محب الأثري
04-16-2004, 02:47 PM
تقديم لكتاب ( مجازفات الدكتور حمزة المليباري )
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين 0
أما بعد :
فقد قرأت كتاب أخينا الشيخ الفاضل : أحمد بن صالح الزهراني : ( نقد مجازفات
الدكتور حمزة المليباري ) فرأيته قد أجا أيما إجادة في بيان تلبيس الدكتور حمزة
المليباري الذي خالف سبيل المؤمنين بابتداع عقيدة جديدة سماها : الاختلاف بين
المتقدمين وبين المتأخرين في تصحيح ونقد الأحاديث !!
هذه العقيدة الجديدة أراد بها المليباري نقض السنة النبوية والتشكيك فيها ؛ فوجد
له آذاناً صاغية من بعض أنصاف المتعلمين ، وكثير من الجهلة الناشئين المغرورين
؛ فبدأ بـ ( صحيح مسلم ) : فأراد أن يتفلسف (!) على الإمام مسلم ؛ فوجد
جدراً منيعاً أمامه : إنه شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
تعالى ، الذي كان للمليباري بالمرصاد ؛ فكشف ألاعيبه ، وتناقضاته ، وخبطه ،
وخلطه كشفاً بيناً في ردود متتالية عليه جعلته يتخبط ويبحث عن طريقة لرد اعتباره بأسلوب ماكر من باب تسمية الأشياء بغير اسمها !
فما كان منه إلا أن ألف كتاباً لبيان منزلة وعبقرية مسلم في ( صحيحه ) أعاد فيه نفس التلبيس والتدليس والخبط والخلط والتناقض والأباطيل ؛ لكن من باب تسمية الخمر بغير اسمها كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات الساعة في آخر الزمان !!
فقدم وأخر في الكلام والادعاءات الباطلة نفسها ، والمضمون لم يتغير قيد أنملة !
أما كتابنا هذا ؛ فيمتاز بشيء فريد في باب الرد على المليباري : ألا وهو كشف مجازفاته بطريقة هادئة جداً – كما يفعل هو في مناقشته وأبحاثه ليضفي عليها طابعاً من العلمية والموضوعية كما يُقال ! – لكنها فعالة لدرجة أكاد أجزم القول بأن المليباري لن تظل له أي قيمة علمية تُذكر بعدها !
لقد اتضح من رد الشيخ أحمد الزهراني على المليباري أن الأخير أعجمي في هذا العلم الشريف قلباً وقالباً !!
فقد كشف عن جهل المليباري من جهة عجمته وضعفه في اللغة العربية التي تفضح أمثاله من الأدعياء !
ثم بين أنه إلى عجمته ؛ فهو لا يفهم ما ينقله عن الأئمة ! بل يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء !
والحقيقة أن مرد ذلك هو سوء فهمه للغة العربية من جهة ؛
واتباعه للهوى وما يمليه عليه شيطانه من جهة أخرى !!
إن عقيدة الدكتور المليباري الجديدة المبتدعة في وادٍ ، ونقوله التي ينقلها عن العلماء والأئمة في وادٍ آخر تماماً !
هو يريد أن يثبت الفرق المزعوم بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ؛ بينما كلامه يصرخ في وجهه ويناديه بأعلى صوت بأن لا فرق ولا تباين بين المنهجين ؛ بل كل ما في الأمر إنما هو تقعيد وتأصيل وتقرير لما كان موجوداً بالفعل عند المتقدمين ؛ صاغه المتأخرون بألفاظ تسهل لطالب العلم من أن يضبطها ويحفظها في زمن يسير مراعين في ذلك اختلاف قوة الفهم والضبط والحفظ والإتقان الذي من به تعالى على كثير من المتقدمين ، كان نصيب كثير من المتأخرين فيه أقل حفظاً وضبطاً وإتقاناً ؛ ففقهاء الصحابة مثلا ً يختلفون عن فقهاء التابعين وأتباع التابعين 000 إلى يومنا هذا غير أن الأصول واحدة والقواعد موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عاليه وآله وسلم ؛ فلا اختلاف في شيء من ذلك كله ؛ بل الاختلاف هو في قوة الفهم والضبط والحفظ كما ذكرنا 0
وهكذا النحويون : فهل يُقارن سيبويه وغيره من أساطين النحو بنحويي زماننا ؟!
وهكذا المحدثون : فهل نقارن البخاري في حفظه ومعرفته بمن حصل على الدكتوراة في الحديث في زمانننا !! سبحانك اللهم ! هذا بهتان عظيم 0
ومن أعجب التناقض أن يستشهد المليباري لضلاله في هذا الباب بالمتأخرين من المحدثين كابن حجر وابن كثير والسخاوي وغيرهم !!
انظروا إلى حجة المليباري التي تُضحِك الثكلى !
قال في كتابه ( الموازنة ) ص53 : (( وفي 3 / 360 – يعني كتاب السخاوي : فتح المغيث - : فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان ، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضاً فهو قليل ، كما أنه يقع في المتأخرين أيضاً النسبة إلى القبائل بقلة )) !!
يالله ! العجب !! ما علاقة كلام السخاوي في نسبة المتقدمين أو المتأخرين إلى الأوطان أو القبائل في موضوع : الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل والنقد !!؟؟
إني أشك جداً في فهم هذا الرجل ! إنه يستخف بقرائه ظناً منه أنهم جميعاً ممن سيقدس كلامه واستخفافه هذا كأولئك الأتباع الذين استخف بهم فأطاعوه !!
ثم يُقال لهذا الذي اتبع غير سبيل المؤمنين : أليس من تستشهد بكلامهم دائماً – كابن حجر رحمه الله – هو الذي يقرر بأن : (( كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة )) ؟ النكت لابن حجر 1 / 271
أليس هذا النقل عن ابن حجر – وهو من المتأخرين – هو نفسه صادر عن ابن حجر الذي ينقل عنه الدكتور في ( الموازنة ) ص34 : (( وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه ، وكل حكم من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد ، كالترمذي ، وكأبي حاتم ابن حبان ؛ فإنه أخرجه في صحيحه ، وهو معروف بالتساهل في باب النقد ، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال )) ؟
أليس الترمذي وابن حبان من المتقدمين ؟
أللهم ! فبلى !
فأين يذهب المليباري ؟
إن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واضح ٌ وصريح في كون بعض المتقدمين كانوا من جملة المتساهلين في التصحيح ، فالزمن لا عبرة له ها هنا ؛ بل التساهل وعدم التساهل في تطبيق معايير النقد ؛ وهذا هو السبب في تفاوت التصحيح والتضعيف عند المتقدمين أنفسهم فضلاً عن المتأخرين !!
