المفرق
12-15-2004, 06:33 PM
قال الشيخ ربيع - هداه الله - في كتابه ( مطاعن سيد قطب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم):
(أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان من علماء الأمة فقهاء ومحدِّثين وأئمة العقيدة لم ينظروا إلى الأمور بعين الإسلام ولم يستشعروا بروح الإسلام ، ولذلك فهم يعتبرون أن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ويعتبرونه شهيدًا مظلومـًا ، ويعتبرون هذه الثورة من أخبث الثورات وأفجرها ، وأنّ أهلها خوارج آثمون ظالمون ، قد تخللهم زنادقة ، ومنهم ابن سبأ والغلاة الذين قتلهم علي حرقـًا بالنار .
والأمة الإسلامية تمقتهم من ذلك العهد وإلى يوم التلاق ، ولقد فتحوا على الأمة من الفتن والشرور ما لا يعلم مداه إلا الله ) إهـ
أفادنا الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله - أن قتلة الصحابي الجليل عثمان - رضي الله عنه - بغاة و ليس هناك أي دليل يثبت على أنهم خوارج ، فوجدت كلاما لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فيه تأييد لما قاله الشيخ فالح - حفظه الله - و رد على الشيخ ربيع .
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في مجموع فتاويه الجزء السادس :
(وتقع أيضا على المصائب والعقوبات كما قال تعالى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً يعني : بل تعم .
جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة أنهم قالوا : ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت وكانت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه الحق واشتبهت عليه الأمور فتابعهم حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه بالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة ثم عمت هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس لهم بها صلة وليسوا في زمرة الظالمين وجرى بسببها ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وما حصل يوم الجمل ويوم صفين كلها بأسباب الفتنة التي وقعت بسبب ما فعله جماعة من الظلمة بعثمان رضي الله عنه ...) إلخ.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - مبينا متى خرجت الخوارج ومن قاتلها / المصدر مجموع فتاويه الجزء السادس :
(ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد ابن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وجماعة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي . لأنه أولى الطائفتين بالحق وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن عليا مظلوم وأن الواجب أن ينصر وأنه هو الإمام الذي يجب أن يتبع وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة قتل عثمان .
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ما قال فاعتزلوا قال : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فإذا عرف الظالم وجب أن يساعد المظلوم لقوله سبحانه : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابه والمعتدلة علي وأصحابه فبهذا نصرهم أعيان الصحابة نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم .
وقال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة الخوارج : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وأصحابه وهم أولى الطائفتين بالحق . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار : تقتل عمارا الفئة الباغية فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين . فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحة والزبير يوم الجمل ومعهم عائشة رضي الله عنها لكن لم يصيبوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب .
وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعا وهذه هي القاعدة الشرعية في حق المجتهدين من أهل العلم أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد إن أخطأ الحق أجر الاجتهاد كما قال صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر متفق على صحته) إهـ.
ونسوق لكم جملة من أقوال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمة الله- من كتابه ( منهاج السنة النبوية ) فيه تأييد لما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - و تلميذه العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله - و أعظم رد على الشيخ ربيع في قوله أن قتلة عثمان رضي الله عنه :(خوارج آثمون ظالمون ، قد تخللهم زنادقة ، ومنهم ابن سبأ والغلاة الذين قتلهم علي حرقـًا بالنار) :
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - في الجزء الأول (306):
وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولي الطائفتين بالحق وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق
وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلاهية علي والمدعين النص على علي رضي الله عنه السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلاهية فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا فقالوا أنت هو قال من أنا قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو...)
وقال - رحمه الله - في الجزء السادس (296/297):
(فالجواب أما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل ،فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله أو أنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على قتله فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة قال ابن الزبير لعنت قتلة عثمان خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية فقتلهم الله كل قتلة ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب يعني هربوا ليلا وأكثر المسلمين كانوا غائبين وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعله أو في كل ما أنكر عليه فهذا أيضا كذب فما من شىء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه
كثير من المسلمين بل من علمائهم الذين لا يتهمون بمداهنة والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين وافقوا عليا على ما أنكر عليه إما في كل الأمور وإما في غالبها وبعض المسلمين أنكر عليه بعض الأمور وكثير من ذلك يكون الصواب فيه مع عثمان وبعضه يكون فيه مجتهدا ومنه ما يكون المخالف له مجتهدا إما مصيبا وإما مخطئا
وأما الساعون في قتله فكلهم مخطئون بل ظالمون باغون معتدون وإن قدر أن فيهم من قد يغفر الله له فهذا لا يمنع كون عثمان قتل مظلوما ).
