الجزائري
12-01-2004, 12:36 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب السادس والعشرون
في الإسلام والإيمان
الإسلام لغة: الانقياد.
وشرعاً: استسلام العبد لله ظاهراً وباطناً، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه. فيشمل الدين كله، قال الله تعالى: { وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً } [المائدة: 3] ، وقال تعالى: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ } [آل عمران: 19] ، وقال تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } [آل عمران: 85] .
وأما الإيمان فهو لغة: التصديق. قال الله تعالى:{ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا } [يوسف: 17] .
وفي الشرع: إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب والجوارح.
والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان، قوله صلّى الله عليه وسلّم: "الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره" (54).
وقوله: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"(55) .
فالإيمان بالله وملائكته... إلخ؛ اعتقاد القلب.
وقول لا إله إلا الله؛ قول اللسان.
وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح.
والحياء؛ عمل القلب.
وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذٍ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر، أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان، وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان، وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ } [الحجرات: 14] . ومن المنافق لكن يُسمّى مسلماً ظاهراً، ولكنه كافر باطناً.
ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقًّا، كما قال تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } [الأنفال: 2 - 4] .
وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى. فكل مؤمن مسلم؛ ولا عكس.
فصل
في زيادة الإيمان ونقصانه
من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
فمن أدلة الكتاب، قوله تعالى: { لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ } [الفتح: 4] .
ومن أدلة السنة، قوله صلّى الله عليه وسلّم، في النساء: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلبِّ الرجل الحازم من إحداكن"(56) .
ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين.
وكل نص يدل على زيادة الإيمان، فإنه يتضمن الدلالة على نقصه؛ وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان، لا يعقل أحدهما دون الآخر.
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما: التوقف. والثانية: موافقة الجماعة.
وخالف في هذا الأصل طائفتان:
الأولى - المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت؛ فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان.
الثانية - الوعيدية من المعتزلة والخوارج، الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله، وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله.
وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل.
أما السمع فقد تقدّم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه.
وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم: إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعاً.
أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دلّ عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان.
وأما المقدمة الثانية: فقولكم: إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم؛ ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيناً في أوقات وحالات أخرى.
ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما: مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني: مُضيّع لما أوجب الله عليه، ومنهمك فيما حرّم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟!
وأما الوعيدية ، فنقول لهم: قولكم: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟! أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات، تارك للمحرّمات، والثاني: ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه، ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟!
ونقول ثانياً: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد، والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟!
فصل
ولزيادة الإيمان أسباب منها:
1 - معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها، وآثارها، ازداد إيماناً بربه وحبًّا له وتعظيماً.
2 - النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة، والحكمة البالغة، ازداد إيماناً ويقيناً بلا ريب.
3 - فعل الطاعة تقرباً إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة.
وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم، وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته.
4 - ترك المعصية خوفاً من الله عزّ وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد، وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.
وأما نقص الإيمان فله أسباب منها:
1 - الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته.
2 - الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يُوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه.
3 - فعل المعصية، فينقص الإيمان بحسب جنسها، وقدرها، والتهاون بها، وقوة الداعي إليها أو ضعفه.
فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا.
وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه، لكن فرطت منه المعصية.
وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير، وزنى الشيخ أعظم إثماً من استكبار الغني، وزنى الشاب، كما في الحديث: "ثلاثة لا يُكلّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"(57) . وذكر منهم الأشيمط الزاني، والعائل المستكبر، لقلة داعي تلك المعصية فيهما.
4 - ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة.
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه، وهو: ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو: ترك الواجب لعذر شرعي، أو حسي، وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى. والله أعلم.
فصل
في الاستثناء في الإيمان
الاستثناء في الإيمان: أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.
وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول - تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة، والجهمية ونحوهم. ومأخذ هذا القول: إن الإيمان شيء واحد، يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلاً على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان "شكاكاً".
