عبد الله الجزائري السلفي
12-19-2004, 02:10 PM
ملحوظات وتنبيهات على بعض الإجمالات والضلالات
على
كتاب الإخواني ناصر العقل بعنوان:
[ الافتراق مفهومه وأسبابه، وسبل التوقي منه، والحذر من الوقوع فيه]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه بعض الملحوظات والتنبيهات على إجمالات تحوي تأصيلات مخالفة لعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأحد الإخوان المفلسين المتسترين بلباس السنة! وهو ناصر بن عبد الكريم العقل-أصلحه الله وهداه- وقبل ذلك تذكر كلاما نفيسا وقاعدة عظيمة للإمام العلامة ابن القيم الجوزية –رحمه الله تعالى- في كتابه: (( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) حيث قال: (( فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، والمعاني المشتبهة،ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة،فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟)) فكتاب الافتراق هذا لناصر العقل يُرضي الجميع الموافق والمخالف ،وقد يقف منه المخالف موقف الحياد على الأقل، فلذا جرى التنبيه:الملاحظة الأولى:
تهوينه من شأن المسائل الخلافية ولو كانت عقدية ومنهجية
قال ص6 : (( الفرق الثاني : وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقًا ، بل افتراق اختلاف ، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية ، ولا يجوز الحكم على المخالفة فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة .))
تنبه أخي –وفقني الله وإياك لمرضاته- أن قوله: ( فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية ، ولا يجوز الحكم على المخالفة فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة) هذا الإجمال في الكلام يعم المسائل التي يسوغ فيها الإجتهاد والمسائل التي لا يسوغ فيها الإجتهاد ، فهل المسائل التي يتنازع فيها المسلمين اليوم هي من المسائل الخلافية الإجتهادية؟!! اللهم لا وألف لا، لأن العقائد الفاسدة من قبورية وأشعرية وحلولية وتشيع وتكفير المسلمين بالذنوب وغيرها، ليست محل اجتهاد و هي محل النزاع الآن بين المسلمين! ، وإلا ما رأيت أحد من العلماء رد على دعاة الضلالة من الفرق المنحرفة بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بالإفتراق، فيفترق المسلمون إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الطائفة الناجية المنصورة أتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر، وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكثرة من المسلمين على غير الهدى والسبيل، والواقع يشهد بذلك يا فقيه الواقع والدكتور!
الملاحظة الثانية:
العقل يرى عدم التسرع في الحكم على المخالف ويكتفي بالنصح والرفق والغاية عنده هدايته لا تجريحه! مع التماسه الأعذار لمن ابتدع في دين الله تعالى أو قال كلمة الكفر لأن بيئته اضطرته لذلك ولو فَجَّر أوكَفَّر فهو متأول!وقال ص8-9: ((الخطأ الثالث : خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج ، أو المفارقة ، أو المروق من الدين ، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين دون رجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم ، ومناهج أئمة الدين في ذلك ؛ لأن التكفير له ضوابطه وأصوله ، حتى مع مرتكبي البدع والأهواء ؛ لأن ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر ، والتحذير من المخالف مطلقًا ، دون التثبت ودون إقامة الحجة لا يجوز ، أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى أي بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة ولا كل من رأى أمرًا مخالفًا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة ؛ لأن من الناس من يجهل الأحكام ، والجاهل معذور حتى يعلم ، ومن الناس من يكون مكرهًا في بيئة ، أو في مكان ما ، كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يُكره فيها المسلمون - مثلاً - على حلق اللحى ، أو على ترك الجماعة ، أو على التلفظ بالكفر ، أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعًا ، ويكرهون على ذلك ، ولو لم يفعلوا لقتلوا ، أو عذبوا ، أو انتهكت أعراضهم ، أو نحو ذلك .