وإني والله ! من فرط غلو هذا الرجل في رده للسنة النبوية برأيه الذي لا يختلف عن رأي منكري السنة من المعتزلة وغيرهم الذين أعملوا في السنة هدماً وتدميراً لرد حديث الآحاد ؛ لأكاد أجزم أنه من الذين يندرجون في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح الذي حذر غاية التحذير من أمثال هؤلاء في قوله عليه الصلاة والسلام : (( يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته ، يُحدث بحديث من حديثي ؛ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثلُ ما حرم الله )) ؟
وإلا فقل لي بربك ! يا حمزة المليباري ! ما هو مقصدك من التوسع العجيب الغريب غير المقبول في إعمالك للقرائن في تصحيح الأحاديث ؛ بل الزعم بأن الخبر الذي توفرت فيه شروط الصحة من ثقة الرجال واتصال السند لا يُوجب العلم والعمل ؛ لاحتمال أن تكون فيه علة وهمية قائمة على الشك والتوهم ، لا على اليقين والصواب ؛ فالأصل عندك التوقف والشك في حديث الثقات الذين يروون عن مشايخهم الثقات بأسانيد صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين لنا أن هؤلاء الثقات لم يهموا أو لم ينسوا أو لم يكذبوا أو لم يدلسوا 000 ؟؟
أليس هذا هو الرد للسنة المطهرة بأبشع صورها الذي لم يستطع المستشرقون أن يصلوا إلى بعضه ؛ فقربته إليهم هنيئاً مريئاً ؛ ولكن على طبق من النصيحة والبحث العلمي ؛ بينما هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تائية ابن الفارض الملحد بأنها ( لحم خنزير على طبق صيني ) !!
ألا يكفيك كلام المتقدمين أنفسهم في إبطال شبهتك وردها وتزييفها ؟
هذا الإمام الحميدي يقرر ما ذكرنا من وجوب قبول الحديث الذي ظاهره الاتصال والثقة في الرجال من غير أن نُكلّف بالبحث عن الباطن الذي غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلاً أو أكثر وما شابه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال ؛ فلا نُكلّف علمه إلا بشيء (( افتح عينيك واستمع جيداً )) ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ ٍ قبوله لما ظهر لنا منه ( الكفاية ) للخطيب ص 23-25
إذاً فعندما تكون هناك قرائن دالة على شذوذ الحديث أو انقطاعه أو كونه خطأً فلا بد لنا من إعمال هذه القرائن لا إهمالها كما تزعمه أنت : مفترياً على المتأخرين أنهم لا يلاحظون ذلك !!
وهنا ينطبق قولهم المعروف : لا يلزم من صحة السند صحة المتن ؛ فقد يكون هناك ما يدل على شذوذ أو انقطاع أو خطأ فيه تبينه رواياتٌ أخرى للحديث 0
ووالله ! لو تدبر هؤلاء كلام العلماء في مسألة قبول خبر الواحد ، وكيف كان ردهم على المبتدعة الذين أبطلوا العلم والعمل به ؛ لكفاهم ذلك في الردع والزجر والانتهاء عن فكرهم الضال هذا !!
هذا مع التنويه إلى أن الحميدي والشافعي وغيرهما من السلف لم يريدوا بردهم على من توقف في قبول الأخبار : المعتزلة الذين هم لا يؤمنون بالقرائن أو غيرها التي قد تؤثر على الحديث ؛ بل هم عمون تماماً عن هذا كله ؛ لأنهم لا يعتقدون بحديث الآحاد في الغيب و الإيمان والعقيدة أصلاً !!
بل أرادوا بعض المتفقهة الذين كانوا يردون الحديث إذا خالف مذهبهم بعلل هي من بابة علل المليباري العليلة الكليلة !!
وقد أجاد المؤلف جزاه الله خيراً في بيان هذه الحقيقة وكشفها بما لا يدع مجالاً لمن أراد الإنصاف والحق في أن يعود إلى سواء الصراط ، فانظر ذلك غير مأمور في الكتاب ( ص91- 93 ) 0
والحقيقة أن الدكتور قد وظف نفسه لخدمة أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ، ولخدمة المذهبيين الذين يردون الحديث بأوهامهم التي ما زاد المليباري
عليهم فيها شيئاً ؛ بل أراد هدم السنة والمذهب السلفي بطريق ملتف يعود في النهاية إلى تعطيل العمل بالأحاديث والعودة إلى فوضى متعصبة المذاهب – هذا إذا أحسنا الظن به ؛ ولم نتهمه بما هو أبعد من هذا كله مما فيه خدمة أعداء الإسلام – وهذا يظهر جلياً من تطاوله على ( صحيح مسلم ) الذي أخمد فتنته فيها شيخنا الربيع جزاه الله خيراً 0
وثمة وجه من وجوه مشابهة المليباري للمبتدعة ؛ وهو أنه يقول بما مفاده أن المتقدم إذا قال قولاً فلا يمكن للمتأخر مهما أوتي من معرفة واطلاع أن يأتي بما يُخالف المتقدم ؛ فقوله معصوم من بابة عصمة الأئمة الاثنا عشرية التي يعتقدها الرافضة !!
ويُعجبني استدلال مؤلف الكتاب بالحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان وأحمد في المسند بلفظ : (( يهلك أمتي هذا الحي من قريش 0 قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم )) على ما يقطع بأن كلام أحمد أو غيره من المتقدمين عن حديث ما قد يكون بمحض الاجتهاد الذي أداه إليه علمه وفهمه ، ولا يعتمد على دليل حسي ملموس يقطع بكون كلامه حقاً لا مرية فيه !
فهذا الحديث : (( يهلك أمتي 000 )) قد أمر أحمد بالضرب عليه من المسند مع كونه في الصحيحين وغيرهما ؛ بل قد صححه غيرهما من الأئمة ؛ لكن أحمد قال لابنه عبد الله في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا )) !
فأحمد اجتهد رحمه الله فله أجر اجتهاده أجراً واحداً لكونه قد أخطأ رحمه الله في حكمه على الحديث بأنه معلول يجب الضرب عليه لمخالفته المشهور من النصوص في السمع والطاعة ؛ بينما أصاب الأئمة في تصحيحه فلهم الأجران ؛ وقد بينت هذا بحمد الله تعالى في ردي على أحد العقلانيين الذين نهج المليباري نهجهم ؛ وهو الأستاذ الدكتور (!) محمد خطيب أوغلو التركي الجنسية والذي نشر مقالاً في غاية القبح سماه : (( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم )) في
( مجلة الدراسات الإسلامية ) ج10 ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ
( 1997 م ) ذهب فيه إلى طامات كثيرة أهمها الزعم بوجود أحاديث موضوعة في الصحيحين فيجب غربلة هذين الكتابين من جديد ( وهو نفس اتجاه المليباري )
للوقوف على تلك الموضوعات والأحاديث الباطلة !!
ولعل من المفيد أن أنقل للقراء ردي على ذلك المفتون للوقوف على عباراته ؛ فقد ( تشابهت قلوبهم ) !!
(( الطعن في الصحيحين باسم النصيحة )) ( 2 )
قال محمد خطيب أوغلو ؛ الأستاذ الدكتور في مقاله : ( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم ) ج ( 10 ) ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ ( 1997 م ) من مجلة ( الدراسات الإسلامية ) :
( حديث البخاري ومسلم الذي أمر أحمد بن حنبل إخراجه ( كذا ) من مسنده ) !!
ثم ذكر رواية البخاري في ( الصحيح ) برقم ( 3604 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - واكتفى الأستاذ برمز ( ص ) بخلاً منه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! - قال : ( يُهلِكُ أمتي هذا الحي من قريش 0 قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم ) 0
قال معقباً : ( قد رواه أحمد في ( المسند ) 2 / 301 ) ثم نقل قول عبد الله بن أحمد : ( وقال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ورمز بحرف ( ص ) كعادته ! - يعني قوله : اسمعوا وأطيعوا واصبروا ) 0
وأورد من ( طبقات الشافعية الكبرى ) 11 / 32 - 33 للسبكي
، وهذا عن الحافظ أبي موسى المديني : ( وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه ) 0
ثم غمز الكاتب ابن الصلاح - رحمه الله - فقال : ( وهذه الحالة ترينا أن ابن الصلاح لا يدري ما جرى حول هذا الحديث ) !!
قال علي رضا : ودريت أنت ! فكان ما ذا ؟
إن الحديث صحيح متفق عليه ، وقد أخرجه البخاري ومسلم بعد أحمد - رحمهم الله جميعاً - وهذا دال على صحته عندهما لا شذوذه كما زعم الكاتب ! فقد تقدم ذكر موضعه من ( البخاري )
، وهو عند ( مسلم ) برقم ( 2917 ) 0
ثم هب أن الحديث شاذ عند الإمام أحمد ؛ فهل هو في واقع الأمر من الناحية العلمية بل والعملية : كذلك ؟!
إن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ينقل عن العلماء أن معنى الحديث ليس كما زعمه الكاتب المفتون من التحريض على الخروج على السلطان ؛ بل الأمر على عكس ذلك تماماً ! ( فتح الباري ) 13 / 11 ؛ فقد قال ابن بطال : ( وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ، ولم يأمرهم بالخروج عليهم ؛ مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم ؛ لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم ، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين ) 0 انتهى كلام ابن بطال رحمه الله تعالى ، وهو في غاية القوة والوضوح ، وقد أشار بقوله :
( علم أبا هريرة 000 ) إلى رواية البخاري برقم ( 3605 ،
7058 ) 0
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ، وإن أصاب فله أجران : متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ، وأبي هريرة رضي الله عنهما ، وانظر تخريجه في ( تلخيص الحبير ) 4 / 180 0
فأحمد رحمه الله اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، وأصاب البخاري ومسلم فلهما الأجران بإذن الله تعالى ، وهذا واضح لا لبس فيه إلا لمن حجبت عنه الرؤية ؛ فأراد تشكيك المسلمين في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى !!
ثم إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو عدم إشاعة الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ، فلماذا لا يكون مقصود الإمام أحمد
بالضرب على الحديث هاهنا : هو عدم إشاعته بين الناس ؛ فيستغله الخوارج وأصحاب الأهواء ؟! ( كما هو واقع الحزبيين والتكفيريين في كل زمان ومكان !! )0
بل إني أكاد أجزم بهذا الأخير إنزالاً للإمام أحمد منزلته التي هو أهل لها بإذن الله تعالى 0
وللإنصاف فقد ذكر الكاتب بعض الأوهام التي وقعت في
( الصحيحين ) غير أنه كبرها وهول من أمرها ؛ إمعاناً منه في القول بضرورة غربلة ( الصحيحين ) من جديد للوقوف على الأحاديث الباطلة ( ! ) والموضوعة ( ! ) فيهما بزعمه 0
فانظر إليه - وسل الله المعافاة - حينما يقول : ( رأي إسلامي ملفق على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في ( صحيح مسلم ) !
( المصدر السابق ) ص26 0
ويقصد البليد حديث : ( خلق الله التربة يوم السبت 000 ) والراجح فيه أنه حديث صحيح ؛ وإنما الشأن في تأويله أو تفسيره بما لا يتصادم مع الآية الكريمة ؛ وهذا ما فعله المحققون من المحدثين مثل شيخنا الألباني رحمه الله تعالى 0
ويقول في ( ص26 ) أيضاً : ( أخطاء تاريخية في البخاري
ومسلم ) !!
وإنما هووهم نبه عليه الدارقطني ، وفي جزئية من الحديث !
وفي ( ص28 ) يقول : ( حديث مسلم الخاطيء ( كذا ) تاريخياً ) !
والصواب أنه وهم في جزئية أيضاً 0
ويسخر الكاتب من العلامة أحمد شاكر رحمه الله في دفاعه عن
( الصحيحين ) قائلاً : ( يا سلام ! ) كما يقولها المصريون ! (ص 29 ) 00
وفي ( ص25 ) يقول : ( حديث رواه البخاري ومسلم : متنه مخالف للحقائق التاريخية ) !!
والصواب : أنه وهم من أحد رجال الإسناد ؛ إلا أن أهل الأهواء هذا ديدنهم !
والطامة الكبرى في مقالة هذا المفتون وصفه السلف - بل البخاري ومسلماً - بالتجسيم على مذهب من يسمون السلف بالحشوية والمجسمة !! وهذا ليس ببعيد عليه ؛ لأنه خلفي كوثري محترق !!
وختاماً أسأل الله تعالى أن يطهر العباد والبلاد من أمثال هؤلاء المشككين في أصح كتابين بعد القرآن الكريم ، وأن ينصر سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في كل زمان ومكان 0
ومما بينه المؤلف في رده على المليباري أن هذا الأخير يصحح الأحاديث إذا انفرد بها الضعيف ؛ لكنها وافقت أحاديث الثقات أو الواقع الحديثي 000!!
فما هو مقصوده بالواقع الحديثي أو العملي ؟
بينه بقوله : (( فأقصد به العمل المشهور عن الشيخ ، أو فتواه ، أو عقيدته ، أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة في الجانب العملي )) !
وهذا يؤول إلى أسوأ من ذي قبل ؛ إذ يسعى المليباري جاهداً للوصول إلى إلزام أتباعه بوجوب تقليد المتقدم فيما لم يصرح بسبب علته بوضوح ؛ فيكون السبب عند المليباري – ولا شك عند المتقدم في نظر المليباري – هو مخالفة الصحابي لما رواه بفتوى أو قول أو عمل ؛ فهذه المخالفة قد تكون هي السبب الذي لم يصرح به المتقدمون في تعليل بعض الأحاديث !!
إذاً فالمليباري يسعى للتقليل من شأن الإسناد أصلاً ؛ مركزاً على القرائن وعلم المتقدم ؛ وعليه فحتى لو كان الإسناد ضعيفاً لتفرد الضعيف به ؛ فتصحيح المتقدم له كافٍ في وجوب قبوله ما دام أنه لم يخالف الواقع العملي أو الحديثي !
وباختصار – كما يقول المؤلف – فقد لجأ المليباري : إلى بدعة أن المتقدم قد يصحح حديث الضعيف المنفرد ليسلم له بذلك منهجه الأصلي في وجوب تقليد المتقدم في النقد والتعليل !
وإنه لمن ما تكاد السموات أن ينفطرن منه وتخر له الجبال هداً أن يزعم المليباري أن هناك كثيراً من المسائل العقدية تسربت إلى الإسلام نتيجة هذا الخطأ في قبول زيادة الثقات أو تصحيح للأحاديث الضعيفة بالطرق والشواهد !!!
وتالله! إنها لفاقرة إذا لم يتب المليباري منها ؛ فسيكون حاصل كلامه أن الإسلام مبني على كثير من العقائد غير الثابتة بل الضعيفة والمنكرة !!
نعم ! هذا كلامه في ( الموازنة ) ص89 فلننقله بنصه ؛ ليتضح للعالم كله مدى الضلال الذي يدعو إليه هذا وزمرته الذين استخف عقولهم فأطاعوه !!
قال – فض الله فاه - في معرض كلامه عن زيادة الثقة : (( كما تشكّل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية (!) والقضايا العقدية (! ) والسلوكية (! ) التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يُثار حولها اختلاف من جديد )) !!!
أقول : والله! لا أدري أي قوليه أضل من الآخر – فكلاهما ضلال وكفر لو التزمه المليباري !! - : أزعمه أن كثيراً من المسائل العقدية دخلت في الإسلام نتيجة للأحاديث الضعيفة والمنكرة التي اعتمد عليها العلماء المتأخرون ؟
أم زعمه أن الخلاف لا زال بين المسلمين (( بسبب تصحيح متأخري علمائهم لما ضعفه متقدموهم )) ؟
النتيجة في كلا القولين واحدة من جهة أن الإسلام الذي ندين الله تعالى به والعقيدة السلفية الخالصة من الشرك والبدع والضلال ، والمنهج السلفي : كل ذلك مما حرف وبدل فاعتقد العلماء المتأخرون الضلال والكفر والبدع والخروج و000 وتبعهم عامة المسلمين على ذلك !!
اللهم ! إني أبرأ إليك من عقيدة المليباري الضالة المضلة التي سيؤول الأمر بمعتقدها إلى هذا الكفر الصريح والضلال البعيد !!
فهذا مع كونه كذباً محضاً واختلاقاً عظيماً من المليباري (( فلا توجد مسألة في العقيدة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن رؤية محمد عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج : أبعين قلبه أم بعين رأسه بأبي هو وأمي ! ومع هذا فهم متفقون على أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعينيه في الأرض ، وأن الله لم ينزل إلى الأرض 0000 (( الفتاوى )) 3 / 386-387 ومن ثم لم يكن هناك اختلاف بين أهل السنة والجماعة من السلف الصالح في مسائل العقيدة بل هم فيها وسط بين الغالين في الدين والجافين عنه 0 انظر لذلك
(( الفتاوى )) 3/ 158-159 ، 161، 179 ، 373 - 375
أقول : مع أنه كذب محض فلا يستطيع المليباري أن يأتي ببعض هذه المسائل التي خالف فيها المتأخرون المتقدمين في العقيدة ؛ فضلاً عن الكثير منها !!
وقبل أن أختم هذه المقدمة أود أن أذكر مثالاً يقطع على المليباري وزمرته القول بأنه إذا أطلق المتقدم عن حديث بأنه تفرد به فلان ؛ فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه :
فأقول ذكر ابن حجر في ( فتح الباري ) 11/ 478 أن ابن المديني ( وهو من هو في الإمامة في هذا الفن ) قال في حديثٍ : (( كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب )) !!
فإذا كان ابن المديني وهو من المتقدمين الجهابذة قد خفي عليه وجود متابع للأعمش عن زيد بن وهب في حديث ابن مسعود مرفوعاً : (( إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً 000 )) الحديث برقم ( 6594 ) في البخاري !!
فكيف يزعم المليباري أن المتقدم إذا أطلق التفرد فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه ؟ !
فقد استدرك عليه غيره من معاصريه دعوى التفرد ؛ بل ضم إليه الحافظ ابن حجر ( وهو من المتأخرين ) : حبيب بن حسان الذي رواه عن زيد بن وهب !
بل لم يتفرد به زيد بن وهب أصلاً بل رواه عنه أبو عبيدة بن مسعود ، وعلقمة ، وأبو وائل ، ومخارق بن سليم ، وأبو عبد الرحمن السلمي و000 كما بين ذلك ابن حجر الذي يقلل المليباري من شأنه وشان المتأخرين من المعاصرين وعلى رأسهم : شيخنا المحدث العلامة الألباني الذي هو عند المليباري وزمرته ممن يدرسون الأسانيد دون وعي ٍ وفهمٍ وتتبعٍ واسعٍ 000 ( الموازنة ) ص274
فحُقّ للمؤلف جزاه الله خيراً أن يضيق ذرعاً بعد طول صبر على المليباري فيقول في نهاية الكتاب : أرجو أن لا يكون الدكتور يعني بهذا الكلام أئمة الحديث المعاصرين من أمثال الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني ، وكان عليه أن ينبه ويوضح المقصود ، وإلا فهؤلاء المشايخ كان لهم من الوعي والفهم والتتبع الواسع ما يشهد لهم به الموافق والمخالف إلا من أعمى بصيرته الهوى والحسد نسال الله السلامة !
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك للمؤلف في عمله وعلمه ووقته وأن يجعل ما كتبه في ميزان عمله يوم القيامة ، إنه سميع قريب 0
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
في 5/12/1424 للهجرة النبوية المباركة
بمدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين 0
أما بعد :
فقد قرأت كتاب أخينا الشيخ الفاضل : أحمد بن صالح الزهراني : ( نقد مجازفات
الدكتور حمزة المليباري ) فرأيته قد أجا أيما إجادة في بيان تلبيس الدكتور حمزة
المليباري الذي خالف سبيل المؤمنين بابتداع عقيدة جديدة سماها : الاختلاف بين
المتقدمين وبين المتأخرين في تصحيح ونقد الأحاديث !!