القول الثاني - وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان:
1 - أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمناً وكافراً بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم. فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحداً من السلف علل به، وإنما كانوا يُعللون بالمأخذ الثاني. وهو:
2 - أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه، وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.
القول الثالث - التفصيل فإن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا مُحرّم، بل كفر؛ لأن الإيمان جزم، والشك يُنافيه، وإن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً، وعملاً، واعتقاداً، فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل، وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز.
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة. كقوله تعالى: { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُون } [الفتح: 27] .
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
حرر في 8 من ذي القعدة سنة 1380هـ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
المؤلف
ـــــــــــــــــ
(1)-طبع بعدها مراتٍ عديدة.
(2)-رواه الترمذي (2676) كتاب العلم، 16 - باب ما جاء في الأخذ بالسنة. وقال: حسن صحيح.
وأبو داود (4607) كتاب السنة، 6 - باب في لزوم السنة.
وابن ماجه (42) المقدمة، 6 - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
وأحمد (4/126).
وصححه ابن حبان (101/الموارد) كتاب العلم، 15 - باب اتباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
والحاكم (1/174 عطا).
وأبو نعيم في "المسند المستخرج على صحيح مسلم" (1/36)، وقال: هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين.
(3)-رواه البخاري (2652) كتاب الشهادات، 9 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
ومسلم (2533) كتاب فضائل الصحابة، 51 - باب بيان أن بقاء النبي صلّى الله عليه وسلّم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، من حديث عبد الله بن مسعود.
(4)-راجع الفصل الثاني من الباب العشرين (ص72).
(5)-رواه البخاري (2992) كتاب الجهاد والسير، 131 - باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير.
ومسلم (2704) كتاب الذكر والدعاء، 13 - باب استحباب خفض الصوت بالذكر.
(6)-راجع الباب التاسع عشر (ص66).
(7)-انظر: "مجموع الفتاوى" (5/11).
(8)-رواه الذهبي في "السير" (10/610)، وقال في (13/299): بأصح إسناد.
(9)-انظر: "اعتقاد أهل السنة" للالكائي (3/537/930)؛ و"فتح الباري" (3/407) وغيرها من المصادر.
(10)-"مجموع الفتاوى" (5/50)، وانظر "فتح الباري" (13/407).
(11)-انظر: اللالكائي (3/395/659)، ومختصر "العلو" (رقم 48) للألباني، وصححه الذهبي، وابن القيم، وجوده الألباني، وسنده موقوف.
(12)-رواه البخاري (4351) كتاب المغازي، 16 - باب بعث علي بن أبي طالب.
ومسلم (1064) كتاب الزكاة، 47 - باب ذكر الخوارج وصفاتهم.
(13)-أخرجه البخاري ومسلم. وسيأتي تخريجه في الباب الثالث عشر (ص49).
(14)-انظر: "سير أعلام النبلاء" (7/121)، و"فتح الباري" (13/406).
(15)-انظر: "السير" (18/475).
(16)-انظر: "الغنية لطالبي طريق الحق في معرفة الآداب الشرعية" (ص94)، باب في معرفة الصانع عزّ وجل.
(17)-ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص34).
انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله. وقال الذهبي: رواته ثقات. واعتمد كلامهما الشيخ الألباني في "مختصر كتاب العلو" (ح38). (الناشر).
(18)-انظر: "الغنية" (ص96)، باب في معرفة الصانع عزّ وجل.
(19)-انظر: "السير" (8/100 - 101)؛ و"الأسماء والصفات" للبيهقي (ص515)، باب ما جاء في قول الله عزّ وجل: {الرحمن على العرش استوى }، وجود إسناده الحافظ في "الفتح" (13/407).
(20)-انظر: "الأسماء والصفات" (516).
(21)-راجع (ص30) في بيان الطرق التي تعلم بها الكيفية.
(22)-رواه ابن حبان (94 - الموارد) كتاب العلم، 13 - باب السؤال للفائدة. وأبو نعيم في "الحلية" (1/167)؛ و"العظمة" (2/569، 649).
وابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1/310 - 311).
قال الحافظ في "الفتح" (13/411): صححه ابن حبان، وله شاهد عن مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في "التفسير" بسند صحيح عنه.
(23)-رواه الحاكم (2/282)؛ وعبد الله بن أحمد في "السنة" (1/301/586)؛ وصححه الألباني في "مختصر العلو" (45).
(24)-"التفسير" له (1/311)، وقارن مع "فتح الباري" (8/199).
(25)-أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (1/60)، والبيهقي في الأسماء والصفات (907)، وأبو نعيم في الحلية (6/124).
(26)-سبق تخريجه ص47.
(27)-رواه البخاري (1145) كتاب أبواب التهجد، 14 - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل.
ومسلم (758) كتاب صلاة المسافرين، 24 - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.
(28)-انظر: تخريجه في الصفحة السابقة.
(29)-رواه النسائي في "الصغرى" (1305) كتاب السهو، 62 - باب نوع آخر. وصححه ابن حبان (509 - الموارد) كتاب المواقيت، 76 - باب الدعاء في الصلاة.
وصححه الألباني في تخريج "السنة" (424).
(30)-جاء ذلك في دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم حين رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته.
رواه مسلم (179) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وسيأتي في الباب السادس عشر (ص56).
(31)-رواه البخاري (4684) كتاب التفسير، 2 - باب قوله تعالى: { وكان عرشه على الماء} [سورة هود].
ومسلم (993) كتاب الزكاة، 11 - باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.
(32)-رواه البخاري (4812) كتاب التفسير، 4 - باب قوله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة } [سورة الزمر].
ومسلم (2787) كتاب صفة القيامة والجنة والنار، بلا باب.
(33)-رواه البخاري (3439) كتاب أحاديث الأنبياء، 47 - باب قوله تعالى: { يا أهل الكتاب}.
ومسلم (169) كتاب الإيمان، 75 - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال.
(34)-رواه أحمد (4/11، 12).
وابن ماجه (181) كتاب المقدمة، 13 - باب فيما أنكرت الجهمية.
وابن أبي عاصم في السنة (554).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/26/66): هذا إسناد فيه مقال.
(35)-رواه مسلم (179) كتاب الإيمان، 79 - باب في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إن الله لا ينام"...
(36)-سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(37)-سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(38)-سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(39)-انظر: "الصواعق" (1/256).
(40)-رواه البخاري (4741) كتاب التفسير، 1 - باب { وترى الناس سكارى } [سورة الحج].
ومسلم (222) كتاب الإيمان، 96 - باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار...
(41)-رواه أبو داود (4734) كتاب السنة، باب في القرآن.
والترمذي (2925) كتاب فضائل القرآن، 24 - باب.
والنسائي في "الكبرى" (7727).
وابن ماجه (201) كتاب المقدمة، 13 - باب فيما أنكرت الجهمية.
وأحمد (3/390)؛ والحاكم (2/669) وصححه.
وقال في "المجمع" (6/35): رجاله ثقات.
(42)-رواه البخاري (247) كتاب الغسل، 75 - باب فضل من بات على الوضوء.
ومسلم (2710) كتاب الذكر والدعاء، 17 - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
(43)-انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (10/43، 205)؛ و"التمهيد" لابن عبد البر (24/186).
(44)-أي: ما يدعيه من نفي الصفات.
(45)-ومنها ما تقدم من قوله تعالى: { هل تعلم له سميا } [مريم: 65] { ولم يكن له كفوا أحد } [الإخلاص].
(46)-انظر: الكلام في الجهة (ص34) الباب التاسع، والكلام في الجسم (ص39 - فما بعد) من الباب العاشر. وأما الحيز فيفصل فيه: فإن أُريد أن الله تحوزه المخلوقات فهو ممتنع، وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فصحيح.
(47)-راجع (ص24) من الباب الرابع.
(48)-انظر: "الفتوى الحموية الكبرى" ضمن "مجموع الفتاوى" (5 /99).
