سليمان الحربي
09-11-2005, 09:17 PM
قال فضيلة الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي – حفظه الله – في " كتابه الصارم المصقول لمقارعة الصيال على الأصول" النسخة المزيدة والمراجعة، وهنا زيد كلام الإمام البغوي وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحم الله الجميع – في عدم التنازل عن الأصول من أجل المصالح والمفاسد:
" وإليك الآن أيها القارىء ما استدل به المدخلي على مذهبه في - مذكرته الأولى ص6 - ومناقشة استدلالاته:
1- اعترض عليّ وادعى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد ابراهيم مما يدل على مذهبه "جواز التنازل عن أصول الدين "، وقال معترضاً "هذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي"، وقال – أيضاً - " فليس هذا العمل من باب الفروع وإنما هو من باب الأصول والعقائد".
والجواب عليه:
أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة من ترك مصلحة لدرء مفسدة كبيرة، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً من الأصول ولكن تسامح وتنازل في أمور فيها بعض الاختيار مراعاة لجلب المصلحة ودرء المفسدة.
وقد بوّب البخاري – رحمه الله – على حديث عائشة بقوله: " باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (1/166) وكما في مجموع الفتاوى (24/195): "فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله، وتركه بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه"، والحديث في الصحيحين فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة".
وقال – أيضاً - كما في الفتاوى (22/407)"ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات ...كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب ".
ولم يزد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- على أنه من السنة ولو ترك بناء ابن الزبير لكان جيداً، وأنه بعد هدم الحجاج زيادة ابن الزبير كُرِه إعادة البناء ولم يقل إنه أصل كما يزعم المدخلي ومن يؤيده فقد قال في تفسيره عند قوله -تعالى-:}وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت...{ الآية (1/220) : "وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير –رضي الله عنهما- لأنه هو الذي ودَّه رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، ولكن خُشِيَ أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم بالكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان، ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:" وددنا أنا تركناه وما تولى"، وبعد أن أورد قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-:" يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء"، قال :" فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه رويَ عنها من طرق صحيحة متعددة عن: الأسود بن يزيد، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيداً.
ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال، فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه: سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له الإمام مالك:" يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبةً للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها"، فترك ذلك الرشيد، نقله عياض والنووي." .
وقال الحافظ في الفتح 3/448 -شارحاً تبويب البخاري (ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس)- : " والمراد بالاختيار بعبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتَأَلَّفَ قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب".
وبنحو تبويب البخاري قال البغوي في شرح السنة (7/108): "وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقعوا في فتنة ".
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري الشريط الثاني الوجه الثاني تسجيلات البردين الإسلامية الرياض تعليقاً على حديث عائشة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر...": "هذا فيه ترك الاختيار إذا كان فيه مصلحة، إذا رأى ولي الأمر ترك الأمر فلا بأس للمصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يغير بناء الجاهلية ويجعل الكعبة لها بابين أحدهما للدخول والثاني للخروج ويلصقهما بالأرض حتى لا يتكلف الناس في الدخول، لكنه ترك ذلك لأن قريشاً حديث عهدهم بالكفر، إسلامهم قريب، حجة الوداع السنة العاشرة، فتح مكة في آخر السنة الثامنة فالعهد قريب، فخاف أن تنكره قلوبهم فترك التغيير.
هذا يدل على أن ولي الأمر ينظر في المصالح فإذا كان يخشى في بعض الأمور التي هي أفضل: إن فعلها يترتب عليه شر أكبر يترك الشيء الذي ما هو بلازم وإن كان أفضل إذا كان تركه أصلح للأمة وأبعد عن الشر...".
ثم سئل سماحته فقيل له: يا شيخ يستدل بهذا الحديث على عدم الإنكار على أهل الشرك من الطواف بالقبور وغيره: يقولون قد يسبب فتنة لو أنكرت عليهم طوافهم؟
فأجاب –رحمه الله-: " لا. هذا جهل أكبر أعوذ بالله، إنكار الشرك غير مسألة أفضلية: هذا أفضل وهذا أفضل مع المسلمين... هذا شيء آخر ما يختلف العلماء في إنكاره..".
وسئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي 2/318): هل ترك السنن أحياناً لمصلحة أعظم من تأديتها؟
فأجاب: "نعم. ترك السنن للتأليف والمصلحة جائزة، ولكن ليس إماتة السنن؛ لأن هناك فرقاً بين تركها لمدة حتى يحصل التأليف وبين تركها مطلقاً حتى تموت السنن، فتركها أحياناً للتأليف على أن الإنسان من عزمه وتصميمه أن يبين السنة لا بأس به، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة التي بنتها قريش، وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، ولكنه ترك ذلك خوفاً من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس، وباب يخرج منه.
وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة وهي أن ترك بعض السنن للتأليف لا بأس به؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ولكن ليس معنى ذلك أن ندعه مطلقاً حتى تموت السنة فإن هذا يستلزم كتم الحق، وإماتة بعض الشرع، إنما تداري ولا تداهن، فإذا رأيت فرصة لبيان السنة فافعل، وإذا رأيت أن من الأفضل ومن الدعوة إلى الله أن تترك هذه السنن من أجل التأليف لا أن تتركها مطلقاً فهذا طيب ولا بأس به.
مثال: فالصلاة في النعلين مما جاءت به السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعلين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في النعال، وقال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم)، ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله، فلا حرج أن ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة، ولكن ليس معنى هذا ألا نبين السنة ولا نظهرها للناس، بل نبينها ونظهرها.
لكن إذا كنا لو فعلنا هذا الشيء لأدى ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضاء والتنافر فلا شك أن التأليف أهم من أن يصلي الإنسان في النعلين".
وقد قال الشيخ العلامة: حماد بن محمد الأنصاري –رحمه الله- أثناء رده على أحمد عبد الغفور عطار في رسالته: (بناء الكعبة على قواعد إبراهيم) ص90 (رسائل فقهية) بعد أن أورد حديث عائشة عند مسلم " إن قومك استقصروا من بنيان البيت .. " قال: في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ ذكر منها: تألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب"، وهو موافق لعبارة ابن حجر.
إذن فما موقع قول المدخلي من كلام هؤلاء الأئمة الكبار؟!!!.
ولو كان الأمر كما يقول المدخلي إن عدم بناء البيت على ما بقي من قواعد إبراهيم من الأصول لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عن النهوض بهذا الأصل والقيام به بعد زوال العلة بانتهاء حداثة القوم بالكفر الذي علل به عدم نقض البيت وبنائه على جميع القواعد، وهل يتتابع المسلمون وولاتهم إلى اليوم على ترك هذا الأصل؟‼ وهل قال أحد منهم بنقص شي من العبادة والاستقبال والطواف لكون ذلك الجزء لم يبن؟، أم أن الطواف به وبالجزء المبني، والعبادة صحيحة والطواف به مع الجزء المبني؟.
وهو دليل على أن أصل العبادة منوط بالمكان الذي أرشد الله إليه إبراهيم ودله عليه كما قال تعالى] وإذ بوَّأْنا لإبراهيم مكان البيت ..[ الآية .
وكم ذا " بجهلكْ" من المضحكات ولـكـــنه ضحـك كالبكـا
وهذا التأصيل الفاسد – مضافاً إليه ما سيأتي - يفتح أبواباً من الفساد والسوء، ويلزم منه ويترتب عليه مفاسد عظيمة بفتح باب التنازل عن الأصول والتسامح فيها".
ولهذا يعرف ناشد الحق والمنصف من طلاب العلم مدى تخبط وتخليط ربيع المدخلي ومخالفته الجافية لأهل العلم وأئمة الدين، ولا نقول إلا اللهم يا مقلب القلوب سلم سلم.
" وإليك الآن أيها القارىء ما استدل به المدخلي على مذهبه في - مذكرته الأولى ص6 - ومناقشة استدلالاته:
1- اعترض عليّ وادعى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد ابراهيم مما يدل على مذهبه "جواز التنازل عن أصول الدين "، وقال معترضاً "هذا العمل ليس من باب ترك عمل فرعي"، وقال – أيضاً - " فليس هذا العمل من باب الفروع وإنما هو من باب الأصول والعقائد".
