نوار الأثري
01-05-2005, 03:13 PM
1) - سئل الشيخ حسن بن حسن بن الشيخ محمد رحمهم الله .
متى ترد شهادة الشاهد ؟ هل ترد بجرحه قبل تحمل الشهادة ، وقبل أدائها ؟ أوترد شهادته بعد التحمل وقبل الأداء؟
فأجاب : أنه متى وجد الجرح ، سواء كان قبل التحمل أوبعده ، إذا كان قبل الأداء ردت به شهادة الشاهد ، إلا أن يجرح بجرح سابق ، قد تاب منه قبل تحمل الشهادة ، فإنه لايضره والحالة هذه ، لأن التوبة ماحية لما قبلها .
2)- سئل الشيخ أيضا : هل تقدم شهادة الجرح على شهود التعديل ؟ أو بالعكس ؟
فأجاب : قال في المقنع وإن عدله اثنان ، وجرحه اثنان ، فالجرح أولى وقال في الإنصاف : هذا بلا نزاع ، انتهى . ومراده في المذهب ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل ، فوجب تقديمه ، لأن التعديل يتضمن ترك الذنوب والمحارم ، والجارح مثبت لوجود ذلك .................. انتهى.
3)- قال ابن القبم رحمه الله ، في فوائد غزوة تبوك ، ومنها : جواز الطعن على الرجل ، بما يغلب على اجتهاد الطاعن ، حمية أوذبا عن الله ورسوله ، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة ، في أهل الأهواء والبدع ، لله لا لحظوظهم وأغراضهم ، انتهى .
4)- سئل الشيخ عبدالله أبابطين : عن حديث رواه البيهقي : ليس في أهل البدع غيبة ، هل يؤخذ منه جواز غيبة أهل البدع على الإطلاق ؟
فأجاب : وأما الأثر المروي عن الحسن رحمه الله قوله ليس لأهل البدع غيبة فمعناه صحيح نص العلماء على جواز غيبة أهل البدع وأطلقوا فيتناول كل مبتدع ، وبعضهم خص ذلك بالداعي إلى البدعة . .................................................. وقال شيخ الإسلام تقي الدين وكذلك بيان أهل العلم من غلط في أمر رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية ، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعته فهذا يجب بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق . انتهى . فدل كلامه على جواز ذلك في جميع أهل البدع .... ( الدرر السنية 7 - 553 - 557 - 558 ) .
متى ترد شهادة الشاهد ؟ هل ترد بجرحه قبل تحمل الشهادة ، وقبل أدائها ؟ أوترد شهادته بعد التحمل وقبل الأداء؟
فأجاب : أنه متى وجد الجرح ، سواء كان قبل التحمل أوبعده ، إذا كان قبل الأداء ردت به شهادة الشاهد ، إلا أن يجرح بجرح سابق ، قد تاب منه قبل تحمل الشهادة ، فإنه لايضره والحالة هذه ، لأن التوبة ماحية لما قبلها .
2)- سئل الشيخ أيضا : هل تقدم شهادة الجرح على شهود التعديل ؟ أو بالعكس ؟
فأجاب : قال في المقنع وإن عدله اثنان ، وجرحه اثنان ، فالجرح أولى وقال في الإنصاف : هذا بلا نزاع ، انتهى . ومراده في المذهب ، وهو مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل ، فوجب تقديمه ، لأن التعديل يتضمن ترك الذنوب والمحارم ، والجارح مثبت لوجود ذلك .................. انتهى.
3)- قال ابن القبم رحمه الله ، في فوائد غزوة تبوك ، ومنها : جواز الطعن على الرجل ، بما يغلب على اجتهاد الطاعن ، حمية أوذبا عن الله ورسوله ، ومن هذا طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة ، في أهل الأهواء والبدع ، لله لا لحظوظهم وأغراضهم ، انتهى .
4)- سئل الشيخ عبدالله أبابطين : عن حديث رواه البيهقي : ليس في أهل البدع غيبة ، هل يؤخذ منه جواز غيبة أهل البدع على الإطلاق ؟
فأجاب : وأما الأثر المروي عن الحسن رحمه الله قوله ليس لأهل البدع غيبة فمعناه صحيح نص العلماء على جواز غيبة أهل البدع وأطلقوا فيتناول كل مبتدع ، وبعضهم خص ذلك بالداعي إلى البدعة . .................................................. وقال شيخ الإسلام تقي الدين وكذلك بيان أهل العلم من غلط في أمر رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية ، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعته فهذا يجب بيان أمره للناس فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق . انتهى . فدل كلامه على جواز ذلك في جميع أهل البدع .... ( الدرر السنية 7 - 553 - 557 - 558 ) .