(49)-انظر: الرد عليهم (ص69) في الباب العشرين.
(50)-انظر: "تفسير ابن كثير" (1/348).
(51)-رواه البخاري (143) كتاب الوضوء، 10 - باب وضع الماء عند الخلاء و(75) كتاب العلم، 17 - باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: اللهم علمه الكتاب.
ومسلم (2477) كتاب فضائل الصحابة، 30 - باب فضائل عبد الله بن عباس.
(52)-انظر: "الزهد" لهناد (1/51/8) و"تفسير ابن كثير" (1/64).
(53)-انظر: "مجموع الفتاوى" (3/52).
(54)-انظر: البخاري (50) كتاب الإيمان، 37 - باب سؤال جبريل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة.
ومسلم (9) كتاب الإيمان، 1 - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله.
(55)-رواه البخاري (9) كتاب الإيمان، 3 - باب أمور الإيمان.
ومسلم (35) كتاب الإيمان، 12 - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. واللفظ له.
(56)-رواه البخاري (304) كتاب الحيض، 6 - باب ترك الحائض الصوم. ومسلم (80) كتاب الإيمان، 34 - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...
(57)-رواه مسلم (107) كتاب الإيمان، 46 - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية...
واللفظ المذكور للطبراني في "الثلاثة". قال الهيثمي في "المجمع" (4/78) والمنذري في "الترغيب": رجاله رجال الصحيح.
وقال الأخير: الأشيمط مصغر أشمط، وهو مَنِ ابيضّ بعض شعر رأسه كبراً، واختلط بأسوده.
وصححه الألباني (1788 - صحيح الترغيب).
من موقع الشيخ العثيمين رحمه الله
الباب السادس والعشرون
في الإسلام والإيمان
الإسلام لغة: الانقياد.
وشرعاً: استسلام العبد لله ظاهراً وباطناً، بفعل أوامره، واجتناب نواهيه. فيشمل الدين كله، قال الله تعالى: { وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً } [المائدة: 3] ، وقال تعالى: { إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأِسْلامُ } [آل عمران: 19] ، وقال تعالى: { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْأِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } [آل عمران: 85] .
وأما الإيمان فهو لغة: التصديق. قال الله تعالى:{ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا } [يوسف: 17] .
وفي الشرع: إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل القلب والجوارح.
والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان، قوله صلّى الله عليه وسلّم: "الإيمان: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره" (54).
وقوله: "الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان"(55) .
فالإيمان بالله وملائكته... إلخ؛ اعتقاد القلب.
وقول لا إله إلا الله؛ قول اللسان.
وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح.
والحياء؛ عمل القلب.
وبذلك عرف أن الإيمان يشمل الدين كله، وحينئذٍ لا فرق بينه وبين الإسلام، وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر، أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان، وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان، وضعيف الإيمان. قال الله تعالى: { قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ } [الحجرات: 14] . ومن المنافق لكن يُسمّى مسلماً ظاهراً، ولكنه كافر باطناً.
ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقًّا، كما قال تعالى: { إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ* الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } [الأنفال: 2 - 4] .
وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى. فكل مؤمن مسلم؛ ولا عكس.
فصل
في زيادة الإيمان ونقصانه
من أصول أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقص. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة.
فمن أدلة الكتاب، قوله تعالى: { لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ } [الفتح: 4] .
ومن أدلة السنة، قوله صلّى الله عليه وسلّم، في النساء: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلبِّ الرجل الحازم من إحداكن"(56) .
ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين.
وكل نص يدل على زيادة الإيمان، فإنه يتضمن الدلالة على نقصه؛ وبالعكس لأن الزيادة والنقص متلازمان، لا يعقل أحدهما دون الآخر.
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة، ولم يعرف منهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص إحداهما: التوقف. والثانية: موافقة الجماعة.
وخالف في هذا الأصل طائفتان:
الأولى - المرجئة الخالصة الذين يقولون: إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت؛ فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان.