إذًا فإن عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام ، وقد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولاً ، ولم تقم عليه الحجة ، فلابد من إقامة الحجة على الناس ، فقد يرى أحدنا منا إنسانًا يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها أهل الافتراق - كبدعة المولد مثلاً - فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف بالضلال ، حتى يُبيّن له الأمر ، وتقام عليه الحجة ، ولا أن يوصف بالافتراق ، أما فعله فيوصف بالابتداع ، لكن لا يوصف بأنه مفارق أو أنه خارج عن الجماعة ، أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة ، اللهم إلا البدع المكفرة ، وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها .
بل اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات لا يجوز ، بل هو من التعجل المذموم ، وينبغي على من رأى شيئًا من ذلك أن يتثبت وأن يسأل أهل العلم ويفترض أن المسلم الذي وقع في ذلك جاهل ، أو متأول ، أو مقلد يحتاج إلى نصح ، وبيان ، وإرشاد ، وأن يعامل ابتداءً بإشفاق ورفق ؛ لأن القصد هدايته لا تجريحه .))
أخي القارئ هل هذا الكلام المجمل للعَقل يُعقل وهو في بيئة سلفية-على الغالب- حكاما ومحكومين، وهل ينطبق كلامه هذا على مبتدعة بلاده أم لا؟ أمثال: سلمان وسفر و عائض القرني والطريري ومن شايعهم وانتهج منهجهم ، أظن! الحجة قائمة عليهم؟!!
الملاحظة الثالثة:
العقل يَبتدع فقها جديدا وهو فقه الإجتماع و الجماعة!
ويرى أن الخِلاف في الإمارة السلفية للشيخ جميل الرحمن-رحمة الله عليه- في كنر بأفغنستان مع الإخوان المفلسين بفصائلها والفرق القبورية ليس خلافا عقدية ولا صراعا بين الحق والباطل من كل الوجوه!
قال ص25-26: ((وكذلك التقصير في فقه الاجتماع والجماعة، وهو فقه مهم جدًا قد غفل عنه الكثير من الذين يأخذون العلوم الشرعية، كما غفلوا عن المقاصد العظمى للدين في الاجتماع ! اجتماع الأمة وجمع الشمل وفقه الجماعة، وأكثرهم لا يفقه محاذير الافتراق، وكيف يكون ؟ ومحاذير الفتن، وما توصل إليه ؟ ولا يُحسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام والأصول.
وسمتهم الجهل بقواعد الشرع العامة، وبمقاصد الشرع العامة مثل قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، إن المشقة تجلب التيسير، ومسألة متى يكون للناس في أمر من الأمور رخصة ؟ ومتى يكون لهم ضرورة ؟ واللجوء إلى الضرورة كيف يكون ؟ وأحكام الفتن ، وأحكام السلم ، ولا يجيدون أحكام التعامل مع المخالفين ، ولا أحكام التعامل مع العلماء ، ولا أحكام التعامل مع ولاة الأمور ، لذلك نجد كثيرًا من الناس لا يُفرق في كلامه وأحكامه بين ظروف الشدة والفتن ، وبين ظروف السلم والأمن ، وهذا خلل كبير ، وسبب للافتراق .
وأضرب مثلاً لذلك ما حدت في ما شجر بين إخواننا الأفغان ، إن ما حدث من النزاع في كنر فتنة ، فالمتبصر يدرك أن المسألة ليست صراعًا بين الحق والباطل من كل وجه ، أو الصراع ربما لم يكن عقائديًا من كل وجه ، ولم يكن هناك دليلٌ قطعيٌ على أن الحق مع إحدى الطائفتين ، إنما قد يترجح الحق مع إحدى الطائفتين عند فريق من الناس ، وآخر لا يسلم له ، فكان مقتضى الحال التثبت ، والسعي للإصلاح ، وإطفاء الفتنة أولاً ، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم .
لكن تكلم في الفتنة من لا يفقه أحكام الكلام في الفتن ، ومتى يكون الكلام مناسبًا ومتى لا يكون ؟ ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والحكم عليهم ؟ ومتى لا يجوز ؟ ولا بصيرة له بفقه المصالح الكبرى للأمة ، والمصالح المعتبرة في جمع الشمل ، وجمع الكلمة والإصلاح ، وضرورة السكوت إذا كان الكلام يُشعل الفتن ، والإعراض والكف عما يشجر بين المسلمين أثناء الفتن ، ودرء المفاسد إلى آخره ، وقد ولج كثير من الناس على غير هدى ولا بصيرة في هذا الأمر ، ولم يهتدوا بكلام أهل العلم ، ولم يسترشدوا بالمشايخ من بين ظهرانيهم ، وكان جهد كثير منهم ينسب على محاولة إقناع المشايخ بوجهة نظره ، وأن يحجبهم عن سماع الرأي المقابل .))
الملاحظة الرابعة:
العقل يصف العلماء الذين يحكمون على أهل البدع والأهواء بباب الأحكام بالتشدد والتسرع وإساءة ظن!
ولا يرى البراء على المسائل الخلافية ولوكانت عقدية منهجية.
وقال ص27 :(( جـ - ومن علامات التشدد : التسرع في إطلاق الأحكام ، إذ بمجرد أن يسمع أحدهم قضية أو حادثة أو خبرًا أو مقولة ما ، يحكم على صاحبها غيابيًا ، أو يحكم قبل أن يتثبت ، أو يحكم باللوازم ، كأن يقول : ( إذا كان فلان قد قال كذا فهو كافر ) بدون نقاش ، ومثل قولهم : ( من لم يُكفر فلانًا فهو كافر ) وربما لم يتبين له كفر فلان ، ومثل قولهم : ( فلان رأى بدعة فلم ينكرها ، أو تنتشر بين قومه فلم يغيرها ، إذًا فهو مبتدع ) ، وهكذا ، فنزعة إطلاق الأحكام والإلزامات في الأقوال ، والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم ورأيهم ، هذا مظهر بارز من مظاهر التشدد في الدين .
د - ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإساءة الظن والتوقف في مجهول الحال والمستور ، والبراء على المسائل الخلافية .
فالتشدد في الدين سبب رئيسي من أسباب الافتراق ، وهو الذي افترقت به الخوارج عن الأمة ، ثم ما تلاها من فرق وأهواء)) .
أخيرا أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة ويهدي ضال المسلمين .آمين، وعسى أن يقيض الله تعالى رجالا وطلبة علم متمكنين أكفاء لنقد كتب هذا المنظر والإخواني المتستر ناصر بن عبد الكريم العقل لأن الكثير اغتر بكتاباته ولقب الدكتور! تقريظ أحد العلماء لأحد كتبه، فهم يتصيدون التزكيات والتقريظات - فوالله الذي لا إله غيره- إن كتبه ورسائله لتحوي إجمالات حقيقتها ومحتواها: تنظيرات وتأصيل ضلالات تتلائم مع كل الفرق والطوائف بما فيهم الطائفة المنصورة الناجية أهل الحق السلفيين بناءا على فقهه المُحدث المبتدع: ( فقه الإجتماع والجماعة! )، ،ولكن من دقق وتحقق وجد الخبر ليس كالمخبر، و قد نبهت لبعضها مع قلة الزاد، وما لا يدرك كله لا يترك جله ، والله تعالى أعلم وأحكم.
وكتبه
عبد الله السلفي الأثري الجزائري
الخميس -04/ذو القعدة/1425هـ [/align][/size]
على
كتاب الإخواني ناصر العقل بعنوان:
[ الافتراق مفهومه وأسبابه، وسبل التوقي منه، والحذر من الوقوع فيه]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذه بعض الملحوظات والتنبيهات على إجمالات تحوي تأصيلات مخالفة لعقيدة ومنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأحد الإخوان المفلسين المتسترين بلباس السنة! وهو ناصر بن عبد الكريم العقل-أصلحه الله وهداه- وقبل ذلك تذكر كلاما نفيسا وقاعدة عظيمة للإمام العلامة ابن القيم الجوزية –رحمه الله تعالى- في كتابه: (( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) حيث قال: (( فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة، والمعاني المشتبهة،ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة،فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟)) فكتاب الافتراق هذا لناصر العقل يُرضي الجميع الموافق والمخالف ،وقد يقف منه المخالف موقف الحياد على الأقل، فلذا جرى التنبيه:الملاحظة الأولى:
تهوينه من شأن المسائل الخلافية ولو كانت عقدية ومنهجية
قال ص6 : (( الفرق الثاني : وهو أنه ليس كل اختلاف افتراقًا ، بل افتراق اختلاف ، فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية ، ولا يجوز الحكم على المخالفة فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة .))
