مشعل عبدالله
11-02-2004, 08:02 PM
كنا قد اتينا، في الحلقة الماضية، على طرف من اقول العلماء في ان الجهاد واعلانه من تصرفات الامام او ولي الامر.
ونكمل الان الحديث عن هذه المسألة:
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «يجب ان يُعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي ،صلى الله عليه وسلم،: (اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو داود من حديث ابي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم».
«فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والاعياء ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك». ويلاحظ القارئ لكلام شيخ الإسلام أنه يسمي الأمراء بأهل اليد والقتال، ويسمي العلماء والعباد بأهل اللسان والعمل، فلا قتال بلا أمراء. قال الأئمة: سعد بن عتيق، وعمر بن سليم، ومحمد بن عبد اللطيف، وعبد الله العنقري، ومحمد بن إبراهيم: «إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وان المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة». وقالوا: «إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق. فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم; فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة. وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر».
الشيخ عبد المحسن العبيكان
ونكمل الان الحديث عن هذه المسألة:
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «يجب ان يُعرف ان ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي ،صلى الله عليه وسلم،: (اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم» رواه أبو داود من حديث ابي سعيد وأبي هريرة. وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم».
«فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والاعياء ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة، ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان، والتجربة تبين ذلك». ويلاحظ القارئ لكلام شيخ الإسلام أنه يسمي الأمراء بأهل اليد والقتال، ويسمي العلماء والعباد بأهل اللسان والعمل، فلا قتال بلا أمراء. قال الأئمة: سعد بن عتيق، وعمر بن سليم، ومحمد بن عبد اللطيف، وعبد الله العنقري، ومحمد بن إبراهيم: «إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وان المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة». وقالوا: «إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق. فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم; فإن هذه الأمور من حقوق الولاية وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة. وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر».
الشيخ عبد المحسن العبيكان