الثانية - الوعيدية من المعتزلة والخوارج، الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان إما أن يوجد كله، وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله.
وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل.
أما السمع فقد تقدّم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه.
وأما العقل فنقول للمرجئة: قولكم: إن الإيمان هو إقرار القلب، وإقرار القلب لا يتفاوت، ممنوع في المقدمتين جميعاً.
أما المقدمة الأولى: فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دلّ عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان.
وأما المقدمة الثانية: فقولكم: إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس، فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم؛ ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين وهكذا، وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة، فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه يكون في أوقات وحالات أقوى منه يقيناً في أوقات وحالات أخرى.
ونقول: كيف يصح لعاقل أن يحكم بتساوي رجلين في الإيمان أحدهما: مثابر على طاعة الله تعالى فرضها ونفلها، متباعد عن محارم الله، وإذا بدرت منه المعصية بادر إلى الإقلاع عنها والتوبة منها، والثاني: مُضيّع لما أوجب الله عليه، ومنهمك فيما حرّم الله عليه، غير أنه لم يأت ما يكفره، كيف يتساوى هذا وهذا؟!
وأما الوعيدية ، فنقول لهم: قولكم: إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان؟! أحدهما: مقتصد فاعل للواجبات، تارك للمحرّمات، والثاني: ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه، ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به؟!
ونقول ثانياً: هب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان وأحدهما مقتصد، والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟!
فصل
ولزيادة الإيمان أسباب منها:
1 - معرفة أسماء الله وصفاته، فإن العبد كلما ازداد معرفة بها وبمقتضياتها، وآثارها، ازداد إيماناً بربه وحبًّا له وتعظيماً.
2 - النظر في آيات الله الكونية والشرعية، فإن العبد كلما نظر فيها وتأمل ما اشتملت عليه من القدرة الباهرة، والحكمة البالغة، ازداد إيماناً ويقيناً بلا ريب.
3 - فعل الطاعة تقرباً إلى الله تعالى، فإن الإيمان يزداد به بحسب حسن العمل وجنسه وكثرته، فكلما كان العمل أحسن كانت زيادة الإيمان به أعظم، وحسن العمل يكون بحسب الإخلاص والمتابعة.
وأما جنس العمل فإن الواجب أفضل من المسنون، وبعض الطاعات أوكد وأفضل من البعض الآخر، وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة الإيمان بها أعظم، وأما كثرة العمل فإن الإيمان يزداد بها؛ لأن العمل من الإيمان فلا جرم أن يزيد بزيادته.
4 - ترك المعصية خوفاً من الله عزّ وجل، وكلما قوي الداعي إلى فعل المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم؛ لأن تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إيمان العبد، وتقديمه ما يحبه الله ورسوله على ما تهواه نفسه.
وأما نقص الإيمان فله أسباب منها:
1 - الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته.
2 - الغفلة والإعراض عن النظر في آيات الله وأحكامه الكونية والشرعية، فإن ذلك يُوجب مرض القلب أو موته باستيلاء الشهوات والشبهات عليه.
3 - فعل المعصية، فينقص الإيمان بحسب جنسها، وقدرها، والتهاون بها، وقوة الداعي إليها أو ضعفه.
فأما جنسها وقدرها فإن نقص الإيمان بالكبائر أعظم من نقصه بالصغائر، ونقص الإيمان بقتل النفس المحرمة أعظم من نقصه بأخذ مال محترم، ونقصه بمعصيتين أكثر من نقصه بمعصية واحدة، وهكذا.
وأما التهاون بها فإن المعصية إذا صدرت من قلب متهاون بمن عصاه ضعيف الخوف منه كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت من قلب معظم لله تعالى شديد الخوف منه، لكن فرطت منه المعصية.
