أبو الهمام علي بن يطو
03-09-2005, 08:06 PM
من عجائب علي حسن الحلبي (2)
- ومن عجائب هذا المخلوق ما قاله في موضع من (التنبيهات المتوائمة) التي ألفها لنصرة أجوبته على اللجنة الدائمة، قال:" و من أشنع ما بلغني – و أبشعه! – ما ادّعاه بعضهم عليَّ – أعوذ بالله – من أنني (أطعن!!!) في الصحابة رضي الله عنهم و سخط الله على منتقصهم، (مستنبطا) دعواه – هذه – و بانيها على قول لي في رسالتي "إحكام المباني" (ص ۷ سنة ١٤١٢): أن الأصل في التشريع هو ما ورد في القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الصحيحة فهما أصلا الشريعة و منها تستقا الأحكام الشرعية فلا شرع إلا ما ورد فيهما، إذا عرفنا ذلك نعرف أن ما ورد عن الصحابة أو التابعين و صح عنهم ينبغي أن ينظر فيه من وجهين: الأول، إذا كان بفعله متابعا للكتاب أو السنة فهو مقبول؛ الثاني، إذا كان بفعله مخالفا للكتاب أو السنة أو محدثا أمرا، فهو لا يقبل منه لأن التشريع – كما قررنا – أمر الله سبحانه أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله و سلم، إذ الشريعة كاملة لا تحتمل زيادة و لا نقصاً".إهـ، أقول (الحلبي) فأين هذا التحقيق العلمي العالي من ذلك الإدعاء الباطل الغالي؟! إنتهى كلام الحلبي.
أقول: هذا كلامك و فهمك و غيرك قول و يفهم خلافه، فأي رزية أعظم من تجويزك أن يكون في بعض (ما ورد عن الصحابة) ما يمكن أن يكون محدثاًظ فهل يوجد صحابي واحد أحدث ف دين الله جل و علا قولاً أو فعلاً ؟! و الأدهى أنك تقول (ما ورد عن الصحابة) و المعلوم أنه إذا ورد أمر عن (الصحابة) فه إجماع بل هذا بالإتفاق حتى على قول الظاهرية، بل قال الموفق المقدس في روضته عندما ذكر قول الصحابي: «روي (عن أحمد) أنه حجة قدم على القياس و يخص به العموم و هو قول مالك و الشافعي في القديم و بعض الحنفية»إ.هـ؛ بل بيّن ابن القيم في معالم الموقعين أن قول الشاعي في الجديد هو عينه في القديم، ودلل على ذلك، كذلك كان ساق قبل ها بضعاً و أربعين دليلاً على حجية قول الصحاب، و كذلك نص جمع من المحققين "أن للخلفاء الراشدين سنّة متبعة" و لم يرد على قولهم دليل، منهم ابن تيمية في مواضع من منهاج الاعتدال و ابن القيم في معالم الموقعين و ابن رجب في الجامع و الشاطبي في الاعتصام ونقل ذلك صاحب الابداع(علي محفوظ) - الذي قال فيه الألباني:كتاب قيّم جداً - عن طائفة من الفقهاء .
- ومن عجائب هذا المخلوق ما قاله في موضع من (التنبيهات المتوائمة) التي ألفها لنصرة أجوبته على اللجنة الدائمة، قال:" و من أشنع ما بلغني – و أبشعه! – ما ادّعاه بعضهم عليَّ – أعوذ بالله – من أنني (أطعن!!!) في الصحابة رضي الله عنهم و سخط الله على منتقصهم، (مستنبطا) دعواه – هذه – و بانيها على قول لي في رسالتي "إحكام المباني" (ص ۷ سنة ١٤١٢): أن الأصل في التشريع هو ما ورد في القرآن الكريم و الأحاديث النبوية الصحيحة فهما أصلا الشريعة و منها تستقا الأحكام الشرعية فلا شرع إلا ما ورد فيهما، إذا عرفنا ذلك نعرف أن ما ورد عن الصحابة أو التابعين و صح عنهم ينبغي أن ينظر فيه من وجهين: الأول، إذا كان بفعله متابعا للكتاب أو السنة فهو مقبول؛ الثاني، إذا كان بفعله مخالفا للكتاب أو السنة أو محدثا أمرا، فهو لا يقبل منه لأن التشريع – كما قررنا – أمر الله سبحانه أو أمر رسوله صلى الله عليه وآله و سلم، إذ الشريعة كاملة لا تحتمل زيادة و لا نقصاً".إهـ، أقول (الحلبي) فأين هذا التحقيق العلمي العالي من ذلك الإدعاء الباطل الغالي؟! إنتهى كلام الحلبي.
أقول: هذا كلامك و فهمك و غيرك قول و يفهم خلافه، فأي رزية أعظم من تجويزك أن يكون في بعض (ما ورد عن الصحابة) ما يمكن أن يكون محدثاًظ فهل يوجد صحابي واحد أحدث ف دين الله جل و علا قولاً أو فعلاً ؟! و الأدهى أنك تقول (ما ورد عن الصحابة) و المعلوم أنه إذا ورد أمر عن (الصحابة) فه إجماع بل هذا بالإتفاق حتى على قول الظاهرية، بل قال الموفق المقدس في روضته عندما ذكر قول الصحابي: «روي (عن أحمد) أنه حجة قدم على القياس و يخص به العموم و هو قول مالك و الشافعي في القديم و بعض الحنفية»إ.هـ؛ بل بيّن ابن القيم في معالم الموقعين أن قول الشاعي في الجديد هو عينه في القديم، ودلل على ذلك، كذلك كان ساق قبل ها بضعاً و أربعين دليلاً على حجية قول الصحاب، و كذلك نص جمع من المحققين "أن للخلفاء الراشدين سنّة متبعة" و لم يرد على قولهم دليل، منهم ابن تيمية في مواضع من منهاج الاعتدال و ابن القيم في معالم الموقعين و ابن رجب في الجامع و الشاطبي في الاعتصام ونقل ذلك صاحب الابداع(علي محفوظ) - الذي قال فيه الألباني:كتاب قيّم جداً - عن طائفة من الفقهاء .