البلوشي
08-30-2004, 11:07 PM
(الدرر السلفية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في حكم غيبة أهل البدع)
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الغيبة: هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذالك ؟ افتونا بجواب بسيط ليعرف ذالك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر,ويستمد كل واحد حسب قوته بالعلم والحكم.
فأجاب بكلام عظيم نفيس إلى أن قال رحمه الله : وأما الشخص المعين فيذكر مافيه من الشر في مواضع منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله,ومن يوكله ويوصي إليه,ومن يستشهد ه ,بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذالك .إلى أن قال رحمه الله : وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون ,كما قال يحي بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد –أظنه-الأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا :بين أمره . وقال بعضهم للإمام أحمد بن حنبل: انه يثقل علي أن أقول كذا,وفلان كذا.فقال :إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟! ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة,أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة ؛فان بيان حالهم وتحذير الأمة واجب باتفاق المسلمين,حتى قيل لأحمد بن حنبل :الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال :إذا قام وصلى واعتكف فإنما لنفسه, وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل.فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ؛إذ تطهير سبيل الله ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعداوتهم على ذالك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ,ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين ,وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ؛فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا, وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. إلى أن قال رحمه الله والكتاب هو الأصل؛ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ,ومكث بمكة ولم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد.
وأعداء الدين نوعان:الكفار والمنافقون .وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله : جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم.في آيتين من القرآن فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس , ولم تبين للناس ,فسد أمر الكتاب .وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله ,وإذا كانوا أقوام ليسوا منافقين, ولكنهم سما عون للمنافقين:قد التبس علبهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة لبدع المنافقين كما قال تعالى :(لو خرجوا فيكم ما زاد وكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سما عون لهم) .
فلابد أيضا من بيان حال هؤلاء ؛بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين ,فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذالك ذكرهم وتعينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذالك لوجب بيان حلها ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية, ومن يغلط في الرأي والفتيا ومن يغلط في الزهد والعبادة وأن كان المخطي مجتهدا مغفورا خطؤه وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة؟واجب وان كان في ذالك مخالفة لقوله وعمله .ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له فان الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه ,من ثناء ودعاء وغير ذالك وان علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدا لله بن أوبي وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبدا لله بن سبأ وأمثاله مثل عبدا لقدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق, وان أعلن بالبدعة ولم يعلم كان منافقا أو مؤمنا ومخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقفوا ما ليس به علم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا وجه الله تعالى وأن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله فمن تكلم في ذالك بغير علم أوبما يعلم خلافه كان آثما .إلى أن قال رحمه الله ثم القائل في ذالك بعلم لا بد له من حسن النية ,فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء.وان تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفا لقوله : الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فان الأخ هو المؤمن ان كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه ,ينقص من إخوته بقدر ما نقص من إيمانه فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى :والله ورسوله أحق أن يرضوه.
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم :(لا غيبة لفاسق ) وما حد الفسق ؟فأجاب : أما الحديث فليس هو من كلام رسول الله ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس إلى أن قال رحمه الله النوع الثاني (لأنه قال وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء)أن يستشار الرجل في منا كحته أو معاملته أو استشهاده ,ويعلم أنه لا يصلح لذالك فينصحه مستشاره ببيان حاله ,كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس (د خطبني أبو جهم ومعاوية ,فقال لها أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ),فبين الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين للمرأة فهذه حجة لقول الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس فان النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دينها فالنصيحة في الدين أعظم .
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه ج28ص219-236
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الغيبة: هل تجوز على أناس معينين أو يعين شخص بعينه ؟ وما حكم ذالك ؟ افتونا بجواب بسيط ليعرف ذالك الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر,ويستمد كل واحد حسب قوته بالعلم والحكم.