وأما قوة الداعي إليها فإن المعصية إذا صدرت ممن ضعفت منه دواعيها كان نقص الإيمان بها أعظم من نقصه إذا صدرت ممن قويت منه دواعيها، ولذلك كان استكبار الفقير، وزنى الشيخ أعظم إثماً من استكبار الغني، وزنى الشاب، كما في الحديث: "ثلاثة لا يُكلّمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"(57) . وذكر منهم الأشيمط الزاني، والعائل المستكبر، لقلة داعي تلك المعصية فيهما.
4 - ترك الطاعة فإن الإيمان ينقص به، والنقص به على حسب تأكد الطاعة، فكلما كانت الطاعة أوكد كان نقص الإيمان بتركها أعظم، وربما فقد الإيمان كله كترك الصلاة.
ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة على نوعين: نوع يعاقب عليه، وهو: ترك الواجب بلا عذر. ونوع لا يعاقب عليه وهو: ترك الواجب لعذر شرعي، أو حسي، وترك المستحب، فالأول كترك المرأة الصلاة أيام الحيض، والثاني كترك صلاة الضحى. والله أعلم.
فصل
في الاستثناء في الإيمان
الاستثناء في الإيمان: أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.
وقد اختلف الناس فيه على ثلاثة أقوال:
القول الأول - تحريم الاستثناء، وهو قول المرجئة، والجهمية ونحوهم. ومأخذ هذا القول: إن الإيمان شيء واحد، يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى فيه كان دليلاً على شكه، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان "شكاكاً".
القول الثاني - وجوب الاستثناء، وهذا القول له مأخذان:
1 - أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمناً وكافراً بحسب الوفاة، وهذا شيء مستقبل غير معلوم. فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم، لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحداً من السلف علل به، وإنما كانوا يُعللون بالمأخذ الثاني. وهو:
2 - أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع المحظورات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم لكان قد زكى نفسه، وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذه لوازم ممتنعة.
القول الثالث - التفصيل فإن كان الاستثناء صادراً عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا مُحرّم، بل كفر؛ لأن الإيمان جزم، والشك يُنافيه، وإن كان صادراً عن خوف تزكية النفس والشهادة لها بتحقيق الإيمان قولاً، وعملاً، واعتقاداً، فهذا واجب خوفاً من هذا المحذور، وإن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيئة، أو بيان التعليل، وأن ما قام بقلبه من الإيمان بمشيئة الله، فهذا جائز.
والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي تحقق المعلق، فإنه قد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة. كقوله تعالى: { لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخَافُون } [الفتح: 27] .
وبهذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء، بل لا بد من التفصيل السابق. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
حرر في 8 من ذي القعدة سنة 1380هـ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
المؤلف
ـــــــــــــــــ
(1)-طبع بعدها مراتٍ عديدة.
(2)-رواه الترمذي (2676) كتاب العلم، 16 - باب ما جاء في الأخذ بالسنة. وقال: حسن صحيح.
وأبو داود (4607) كتاب السنة، 6 - باب في لزوم السنة.
وابن ماجه (42) المقدمة، 6 - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين.
وأحمد (4/126).
وصححه ابن حبان (101/الموارد) كتاب العلم، 15 - باب اتباع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
والحاكم (1/174 عطا).
وأبو نعيم في "المسند المستخرج على صحيح مسلم" (1/36)، وقال: هذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين.
(3)-رواه البخاري (2652) كتاب الشهادات، 9 - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد.
ومسلم (2533) كتاب فضائل الصحابة، 51 - باب بيان أن بقاء النبي صلّى الله عليه وسلّم أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة، من حديث عبد الله بن مسعود.
(4)-راجع الفصل الثاني من الباب العشرين (ص72).
(5)-رواه البخاري (2992) كتاب الجهاد والسير، 131 - باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير.
ومسلم (2704) كتاب الذكر والدعاء، 13 - باب استحباب خفض الصوت بالذكر.
(6)-راجع الباب التاسع عشر (ص66).
(7)-انظر: "مجموع الفتاوى" (5/11).
(8)-رواه الذهبي في "السير" (10/610)، وقال في (13/299): بأصح إسناد.