هذه العقيدة الجديدة أراد بها المليباري نقض السنة النبوية والتشكيك فيها ؛ فوجد
له آذاناً صاغية من بعض أنصاف المتعلمين ، وكثير من الجهلة الناشئين المغرورين
؛ فبدأ بـ ( صحيح مسلم ) : فأراد أن يتفلسف (!) على الإمام مسلم ؛ فوجد
جدراً منيعاً أمامه : إنه شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله
تعالى ، الذي كان للمليباري بالمرصاد ؛ فكشف ألاعيبه ، وتناقضاته ، وخبطه ،
وخلطه كشفاً بيناً في ردود متتالية عليه جعلته يتخبط ويبحث عن طريقة لرد اعتباره بأسلوب ماكر من باب تسمية الأشياء بغير اسمها !
فما كان منه إلا أن ألف كتاباً لبيان منزلة وعبقرية مسلم في ( صحيحه ) أعاد فيه نفس التلبيس والتدليس والخبط والخلط والتناقض والأباطيل ؛ لكن من باب تسمية الخمر بغير اسمها كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام عن بعض علامات الساعة في آخر الزمان !!
فقدم وأخر في الكلام والادعاءات الباطلة نفسها ، والمضمون لم يتغير قيد أنملة !
أما كتابنا هذا ؛ فيمتاز بشيء فريد في باب الرد على المليباري : ألا وهو كشف مجازفاته بطريقة هادئة جداً – كما يفعل هو في مناقشته وأبحاثه ليضفي عليها طابعاً من العلمية والموضوعية كما يُقال ! – لكنها فعالة لدرجة أكاد أجزم القول بأن المليباري لن تظل له أي قيمة علمية تُذكر بعدها !
لقد اتضح من رد الشيخ أحمد الزهراني على المليباري أن الأخير أعجمي في هذا العلم الشريف قلباً وقالباً !!
فقد كشف عن جهل المليباري من جهة عجمته وضعفه في اللغة العربية التي تفضح أمثاله من الأدعياء !
ثم بين أنه إلى عجمته ؛ فهو لا يفهم ما ينقله عن الأئمة ! بل يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء !
والحقيقة أن مرد ذلك هو سوء فهمه للغة العربية من جهة ؛
واتباعه للهوى وما يمليه عليه شيطانه من جهة أخرى !!
إن عقيدة الدكتور المليباري الجديدة المبتدعة في وادٍ ، ونقوله التي ينقلها عن العلماء والأئمة في وادٍ آخر تماماً !
هو يريد أن يثبت الفرق المزعوم بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين ؛ بينما كلامه يصرخ في وجهه ويناديه بأعلى صوت بأن لا فرق ولا تباين بين المنهجين ؛ بل كل ما في الأمر إنما هو تقعيد وتأصيل وتقرير لما كان موجوداً بالفعل عند المتقدمين ؛ صاغه المتأخرون بألفاظ تسهل لطالب العلم من أن يضبطها ويحفظها في زمن يسير مراعين في ذلك اختلاف قوة الفهم والضبط والحفظ والإتقان الذي من به تعالى على كثير من المتقدمين ، كان نصيب كثير من المتأخرين فيه أقل حفظاً وضبطاً وإتقاناً ؛ ففقهاء الصحابة مثلا ً يختلفون عن فقهاء التابعين وأتباع التابعين 000 إلى يومنا هذا غير أن الأصول واحدة والقواعد موجودة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عاليه وآله وسلم ؛ فلا اختلاف في شيء من ذلك كله ؛ بل الاختلاف هو في قوة الفهم والضبط والحفظ كما ذكرنا 0
وهكذا النحويون : فهل يُقارن سيبويه وغيره من أساطين النحو بنحويي زماننا ؟!
وهكذا المحدثون : فهل نقارن البخاري في حفظه ومعرفته بمن حصل على الدكتوراة في الحديث في زمانننا !! سبحانك اللهم ! هذا بهتان عظيم 0
ومن أعجب التناقض أن يستشهد المليباري لضلاله في هذا الباب بالمتأخرين من المحدثين كابن حجر وابن كثير والسخاوي وغيرهم !!
انظروا إلى حجة المليباري التي تُضحِك الثكلى !
قال في كتابه ( الموازنة ) ص53 : (( وفي 3 / 360 – يعني كتاب السخاوي : فتح المغيث - : فنسب الأكثر من المتأخرين منهم كما كانت العجم تنسب للأوطان ، وهذا وإن وقع في المتقدمين أيضاً فهو قليل ، كما أنه يقع في المتأخرين أيضاً النسبة إلى القبائل بقلة )) !!
يالله ! العجب !! ما علاقة كلام السخاوي في نسبة المتقدمين أو المتأخرين إلى الأوطان أو القبائل في موضوع : الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل والنقد !!؟؟
إني أشك جداً في فهم هذا الرجل ! إنه يستخف بقرائه ظناً منه أنهم جميعاً ممن سيقدس كلامه واستخفافه هذا كأولئك الأتباع الذين استخف بهم فأطاعوه !!
ثم يُقال لهذا الذي اتبع غير سبيل المؤمنين : أليس من تستشهد بكلامهم دائماً – كابن حجر رحمه الله – هو الذي يقرر بأن : (( كثيراً من الأحاديث التي صححها المتقدمون اطلع غيرهم من الأئمة فيها على علل تحطها عن رتبة الصحة )) ؟ النكت لابن حجر 1 / 271
أليس هذا النقل عن ابن حجر – وهو من المتأخرين – هو نفسه صادر عن ابن حجر الذي ينقل عنه الدكتور في ( الموازنة ) ص34 : (( وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين ، وشدة فحصهم ، وقوة بحثهم ، وصحة نظرهم ، وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك ، والتسليم لهم فيه ، وكل حكم من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد ، كالترمذي ، وكأبي حاتم ابن حبان ؛ فإنه أخرجه في صحيحه ، وهو معروف بالتساهل في باب النقد ، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الأعمال )) ؟
أليس الترمذي وابن حبان من المتقدمين ؟
أللهم ! فبلى !
فأين يذهب المليباري ؟
إن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى واضح ٌ وصريح في كون بعض المتقدمين كانوا من جملة المتساهلين في التصحيح ، فالزمن لا عبرة له ها هنا ؛ بل التساهل وعدم التساهل في تطبيق معايير النقد ؛ وهذا هو السبب في تفاوت التصحيح والتضعيف عند المتقدمين أنفسهم فضلاً عن المتأخرين !!