فأجاب بكلام عظيم نفيس إلى أن قال رحمه الله : وأما الشخص المعين فيذكر مافيه من الشر في مواضع منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه ومنها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم وفي معنى هذا نصح الرجل فيمن يعامله,ومن يوكله ويوصي إليه,ومن يستشهد ه ,بل ومن يتحاكم إليه وأمثال ذالك .إلى أن قال رحمه الله : وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون ,كما قال يحي بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد –أظنه-الأوزاعي عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا :بين أمره . وقال بعضهم للإمام أحمد بن حنبل: انه يثقل علي أن أقول كذا,وفلان كذا.فقال :إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم ؟! ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة,أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة ؛فان بيان حالهم وتحذير الأمة واجب باتفاق المسلمين,حتى قيل لأحمد بن حنبل :الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع فقال :إذا قام وصلى واعتكف فإنما لنفسه, وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل.فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ؛إذ تطهير سبيل الله ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعداوتهم على ذالك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ,ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين ,وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب ؛فان هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا, وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. إلى أن قال رحمه الله والكتاب هو الأصل؛ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ,ومكث بمكة ولم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد.
وأعداء الدين نوعان:الكفار والمنافقون .وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله : جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم.في آيتين من القرآن فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس , ولم تبين للناس ,فسد أمر الكتاب .وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله ,وإذا كانوا أقوام ليسوا منافقين, ولكنهم سما عون للمنافقين:قد التبس علبهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة لبدع المنافقين كما قال تعالى :(لو خرجوا فيكم ما زاد وكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سما عون لهم) .
فلابد أيضا من بيان حال هؤلاء ؛بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم فان فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين ,فلا بد من التحذير من تلك البدع وان اقتضى ذالك ذكرهم وتعينهم بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذالك لوجب بيان حلها ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية, ومن يغلط في الرأي والفتيا ومن يغلط في الزهد والعبادة وأن كان المخطي مجتهدا مغفورا خطؤه وهو مأجور على اجتهاده فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة؟واجب وان كان في ذالك مخالفة لقوله وعمله .ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له فان الله غفر له خطأه بل يجب لما فيه من الإيمان والتقوى موالاته ومحبته والقيام بما أوجب الله من حقوقه ,من ثناء ودعاء وغير ذالك وان علم منه النفاق كما عرف نفاق جماعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدا لله بن أوبي وكما علم المسلمون نفاق سائر الرافضة عبدا لله بن سبأ وأمثاله مثل عبدا لقدوس بن الحجاج ومحمد بن سعيد المصلوب فهذا يذكر بالنفاق, وان أعلن بالبدعة ولم يعلم كان منافقا أو مؤمنا ومخطئا ذكر بما يعلم منه فلا يحل للرجل أن يقفوا ما ليس به علم ولا يحل له أن يتكلم في هذا الباب إلا قاصدا وجه الله تعالى وأن تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين كله لله فمن تكلم في ذالك بغير علم أوبما يعلم خلافه كان آثما .إلى أن قال رحمه الله ثم القائل في ذالك بعلم لا بد له من حسن النية ,فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء.وان تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل وليس هذا الباب مخالفا لقوله : الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فان الأخ هو المؤمن ان كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أقربيه ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه ,ينقص من إخوته بقدر ما نقص من إيمانه فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه إذ كراهته لما لا يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله كما قال تعالى :والله ورسوله أحق أن يرضوه.
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم :(لا غيبة لفاسق ) وما حد الفسق ؟فأجاب : أما الحديث فليس هو من كلام رسول الله ولكنه مأثور عن الحسن البصري أنه قال أترغبون عن ذكر الفاجر ؟ اذكروه بما فيه يحذره الناس إلى أن قال رحمه الله النوع الثاني (لأنه قال وهذان النوعان يجوز فيهما الغيبة بلا نزاع بين العلماء)أن يستشار الرجل في منا كحته أو معاملته أو استشهاده ,ويعلم أنه لا يصلح لذالك فينصحه مستشاره ببيان حاله ,كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فاطمة بنت قيس (د خطبني أبو جهم ومعاوية ,فقال لها أما أبو جهم فرجل ضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ),فبين الرسول صلى الله عليه وسلم حال الخاطبين للمرأة فهذه حجة لقول الحسن أترغبون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه يحذره الناس فان النصح في الدين أعظم من النصح في الدنيا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح المرأة في دينها فالنصيحة في الدين أعظم .
الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه ج28ص219-236