(9)-انظر: "اعتقاد أهل السنة" للالكائي (3/537/930)؛ و"فتح الباري" (3/407) وغيرها من المصادر.
(10)-"مجموع الفتاوى" (5/50)، وانظر "فتح الباري" (13/407).
(11)-انظر: اللالكائي (3/395/659)، ومختصر "العلو" (رقم 48) للألباني، وصححه الذهبي، وابن القيم، وجوده الألباني، وسنده موقوف.
(12)-رواه البخاري (4351) كتاب المغازي، 16 - باب بعث علي بن أبي طالب.
ومسلم (1064) كتاب الزكاة، 47 - باب ذكر الخوارج وصفاتهم.
(13)-أخرجه البخاري ومسلم. وسيأتي تخريجه في الباب الثالث عشر (ص49).
(14)-انظر: "سير أعلام النبلاء" (7/121)، و"فتح الباري" (13/406).
(15)-انظر: "السير" (18/475).
(16)-انظر: "الغنية لطالبي طريق الحق في معرفة الآداب الشرعية" (ص94)، باب في معرفة الصانع عزّ وجل.
(17)-ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص34).
انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله. وقال الذهبي: رواته ثقات. واعتمد كلامهما الشيخ الألباني في "مختصر كتاب العلو" (ح38). (الناشر).
(18)-انظر: "الغنية" (ص96)، باب في معرفة الصانع عزّ وجل.
(19)-انظر: "السير" (8/100 - 101)؛ و"الأسماء والصفات" للبيهقي (ص515)، باب ما جاء في قول الله عزّ وجل: {الرحمن على العرش استوى }، وجود إسناده الحافظ في "الفتح" (13/407).
(20)-انظر: "الأسماء والصفات" (516).
(21)-راجع (ص30) في بيان الطرق التي تعلم بها الكيفية.
(22)-رواه ابن حبان (94 - الموارد) كتاب العلم، 13 - باب السؤال للفائدة. وأبو نعيم في "الحلية" (1/167)؛ و"العظمة" (2/569، 649).
وابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير" (1/310 - 311).
قال الحافظ في "الفتح" (13/411): صححه ابن حبان، وله شاهد عن مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في "التفسير" بسند صحيح عنه.
(23)-رواه الحاكم (2/282)؛ وعبد الله بن أحمد في "السنة" (1/301/586)؛ وصححه الألباني في "مختصر العلو" (45).
(24)-"التفسير" له (1/311)، وقارن مع "فتح الباري" (8/199).
(25)-أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد (1/60)، والبيهقي في الأسماء والصفات (907)، وأبو نعيم في الحلية (6/124).
(26)-سبق تخريجه ص47.
(27)-رواه البخاري (1145) كتاب أبواب التهجد، 14 - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل.
ومسلم (758) كتاب صلاة المسافرين، 24 - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه.
(28)-انظر: تخريجه في الصفحة السابقة.
(29)-رواه النسائي في "الصغرى" (1305) كتاب السهو، 62 - باب نوع آخر. وصححه ابن حبان (509 - الموارد) كتاب المواقيت، 76 - باب الدعاء في الصلاة.
وصححه الألباني في تخريج "السنة" (424).
(30)-جاء ذلك في دعاء النبي صلّى الله عليه وسلّم حين رجع من الطائف بعد أن ردوا دعوته.
رواه مسلم (179) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وسيأتي في الباب السادس عشر (ص56).
(31)-رواه البخاري (4684) كتاب التفسير، 2 - باب قوله تعالى: { وكان عرشه على الماء} [سورة هود].
ومسلم (993) كتاب الزكاة، 11 - باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف.
(32)-رواه البخاري (4812) كتاب التفسير، 4 - باب قوله تعالى: {والأرض جميعا قبضته يوم القيامة } [سورة الزمر].
ومسلم (2787) كتاب صفة القيامة والجنة والنار، بلا باب.
(33)-رواه البخاري (3439) كتاب أحاديث الأنبياء، 47 - باب قوله تعالى: { يا أهل الكتاب}.