تنبه أخي –وفقني الله وإياك لمرضاته- أن قوله: ( فكثير من المسائل التي يتنازع فيها المسلمون هي من المسائل الخلافية ، ولا يجوز الحكم على المخالفة فيها بالكفر ولا المفارقة ولا الخروج من السنة) هذا الإجمال في الكلام يعم المسائل التي يسوغ فيها الإجتهاد والمسائل التي لا يسوغ فيها الإجتهاد ، فهل المسائل التي يتنازع فيها المسلمين اليوم هي من المسائل الخلافية الإجتهادية؟!! اللهم لا وألف لا، لأن العقائد الفاسدة من قبورية وأشعرية وحلولية وتشيع وتكفير المسلمين بالذنوب وغيرها، ليست محل اجتهاد و هي محل النزاع الآن بين المسلمين! ، وإلا ما رأيت أحد من العلماء رد على دعاة الضلالة من الفرق المنحرفة بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أمته بالإفتراق، فيفترق المسلمون إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الطائفة الناجية المنصورة أتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر، وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الكثرة من المسلمين على غير الهدى والسبيل، والواقع يشهد بذلك يا فقيه الواقع والدكتور!
الملاحظة الثانية:
العقل يرى عدم التسرع في الحكم على المخالف ويكتفي بالنصح والرفق والغاية عنده هدايته لا تجريحه! مع التماسه الأعذار لمن ابتدع في دين الله تعالى أو قال كلمة الكفر لأن بيئته اضطرته لذلك ولو فَجَّر أوكَفَّر فهو متأول!وقال ص8-9: ((الخطأ الثالث : خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في وصف المخالفين بالخروج ، أو المفارقة ، أو المروق من الدين ، وما يستتبع ذلك من الاستعجال في الحكم على المخالفين دون رجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم ، ومناهج أئمة الدين في ذلك ؛ لأن التكفير له ضوابطه وأصوله ، حتى مع مرتكبي البدع والأهواء ؛ لأن ترتيب الأحكام عليهم بالكفر أو بالبراء والبغض والهجر ، والتحذير من المخالف مطلقًا ، دون التثبت ودون إقامة الحجة لا يجوز ، أعني بذلك أنه لا ينبغي لكل من رأى أي بدعة في شخص أن يصفه بالمفارقة ولا كل من رأى أمرًا مخالفًا للشرع والدين والسنة أن يصفه بالمفارقة ؛ لأن من الناس من يجهل الأحكام ، والجاهل معذور حتى يعلم ، ومن الناس من يكون مكرهًا في بيئة ، أو في مكان ما ، كما يحدث في بعض البلاد الإسلامية التي يُكره فيها المسلمون - مثلاً - على حلق اللحى ، أو على ترك الجماعة ، أو على التلفظ بالكفر ، أو على ممارسة بعض الأعمال التي لا تجوز شرعًا ، ويكرهون على ذلك ، ولو لم يفعلوا لقتلوا ، أو عذبوا ، أو انتهكت أعراضهم ، أو نحو ذلك .
