الزكاة وقاتلوا عليها، واعتبروا ذلك جهاداً في سبيل الله، ولم يتسامح أو يتنازل أتباعهم من السلف عن إثبات توحيد الله بما فيه أسماء الله وصفاته مع ما لحقهم في ذلك من الأذى، ولم يتسامحوا في القول بخلق القرآن، وغير ذلك من أصولهم .
خامساً:
أن هذه القاعدة الربيعية ( جواز التنازل عن أصول الدين وعقائده وفرائضه مراعاة لمصالح الدعوة) أسوأ من القاعدة الأخوانية ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) وبيان ذلك أن هذه القاعدة الأخيرة لم تبح للأطراف المختلفة أن تترك أصولها وثوابتها من أجل مصلحة الدعوة وإنما غاية ما في الأمر أن كل طرف يعذر الطرف الآخر فيما يتمسك به من ثوابت وأصول ولا ينكر عليه، فهم مع اختلافهم في بعض الثوابت يتعاونون في محل الاتفاق بينهم، ولا ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه، فخطر هذه القاعدة يكمن في السكوت على أهل البدع والمخالفات والاندماج فيهم وعدم تميّز أهل السنة والحق عنهم، أما قاعدة ربيع فإنها أخطر من سابقتها بمراحل؛ فهي تبيح لأهل السنة أن يتنازلوا عن أصولهم وعقائدهم وأن يتركوا الفرائض من أجل مصالح الدعوة، فتأمل أيها الفطن هاتين القاعدتين وستجد أن قاعدة ربيع قائمة على الفكرة نفسها إلا أنه زاد على أولئك بأن أجاز لأتباعه أن يتركوا أصولهم وثوابتهم من أجل مصالح الدعوة التي غالباً ما تكون وهمية لا حقيقة لها، فأولئك أقل منه سوءاً؛ لأنهم تمسكوا بثوابتهم وأصولهم ولم يتنازلوا عنها لكنهم سكتوا على مخالفة المخالفين وداهنوهم.
وهذا يدلك على أن الرجل لم يتخلص من إخوانيته، فأفكار الإخوان وأصولهم لم تزل جذورها ضاربة في أعماق تفكيره، ولا أظنه يستطيع أن يتخلص منها؛ لأنه عاش عليها خمس عشرة سنة أو ما يقاربها – باعترافه – وقد تجرأ بهذه القاعدة على ما لم يجرأوا عليه، فهم على إغراقهم في السياسة والتجميع يتظاهرون باحترام الأصول والثوابت وهذا موجود في كتاباتهم، أما ربيع فقد أعلنها صريحة ألا ثبات لشيء أمام مصالح الدعوة لا لأصل ولا لغيره، فالعقائد والفرائض كلها تتهاوى تحت معاول أوهامه، وتخيلاته التي يدعي أنها مصالح للدعوة إنا لله وإنا إليه راجعون
كل امرئ صائر يوماً لشيمته وإن تخلق أخلاقاً إلى حين
سادساً:
قرأ بعض المشايخ الرسالتين اللتين وجههما المدخلي إلي، وكتبوا إليه نصيحة سرية،...."
قال الإمام ابن القيم –رحمه الله- في زاد المعاد2/142: "وقد ينتقل [النبي صلى الله عليه وسلم] عن الأفضل إلى المفضول، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين) فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال، فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي.
وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه"...".
" وهذا العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي ومعهما ثمانية من طلبة العلم كما في الأصالة عدد 2 ص22،21 يوقعون على عدم التنازل عن الأصول فيقولون: "... وأما بنود حلف خزاعة فلم يكن فيه تنازل عن حق ولا رضى بباطل ...، [و] لم يكن في صلح الحديبية تنازل جوهري –كحال المتحالفين مع الأحزاب-؛ فبدل: (الرحمن الرحيم) كتب: (باسمك اللهم)، وأما عدم كتابة رسول الله فليس فيها دليل على أنه ينفي الرسالة عن نفسه بل قال: (والله إني لرسول الله)، ما وقع من المصالحة كان فيها مصلحة راجحة وهي تعظيم حرمات الله..."...".
أ – الإمام ابن القيم.
ب _ العلامة الشاطبي.
ج – العلامة الألباني، والعلامة مقبل الوادعي ومعهما عدد من طلاب العلم.
