محمد بن أحمد الفيفي
11-28-2004, 09:17 PM
قبل أن تتاجر ببطاقة العائلة .... تذكر !!!
ما جاء عند الترمذي بسند جيد وصححه الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (( إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال )) .
ألا وإن مما ابتلي به بعض الناس هو (حب المال) حباً تجاوز فيه المعقول وعارض به المنقول مما حدا ببعضهم أن يرتكب ويقتحم كل محذور شرعا ونظاما من أجل الحصول على مراده وبغيته مهما كلفه الأمر دون النظر إلى كون ذلك العمل حلالاً أو حراما أو سؤال أهل العلم عن حكم هذه المسألة يصدق في هؤلاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ( ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمِن حلال أم من حرام ).
ولذلك قال تعالى : (وتحبون المال حبا جما ) قال ابن كثير 4/ص 510 : أي كثيراً زاد بعضهم فاحشاً . إ.هـ وقال البغوي ج4/ص485: يعني يحبون جمع المال ويولعون به .إ.هـ .
هذا وان مما عمّت به البلوى وخاصة في هذه الأيام وعندما تعلن شركة من الشركات عن طرح أسهمها للبيع إلا ويتسارع الناس في الإقبال عليها وهذا لا غبار عليه ولا مانع منه إذا كانت معاملات تلك الشركات في الأمور المباحة ولكن المشكلة تكمن في أن بعض المساهمين يأتي إلى من ليس لديه إمكانية أو رغبة في المساهمة فيعمد إلى شراء بطاقة العائلة الخاصة به ويعطيه مبلغاً عن كل شخص في هذه البطاقة من أفراد العائلة ( 1000 ريال مثلاً ) تزيد أو تنقص قليلاً ـ حسب سعر السوق ــ ليتنازل له ويعطيه توكيل على ذلك كله، فهذا الأخير قد باع إسمه وأسماء أولاده وزوجاته لهذا المساهم حتى ظهرت عندنا سوق سوداء لبيع البطاقات وهذا لا يجوز شرعاً ؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولأن المساهم يأخذ بهذه الأسماء أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها، ولهذا أحببت أن أنقل للأخوة القراء الكرام عبر هذا المنتدى فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة حيث جاء في المجلد 23/464 ما نصه:
(س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع أسهم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الإسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها.إ.هـ
هذا وأسأل الله لي ولإخواني المسلمين أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما جاء عند الترمذي بسند جيد وصححه الألباني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (( إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال )) .
ألا وإن مما ابتلي به بعض الناس هو (حب المال) حباً تجاوز فيه المعقول وعارض به المنقول مما حدا ببعضهم أن يرتكب ويقتحم كل محذور شرعا ونظاما من أجل الحصول على مراده وبغيته مهما كلفه الأمر دون النظر إلى كون ذلك العمل حلالاً أو حراما أو سؤال أهل العلم عن حكم هذه المسألة يصدق في هؤلاء قول الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ( ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمِن حلال أم من حرام ).
ولذلك قال تعالى : (وتحبون المال حبا جما ) قال ابن كثير 4/ص 510 : أي كثيراً زاد بعضهم فاحشاً . إ.هـ وقال البغوي ج4/ص485: يعني يحبون جمع المال ويولعون به .إ.هـ .
هذا وان مما عمّت به البلوى وخاصة في هذه الأيام وعندما تعلن شركة من الشركات عن طرح أسهمها للبيع إلا ويتسارع الناس في الإقبال عليها وهذا لا غبار عليه ولا مانع منه إذا كانت معاملات تلك الشركات في الأمور المباحة ولكن المشكلة تكمن في أن بعض المساهمين يأتي إلى من ليس لديه إمكانية أو رغبة في المساهمة فيعمد إلى شراء بطاقة العائلة الخاصة به ويعطيه مبلغاً عن كل شخص في هذه البطاقة من أفراد العائلة ( 1000 ريال مثلاً ) تزيد أو تنقص قليلاً ـ حسب سعر السوق ــ ليتنازل له ويعطيه توكيل على ذلك كله، فهذا الأخير قد باع إسمه وأسماء أولاده وزوجاته لهذا المساهم حتى ظهرت عندنا سوق سوداء لبيع البطاقات وهذا لا يجوز شرعاً ؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال ولأن المساهم يأخذ بهذه الأسماء أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها، ولهذا أحببت أن أنقل للأخوة القراء الكرام عبر هذا المنتدى فتوى اللجنة الدائمة في هذه المسألة حيث جاء في المجلد 23/464 ما نصه:
(س: تقدم لنا سائل يسأل عن بيع أسهم للمساهمة في الشركات مقابل مال يأخذه صاحب الاسم ويدخل التاجر هذه الأسماء في الشركات ليتاجر فيها وليربح زيادة بالأسماء لأجل زيادة الاسم وليس لصاحب الاسم نصيب من الأرباح ولا من المال المدفوع في المساهمة ويطلب السائل إيضاح ذلك من الوجه الشرعي، حفظكم الله وسدد خطاكم إلى سبيل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الإسم ليس بمال ولا في حكم المال، ولما في ذلك من الكذب، ولأن المشتري يأخذ بالاسم أسهماً زيادة على ما خصص له وهو لا يستحقها.إ.هـ
هذا وأسأل الله لي ولإخواني المسلمين أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.