وقال أيضا - رحمه الله - في نفس الجزء السابق (248) :
(وأما قوله وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه وحدث من ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث ،فالجواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده بل اجتمعت أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها فلم يكن آمرا لهم بالأمور التي أنكرتموها عليه بل كان يأمر بإبعادهم وعزلهم فتارة يفعل ذلك وتارة لا يفعل ذلك وقد تقدم الجواب العام ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كلها عثمان حتى أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم ولم يبق لهم طلب ...) .
وقال - رحمه الله - في الجزء الثامن (314):
(ثم إن واحدا من هؤلاء قتله قتل مستحل لقتله متقرب إلى الله بقتله معتقدا فيه أقبح مما اعتقده قتله عثمان فيه فإن الذين خرجوا على عثمان لم يكونوا مظهرين لكفره وإنما كانوا يدعون الظلم وأما الخوارج فكانوا يجهرون بكفر علي وهم أكثر من السرية التي قدمت المدينة لحصار عثمان حتى قتل فإن كان هذا حجة في القدح في عثمان كان ذلك حجة في القدح في علي بطريق الأولى والتحقيق أن كليهما حجة باطلة لكن القادح في عثمان بمن قتله أدحض حجة من القادح في علي بمن قاتله فإن المخالفين لعلي المقاتلين له كانوا أضعاف المقاتلين لعثمان بل الذين قاتلوا عليا كانوا أفضل باتفاق المسلمين من الذين حاصروا عثمان وقتلوه وكان في المقاتلين لعلي أهل زهد وعبادة ولم يكن قتله عثمان لا في الديانة ولا في إظهار تكفيره مثلهم ومع هذا فعلى خليفة راشد والذين استحلوا دمه ظالمون معتدون فعثمان أولى بذلك من علي الثالث أن يقال قد علم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على مبايعة عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد مع أن بيعة الصديق تخلف عنها سعد بن عبادة ومات ولم يبايعه ولا بايع عمر ومات في خلافة ) .
وقال أيضا -رحمه الله- في نفس الجزء السابق (234) :
(...ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة والأمة فيها متفقة وكانت ست سنين لا ينكر الناس عليه شيئا ثم أنكروا أشياء في الست الباقية وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى والذين خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس فقصده..)
ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع غير مأمور المحاظرة القيمة لشيخنا العلامة فالح بن نافع الحربي - أثابه الله - :
(تنبيه الوعاة إلى وجوب التفريق بين الخوارج والبغاة )
http://sh-faleh.com/books.php?book_id=8
يا شيخ ربيع :
هذا الحق ليس به خفاء ### فدعني من بنيات الطريق
(أما الصحابة والتابعون لهم بإحسان من علماء الأمة فقهاء ومحدِّثين وأئمة العقيدة لم ينظروا إلى الأمور بعين الإسلام ولم يستشعروا بروح الإسلام ، ولذلك فهم يعتبرون أن عثمان ثالث الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ويعتبرونه شهيدًا مظلومـًا ، ويعتبرون هذه الثورة من أخبث الثورات وأفجرها ، وأنّ أهلها خوارج آثمون ظالمون ، قد تخللهم زنادقة ، ومنهم ابن سبأ والغلاة الذين قتلهم علي حرقـًا بالنار .
والأمة الإسلامية تمقتهم من ذلك العهد وإلى يوم التلاق ، ولقد فتحوا على الأمة من الفتن والشرور ما لا يعلم مداه إلا الله ) إهـ
أفادنا الشيخ العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله - أن قتلة الصحابي الجليل عثمان - رضي الله عنه - بغاة و ليس هناك أي دليل يثبت على أنهم خوارج ، فوجدت كلاما لسماحة العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فيه تأييد لما قاله الشيخ فالح - حفظه الله - و رد على الشيخ ربيع .
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - في مجموع فتاويه الجزء السادس :
(وتقع أيضا على المصائب والعقوبات كما قال تعالى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً يعني : بل تعم .