والجواب عليه:
أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة من ترك مصلحة لدرء مفسدة كبيرة، ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئاً من الأصول ولكن تسامح وتنازل في أمور فيها بعض الاختيار مراعاة لجلب المصلحة ودرء المفسدة.
وقد بوّب البخاري – رحمه الله – على حديث عائشة بقوله: " باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى (1/166) وكما في مجموع الفتاوى (24/195): "فالعمل الواحد يكون فعله مستحبا تارة، وتركه تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله، وتركه بحسب الأدلة الشرعية، والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم، وقال لعائشة: " لولا أن قومك حديثو عهد بالجاهلية لنقضت الكعبة، ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه"، والحديث في الصحيحين فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراجح، وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة".
وقال – أيضاً - كما في الفتاوى (22/407)"ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات ...كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما في إبقائه من تأليف القلوب ".
ولم يزد الحافظ ابن كثير -رحمه الله- على أنه من السنة ولو ترك بناء ابن الزبير لكان جيداً، وأنه بعد هدم الحجاج زيادة ابن الزبير كُرِه إعادة البناء ولم يقل إنه أصل كما يزعم المدخلي ومن يؤيده فقد قال في تفسيره عند قوله -تعالى-:}وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت...{ الآية (1/220) : "وقد كانت السنة إقرار ما فعله عبد الله بن الزبير –رضي الله عنهما- لأنه هو الذي ودَّه رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، ولكن خُشِيَ أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم بالكفر، ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان، ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال:" وددنا أنا تركناه وما تولى"، وبعد أن أورد قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-:" يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء"، قال :" فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه رويَ عنها من طرق صحيحة متعددة عن: الأسود بن يزيد، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيداً.
ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال، فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه: سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له الإمام مالك:" يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبةً للملوك لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها"، فترك ذلك الرشيد، نقله عياض والنووي." .
وقال الحافظ في الفتح 3/448 -شارحاً تبويب البخاري (ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس)- : " والمراد بالاختيار بعبارته المستحب، وفيه اجتناب ولي الأمر ما يتسرع الناس إلى إنكاره وما يخشى منه تولد الضرر عليهم في دين أو دنيا وتَأَلَّفَ قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب".
وبنحو تبويب البخاري قال البغوي في شرح السنة (7/108): "وفي الحديث دليل على جواز ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر عنه فهم بعض الناس فيقعوا في فتنة ".
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في شرح كتاب العلم من صحيح البخاري الشريط الثاني الوجه الثاني تسجيلات البردين الإسلامية الرياض تعليقاً على حديث عائشة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر...": "هذا فيه ترك الاختيار إذا كان فيه مصلحة، إذا رأى ولي الأمر ترك الأمر فلا بأس للمصلحة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يغير بناء الجاهلية ويجعل الكعبة لها بابين أحدهما للدخول والثاني للخروج ويلصقهما بالأرض حتى لا يتكلف الناس في الدخول، لكنه ترك ذلك لأن قريشاً حديث عهدهم بالكفر، إسلامهم قريب، حجة الوداع السنة العاشرة، فتح مكة في آخر السنة الثامنة فالعهد قريب، فخاف أن تنكره قلوبهم فترك التغيير.
هذا يدل على أن ولي الأمر ينظر في المصالح فإذا كان يخشى في بعض الأمور التي هي أفضل: إن فعلها يترتب عليه شر أكبر يترك الشيء الذي ما هو بلازم وإن كان أفضل إذا كان تركه أصلح للأمة وأبعد عن الشر...".
ثم سئل سماحته فقيل له: يا شيخ يستدل بهذا الحديث على عدم الإنكار على أهل الشرك من الطواف بالقبور وغيره: يقولون قد يسبب فتنة لو أنكرت عليهم طوافهم؟
فأجاب –رحمه الله-: " لا. هذا جهل أكبر أعوذ بالله، إنكار الشرك غير مسألة أفضلية: هذا أفضل وهذا أفضل مع المسلمين... هذا شيء آخر ما يختلف العلماء في إنكاره..".
وسئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي 2/318): هل ترك السنن أحياناً لمصلحة أعظم من تأديتها؟
فأجاب: "نعم. ترك السنن للتأليف والمصلحة جائزة، ولكن ليس إماتة السنن؛ لأن هناك فرقاً بين تركها لمدة حتى يحصل التأليف وبين تركها مطلقاً حتى تموت السنن، فتركها أحياناً للتأليف على أن الإنسان من عزمه وتصميمه أن يبين السنة لا بأس به، ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة التي بنتها قريش، وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، ولكنه ترك ذلك خوفاً من الفتنة فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين باب يدخل منه الناس، وباب يخرج منه.
وهذا أصل يمكن أن نأخذ منه قاعدة عامة وهي أن ترك بعض السنن للتأليف لا بأس به؛ لأنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، ولكن ليس معنى ذلك أن ندعه مطلقاً حتى تموت السنة فإن هذا يستلزم كتم الحق، وإماتة بعض الشرع، إنما تداري ولا تداهن، فإذا رأيت فرصة لبيان السنة فافعل، وإذا رأيت أن من الأفضل ومن الدعوة إلى الله أن تترك هذه السنن من أجل التأليف لا أن تتركها مطلقاً فهذا طيب ولا بأس به.
مثال: فالصلاة في النعلين مما جاءت به السنة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في النعلين، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في النعال، وقال: (خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم)، ولكن إذا لزم من هذا فتنة وكراهة للحق وأهله، فلا حرج أن ندع ذلك من أجل إزالة هذه الفتنة، ولكن ليس معنى هذا ألا نبين السنة ولا نظهرها للناس، بل نبينها ونظهرها.
لكن إذا كنا لو فعلنا هذا الشيء لأدى ذلك إلى الكراهة والعداوة والبغضاء والتنافر فلا شك أن التأليف أهم من أن يصلي الإنسان في النعلين".
وقد قال الشيخ العلامة: حماد بن محمد الأنصاري –رحمه الله- أثناء رده على أحمد عبد الغفور عطار في رسالته: (بناء الكعبة على قواعد إبراهيم) ص90 (رسائل فقهية) بعد أن أورد حديث عائشة عند مسلم " إن قومك استقصروا من بنيان البيت .. " قال: في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ ذكر منها: تألف قلوبهم بما لا يترك فيه أمر واجب"، وهو موافق لعبارة ابن حجر.
إذن فما موقع قول المدخلي من كلام هؤلاء الأئمة الكبار؟!!!.
ولو كان الأمر كما يقول المدخلي إن عدم بناء البيت على ما بقي من قواعد إبراهيم من الأصول لما تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم عن النهوض بهذا الأصل والقيام به بعد زوال العلة بانتهاء حداثة القوم بالكفر الذي علل به عدم نقض البيت وبنائه على جميع القواعد، وهل يتتابع المسلمون وولاتهم إلى اليوم على ترك هذا الأصل؟‼ وهل قال أحد منهم بنقص شي من العبادة والاستقبال والطواف لكون ذلك الجزء لم يبن؟، أم أن الطواف به وبالجزء المبني، والعبادة صحيحة والطواف به مع الجزء المبني؟.
وهو دليل على أن أصل العبادة منوط بالمكان الذي أرشد الله إليه إبراهيم ودله عليه كما قال تعالى] وإذ بوَّأْنا لإبراهيم مكان البيت ..[ الآية .
وكم ذا " بجهلكْ" من المضحكات ولـكـــنه ضحـك كالبكـا
وهذا التأصيل الفاسد – مضافاً إليه ما سيأتي - يفتح أبواباً من الفساد والسوء، ويلزم منه ويترتب عليه مفاسد عظيمة بفتح باب التنازل عن الأصول والتسامح فيها".
ولهذا يعرف ناشد الحق والمنصف من طلاب العلم مدى تخبط وتخليط ربيع المدخلي ومخالفته الجافية لأهل العلم وأئمة الدين، ولا نقول إلا اللهم يا مقلب القلوب سلم سلم.