ومسلم (169) كتاب الإيمان، 75 - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال.
(34)-رواه أحمد (4/11، 12).
وابن ماجه (181) كتاب المقدمة، 13 - باب فيما أنكرت الجهمية.
وابن أبي عاصم في السنة (554).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/26/66): هذا إسناد فيه مقال.
(35)-رواه مسلم (179) كتاب الإيمان، 79 - باب في قوله صلّى الله عليه وسلّم: "إن الله لا ينام"...
(36)-سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(37)-سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(38)-سبق تخريجه في الصفحة السابقة.
(39)-انظر: "الصواعق" (1/256).
(40)-رواه البخاري (4741) كتاب التفسير، 1 - باب { وترى الناس سكارى } [سورة الحج].
ومسلم (222) كتاب الإيمان، 96 - باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث النار...
(41)-رواه أبو داود (4734) كتاب السنة، باب في القرآن.
والترمذي (2925) كتاب فضائل القرآن، 24 - باب.
والنسائي في "الكبرى" (7727).
وابن ماجه (201) كتاب المقدمة، 13 - باب فيما أنكرت الجهمية.
وأحمد (3/390)؛ والحاكم (2/669) وصححه.
وقال في "المجمع" (6/35): رجاله ثقات.
(42)-رواه البخاري (247) كتاب الغسل، 75 - باب فضل من بات على الوضوء.
ومسلم (2710) كتاب الذكر والدعاء، 17 - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع.
(43)-انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (10/43، 205)؛ و"التمهيد" لابن عبد البر (24/186).
(44)-أي: ما يدعيه من نفي الصفات.
(45)-ومنها ما تقدم من قوله تعالى: { هل تعلم له سميا } [مريم: 65] { ولم يكن له كفوا أحد } [الإخلاص].
(46)-انظر: الكلام في الجهة (ص34) الباب التاسع، والكلام في الجسم (ص39 - فما بعد) من الباب العاشر. وأما الحيز فيفصل فيه: فإن أُريد أن الله تحوزه المخلوقات فهو ممتنع، وإن أريد أنه منحاز عن المخلوقات مباين لها فصحيح.
(47)-راجع (ص24) من الباب الرابع.
(48)-انظر: "الفتوى الحموية الكبرى" ضمن "مجموع الفتاوى" (5 /99).
(49)-انظر: الرد عليهم (ص69) في الباب العشرين.
(50)-انظر: "تفسير ابن كثير" (1/348).
(51)-رواه البخاري (143) كتاب الوضوء، 10 - باب وضع الماء عند الخلاء و(75) كتاب العلم، 17 - باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: اللهم علمه الكتاب.
ومسلم (2477) كتاب فضائل الصحابة، 30 - باب فضائل عبد الله بن عباس.
(52)-انظر: "الزهد" لهناد (1/51/8) و"تفسير ابن كثير" (1/64).
(53)-انظر: "مجموع الفتاوى" (3/52).
(54)-انظر: البخاري (50) كتاب الإيمان، 37 - باب سؤال جبريل النبي صلّى الله عليه وسلّم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة.
ومسلم (9) كتاب الإيمان، 1 - باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله.
(55)-رواه البخاري (9) كتاب الإيمان، 3 - باب أمور الإيمان.
ومسلم (35) كتاب الإيمان، 12 - باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. واللفظ له.
(56)-رواه البخاري (304) كتاب الحيض، 6 - باب ترك الحائض الصوم. ومسلم (80) كتاب الإيمان، 34 - باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات...
(57)-رواه مسلم (107) كتاب الإيمان، 46 - باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية...
واللفظ المذكور للطبراني في "الثلاثة". قال الهيثمي في "المجمع" (4/78) والمنذري في "الترغيب": رجاله رجال الصحيح.
وقال الأخير: الأشيمط مصغر أشمط، وهو مَنِ ابيضّ بعض شعر رأسه كبراً، واختلط بأسوده.
وصححه الألباني (1788 - صحيح الترغيب).
من موقع الشيخ العثيمين رحمه الله