المفرق
05-30-2005, 04:02 PM
لا مانع أن يطلب المستفتي من المفتي أن يذكر له الدليل والحجة على فتواه ، متى كان ذلك مِنْهُ على جهة الاستفادة والاحتياط وسكون النفس.
أما إذا كان ذلك تعنّتاً، أو كان غير قادرٍ على فهم الحجة والدليل، فلا يحقّ له المطالبة، وللمفتي منعه وعدم إجابته لما طلب.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: "وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به,ولا يقول: لم ؟ وكيف ؟.
قال الله سبحانه وتعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم , فقال: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" .
فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثانٍ أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجرَّدةً"(1).
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم ؟ وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك
المجلس بعد قبول الفتوى مجرَّدة عن الحجة.
وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه
العامي"(2).
وقال النووي رحمه الله تعالى: "وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلت؟
فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه.
والصواب الأول"(3).
وقال ابن حمدان رحمه الله تعالى: "[size=4]لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له: لم ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر، وفي ذلك
المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة.
وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر الدليل إن كان قطعياً، ولا يلزمه ذلك إن كان ظناً لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي"ّ
*******************
1) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/180) .
(2) أدب الفتوى لابن الصلاح (152) .
(3) المجموع للنووي (1/96) .
4) صفة الفتوى لابن حمدان (84) .
ينظر للاستزادة: المسوّدة لآل تيمية (554) وروضة الطالبين (11/106) .
منقول
أما إذا كان ذلك تعنّتاً، أو كان غير قادرٍ على فهم الحجة والدليل، فلا يحقّ له المطالبة، وللمفتي منعه وعدم إجابته لما طلب.
قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: "وليس ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أجابه به,ولا يقول: لم ؟ وكيف ؟.
قال الله سبحانه وتعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
وفرق تبارك وتعالى بين العامة وبين أهل العلم , فقال: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" .
فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في زمان آخر ومجلس ثانٍ أو بعد قبول الفتوى من المفتي مجرَّدةً"(1).
وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: "لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به ولا يقول له لم ؟ وكيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر أو في ذلك
المجلس بعد قبول الفتوى مجرَّدة عن الحجة.
وذكر السمعاني أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه ذلك إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه
العامي"(2).
وقال النووي رحمه الله تعالى: "وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلت؟
فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة.
وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه.
والصواب الأول"(3).
وقال ابن حمدان رحمه الله تعالى: "[size=4]لا ينبغي لعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه به، ولا يقول له: لم ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنها في مجلس آخر، وفي ذلك
المجلس بعد قبول الفتوى مجردة عن الحجة.
وقيل له أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه لنفسه، وأنه يلزمه أن يذكر الدليل إن كان قطعياً، ولا يلزمه ذلك إن كان ظناً لافتقاره إلى اجتهاد يقصر عنه العامي"ّ
*******************
1) الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (2/180) .
(2) أدب الفتوى لابن الصلاح (152) .
(3) المجموع للنووي (1/96) .
4) صفة الفتوى لابن حمدان (84) .
ينظر للاستزادة: المسوّدة لآل تيمية (554) وروضة الطالبين (11/106) .
منقول