وإني والله ! من فرط غلو هذا الرجل في رده للسنة النبوية برأيه الذي لا يختلف عن رأي منكري السنة من المعتزلة وغيرهم الذين أعملوا في السنة هدماً وتدميراً لرد حديث الآحاد ؛ لأكاد أجزم أنه من الذين يندرجون في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح الذي حذر غاية التحذير من أمثال هؤلاء في قوله عليه الصلاة والسلام : (( يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته ، يُحدث بحديث من حديثي ؛ فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثلُ ما حرم الله )) ؟
وإلا فقل لي بربك ! يا حمزة المليباري ! ما هو مقصدك من التوسع العجيب الغريب غير المقبول في إعمالك للقرائن في تصحيح الأحاديث ؛ بل الزعم بأن الخبر الذي توفرت فيه شروط الصحة من ثقة الرجال واتصال السند لا يُوجب العلم والعمل ؛ لاحتمال أن تكون فيه علة وهمية قائمة على الشك والتوهم ، لا على اليقين والصواب ؛ فالأصل عندك التوقف والشك في حديث الثقات الذين يروون عن مشايخهم الثقات بأسانيد صحيحة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتبين لنا أن هؤلاء الثقات لم يهموا أو لم ينسوا أو لم يكذبوا أو لم يدلسوا 000 ؟؟
أليس هذا هو الرد للسنة المطهرة بأبشع صورها الذي لم يستطع المستشرقون أن يصلوا إلى بعضه ؛ فقربته إليهم هنيئاً مريئاً ؛ ولكن على طبق من النصيحة والبحث العلمي ؛ بينما هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تائية ابن الفارض الملحد بأنها ( لحم خنزير على طبق صيني ) !!
ألا يكفيك كلام المتقدمين أنفسهم في إبطال شبهتك وردها وتزييفها ؟
هذا الإمام الحميدي يقرر ما ذكرنا من وجوب قبول الحديث الذي ظاهره الاتصال والثقة في الرجال من غير أن نُكلّف بالبحث عن الباطن الذي غاب عنا من وهم المحدث وكذبه ونسيانه وإدخاله بينه وبين من حدث عنه رجلاً أو أكثر وما شابه ذلك مما يمكن أن يكون ذلك على خلاف ما قال ؛ فلا نُكلّف علمه إلا بشيء (( افتح عينيك واستمع جيداً )) ظهر لنا فلا يسعنا حينئذ ٍ قبوله لما ظهر لنا منه ( الكفاية ) للخطيب ص 23-25
إذاً فعندما تكون هناك قرائن دالة على شذوذ الحديث أو انقطاعه أو كونه خطأً فلا بد لنا من إعمال هذه القرائن لا إهمالها كما تزعمه أنت : مفترياً على المتأخرين أنهم لا يلاحظون ذلك !!
وهنا ينطبق قولهم المعروف : لا يلزم من صحة السند صحة المتن ؛ فقد يكون هناك ما يدل على شذوذ أو انقطاع أو خطأ فيه تبينه رواياتٌ أخرى للحديث 0
ووالله ! لو تدبر هؤلاء كلام العلماء في مسألة قبول خبر الواحد ، وكيف كان ردهم على المبتدعة الذين أبطلوا العلم والعمل به ؛ لكفاهم ذلك في الردع والزجر والانتهاء عن فكرهم الضال هذا !!
هذا مع التنويه إلى أن الحميدي والشافعي وغيرهما من السلف لم يريدوا بردهم على من توقف في قبول الأخبار : المعتزلة الذين هم لا يؤمنون بالقرائن أو غيرها التي قد تؤثر على الحديث ؛ بل هم عمون تماماً عن هذا كله ؛ لأنهم لا يعتقدون بحديث الآحاد في الغيب و الإيمان والعقيدة أصلاً !!
بل أرادوا بعض المتفقهة الذين كانوا يردون الحديث إذا خالف مذهبهم بعلل هي من بابة علل المليباري العليلة الكليلة !!
وقد أجاد المؤلف جزاه الله خيراً في بيان هذه الحقيقة وكشفها بما لا يدع مجالاً لمن أراد الإنصاف والحق في أن يعود إلى سواء الصراط ، فانظر ذلك غير مأمور في الكتاب ( ص91- 93 ) 0
والحقيقة أن الدكتور قد وظف نفسه لخدمة أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم ، ولخدمة المذهبيين الذين يردون الحديث بأوهامهم التي ما زاد المليباري
عليهم فيها شيئاً ؛ بل أراد هدم السنة والمذهب السلفي بطريق ملتف يعود في النهاية إلى تعطيل العمل بالأحاديث والعودة إلى فوضى متعصبة المذاهب – هذا إذا أحسنا الظن به ؛ ولم نتهمه بما هو أبعد من هذا كله مما فيه خدمة أعداء الإسلام – وهذا يظهر جلياً من تطاوله على ( صحيح مسلم ) الذي أخمد فتنته فيها شيخنا الربيع جزاه الله خيراً 0
وثمة وجه من وجوه مشابهة المليباري للمبتدعة ؛ وهو أنه يقول بما مفاده أن المتقدم إذا قال قولاً فلا يمكن للمتأخر مهما أوتي من معرفة واطلاع أن يأتي بما يُخالف المتقدم ؛ فقوله معصوم من بابة عصمة الأئمة الاثنا عشرية التي يعتقدها الرافضة !!
ويُعجبني استدلال مؤلف الكتاب بالحديث الذي اتفق على إخراجه الشيخان وأحمد في المسند بلفظ : (( يهلك أمتي هذا الحي من قريش 0 قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم )) على ما يقطع بأن كلام أحمد أو غيره من المتقدمين عن حديث ما قد يكون بمحض الاجتهاد الذي أداه إليه علمه وفهمه ، ولا يعتمد على دليل حسي ملموس يقطع بكون كلامه حقاً لا مرية فيه !
فهذا الحديث : (( يهلك أمتي 000 )) قد أمر أحمد بالضرب عليه من المسند مع كونه في الصحيحين وغيرهما ؛ بل قد صححه غيرهما من الأئمة ؛ لكن أحمد قال لابنه عبد الله في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا )) !
فأحمد اجتهد رحمه الله فله أجر اجتهاده أجراً واحداً لكونه قد أخطأ رحمه الله في حكمه على الحديث بأنه معلول يجب الضرب عليه لمخالفته المشهور من النصوص في السمع والطاعة ؛ بينما أصاب الأئمة في تصحيحه فلهم الأجران ؛ وقد بينت هذا بحمد الله تعالى في ردي على أحد العقلانيين الذين نهج المليباري نهجهم ؛ وهو الأستاذ الدكتور (!) محمد خطيب أوغلو التركي الجنسية والذي نشر مقالاً في غاية القبح سماه : (( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم )) في
( مجلة الدراسات الإسلامية ) ج10 ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ
( 1997 م ) ذهب فيه إلى طامات كثيرة أهمها الزعم بوجود أحاديث موضوعة في الصحيحين فيجب غربلة هذين الكتابين من جديد ( وهو نفس اتجاه المليباري )
للوقوف على تلك الموضوعات والأحاديث الباطلة !!