إذًا فإن عارض الإكراه لابد أن يرد في ذهن الحاكم على الناس بأي حكم من الأحكام ، وقد يكون فاعل البدع أو معتقد الضلالة متأولاً ، ولم تقم عليه الحجة ، فلابد من إقامة الحجة على الناس ، فقد يرى أحدنا منا إنسانًا يرتكب بدعة من البدع التي عادة إنما يرتكبها أهل الافتراق - كبدعة المولد مثلاً - فإذا فعلها إنسان عامي جاهل فلا يعني أن يوصف بالضلال ، حتى يُبيّن له الأمر ، وتقام عليه الحجة ، ولا أن يوصف بالافتراق ، أما فعله فيوصف بالابتداع ، لكن لا يوصف بأنه مفارق أو أنه خارج عن الجماعة ، أو أنه من الفرق الهالكة بمجرد رؤية بدعة أظهرها حتى تقام عليه الحجة ، اللهم إلا البدع المكفرة ، وليس المقام هنا يتسع للكلام عنها .
بل اتهام الناس بالمفارقة للدين فيما هو دون الأصول من البدع والمخالفات والمحدثات لا يجوز ، بل هو من التعجل المذموم ، وينبغي على من رأى شيئًا من ذلك أن يتثبت وأن يسأل أهل العلم ويفترض أن المسلم الذي وقع في ذلك جاهل ، أو متأول ، أو مقلد يحتاج إلى نصح ، وبيان ، وإرشاد ، وأن يعامل ابتداءً بإشفاق ورفق ؛ لأن القصد هدايته لا تجريحه .))
أخي القارئ هل هذا الكلام المجمل للعَقل يُعقل وهو في بيئة سلفية-على الغالب- حكاما ومحكومين، وهل ينطبق كلامه هذا على مبتدعة بلاده أم لا؟ أمثال: سلمان وسفر و عائض القرني والطريري ومن شايعهم وانتهج منهجهم ، أظن! الحجة قائمة عليهم؟!!
الملاحظة الثالثة:
العقل يَبتدع فقها جديدا وهو فقه الإجتماع و الجماعة!
ويرى أن الخِلاف في الإمارة السلفية للشيخ جميل الرحمن-رحمة الله عليه- في كنر بأفغنستان مع الإخوان المفلسين بفصائلها والفرق القبورية ليس خلافا عقدية ولا صراعا بين الحق والباطل من كل الوجوه!
قال ص25-26: ((وكذلك التقصير في فقه الاجتماع والجماعة، وهو فقه مهم جدًا قد غفل عنه الكثير من الذين يأخذون العلوم الشرعية، كما غفلوا عن المقاصد العظمى للدين في الاجتماع ! اجتماع الأمة وجمع الشمل وفقه الجماعة، وأكثرهم لا يفقه محاذير الافتراق، وكيف يكون ؟ ومحاذير الفتن، وما توصل إليه ؟ ولا يُحسن التفريق بين الثوابت وبين المتغيرات من الأحكام والأصول.
وسمتهم الجهل بقواعد الشرع العامة، وبمقاصد الشرع العامة مثل قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، إن المشقة تجلب التيسير، ومسألة متى يكون للناس في أمر من الأمور رخصة ؟ ومتى يكون لهم ضرورة ؟ واللجوء إلى الضرورة كيف يكون ؟ وأحكام الفتن ، وأحكام السلم ، ولا يجيدون أحكام التعامل مع المخالفين ، ولا أحكام التعامل مع العلماء ، ولا أحكام التعامل مع ولاة الأمور ، لذلك نجد كثيرًا من الناس لا يُفرق في كلامه وأحكامه بين ظروف الشدة والفتن ، وبين ظروف السلم والأمن ، وهذا خلل كبير ، وسبب للافتراق .
وأضرب مثلاً لذلك ما حدت في ما شجر بين إخواننا الأفغان ، إن ما حدث من النزاع في كنر فتنة ، فالمتبصر يدرك أن المسألة ليست صراعًا بين الحق والباطل من كل وجه ، أو الصراع ربما لم يكن عقائديًا من كل وجه ، ولم يكن هناك دليلٌ قطعيٌ على أن الحق مع إحدى الطائفتين ، إنما قد يترجح الحق مع إحدى الطائفتين عند فريق من الناس ، وآخر لا يسلم له ، فكان مقتضى الحال التثبت ، والسعي للإصلاح ، وإطفاء الفتنة أولاً ، والرجوع في ذلك إلى أهل العلم .
