كلام للإمام الشاطبي بين فيه أن ضرر السكوت على أهل البدع أكبر من الكلام فيهم

[أبو عبد الله أكرم اللواحي]

من كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف ص 148/149

14- وقال الشاطبي أيضا رحمه الله ( ) : "حين تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب العوام ومن لا علم عنده، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، وهم من شياطين الإنس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدع والضلالة، ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له الشهود على أنهم منهم.
فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهم، لأن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة، ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم، وإذا تعارض الضرران، فالمرتكب أخفهما وأسهلهما، وبعض الشر أهون من جميعه كقطع اليد المتأكله، إتلافها أسهل من إتلاف النفس، وهذا شأن الشرع أبدا، يطرح حكم الأخف وقاية من الأثقل ".
قلت: فهذا هو مذهب السلف، وهذه هي أحكامهم، وهذا هو تعاملهم مع الكتب ومع أهلها أهل البدع، كما ترى في كلام ابن تيمية والبغوي والشاطبي، وفي كلام ابن عبدالبر عن مالك وأصحابه، وكما في كلام الخطيب والموفق ابن قدامة عن الإمام أحمد والسلف قاطبة.

[أبو عبد الله أكرم اللواحي]

منقول من كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف للعلامة ربيع بن هادي المدخلي ص 163/164

23- قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: "قلت: ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك.
فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك، وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر، وجوابه أن ذلك، وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به؟ فقد اعتمدناه في أن توقفنا في قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك؟ بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف".
قال العراقي متعقبا ابن الصلاح: "ومما يدفع هذا السؤال رأسأ أو يكون جوابا عنه: أن الجمهور إنما يوجبون البيان في جرح من ليس عالما بأسباب الجرح والتعديل، وأما العالم بأسبابهما، فيقبلون جرحه من غير تفسير، وبيان ذلك أن الخطيب حكى في "الكفاية" عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه حكى عن جمهور أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح، يجب الكشف عن ذلك. قال: ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. قال القاضي: والذي يقوي عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما كما لا يجب استفسار المعدل عما به صار المزكي عدلا إلى آخر كلامه، وما حكيناه عن القاضي أبي بكر هو الصواب " ( ) اهـ.
قلت: فأنت ترى أنهم لا يشترطون في الجارح أن يذكر الجوانب المشرقة في المجروح، وأن العالم بأسباب الجرح والتعديل يؤخذ كلامه مسلما عند جمهور العلماء، ويجب الكشف عن جرح غير العالم بأسباب الجرح والتعديل، ولا يتهمون أحدا بأنه ظالم إذا اقتصر على الجوانب المظلمة.
هذا هو المنهج الرشيد الذي يجب أن يعرفه الشباب السلفي، المنهج الذي دل عليه الكتاب والسنة، وسلكه خيار الأمة- محدثوها وفقهاؤها-، ومن شرط تطبيق هذا المنهج أن يكون الناقد مريدا بذلك وجه الله والنصيحة لله ولكتابه وصيانة دين الله وما حواه من عقائد وشرائع وعبادات.
ومما يؤسف له أشد الأسف أن أهل الباطل والبدع قد خدعوا كثيرأ من أذكياء طلاب العلم- فضلا عن غيرهم- بأنه لا يجوز الكلام في الدعاة، يريدون بذلك دعاة البدعة والضلال، يريدون بذلك إفساح المجال لانتشار خدعهم الهدامة، يريدون القضاء على دعوة التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح.
ومن فروع هذا المذهب الخداع هذه الشروط التي يشترطها بعض أبناء التوحيد: أنه لا بد في نقد أهل البدع - أو من يسمون بالدعاة من ذكر الجوانب المشرقة إلى جانب ذكر الجوانب المظلمة...