أبوعكاشة الأثري
08-17-2005, 11:52 PM
نستعرض الآن مواقف السلف الصالح حول الحرص على السكينة، ونبذ الفتنة.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما، في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلّى خلفه، وأدى إليه زكاة ماله. وروى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: إني أقرّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله، ما استطعت، وإن بنيّ قد أقرّوا بمثل ذلك.
قال ابن حجر: «قوله: حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع، اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كلّ منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير». وقال «وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلمّا غلب عبد الملك واستقام له الأمر، بايعه»أ.هـ. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول «كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمّى خليفة ويُجمِع النّاس عليه، فهو خليفة». قال ابن حجر: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه»أ.هـ.
وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهما الله تعالى، حصول ولاية آل مروان بالتغلب، ومع ذلك انقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار، وكذلك مبدأ الدولة العباسية، ثم قال: «وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان».
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح، إلا بالإمام الأعظم». وفي كلامه هذا فائدة ومسألة مهمة وهي: صحة تعدّد الأئمة عند الاضطرار، وكل إمام منهم في قطره يأخذ حكم الإمام.
لذلك قال شيخ الإسلام: «والسنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق». ولما تكلم ابن كثير عن هذه المسألة قال: «وهذا يشبه حال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب».
وكان ابن عمر رضي الله عنهما، في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلّى خلفه، وأدى إليه زكاة ماله. وروى البخاري عن عبد الله بن دينار قال: شهدت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: إني أقرّ بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله، ما استطعت، وإن بنيّ قد أقرّوا بمثل ذلك.
قال ابن حجر: «قوله: حيث اجتمع الناس على عبد الملك، يريد ابن مروان بن الحكم، والمراد بالاجتماع، اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كلّ منهما يُدعى له بالخلافة، وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير». وقال «وكان ابن عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك، فلمّا غلب عبد الملك واستقام له الأمر، بايعه»أ.هـ. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: سمعت الشافعي يقول «كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يُسمّى خليفة ويُجمِع النّاس عليه، فهو خليفة». قال ابن حجر: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه»أ.هـ.
وذكر الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن، رحمهما الله تعالى، حصول ولاية آل مروان بالتغلب، ومع ذلك انقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار، وكذلك مبدأ الدولة العباسية، ثم قال: «وأهل العلم مع هذه الحوادث متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان».
وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: «الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر أن شيئاً من الأحكام لا يصح، إلا بالإمام الأعظم». وفي كلامه هذا فائدة ومسألة مهمة وهي: صحة تعدّد الأئمة عند الاضطرار، وكل إمام منهم في قطره يأخذ حكم الإمام.
لذلك قال شيخ الإسلام: «والسنّة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوّابه، فإذا فرض أن الأئمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق». ولما تكلم ابن كثير عن هذه المسألة قال: «وهذا يشبه حال الخلفاء من بني أمية والعباس بالعراق، والفاطميين بمصر، والأمويين بالمغرب».