جاء عن الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة من السلف في هذه الفتنة أنهم قالوا : ما كنا نظن أنها فينا حتى وقعت وكانت بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه فإن قوما جهلة وظلمة وفيهم من هو متأول خفي عليه الحق واشتبهت عليه الأمور فتابعهم حتى قتلوا عثمان رضي الله عنه بالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة ثم عمت هذه الفتنة وعظمت وأصابت قوما ليس لهم بها صلة وليسوا في زمرة الظالمين وجرى بسببها ما جرى بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وما حصل يوم الجمل ويوم صفين كلها بأسباب الفتنة التي وقعت بسبب ما فعله جماعة من الظلمة بعثمان رضي الله عنه ...) إلخ.
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - مبينا متى خرجت الخوارج ومن قاتلها / المصدر مجموع فتاويه الجزء السادس :
(ولما وقعت الفتنة في عهد الصحابة رضي الله عنهم اشتبهت على بعض الناس وتأخر عن المشاركة فيها بعض الصحابة من أجل أحاديث الفتن كسعد ابن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وجماعة رضي الله عنهم ولكن فقهاء الصحابة الذين كان لهم من العلم ما هو أكمل قاتلوا مع علي . لأنه أولى الطائفتين بالحق وناصروه ضد الخوارج وضد البغاة الذين هم من أهل الشام لما عرفوا الحق وأن عليا مظلوم وأن الواجب أن ينصر وأنه هو الإمام الذي يجب أن يتبع وأن معاوية ومن معه بغوا عليه بشبهة قتل عثمان .
والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم : وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي ما قال فاعتزلوا قال : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فإذا عرف الظالم وجب أن يساعد المظلوم لقوله سبحانه : فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ والباغون في عهد الصحابة معاوية وأصحابه والمعتدلة علي وأصحابه فبهذا نصرهم أعيان الصحابة نصروا عليا وصاروا معه كما هو معلوم .
وقال في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قصة الخوارج : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق فقتلهم علي وأصحابه وهم أولى الطائفتين بالحق . وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار : تقتل عمارا الفئة الباغية فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين . فمعاوية وأصحابه بغاة لكن مجتهدون ظنوا أنهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان كما ظن طلحة والزبير يوم الجمل ومعهم عائشة رضي الله عنها لكن لم يصيبوا فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الصواب .
وعلي له أجر الاجتهاد وأجر الصواب جميعا وهذه هي القاعدة الشرعية في حق المجتهدين من أهل العلم أن من اجتهد في طلب الحق ونظر في أدلته من قاض أو مصلح أو محارب فله أجران إن أصاب الحق وأجر واحد إن أخطأ الحق أجر الاجتهاد كما قال صلى الله عليه وسلم : إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد وأخطأ فله أجر متفق على صحته) إهـ.
ونسوق لكم جملة من أقوال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمة الله- من كتابه ( منهاج السنة النبوية ) فيه تأييد لما قاله سماحة الشيخ عبد العزيز - رحمه الله - و تلميذه العلامة فالح بن نافع الحربي - حفظه الله - و أعظم رد على الشيخ ربيع في قوله أن قتلة عثمان رضي الله عنه :(خوارج آثمون ظالمون ، قد تخللهم زنادقة ، ومنهم ابن سبأ والغلاة الذين قتلهم علي حرقـًا بالنار) :
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - في الجزء الأول (306):
وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولي الطائفتين بالحق وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق
وحدثت أيضا بدعة التشيع كالغلاة المدعين لإلاهية علي والمدعين النص على علي رضي الله عنه السابين لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلاهية فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا فقالوا أنت هو قال من أنا قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو...)
