مفتاح السلفي
05-29-2005, 01:02 PM
وسئل شيخ الاسلام رحمه الله:
عن رجل يصلي مأموماً, ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الامام,فهل يجوز ذلك له؟وإذا جاز:هل يكون منقصاً لاجره لأجل كونه لأجل لم يتابع الامام في سرعة الامام؟
فأجاب شيخ الاسلام:
جلسة الاستراحة.قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها :لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة, أوفعل ذلك لأنه من سنة الصلاة.
فمن قال بالثاني :استحبها كقول الشافعي ,وأحمد في احدى الروايتين.
ومن قال بالأول:لم يستحبها إلا عند الحاجة,كقول ابي حنيفة ومالك,وأحمد في الرواية الاخرى.ومن فعلها لم ينكر عليه,وان كان مأموماً,لكون التأخر بمقدارما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها,وهل هذا الافعل في محل اجتهاد فانه قد تعارض فعل هذه السنة عنده,والمبادرة الى موافقة الامام فان ذلك اولى من التخلف ,لكنه يسير,فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل ان يكمله المأموم,والماموم يرى انه مستحب ,أو مثل ان يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء ,هل يسلم أو يتمه؟
ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد,والاقوى متابعة الامام أولى من التخلف,لفعل مستحب, والله اعلم
مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية -المجلد(22-ص451)
عن رجل يصلي مأموماً, ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الامام,فهل يجوز ذلك له؟وإذا جاز:هل يكون منقصاً لاجره لأجل كونه لأجل لم يتابع الامام في سرعة الامام؟
فأجاب شيخ الاسلام:
جلسة الاستراحة.قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها :لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة, أوفعل ذلك لأنه من سنة الصلاة.
فمن قال بالثاني :استحبها كقول الشافعي ,وأحمد في احدى الروايتين.
ومن قال بالأول:لم يستحبها إلا عند الحاجة,كقول ابي حنيفة ومالك,وأحمد في الرواية الاخرى.ومن فعلها لم ينكر عليه,وان كان مأموماً,لكون التأخر بمقدارما ليس هو من التخلف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها,وهل هذا الافعل في محل اجتهاد فانه قد تعارض فعل هذه السنة عنده,والمبادرة الى موافقة الامام فان ذلك اولى من التخلف ,لكنه يسير,فصار مثل ما إذا قام من التشهد الأول قبل ان يكمله المأموم,والماموم يرى انه مستحب ,أو مثل ان يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء ,هل يسلم أو يتمه؟
ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد,والاقوى متابعة الامام أولى من التخلف,لفعل مستحب, والله اعلم
مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية -المجلد(22-ص451)