ابواسحاق الاثرى
11-09-2004, 06:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده محمد بن عبد الله واله وصحبه وسلم وبعد:
فهذه فائدة وجدتها فى كتاب الباعث الحثيث شرح اخثصار علوم الحديث لابن كثير بتعليق الامام: احمد شاكر رحمه الله وهى بذكر الخلاف الواقع بين الائمه فى مسئلة بيا ن اسباب الجرح من عدمه والتى كثر الكلام عليها فاحببت ان انبه بكلام هذا الامام لاخوه بانها مسئله وقع فيها الخلاف بين ائمة اعلام فلم يبدع بعضهم بعضا وهاكوا الفائده:
قال الامام احمد شاكر:(اختلفوا فى الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر اسبابهما؟0فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب فى كل منهما،وشرط بعضهم ذكر السبب فى الثعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر اسبابه، وشرط فى الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذى اختاره ابن صلاح والنووى وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من اهل العلم0
واعترض ابن صلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل ، فانها فى الغالب لا يذكر فيها بيان سبب الجرح، فالاخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، واجاب عن ذلك بان فائدتها التوقف فيمن جرحوه ، فان بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبه وحصلت الثقه به قبلنا حديثه0
وذهب بعضهم الى انه لايجب ذكر السبب فى الجرح او التعديل ، اذا كان الجارح او المعدل عالما باسباب الجرح والتعديل والخلاف فى ذلك بصيرا مرضيا فى اعتقاده وافعاله قال السيوطى فى التدريب(ص122):"وهو اختيار الراضي ابى بكر
، واختاره امام الحرمين والغزالى والرازى والخطيب ، وصححه الحافظ العراقى والبلقينى فى المحاسن ونقله عن الجمهور
، واختار شيخ الاسلام-يعنى: ابن حجر-تفصيلا حسنا : فان كان من جرح مجملا قد وثقه احد من ائمة هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من احد كائنا من كان الا مفسرا، لانه قدثبتت له رتبة الثقه فلا يزحزح عنها الا بامر جلى ، فان ائمة هذا الشان لايؤثقون الا من اعتبروا حاله فى دينه ثم حديثه، ونقدوه كما ينبغى ، وهم ايقظ الناس فلا ينقض حكم احدهما الا بامر صريح
وان خلا عن التعديل قبل الجرح غير مفسر ، اذا صدر من عارف، لانه اذ لم يعدل فهو فى حيز المجهول، واعما ل قول المجرح فيه اولى من اهماله وقال الذهبى وهو من اهل الاستقراء التام فى نفد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف، وعلى تضعيف ثقه0ا ه ولهذا كان مذهب النسائى ان لايترك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه")
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده محمد بن عبد الله واله وصحبه وسلم وبعد:
فهذه فائدة وجدتها فى كتاب الباعث الحثيث شرح اخثصار علوم الحديث لابن كثير بتعليق الامام: احمد شاكر رحمه الله وهى بذكر الخلاف الواقع بين الائمه فى مسئلة بيا ن اسباب الجرح من عدمه والتى كثر الكلام عليها فاحببت ان انبه بكلام هذا الامام لاخوه بانها مسئله وقع فيها الخلاف بين ائمة اعلام فلم يبدع بعضهم بعضا وهاكوا الفائده:
قال الامام احمد شاكر:(اختلفوا فى الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر اسبابهما؟0فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب فى كل منهما،وشرط بعضهم ذكر السبب فى الثعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر اسبابه، وشرط فى الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذى اختاره ابن صلاح والنووى وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من اهل العلم0
واعترض ابن صلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل ، فانها فى الغالب لا يذكر فيها بيان سبب الجرح، فالاخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، واجاب عن ذلك بان فائدتها التوقف فيمن جرحوه ، فان بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبه وحصلت الثقه به قبلنا حديثه0
وذهب بعضهم الى انه لايجب ذكر السبب فى الجرح او التعديل ، اذا كان الجارح او المعدل عالما باسباب الجرح والتعديل والخلاف فى ذلك بصيرا مرضيا فى اعتقاده وافعاله قال السيوطى فى التدريب(ص122):"وهو اختيار الراضي ابى بكر
، واختاره امام الحرمين والغزالى والرازى والخطيب ، وصححه الحافظ العراقى والبلقينى فى المحاسن ونقله عن الجمهور
، واختار شيخ الاسلام-يعنى: ابن حجر-تفصيلا حسنا : فان كان من جرح مجملا قد وثقه احد من ائمة هذا الشان لم يقبل الجرح فيه من احد كائنا من كان الا مفسرا، لانه قدثبتت له رتبة الثقه فلا يزحزح عنها الا بامر جلى ، فان ائمة هذا الشان لايؤثقون الا من اعتبروا حاله فى دينه ثم حديثه، ونقدوه كما ينبغى ، وهم ايقظ الناس فلا ينقض حكم احدهما الا بامر صريح
وان خلا عن التعديل قبل الجرح غير مفسر ، اذا صدر من عارف، لانه اذ لم يعدل فهو فى حيز المجهول، واعما ل قول المجرح فيه اولى من اهماله وقال الذهبى وهو من اهل الاستقراء التام فى نفد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف، وعلى تضعيف ثقه0ا ه ولهذا كان مذهب النسائى ان لايترك حديث الرجل حتى يجتمعوا على تركه")