وقال - رحمه الله - في الجزء السادس (296/297):
(فالجواب أما قوله وخالفه المسلمون كلهم حتى قتل ،فإن أراد أنهم خالفوه خلافا يبيح قتله أو أنهم كلهم أمروا بقتله ورضوا بقتله وأعانوا على قتله فهذا مما يعلم كل أحد أنه من أظهر الكذب فإنه لم يقتله إلا طائفة قليلة باغية ظالمة قال ابن الزبير لعنت قتلة عثمان خرجوا عليه كاللصوص من وراء القرية فقتلهم الله كل قتلة ونجا من نجا منهم تحت بطون الكواكب يعني هربوا ليلا وأكثر المسلمين كانوا غائبين وأكثر أهل المدينة الحاضرين لم يكونوا يعلمون أنهم يريدون قتله حتى قتلوه وإن أراد أن كل المسلمين خالفوه في كل ما فعله أو في كل ما أنكر عليه فهذا أيضا كذب فما من شىء أنكر عليه إلا وقد وافقه عليه
كثير من المسلمين بل من علمائهم الذين لا يتهمون بمداهنة والذين وافقوا عثمان على ما أنكر عليه أكثر وأفضل عند المسلمين من الذين وافقوا عليا على ما أنكر عليه إما في كل الأمور وإما في غالبها وبعض المسلمين أنكر عليه بعض الأمور وكثير من ذلك يكون الصواب فيه مع عثمان وبعضه يكون فيه مجتهدا ومنه ما يكون المخالف له مجتهدا إما مصيبا وإما مخطئا
وأما الساعون في قتله فكلهم مخطئون بل ظالمون باغون معتدون وإن قدر أن فيهم من قد يغفر الله له فهذا لا يمنع كون عثمان قتل مظلوما ).
وقال أيضا - رحمه الله - في نفس الجزء السابق (248) :
(وأما قوله وولى مروان أمره وألقى إليه مقاليد أموره ودفع إليه خاتمه وحدث من ذلك قتل عثمان وحدث من الفتنة بين الأمة ما حدث ،فالجواب أن قتل عثمان والفتنة لم يكن سببها مروان وحده بل اجتمعت أمور متعددة من جملتها أمور تنكر من مروان وعثمان رضي الله عنه كان قد كبر وكانوا يفعلون أشياء لا يعلمونه بها فلم يكن آمرا لهم بالأمور التي أنكرتموها عليه بل كان يأمر بإبعادهم وعزلهم فتارة يفعل ذلك وتارة لا يفعل ذلك وقد تقدم الجواب العام ولما قدم المفسدون الذين أرادوا قتل عثمان وشكوا أمورا أزالها كلها عثمان حتى أنه أجابهم إلى عزل من يريدون عزله وإلى أن مفاتيح بيت المال تعطى لمن يرتضونه وأنه لا يعطي أحدا من المال إلا بمشورة الصحابة ورضاهم ولم يبق لهم طلب ...) .
وقال - رحمه الله - في الجزء الثامن (314):
(ثم إن واحدا من هؤلاء قتله قتل مستحل لقتله متقرب إلى الله بقتله معتقدا فيه أقبح مما اعتقده قتله عثمان فيه فإن الذين خرجوا على عثمان لم يكونوا مظهرين لكفره وإنما كانوا يدعون الظلم وأما الخوارج فكانوا يجهرون بكفر علي وهم أكثر من السرية التي قدمت المدينة لحصار عثمان حتى قتل فإن كان هذا حجة في القدح في عثمان كان ذلك حجة في القدح في علي بطريق الأولى والتحقيق أن كليهما حجة باطلة لكن القادح في عثمان بمن قتله أدحض حجة من القادح في علي بمن قاتله فإن المخالفين لعلي المقاتلين له كانوا أضعاف المقاتلين لعثمان بل الذين قاتلوا عليا كانوا أفضل باتفاق المسلمين من الذين حاصروا عثمان وقتلوه وكان في المقاتلين لعلي أهل زهد وعبادة ولم يكن قتله عثمان لا في الديانة ولا في إظهار تكفيره مثلهم ومع هذا فعلى خليفة راشد والذين استحلوا دمه ظالمون معتدون فعثمان أولى بذلك من علي الثالث أن يقال قد علم بالتواتر أن المسلمين كلهم اتفقوا على مبايعة عثمان لم يتخلف عن بيعته أحد مع أن بيعة الصديق تخلف عنها سعد بن عبادة ومات ولم يبايعه ولا بايع عمر ومات في خلافة ) .
وقال أيضا -رحمه الله- في نفس الجزء السابق (234) :
(...ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة والأمة فيها متفقة وكانت ست سنين لا ينكر الناس عليه شيئا ثم أنكروا أشياء في الست الباقية وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى والذين خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس فقصده..)
ولمزيد من التفصيل في هذه المسألة راجع غير مأمور المحاظرة القيمة لشيخنا العلامة فالح بن نافع الحربي - أثابه الله - :
(تنبيه الوعاة إلى وجوب التفريق بين الخوارج والبغاة )
http://sh-faleh.com/books.php?book_id=8
يا شيخ ربيع :
هذا الحق ليس به خفاء ### فدعني من بنيات الطريق