- في إضافة جديدة في " الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الأصول"-
قال العلامة الشيخ فالح الحربي مع الإضافة المشار إليها " وقبل أن أبدأ في مناقشة مذهبه وما استدل به أنبه القارئ على ستة أمور:
أولاً:
أن باب مراعاة المصالح والمفاسد باب عظيم يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، وأنها تجلب المصالح وتكملها وتدرأ المفاسد وتقللها، والمسلمون في حاجة ماسة إلى فقه هذا الباب العظيم – خصوصاً في أيام الفتن-، سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو دولة الإسلام، وهم بحاجة – أيضاً – إلى معرفة ما يدخل في هذا الباب وما لا يدخل فيه، وكلامي الذي اعترض عليه ربيع إنما هو في باب مراعاة المصالح والمفاسد، وأن ذلك لا يترك فيه واجب ولا يفعل فيه محرم، وإنما قد يتنازل فيه عن مستحب أو يفعل فيه مكروه، فأصول الإسلام وفرائضه وواجباته لا تترك مراعاة للمصالح والمفاسد، وهذا هو الحق الذي عليه علماء الإسلام، بخلاف ما يراه ربيع من أنه يجوز للمسلم أن يتنازل عن أصول دينه وعقيدته مراعاة للمصالح والمفاسد.
ثانياً:
أن النظر في المصالح والمفاسد مرده إلى اجتهاد المجتهدين، والعلماء تختلف أنظارهم، فقد يرى عالم المصلحة في فعل شيء أو تركه ويرى آخر أن المصلحة في خلافه، ولو فتحنا هذا الباب في أصول الدين والعقيدة لأدى ذلك إلى الفرقة والاختلاف، والفوضى العلمية، والتفلت من قيود الشريعة، بدعوى مراعاة المصالح والمفاسد. والأصول والعقائد مبناها على النصوص الشرعية، فهي توقيفية، ليست من الأمور الاجتهادية، وليعلم طالب العلم أن باب المصالح والمفاسد باب واسع، وأنه يختلف عن باب الضرورات والإكراه، هذه أبواب ضيقة تقدر بقدرها، فلا يلبسن عليه المدخلي، ويخلط هذه الأبواب بعضها ببعض، فإنه لما رأى أنه وقع في ورطة بتأصيله هذا أدخل الضرورات والإكراه في هذا الباب، مع أنه لا يخفى الفرق بين هذه الأبواب، فالضرورة والإكراه رخص فيهما الشارع بأدلة خاصة معلومة لكل طالب علم، أما باب المصالح والمفاسد فهذا مرده لأنظار المجتهدين يوازنون فيه بين المصالح والمفاسد، والرجل يأتي إلى كل حكم شرّع بنص يخصه من عموم فيجعله من باب المصالح والمفاسد، مع أنني لا أظن أنه يخفى عليه أن هذا الخاص لو لم يرد فيه دليل خاص لا يستطيع أحد أن يخرجه من العموم باجتهاده ودعوى مراعاة المصالح والمفاسد في هذا الحكم العام الواجب أو المحرم.
قال الشاطبي – رحمه الله- في الموافقات 2/457 بعد كلام متقدم فيما يسوغ النظر فيه والتنازل عنه من أجل المصالح والمفاسد:" هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط ألا تخرم حكماً شرعياً، ولا قاعدة دينية؛ فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعياً ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان، وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله – صلى الله عليه وسلم- عامٌّ لا خاصّ، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اطراد ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف، وإذا كان كذلك؛ فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضاداً لما تمهد في الشريعة، فهو فاسد باطل".
ثالثاً:
ليعلم ربيع ومن يؤيده ومن على شاكلته أنهم بذلك قد وقعوا في مخالفة الإجماع، ولن يستطيعوا أن يأتوا بسلف لهم في هذا المذهب، وبهذا يعلم طالب العلم مدى تطبيق ربيع لقاعدة أهل السنة والجماعة التي توجب الاحتكام إلى فهم السلف، ومدى بعدهم عما حذر منه العلماء من القول بقول لا سلف لهم فيه، فالرجل لديه جرأة عجيبة على التقعيد والتأصيل والهجوم على نصوص الوحي دون الرجوع إلى فهم السلف، وقد أوقعه في ذلك مغالاته في محاربة التقليد، وترك تفصيل أهل العلم وتأصيلهم.
