علي رضا
05-13-2004, 12:37 AM
كنت قد سئلت عن حديث التكبير الذي رواه الحاكم في ( المستدرك ) 3/ 304 ؟
فأجبت بما يلي :
سئلت عن حديث التكبير الذي رواه الحاكم في ( المستدرك ) 3 / 304 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورده الذهبي بقوله : البزي قد تكلم فيه 0
قلت : قد تابعه قنبل واسمه : محمد بن عبد الرحمن المخزومي المعروف بقنبل ، وهو ممن تغير تغيراً شديداً لكنه امتنع عن الإقراء قبل موته بسبع سنين ، كمه في ترجمته من ( لسان الميزان(
5 / 250 ، فمثله مما يقوي رواية البزي السابقة في الحديث ؛ لأن متابعة قنبل له على التكبير من طريق الأداء يعطي الحديث قوة بأن له أصلاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فكيف إذا علمنا بأن الشافعي ممن يرى التكبير سنة بل يقول للبزي : إن تركت التكبير ؛ فقد تركت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم 0
وعلق على ذلك الحافظ ابن كثير بقوله : وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث 0 نقله : الحافظ ابن الجزري في ( النشر في القراءات العشر ) 2 / 415
وإنما تكلم في البزي من تكلم من أهل الحديث من قبل كونه رفع الحديث ؛ فإذا علمنا أن قنبل رواه
من طريق الأداء بالتكبير ؛ أعطى ذلك للحديث قوة نجزم بها أنه مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، ولعل هذا ما دفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول في ( الفتاوى ) 13 / 417 عندما سئل عن التكبير ، فقال : الحمد لله 0 إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ؛ بل المشروع المسنون 000
ثم قال نعد ذلك : ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على الجواز ، أو استحبابه 000
هذا ما أردت تحريره هنا ؛ والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات 0
ثم بدا لي أن أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كاملاً من (( الفتاوى )) 13 / 417 – 419 ثم أعلق عليه بإذن الله تعالى :
سُئلَ ـ رَحمَهُ اللَّهُ ـ عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة (الضحى) لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟
فأجاب:
الحمد للّه. نعم إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون، فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها.
فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله. فمن جوز على جماهير القراء أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أقرأهم بتكبير زائد، فعصوا لأمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم،وتركوا ما أمرهم به، استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.
وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
بخلاف البسملة، فإنها من القرآن، حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة، لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن، حيث كتبت البسملة، وليست من السورة، ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد.
ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد، فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت، أو قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة النمل، كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد.
وأما التكبير، فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة، والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعًا أو مخالفًا للسنة أو عاصيًا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته بل إن أصَرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.
ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه، أو استحبابه، فإنه لو كان واجبًا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة؛ فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلاً في قراءته؟
وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور، فليس هذا موضع تفصيله.
(( الفتاوى )) ج 13 / 417 - 419
وبعد مداولة أخرى في سند الحديث مع الاطلاع على قول شيخنا المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الضعيفة ) برقم 13 القسم الثاني ص296 برقم ( 6133 ) بأنه حديث منكر ؛ فأقول وبالله التوفيق :
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ؛ فالحديث لا يثبته أهل الحديث العارفين بهذا الفن الشريف رحمهم الله تعالى – وهم القوم لا يشقى من اقتفى آثارهم - فالحق والحق أقول :
لقد درست كلام شيخنا رحمه الله تعالى من ص296 إلى ص 315 فألفيته قد أصاب الحقيقة جداً بتضعيف هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ، مع تقويته بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يوميء إلى كونه حديثاً لا يثبت : فأنا متراجع عن القول بتحسين ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام .
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
فأجبت بما يلي :
سئلت عن حديث التكبير الذي رواه الحاكم في ( المستدرك ) 3 / 304 وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ورده الذهبي بقوله : البزي قد تكلم فيه 0
قلت : قد تابعه قنبل واسمه : محمد بن عبد الرحمن المخزومي المعروف بقنبل ، وهو ممن تغير تغيراً شديداً لكنه امتنع عن الإقراء قبل موته بسبع سنين ، كمه في ترجمته من ( لسان الميزان(
5 / 250 ، فمثله مما يقوي رواية البزي السابقة في الحديث ؛ لأن متابعة قنبل له على التكبير من طريق الأداء يعطي الحديث قوة بأن له أصلاً ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فكيف إذا علمنا بأن الشافعي ممن يرى التكبير سنة بل يقول للبزي : إن تركت التكبير ؛ فقد تركت سنة من سنن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم 0
وعلق على ذلك الحافظ ابن كثير بقوله : وهذا يقتضي تصحيحه لهذا الحديث 0 نقله : الحافظ ابن الجزري في ( النشر في القراءات العشر ) 2 / 415
وإنما تكلم في البزي من تكلم من أهل الحديث من قبل كونه رفع الحديث ؛ فإذا علمنا أن قنبل رواه
من طريق الأداء بالتكبير ؛ أعطى ذلك للحديث قوة نجزم بها أنه مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ، ولعل هذا ما دفع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول في ( الفتاوى ) 13 / 417 عندما سئل عن التكبير ، فقال : الحمد لله 0 إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل ؛ بل المشروع المسنون 000
ثم قال نعد ذلك : ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على الجواز ، أو استحبابه 000
هذا ما أردت تحريره هنا ؛ والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات 0
ثم بدا لي أن أنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كاملاً من (( الفتاوى )) 13 / 417 – 419 ثم أعلق عليه بإذن الله تعالى :
سُئلَ ـ رَحمَهُ اللَّهُ ـ عن جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرؤون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة (الضحى) لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر أم لا؟
فأجاب:
الحمد للّه. نعم إذا قرؤوا بغير حرف ابن كثير كان تركهم لذلك هو الأفضل، بل المشروع المسنون، فإن هؤلاء الأئمة من القراء لم يكونوا يكبرون لا في أوائل السور ولا في أواخرها.
فإن جاز لقائل أن يقول: إن ابن كثير نقل التكبير عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم جاز لغيره أن يقول: إن هؤلاء نقلوا تركه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ إذ من الممتنع أن تكون قراءة الجمهور التي نقلها أكثر من قراءة ابن كثير قد أضاعوا فيها ما أمرهم به رسول اللّه صلى الله عليه وسلم؛ فإن أهل التواتر لا يجوز عليهم كتمان ما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله. فمن جوز على جماهير القراء أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أقرأهم بتكبير زائد، فعصوا لأمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم،وتركوا ما أمرهم به، استحق العقوبة البليغة التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك.
وأبلغ من ذلك البسملة؛ فإن من القراء من يفصل بها، ومنهم من لا يفصل بها وهي مكتوبة في المصاحف، ثم الذين يقرؤون بحرف من لا يبسمل لا يبسملون؛ ولهذا لا ينكر عليهم ترك البسملة إخوانهم من القراء الذين يبسملون، فكيف ينكر ترك التكبير على من يقرأ قراءة الجمهور؟ وليس التكبير مكتوبًا في المصاحف وليس هو في القرآن باتفاق المسلمين. ومن ظن أن التكبير من القرآن فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
بخلاف البسملة، فإنها من القرآن، حيث كتبت في مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد المنصوص عنه في غير موضع، وهو مذهب أبي حنيفة عند المحققين من أصحابه وغيرهم من الأئمة، لكن مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما أنها من القرآن، حيث كتبت البسملة، وليست من السورة، ومذهب مالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وأحمد.
ومع هذا فالنزاع فيها من مسائل الاجتهاد، فمن قال: هي من القرآن حيث كتبت، أو قال: ليست هي من القرآن إلا في سورة النمل، كان قوله من الأقوال التي ساغ فيها الاجتهاد.
وأما التكبير، فمن قال: إنه من القرآن فإنه ضال باتفاق الأئمة، والواجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فكيف مع هذا ينكر على من تركه؟! ومن جعل تارك التكبير مبتدعًا أو مخالفًا للسنة أو عاصيًا فإنه إلى الكفر أقرب منه إلى الإسلام، والواجب عقوبته بل إن أصَرَّ على ذلك بعد وضوح الحجة وجب قتله.
ولو قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكبير لبعض من أقرأه كان غاية ذلك يدل على جوازه، أو استحبابه، فإنه لو كان واجبًا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وإنما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أن يقول: إنه مستحب، وهذا خلاف البسملة؛ فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن، ومع هذا فالقراء يسوغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكيف لا يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلاً في قراءته؟
وأما ما يدعيه بعض القراء من التواتر في جزئيات الأمور، فليس هذا موضع تفصيله.
(( الفتاوى )) ج 13 / 417 - 419
وبعد مداولة أخرى في سند الحديث مع الاطلاع على قول شيخنا المحدث الألباني رحمه الله تعالى في ( الضعيفة ) برقم 13 القسم الثاني ص296 برقم ( 6133 ) بأنه حديث منكر ؛ فأقول وبالله التوفيق :
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ؛ فالحديث لا يثبته أهل الحديث العارفين بهذا الفن الشريف رحمهم الله تعالى – وهم القوم لا يشقى من اقتفى آثارهم - فالحق والحق أقول :
لقد درست كلام شيخنا رحمه الله تعالى من ص296 إلى ص 315 فألفيته قد أصاب الحقيقة جداً بتضعيف هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ، مع تقويته بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يوميء إلى كونه حديثاً لا يثبت : فأنا متراجع عن القول بتحسين ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام .
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا