عبدالله العامري
05-23-2004, 01:12 AM
.
هذا سائل يسأل، ويقول: فضيلة الشيخ، كما تعلمون علم وفضل الشيخ العلامة المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-، وأنه يعتبر ممن جدَّد علم الحديث، ونشر السنَّة، وكان شوكة في حلوق أهل البدع، ولكنه -رحمه الله- أخطأ وغلط في مسألة الإيمان، حيث وافق المرجئة حينما قال: إن العمل شرط كمال، وليس ركنًا وجزءًا من أجزاء الإيمان، فهل من قال هذا الكلام صحيح؟ وهل يُتابع الشيخ، ويقال: إنه حجتي عند الله؟ فإن طلاب الشيخ إذا ناقشناهم قالوا هذا الكلام ، وزعموا أن الشيخ أعرف بمذهب السلف ؟
نعم، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدِّث -رحمه الله-، وله اليد الطولى في الحديث، وخدم السُّنَّة خدمة عظيمة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكنه ليس بمعصوم، فإذا كان قال: إن العمل خارج من مسمَّى الإيمان فقد وافق أبا حنيفة وأصحابه، وأبو حنيفة إمام من الأئمة، وسبق أن الخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف لفظي، لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكنه له آثار تترتب عليه، إنما الخلاف الذي يترتب عليه الفساد في العقيدة خلاف الجهمية المرجئة المحضة، أما مرجئة الفقهاء فإنهم طائفة -وإن كانوا من أهل السنة وإن كانوا خالفوا في هذه المسألة- إلا أنهم من أهل العلم والدين -كما قال المؤلف أبو عبيد رحمه الله- لكنهم غلطوا وأخطئوا، وقال إن المرجئة -في الفصل الأخير الباب الأخير الذي قرأناه- قال: إنهم أخطئوا وغلطوا في أمر يكون فيه اشتباه، لكن المصيبة مذهب الجهمية
فالمقصود أن الشيخ الألباني وكذلك غيره، ومن هو أكبر منه - أبو حنيفة - غلط في هذا، ومن غلط يُترحم عليه، ويدعى له بالمغفرة، ولا يتبع في الغلط، وكل إمام من الأئمة يقول: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا قلت قولًا يخالف قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخذوا بقول رسول الله، واضربوا بقولي عرض الحائط. قال هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك كلهم يغلطون، وكلهم يخطئون، ما في أحد ما يخطئ، فإذا غلط الإمام أو، غلط العالم أو الكبير، فإنه يُترحم عليه، ويُدعى له، ويلتمس له العذر، والخطأ مردود عليه، لا يتبع في الخطأ، وإنما يتبع القول الصواب، والقول الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والحق أحق أن يتبع، ويجب على طلابه -إذا كان الشيخ قال هذا الكلام- يجب على طلابه ألا يتبعوه في هذا، وأن يقبلوا الحق.
والسلف والأئمة والعلماء يرجعون عن القول: فهذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد -رضي الله عنه- جاءه الإخوة الأشقاء في المسألة المشرَّكة -زوج وأمٌّ وإخوة لأم وإخوة أشقاء- فقسم الميراث على ما في كتاب الله، وأعطي الزوج النصف، والأم السدس والباقي للإخوة لأم، ولم يعط الإخوة الأشقاء شيئًا، ثم حدثت هذه المسألة بعد مدة -بعد سنتين- فجاءوا، فأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنك قضيت فيها فيما مضى، ولم تشرك الإخوة. قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. تبيَّن له.
والإمام أحمد -رحمه الله- يكون له في مسألة سبع روايات، يتبيَّن له الحق فيقول بهذا القول، والإمام الشافعي -رحمه الله- له قولان: قول جديد وقول قديم: قول قديم في العراق والقول الجديد في مصر وما يزال العلماء يرجعون عن الخطأ، وعن القول الذي يتبيَّن لهم أنه خطأ في الفروع وفي الأصول.
وليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو معصوم فيما يبلغ عن الله، ومعصوم عن الشرك، ومعصوم من الكبائر، أما غيره فليس معصومًا، ليس هناك أحد معصوم، لا الشيخ ناصر الدين الألباني ولا من هو أكبر منه.
الصحابة أيضًا يرد بعضهم على بعض، وقد يغلطون في بعض المسائل. فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سيدة نساء أهل الجنة، غلطت، جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقالت: أعطني ميراثي من النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال لها: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة وروى هذا الحديث عدد من الصحابة ولكنها لم تقتنع -رضي الله عنها- وولت، هجرت أبا بكر حتى توفيت بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بستة أشهر، غلطت، والصواب مع أبي بكر، وليست معصومة، وهي سيدة نساء أهل الجنة.
عائشة -رضي الله- عنها جاء لما حصلت الفرقة على علي -رضي الله- عنه، والخلاف بينه وبين معاوية جاءت أيضًا عائشة -رضي الله عنها- ومعها طلحة والزبير تطالب بدم عثمان وخطب ابن عباس الناس، وقال: إنها أمكم، أم المؤمنين، وهي زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم. بها غلطت وأخطأت، والحقُّ مع علي رضي الله عنه.
ما في أحد ما يغلط ولا يخطئ، فإذا غلط الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة، أو غلط من هو أكبر منه، فالحجة في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة.
هذا أيضًا عن طريق الإنترنت، يقول: هل يسع طلبة الشيخ الألباني تقليده في هذه المسألة؟
سبق أنا قلت في السؤال السابق: إنه يجب على طلبته، وغير طلبته، أن يأخذوا بالحق، ويتركوا ما لم يقم عليه الدليل، سواء كان قال به الشيخ الألباني أو قال به من هو أكبر منه رحمه الله، الواجب على طلبته وغير طلبته اتباع الدليل، اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكل واحد من الأئمة يقول: خذوا بالدليل واتركوا قولي، إذا خالف قولي الدليل فخذوا بالدليل، قال بهذا أكبر من الشيخ الألباني قال بهذا الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك
للعلامة عبد العزيز الراجحي - حفظه الله -
والملف الصوتي بالمرفق
.
هذا سائل يسأل، ويقول: فضيلة الشيخ، كما تعلمون علم وفضل الشيخ العلامة المحدِّث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-، وأنه يعتبر ممن جدَّد علم الحديث، ونشر السنَّة، وكان شوكة في حلوق أهل البدع، ولكنه -رحمه الله- أخطأ وغلط في مسألة الإيمان، حيث وافق المرجئة حينما قال: إن العمل شرط كمال، وليس ركنًا وجزءًا من أجزاء الإيمان، فهل من قال هذا الكلام صحيح؟ وهل يُتابع الشيخ، ويقال: إنه حجتي عند الله؟ فإن طلاب الشيخ إذا ناقشناهم قالوا هذا الكلام ، وزعموا أن الشيخ أعرف بمذهب السلف ؟
نعم، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني محدِّث -رحمه الله-، وله اليد الطولى في الحديث، وخدم السُّنَّة خدمة عظيمة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، لكنه ليس بمعصوم، فإذا كان قال: إن العمل خارج من مسمَّى الإيمان فقد وافق أبا حنيفة وأصحابه، وأبو حنيفة إمام من الأئمة، وسبق أن الخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف لفظي، لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكنه له آثار تترتب عليه، إنما الخلاف الذي يترتب عليه الفساد في العقيدة خلاف الجهمية المرجئة المحضة، أما مرجئة الفقهاء فإنهم طائفة -وإن كانوا من أهل السنة وإن كانوا خالفوا في هذه المسألة- إلا أنهم من أهل العلم والدين -كما قال المؤلف أبو عبيد رحمه الله- لكنهم غلطوا وأخطئوا، وقال إن المرجئة -في الفصل الأخير الباب الأخير الذي قرأناه- قال: إنهم أخطئوا وغلطوا في أمر يكون فيه اشتباه، لكن المصيبة مذهب الجهمية
فالمقصود أن الشيخ الألباني وكذلك غيره، ومن هو أكبر منه - أبو حنيفة - غلط في هذا، ومن غلط يُترحم عليه، ويدعى له بالمغفرة، ولا يتبع في الغلط، وكل إمام من الأئمة يقول: إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي، وقال: إذا قلت قولًا يخالف قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فخذوا بقول رسول الله، واضربوا بقولي عرض الحائط. قال هذا أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك كلهم يغلطون، وكلهم يخطئون، ما في أحد ما يخطئ، فإذا غلط الإمام أو، غلط العالم أو الكبير، فإنه يُترحم عليه، ويُدعى له، ويلتمس له العذر، والخطأ مردود عليه، لا يتبع في الخطأ، وإنما يتبع القول الصواب، والقول الصحيح الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، والحق أحق أن يتبع، ويجب على طلابه -إذا كان الشيخ قال هذا الكلام- يجب على طلابه ألا يتبعوه في هذا، وأن يقبلوا الحق.
والسلف والأئمة والعلماء يرجعون عن القول: فهذا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد -رضي الله عنه- جاءه الإخوة الأشقاء في المسألة المشرَّكة -زوج وأمٌّ وإخوة لأم وإخوة أشقاء- فقسم الميراث على ما في كتاب الله، وأعطي الزوج النصف، والأم السدس والباقي للإخوة لأم، ولم يعط الإخوة الأشقاء شيئًا، ثم حدثت هذه المسألة بعد مدة -بعد سنتين- فجاءوا، فأشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إنك قضيت فيها فيما مضى، ولم تشرك الإخوة. قال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. تبيَّن له.
والإمام أحمد -رحمه الله- يكون له في مسألة سبع روايات، يتبيَّن له الحق فيقول بهذا القول، والإمام الشافعي -رحمه الله- له قولان: قول جديد وقول قديم: قول قديم في العراق والقول الجديد في مصر وما يزال العلماء يرجعون عن الخطأ، وعن القول الذي يتبيَّن لهم أنه خطأ في الفروع وفي الأصول.
وليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو معصوم فيما يبلغ عن الله، ومعصوم عن الشرك، ومعصوم من الكبائر، أما غيره فليس معصومًا، ليس هناك أحد معصوم، لا الشيخ ناصر الدين الألباني ولا من هو أكبر منه.
الصحابة أيضًا يرد بعضهم على بعض، وقد يغلطون في بعض المسائل. فاطمة بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سيدة نساء أهل الجنة، غلطت، جاءت إلى أبي بكر بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقالت: أعطني ميراثي من النبي -صلى الله عليه وسلم-. فقال لها: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة وروى هذا الحديث عدد من الصحابة ولكنها لم تقتنع -رضي الله عنها- وولت، هجرت أبا بكر حتى توفيت بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- بستة أشهر، غلطت، والصواب مع أبي بكر، وليست معصومة، وهي سيدة نساء أهل الجنة.
عائشة -رضي الله- عنها جاء لما حصلت الفرقة على علي -رضي الله- عنه، والخلاف بينه وبين معاوية جاءت أيضًا عائشة -رضي الله عنها- ومعها طلحة والزبير تطالب بدم عثمان وخطب ابن عباس الناس، وقال: إنها أمكم، أم المؤمنين، وهي زوجة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم. بها غلطت وأخطأت، والحقُّ مع علي رضي الله عنه.
ما في أحد ما يغلط ولا يخطئ، فإذا غلط الشيخ ناصر الدين الألباني في هذه المسألة، أو غلط من هو أكبر منه، فالحجة في كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وما أجمع عليه الصحابة والتابعون والأئمة.
هذا أيضًا عن طريق الإنترنت، يقول: هل يسع طلبة الشيخ الألباني تقليده في هذه المسألة؟
سبق أنا قلت في السؤال السابق: إنه يجب على طلبته، وغير طلبته، أن يأخذوا بالحق، ويتركوا ما لم يقم عليه الدليل، سواء كان قال به الشيخ الألباني أو قال به من هو أكبر منه رحمه الله، الواجب على طلبته وغير طلبته اتباع الدليل، اتباع ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وكل واحد من الأئمة يقول: خذوا بالدليل واتركوا قولي، إذا خالف قولي الدليل فخذوا بالدليل، قال بهذا أكبر من الشيخ الألباني قال بهذا الإمام أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك
للعلامة عبد العزيز الراجحي - حفظه الله -
والملف الصوتي بالمرفق
.