رابعاً:
أقول: عجباً لأمر هذا الرجل!، خمسة أصول وقع التنازل عنها والتسامح بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة – أيضاً – رضي الله عنهم، بما فيها ركن الشهادة : محمد رسول الله، فكيف كان التنازل عن ذلك؟!! ولم يتم التنازل والتسامح من رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما قيل له: "اجعل لنا ذات أنواط"، أو عن الصلاة ونحوها من أصول الدين وقواعده العظام وأحكامه الشريفة التي جاءت بها العزيمة...، ولم يتنازل ويتسامح أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- والصحابة عن الزكاة وقاتلوا عليها، واعتبروا ذلك جهاداً في سبيل الله، ولم يتسامح أو يتنازل أتباعهم من السلف عن إثبات توحيد الله بما فيه أسماء الله وصفاته مع ما لحقهم في ذلك من الأذى، ولم يتسامحوا في القول بخلق القرآن، وغير ذلك من أصولهم .
خامساً:
أن هذه القاعدة الربيعية ( جواز التنازل عن أصول الدين وعقائده وفرائضه مراعاة لمصالح الدعوة) أسوأ من القاعدة الأخوانية ( نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه) وبيان ذلك أن هذه القاعدة الأخيرة لم تبح للأطراف المختلفة أن تترك أصولها وثوابتها من أجل مصلحة الدعوة وإنما غاية ما في الأمر أن كل طرف يعذر الطرف الآخر فيما يتمسك به من ثوابت وأصول ولا ينكر عليه، فهم مع اختلافهم في بعض الثوابت يتعاونون في محل الاتفاق بينهم، ولا ينكر بعضهم على بعض فيما اختلفوا فيه، فخطر هذه القاعدة يكمن في السكوت على أهل البدع والمخالفات والاندماج فيهم وعدم تميّز أهل السنة والحق عنهم، أما قاعدة ربيع فإنها أخطر من سابقتها بمراحل؛ فهي تبيح لأهل السنة أن يتنازلوا عن أصولهم وعقائدهم وأن يتركوا الفرائض من أجل مصالح الدعوة، فتأمل أيها الفطن هاتين القاعدتين وستجد أن قاعدة ربيع قائمة على الفكرة نفسها إلا أنه زاد على أولئك بأن أجاز لأتباعه أن يتركوا أصولهم وثوابتهم من أجل مصالح الدعوة التي غالباً ما تكون وهمية لا حقيقة لها، فأولئك أقل منه سوءاً؛ لأنهم تمسكوا بثوابتهم وأصولهم ولم يتنازلوا عنها لكنهم سكتوا على مخالفة المخالفين وداهنوهم.
وهذا يدلك على أن الرجل لم يتخلص من إخوانيته، فأفكار الإخوان وأصولهم لم تزل جذورها ضاربة في أعماق تفكيره، ولا أظنه يستطيع أن يتخلص منها؛ لأنه عاش عليها خمس عشرة سنة أو ما يقاربها – باعترافه – وقد تجرأ بهذه القاعدة على ما لم يجرأوا عليه، فهم على إغراقهم في السياسة والتجميع يتظاهرون باحترام الأصول والثوابت وهذا موجود في كتاباتهم، أما ربيع فقد أعلنها صريحة ألا ثبات لشيء أمام مصالح الدعوة لا لأصل ولا لغيره، فالعقائد والفرائض كلها تتهاوى تحت معاول أوهامه، وتخيلاته التي يدعي أنها مصالح للدعوة إنا لله وإنا إليه راجعون
كل امرئ صائر يوماً لشيمته وإن تخلق أخلاقاً إلى حين
سادساً:
قرأ بعض المشايخ الرسالتين اللتين وجههما المدخلي إلي، وكتبوا إليه نصيحة سرية،...."
قال الإمام ابن القيم –رحمه الله- في زاد المعاد2/142: "وقد ينتقل [النبي صلى الله عليه وسلم] عن الأفضل إلى المفضول، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: (لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين) فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال، فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي.
وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما وده وتمناه"...".
" وهذا العلامة الألباني والشيخ مقبل الوادعي ومعهما ثمانية من طلبة العلم كما في الأصالة عدد 2 ص22،21 يوقعون على عدم التنازل عن الأصول فيقولون: "... وأما بنود حلف خزاعة فلم يكن فيه تنازل عن حق ولا رضى بباطل ...، [و] لم يكن في صلح الحديبية تنازل جوهري –كحال المتحالفين مع الأحزاب-؛ فبدل: (الرحمن الرحيم) كتب: (باسمك اللهم)، وأما عدم كتابة رسول الله فليس فيها دليل على أنه ينفي الرسالة عن نفسه بل قال: (والله إني لرسول الله)، ما وقع من المصالحة كان فيها مصلحة راجحة وهي تعظيم حرمات الله..."...".