سؤال ينتابني.

[أبو عبد الله أكرم الليبي]

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه اله في رسالته الأصول من علم الأصول
الإجماع

تعريفه:

الإجماع لغة: العزم والاتفاق.

واصطلاحاً: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم على حكم شرعي.

فخرج بقولنا: (اتفاق) ؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.

وخرج بقولنا: (مجتهدي) ؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: (هذه الأمة) ؛ إجماع غيرها فلا يعتبر.

وخرج بقولنا: (بعد النبي صلّى الله عليه وسلّم) ؛ اتفاقهم في عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم فلا يعتبر إجماعاً من حيث كونه دليلاً، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلّى الله عليه وسلّم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلّى الله عليه وسلّم؛ كان مرفوعاً حكماً، لا نقلاً للإجماع.

وخرج بقولنا: (على حكم شرعي) ؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.اهـ

السؤال :
هل من رد عليهم الشيخ فالح في مسألة التقليد فيهم صفات المجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع حتى نصفهم بالاجتهاد؟
فإن لم يكونوا كذلك فهل هم يا ترى من الأصناف الثانية التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين ألاوهم العوام والمقلدون؟
فإن لم يكونوا من العوام أو المقلدة فهل يعقل أن نعتبرهم ممن ينعقد بهم الإجماع؟
أرجوا أن أحضى بالإجابة.
هذا والحمد لله رب العالمين.