لكن تكلم في الفتنة من لا يفقه أحكام الكلام في الفتن ، ومتى يكون الكلام مناسبًا ومتى لا يكون ؟ ومتى يجوز الحديث عن الأشخاص والحكم عليهم ؟ ومتى لا يجوز ؟ ولا بصيرة له بفقه المصالح الكبرى للأمة ، والمصالح المعتبرة في جمع الشمل ، وجمع الكلمة والإصلاح ، وضرورة السكوت إذا كان الكلام يُشعل الفتن ، والإعراض والكف عما يشجر بين المسلمين أثناء الفتن ، ودرء المفاسد إلى آخره ، وقد ولج كثير من الناس على غير هدى ولا بصيرة في هذا الأمر ، ولم يهتدوا بكلام أهل العلم ، ولم يسترشدوا بالمشايخ من بين ظهرانيهم ، وكان جهد كثير منهم ينسب على محاولة إقناع المشايخ بوجهة نظره ، وأن يحجبهم عن سماع الرأي المقابل .))
الملاحظة الرابعة:
العقل يصف العلماء الذين يحكمون على أهل البدع والأهواء بباب الأحكام بالتشدد والتسرع وإساءة ظن!
ولا يرى البراء على المسائل الخلافية ولوكانت عقدية منهجية.
وقال ص27 :(( جـ - ومن علامات التشدد : التسرع في إطلاق الأحكام ، إذ بمجرد أن يسمع أحدهم قضية أو حادثة أو خبرًا أو مقولة ما ، يحكم على صاحبها غيابيًا ، أو يحكم قبل أن يتثبت ، أو يحكم باللوازم ، كأن يقول : ( إذا كان فلان قد قال كذا فهو كافر ) بدون نقاش ، ومثل قولهم : ( من لم يُكفر فلانًا فهو كافر ) وربما لم يتبين له كفر فلان ، ومثل قولهم : ( فلان رأى بدعة فلم ينكرها ، أو تنتشر بين قومه فلم يغيرها ، إذًا فهو مبتدع ) ، وهكذا ، فنزعة إطلاق الأحكام والإلزامات في الأقوال ، والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم ورأيهم ، هذا مظهر بارز من مظاهر التشدد في الدين .
د - ومن علامات التشدد الممقوت الحكم على القلوب وإساءة الظن والتوقف في مجهول الحال والمستور ، والبراء على المسائل الخلافية .
فالتشدد في الدين سبب رئيسي من أسباب الافتراق ، وهو الذي افترقت به الخوارج عن الأمة ، ثم ما تلاها من فرق وأهواء)) .
أخيرا أسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام والسنة ويهدي ضال المسلمين .آمين، وعسى أن يقيض الله تعالى رجالا وطلبة علم متمكنين أكفاء لنقد كتب هذا المنظر والإخواني المتستر ناصر بن عبد الكريم العقل لأن الكثير اغتر بكتاباته ولقب الدكتور! تقريظ أحد العلماء لأحد كتبه، فهم يتصيدون التزكيات والتقريظات - فوالله الذي لا إله غيره- إن كتبه ورسائله لتحوي إجمالات حقيقتها ومحتواها: تنظيرات وتأصيل ضلالات تتلائم مع كل الفرق والطوائف بما فيهم الطائفة المنصورة الناجية أهل الحق السلفيين بناءا على فقهه المُحدث المبتدع: ( فقه الإجتماع والجماعة! )، ،ولكن من دقق وتحقق وجد الخبر ليس كالمخبر، و قد نبهت لبعضها مع قلة الزاد، وما لا يدرك كله لا يترك جله ، والله تعالى أعلم وأحكم.
وكتبه
عبد الله السلفي الأثري الجزائري
الخميس -04/ذو القعدة/1425هـ [/align][/size]