المفرق
02-01-2005, 11:39 AM
س3/ يقول السائل فضيلة الشيخ: ماذا يقصد أهل الأصول بقولهم: ((والعامي يقلد أهل العلم))، هل معناه أن العامي يجب عليه أن يقلّد أحد العلماء في كلّ فتواه؟ أم ماذا؟ أرجو بيان ذلك.
ج3/ التقليد معناه قبول قول الغير من غير حجة وهو جائز بإتفاق أهل العلم في مواضع:
منها في حل العامي الذي جاء فيه السؤال، فإن العامي لا يعلم الأدلة ولا يعلم الأحكام، فيجب عليه أن يسأل كما قال جلّ وعلا: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء:7، النحل:43]، فإذا كان لا يعلم حكم الله جلّ علا فإنه يجب عليه السؤال، والعامي ليس وصفاً واحداً بل العامية تتجزّء، فقد يكون طالب العلم عامياً في مسائل لا يعلم الحكم في مسائل، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم فيها ويعمل بما أفتوه في ذلك.
العامي إذا سأل فإنه يسأل من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، يبحث في بلده أو يسأل عن الأعلم الأفقه، أو هو بمعرفته يقول هذا العالم أنا أثق بعلمه ودينه فيسأله فيعمل بما قال، ولا يلزم العالم يعني لا يجب عليه أن يذكر الدليل للعامي وعلى هذا جرت فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يفتون بلا ذكر الأدلة. وهكذا أُثر عن أئمة الإسلام كمالك في المدوّنة وكالشافعي في المسائل، وكالإمام أحمد في المسائل المروية عنه فإنهم يفتون بلا ذكر الدليل فهذا ظاهر، لإنه وجب السؤال ولم يوجب الله جلّ وعلا على أهل العلم الدليل، يعني بيان الدليل للمستفتي.
القسم الثاني ممن يقلّد: العالم أو طالب العلم، يعني يقبل قول العالم من غير حجّة، إذا إحتاج ّإليه وضاق الوقت عن معرفة الصواب في المسألة، فوثق بالعالم بعلمه ودينه، فإنه يجوز له تقليده أيضاً بالإتفاق لضيق الوقت، الآن أصلي ولا ما أصلي؟ إيش أعمل؟ قاله.. سأل أحد طلبة العلم أو عالم قاله صلي، يجوز له في حال ضيق الوقت أن يقلّد وإن كان عالماً أو طالب علم، والعالم يقلّد من هو أعلم منه، وهذا كثير عند علماء الإسلام، فقلّد الشافعي مالكاً في مسائل ثمّ رجع عنها، وقلّد الإمام أحمد الشافعي في مسائل ورجع عنها، إلخ... كما هو معلوم.
فإذا ضاق الوقت واحتجت إلى العمل فلا تترك ذلك إلى الهوى هوى النفس أو إلى ما تهواه أو ترجحه نفسك من غير قول عالم. وهذا يشمل الرجوع إلى ما يحفظه الإنسان من المتون الفقهيّة، مثلاً حفظ الزاد، أو حفظ.. أو يعلم أن الشيخ الفلاني له فتوى في المسألة بكذا ثمّ إحتاج إليها، إما في مسألة في البيوع أو مسألة في المعاشرة أو في الحقوق أو في الصلاة، يعلم الفتوى لكن ما يدري إيش المأحذ، أو فيذكر قول الماتن في المسألة فإن له أن يعمل به مع ضيق الوقت لثقته في قول العالم لأن ضيق وقته في أن يبحث عن الصواب في المسألة ونحو ذلك.
ومسألة التقليد، تقليد العامي، تجزّء الإجتهاد وتجزّء أيضاً العاميّة وأنها وصف يتفاضل فيه الناس، هذا موجود ولبسطه يحتاج إلى يعني وقت طويل.) إهـ. شريط بعنوان (مِنْ ثَمَـــــرَ اتِ الـعِلْمْ)
ج3/ التقليد معناه قبول قول الغير من غير حجة وهو جائز بإتفاق أهل العلم في مواضع:
منها في حل العامي الذي جاء فيه السؤال، فإن العامي لا يعلم الأدلة ولا يعلم الأحكام، فيجب عليه أن يسأل كما قال جلّ وعلا: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء:7، النحل:43]، فإذا كان لا يعلم حكم الله جلّ علا فإنه يجب عليه السؤال، والعامي ليس وصفاً واحداً بل العامية تتجزّء، فقد يكون طالب العلم عامياً في مسائل لا يعلم الحكم في مسائل، فيجب عليه أن يسأل أهل العلم فيها ويعمل بما أفتوه في ذلك.
العامي إذا سأل فإنه يسأل من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم، يبحث في بلده أو يسأل عن الأعلم الأفقه، أو هو بمعرفته يقول هذا العالم أنا أثق بعلمه ودينه فيسأله فيعمل بما قال، ولا يلزم العالم يعني لا يجب عليه أن يذكر الدليل للعامي وعلى هذا جرت فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم يفتون بلا ذكر الأدلة. وهكذا أُثر عن أئمة الإسلام كمالك في المدوّنة وكالشافعي في المسائل، وكالإمام أحمد في المسائل المروية عنه فإنهم يفتون بلا ذكر الدليل فهذا ظاهر، لإنه وجب السؤال ولم يوجب الله جلّ وعلا على أهل العلم الدليل، يعني بيان الدليل للمستفتي.
القسم الثاني ممن يقلّد: العالم أو طالب العلم، يعني يقبل قول العالم من غير حجّة، إذا إحتاج ّإليه وضاق الوقت عن معرفة الصواب في المسألة، فوثق بالعالم بعلمه ودينه، فإنه يجوز له تقليده أيضاً بالإتفاق لضيق الوقت، الآن أصلي ولا ما أصلي؟ إيش أعمل؟ قاله.. سأل أحد طلبة العلم أو عالم قاله صلي، يجوز له في حال ضيق الوقت أن يقلّد وإن كان عالماً أو طالب علم، والعالم يقلّد من هو أعلم منه، وهذا كثير عند علماء الإسلام، فقلّد الشافعي مالكاً في مسائل ثمّ رجع عنها، وقلّد الإمام أحمد الشافعي في مسائل ورجع عنها، إلخ... كما هو معلوم.
فإذا ضاق الوقت واحتجت إلى العمل فلا تترك ذلك إلى الهوى هوى النفس أو إلى ما تهواه أو ترجحه نفسك من غير قول عالم. وهذا يشمل الرجوع إلى ما يحفظه الإنسان من المتون الفقهيّة، مثلاً حفظ الزاد، أو حفظ.. أو يعلم أن الشيخ الفلاني له فتوى في المسألة بكذا ثمّ إحتاج إليها، إما في مسألة في البيوع أو مسألة في المعاشرة أو في الحقوق أو في الصلاة، يعلم الفتوى لكن ما يدري إيش المأحذ، أو فيذكر قول الماتن في المسألة فإن له أن يعمل به مع ضيق الوقت لثقته في قول العالم لأن ضيق وقته في أن يبحث عن الصواب في المسألة ونحو ذلك.
ومسألة التقليد، تقليد العامي، تجزّء الإجتهاد وتجزّء أيضاً العاميّة وأنها وصف يتفاضل فيه الناس، هذا موجود ولبسطه يحتاج إلى يعني وقت طويل.) إهـ. شريط بعنوان (مِنْ ثَمَـــــرَ اتِ الـعِلْمْ)