ابو يحي
05-17-2005, 01:16 AM
السلام عليكم
وقفة اخرى
قال الشيخ ربيع في رده على اسامة سالم ناقلا عن شيخ الاسلام بن تيمية
ثم قال: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعها فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة .
فالشاهدهنا من كلام شيخ الاسلام " لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة .ًو لم يتنبه لهذا الشيخ ربيع
ثم قال والشاهد منه مشروعية ترك واجب لما هو أوجب منه وفيه إبطال دعاوى فالح وحزبه بأنه لا يتنازل عن الواجبات والأصول
قال الاثرى ليست دعوى الشيخ فالح فقط بل واخوانه من هيئة كبار العلماء
ومنهم سماحة المفتي قال عن كلامكم السابق ) وفيه إبطال دعاوى فالح وحزبه بأنه لا يتنازل عن الواجبات والأصول (
الاقوال التالية1ـ هذه اقوال خاطئة كاذبة لا يمكن له دليل
2ـ هذه الاقوال ياتي بها من يروج للباطل
ويدعو الى الباطل 3ـ اقوال سيئة يفتريها من لا علم له بشريعة الله
4 ـ ما ادري هذه الفكرة سمعتها منذ ايام
ـ5 ا ظن المتكلم بها اخشى ان يكون في قلبه زيغ
6ـ هذه الفكرة تنازل
والشيخ صالح اللحيدان قال
ـ فهذا تناقض فان هذا التخريج وقوله ياتي على الامر
الامر الديني بالقضاء و الشيخ العبيكان قال
ـ هذا القول باطل
والشيخ عبيد قال
ـ والمقصود انه ليس هناك تنازل عن الواجبات
ثم قال الشيخ ربيع في الحاشية (1) ابن مسعود- رضي الله عنه - الظاهر من حاله أنَّه يرى أنَّ قصر الصلاة واجب ولكن لدفع هذا الشرِّ صلَّى هو وغيره من الصحابة وراء إمام المسلمين الذي يرى الإتمام في السفر-رضي الله عنه-.
من سبق الشيخ ربيع لهذا القول بل
ـ1 نجد ا لشيخ عبد الله بن عبد الرحمان البسام يقول
10ـ هذا القصر في حجة الوداع التي منها ايام منى , فقد كان يقصر الصلاة فيها و قصر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ـ وقصر بعدهم عثمان رضي الله عنه ست سنين من خلافته او ثماني, ثم صار يتم الصلاة ,فلامه الصحابة على الاتمام ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده ، واشدهم لوما ابن مسعود رضي الله عنه , ولكنهم تابعوه و اتموا معه وقال ابن مسعود الخلاف شر
فاتمام الصحابة رضي الله عنهم) ومنهم عبد الله بن مسعود( مع عثمان دليل على ان القصر غير واجب, ولو كان واجبا ما اقروه , اما الاعذار الت قالها العلماء لاتمام عثمان فكثيرة , ولعل من اوجهها ـ وليس بوجيه ايضاـ ان الحج يجمع يجمع عددا كبيرا من المسلمين من اقصى البلاد يجهلون احكام الصلاة , فاذا صلوها مقصورة ظنوا ان هذه هي الصلاة , فخشية من هذا الفهم الذي يترتب عليه خطا كبير , اتم اجتهادا منه رضي الله عنه. ) توضيح الاحكام من بلوغ المرام المجلد الثاني صفحة190(
طبعة دار الاثار
2ـ روى الطبري في تاريخه أن عبدالرحمن بن عوف كلم عثمان في إتمامه للصلاة فاعتذر له فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود فقال: (أبا محمد غُير ما يُعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى أربعاً، فصليت بأصحابي أربعاً، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول -يعني نصلي معه أربعـاً-).
وفي سنن أبي داود قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شر).
قال الخطابي معلقاً: «قلت لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام، كما يجوز له القصر، لما تابعوا) ومنهم عبد الله بن مسعود( عثمان عليه، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة) ومنهم عبد الله بن مسعود( متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر» معالم السنن(2/181)
انتبه الخطابي يقول المتابعة على الباطل لشيخ عبد الله بن عبد الرحمان البسام يقول ولو كان واجبا ما اقروه
للتذكير قد استدل الشيخ ربيع بكلام الخطابي نفسه فهل يقبل كلامه هذا
وقفة اخرى
قال الشيخ ربيع في رده على اسامة سالم ناقلا عن شيخ الاسلام بن تيمية
ثم قال: إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعها فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة .
فالشاهدهنا من كلام شيخ الاسلام " لم يكن الآخر في هذه الحال واجباً ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة .ًو لم يتنبه لهذا الشيخ ربيع
ثم قال والشاهد منه مشروعية ترك واجب لما هو أوجب منه وفيه إبطال دعاوى فالح وحزبه بأنه لا يتنازل عن الواجبات والأصول
قال الاثرى ليست دعوى الشيخ فالح فقط بل واخوانه من هيئة كبار العلماء
ومنهم سماحة المفتي قال عن كلامكم السابق ) وفيه إبطال دعاوى فالح وحزبه بأنه لا يتنازل عن الواجبات والأصول (
الاقوال التالية1ـ هذه اقوال خاطئة كاذبة لا يمكن له دليل
2ـ هذه الاقوال ياتي بها من يروج للباطل
ويدعو الى الباطل 3ـ اقوال سيئة يفتريها من لا علم له بشريعة الله
4 ـ ما ادري هذه الفكرة سمعتها منذ ايام
ـ5 ا ظن المتكلم بها اخشى ان يكون في قلبه زيغ
6ـ هذه الفكرة تنازل
والشيخ صالح اللحيدان قال
ـ فهذا تناقض فان هذا التخريج وقوله ياتي على الامر
الامر الديني بالقضاء و الشيخ العبيكان قال
ـ هذا القول باطل
والشيخ عبيد قال
ـ والمقصود انه ليس هناك تنازل عن الواجبات
ثم قال الشيخ ربيع في الحاشية (1) ابن مسعود- رضي الله عنه - الظاهر من حاله أنَّه يرى أنَّ قصر الصلاة واجب ولكن لدفع هذا الشرِّ صلَّى هو وغيره من الصحابة وراء إمام المسلمين الذي يرى الإتمام في السفر-رضي الله عنه-.
من سبق الشيخ ربيع لهذا القول بل
ـ1 نجد ا لشيخ عبد الله بن عبد الرحمان البسام يقول
10ـ هذا القصر في حجة الوداع التي منها ايام منى , فقد كان يقصر الصلاة فيها و قصر ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ـ وقصر بعدهم عثمان رضي الله عنه ست سنين من خلافته او ثماني, ثم صار يتم الصلاة ,فلامه الصحابة على الاتمام ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده ، واشدهم لوما ابن مسعود رضي الله عنه , ولكنهم تابعوه و اتموا معه وقال ابن مسعود الخلاف شر
فاتمام الصحابة رضي الله عنهم) ومنهم عبد الله بن مسعود( مع عثمان دليل على ان القصر غير واجب, ولو كان واجبا ما اقروه , اما الاعذار الت قالها العلماء لاتمام عثمان فكثيرة , ولعل من اوجهها ـ وليس بوجيه ايضاـ ان الحج يجمع يجمع عددا كبيرا من المسلمين من اقصى البلاد يجهلون احكام الصلاة , فاذا صلوها مقصورة ظنوا ان هذه هي الصلاة , فخشية من هذا الفهم الذي يترتب عليه خطا كبير , اتم اجتهادا منه رضي الله عنه. ) توضيح الاحكام من بلوغ المرام المجلد الثاني صفحة190(
طبعة دار الاثار
2ـ روى الطبري في تاريخه أن عبدالرحمن بن عوف كلم عثمان في إتمامه للصلاة فاعتذر له فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود فقال: (أبا محمد غُير ما يُعلم؟ قال: لا، قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم، فقال ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني أنه صلى أربعاً، فصليت بأصحابي أربعاً، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول -يعني نصلي معه أربعـاً-).
وفي سنن أبي داود قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه (أن عبد الله صلى أربعاً قال: فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعاً قال: الخلاف شر).
قال الخطابي معلقاً: «قلت لو كان المسافر لا يجوز له الإتمام، كما يجوز له القصر، لما تابعوا) ومنهم عبد الله بن مسعود( عثمان عليه، إذ لا يجوز على الملأ من الصحابة) ومنهم عبد الله بن مسعود( متابعته على الباطل، فدل ذلك على أن من رأيهم جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصر» معالم السنن(2/181)
انتبه الخطابي يقول المتابعة على الباطل لشيخ عبد الله بن عبد الرحمان البسام يقول ولو كان واجبا ما اقروه
للتذكير قد استدل الشيخ ربيع بكلام الخطابي نفسه فهل يقبل كلامه هذا