ولعل من المفيد أن أنقل للقراء ردي على ذلك المفتون للوقوف على عباراته ؛ فقد ( تشابهت قلوبهم ) !!
(( الطعن في الصحيحين باسم النصيحة )) ( 2 )
قال محمد خطيب أوغلو ؛ الأستاذ الدكتور في مقاله : ( نقد علماء المسلمين لصحيحي البخاري ومسلم ) ج ( 10 ) ص22 ، عدد ( 1، 2 ، 3 ) بتاريخ ( 1997 م ) من مجلة ( الدراسات الإسلامية ) :
( حديث البخاري ومسلم الذي أمر أحمد بن حنبل إخراجه ( كذا ) من مسنده ) !!
ثم ذكر رواية البخاري في ( الصحيح ) برقم ( 3604 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - واكتفى الأستاذ برمز ( ص ) بخلاً منه بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ! - قال : ( يُهلِكُ أمتي هذا الحي من قريش 0 قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : لو أن الناس اعتزلوهم ) 0
قال معقباً : ( قد رواه أحمد في ( المسند ) 2 / 301 ) ثم نقل قول عبد الله بن أحمد : ( وقال أبي في مرضه الذي مات فيه : اضرب على هذا الحديث ؛ فإنه خلاف أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - ورمز بحرف ( ص ) كعادته ! - يعني قوله : اسمعوا وأطيعوا واصبروا ) 0
وأورد من ( طبقات الشافعية الكبرى ) 11 / 32 - 33 للسبكي
، وهذا عن الحافظ أبي موسى المديني : ( وهذا مع ثقة رجال إسناده حين شذ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه ) 0
ثم غمز الكاتب ابن الصلاح - رحمه الله - فقال : ( وهذه الحالة ترينا أن ابن الصلاح لا يدري ما جرى حول هذا الحديث ) !!
قال علي رضا : ودريت أنت ! فكان ما ذا ؟
إن الحديث صحيح متفق عليه ، وقد أخرجه البخاري ومسلم بعد أحمد - رحمهم الله جميعاً - وهذا دال على صحته عندهما لا شذوذه كما زعم الكاتب ! فقد تقدم ذكر موضعه من ( البخاري )
، وهو عند ( مسلم ) برقم ( 2917 ) 0
ثم هب أن الحديث شاذ عند الإمام أحمد ؛ فهل هو في واقع الأمر من الناحية العلمية بل والعملية : كذلك ؟!
إن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ينقل عن العلماء أن معنى الحديث ليس كما زعمه الكاتب المفتون من التحريض على الخروج على السلطان ؛ بل الأمر على عكس ذلك تماماً ! ( فتح الباري ) 13 / 11 ؛ فقد قال ابن بطال : ( وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ، ولم يأمرهم بالخروج عليهم ؛ مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم ؛ لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم ، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين ) 0 انتهى كلام ابن بطال رحمه الله تعالى ، وهو في غاية القوة والوضوح ، وقد أشار بقوله :
( علم أبا هريرة 000 ) إلى رواية البخاري برقم ( 3605 ،
7058 ) 0
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ، وإن أصاب فله أجران : متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ، وأبي هريرة رضي الله عنهما ، وانظر تخريجه في ( تلخيص الحبير ) 4 / 180 0
فأحمد رحمه الله اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، وأصاب البخاري ومسلم فلهما الأجران بإذن الله تعالى ، وهذا واضح لا لبس فيه إلا لمن حجبت عنه الرؤية ؛ فأراد تشكيك المسلمين في أصح كتابين بعد كتاب الله تعالى !!
ثم إن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو عدم إشاعة الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان ، فلماذا لا يكون مقصود الإمام أحمد
بالضرب على الحديث هاهنا : هو عدم إشاعته بين الناس ؛ فيستغله الخوارج وأصحاب الأهواء ؟! ( كما هو واقع الحزبيين والتكفيريين في كل زمان ومكان !! )0
بل إني أكاد أجزم بهذا الأخير إنزالاً للإمام أحمد منزلته التي هو أهل لها بإذن الله تعالى 0
وللإنصاف فقد ذكر الكاتب بعض الأوهام التي وقعت في
( الصحيحين ) غير أنه كبرها وهول من أمرها ؛ إمعاناً منه في القول بضرورة غربلة ( الصحيحين ) من جديد للوقوف على الأحاديث الباطلة ( ! ) والموضوعة ( ! ) فيهما بزعمه 0
فانظر إليه - وسل الله المعافاة - حينما يقول : ( رأي إسلامي ملفق على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في ( صحيح مسلم ) !
( المصدر السابق ) ص26 0
ويقصد البليد حديث : ( خلق الله التربة يوم السبت 000 ) والراجح فيه أنه حديث صحيح ؛ وإنما الشأن في تأويله أو تفسيره بما لا يتصادم مع الآية الكريمة ؛ وهذا ما فعله المحققون من المحدثين مثل شيخنا الألباني رحمه الله تعالى 0
ويقول في ( ص26 ) أيضاً : ( أخطاء تاريخية في البخاري
ومسلم ) !!
وإنما هووهم نبه عليه الدارقطني ، وفي جزئية من الحديث !
وفي ( ص28 ) يقول : ( حديث مسلم الخاطيء ( كذا ) تاريخياً ) !
والصواب أنه وهم في جزئية أيضاً 0
ويسخر الكاتب من العلامة أحمد شاكر رحمه الله في دفاعه عن
( الصحيحين ) قائلاً : ( يا سلام ! ) كما يقولها المصريون ! (ص 29 ) 00
وفي ( ص25 ) يقول : ( حديث رواه البخاري ومسلم : متنه مخالف للحقائق التاريخية ) !!
والصواب : أنه وهم من أحد رجال الإسناد ؛ إلا أن أهل الأهواء هذا ديدنهم !
والطامة الكبرى في مقالة هذا المفتون وصفه السلف - بل البخاري ومسلماً - بالتجسيم على مذهب من يسمون السلف بالحشوية والمجسمة !! وهذا ليس ببعيد عليه ؛ لأنه خلفي كوثري محترق !!
وختاماً أسأل الله تعالى أن يطهر العباد والبلاد من أمثال هؤلاء المشككين في أصح كتابين بعد القرآن الكريم ، وأن ينصر سنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم في كل زمان ومكان 0
ومما بينه المؤلف في رده على المليباري أن هذا الأخير يصحح الأحاديث إذا انفرد بها الضعيف ؛ لكنها وافقت أحاديث الثقات أو الواقع الحديثي 000!!
فما هو مقصوده بالواقع الحديثي أو العملي ؟
بينه بقوله : (( فأقصد به العمل المشهور عن الشيخ ، أو فتواه ، أو عقيدته ، أو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الصحابة في الجانب العملي )) !
وهذا يؤول إلى أسوأ من ذي قبل ؛ إذ يسعى المليباري جاهداً للوصول إلى إلزام أتباعه بوجوب تقليد المتقدم فيما لم يصرح بسبب علته بوضوح ؛ فيكون السبب عند المليباري – ولا شك عند المتقدم في نظر المليباري – هو مخالفة الصحابي لما رواه بفتوى أو قول أو عمل ؛ فهذه المخالفة قد تكون هي السبب الذي لم يصرح به المتقدمون في تعليل بعض الأحاديث !!
إذاً فالمليباري يسعى للتقليل من شأن الإسناد أصلاً ؛ مركزاً على القرائن وعلم المتقدم ؛ وعليه فحتى لو كان الإسناد ضعيفاً لتفرد الضعيف به ؛ فتصحيح المتقدم له كافٍ في وجوب قبوله ما دام أنه لم يخالف الواقع العملي أو الحديثي !
وباختصار – كما يقول المؤلف – فقد لجأ المليباري : إلى بدعة أن المتقدم قد يصحح حديث الضعيف المنفرد ليسلم له بذلك منهجه الأصلي في وجوب تقليد المتقدم في النقد والتعليل !
وإنه لمن ما تكاد السموات أن ينفطرن منه وتخر له الجبال هداً أن يزعم المليباري أن هناك كثيراً من المسائل العقدية تسربت إلى الإسلام نتيجة هذا الخطأ في قبول زيادة الثقات أو تصحيح للأحاديث الضعيفة بالطرق والشواهد !!!
وتالله! إنها لفاقرة إذا لم يتب المليباري منها ؛ فسيكون حاصل كلامه أن الإسلام مبني على كثير من العقائد غير الثابتة بل الضعيفة والمنكرة !!
نعم ! هذا كلامه في ( الموازنة ) ص89 فلننقله بنصه ؛ ليتضح للعالم كله مدى الضلال الذي يدعو إليه هذا وزمرته الذين استخف عقولهم فأطاعوه !!
قال – فض الله فاه - في معرض كلامه عن زيادة الثقة : (( كما تشكّل هذه المسألة نقطة علمية حساسة من بين علوم الحديث لكونها مصدراً لكثير من الأحكام الفقهية (!) والقضايا العقدية (! ) والسلوكية (! ) التي اختلف العلماء فيها قديماً ، أو التي يُثار حولها اختلاف من جديد )) !!!
أقول : والله! لا أدري أي قوليه أضل من الآخر – فكلاهما ضلال وكفر لو التزمه المليباري !! - : أزعمه أن كثيراً من المسائل العقدية دخلت في الإسلام نتيجة للأحاديث الضعيفة والمنكرة التي اعتمد عليها العلماء المتأخرون ؟
أم زعمه أن الخلاف لا زال بين المسلمين (( بسبب تصحيح متأخري علمائهم لما ضعفه متقدموهم )) ؟
النتيجة في كلا القولين واحدة من جهة أن الإسلام الذي ندين الله تعالى به والعقيدة السلفية الخالصة من الشرك والبدع والضلال ، والمنهج السلفي : كل ذلك مما حرف وبدل فاعتقد العلماء المتأخرون الضلال والكفر والبدع والخروج و000 وتبعهم عامة المسلمين على ذلك !!
اللهم ! إني أبرأ إليك من عقيدة المليباري الضالة المضلة التي سيؤول الأمر بمعتقدها إلى هذا الكفر الصريح والضلال البعيد !!
فهذا مع كونه كذباً محضاً واختلاقاً عظيماً من المليباري (( فلا توجد مسألة في العقيدة اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم إلا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن رؤية محمد عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج : أبعين قلبه أم بعين رأسه بأبي هو وأمي ! ومع هذا فهم متفقون على أنه عليه الصلاة والسلام لم ير ربه بعينيه في الأرض ، وأن الله لم ينزل إلى الأرض 0000 (( الفتاوى )) 3 / 386-387 ومن ثم لم يكن هناك اختلاف بين أهل السنة والجماعة من السلف الصالح في مسائل العقيدة بل هم فيها وسط بين الغالين في الدين والجافين عنه 0 انظر لذلك
(( الفتاوى )) 3/ 158-159 ، 161، 179 ، 373 - 375
أقول : مع أنه كذب محض فلا يستطيع المليباري أن يأتي ببعض هذه المسائل التي خالف فيها المتأخرون المتقدمين في العقيدة ؛ فضلاً عن الكثير منها !!
وقبل أن أختم هذه المقدمة أود أن أذكر مثالاً يقطع على المليباري وزمرته القول بأنه إذا أطلق المتقدم عن حديث بأنه تفرد به فلان ؛ فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه :
فأقول ذكر ابن حجر في ( فتح الباري ) 11/ 478 أن ابن المديني ( وهو من هو في الإمامة في هذا الفن ) قال في حديثٍ : (( كنا نظن أن الأعمش تفرد به حتى وجدناه من رواية سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب )) !!
فإذا كان ابن المديني وهو من المتقدمين الجهابذة قد خفي عليه وجود متابع للأعمش عن زيد بن وهب في حديث ابن مسعود مرفوعاً : (( إن أحدكم يُجمع في بطن أمه أربعين يوماً 000 )) الحديث برقم ( 6594 ) في البخاري !!
فكيف يزعم المليباري أن المتقدم إذا أطلق التفرد فلا يمكن للمتأخر أن يستدرك عليه ؟ !
فقد استدرك عليه غيره من معاصريه دعوى التفرد ؛ بل ضم إليه الحافظ ابن حجر ( وهو من المتأخرين ) : حبيب بن حسان الذي رواه عن زيد بن وهب !
بل لم يتفرد به زيد بن وهب أصلاً بل رواه عنه أبو عبيدة بن مسعود ، وعلقمة ، وأبو وائل ، ومخارق بن سليم ، وأبو عبد الرحمن السلمي و000 كما بين ذلك ابن حجر الذي يقلل المليباري من شأنه وشان المتأخرين من المعاصرين وعلى رأسهم : شيخنا المحدث العلامة الألباني الذي هو عند المليباري وزمرته ممن يدرسون الأسانيد دون وعي ٍ وفهمٍ وتتبعٍ واسعٍ 000 ( الموازنة ) ص274
فحُقّ للمؤلف جزاه الله خيراً أن يضيق ذرعاً بعد طول صبر على المليباري فيقول في نهاية الكتاب : أرجو أن لا يكون الدكتور يعني بهذا الكلام أئمة الحديث المعاصرين من أمثال الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني ، وكان عليه أن ينبه ويوضح المقصود ، وإلا فهؤلاء المشايخ كان لهم من الوعي والفهم والتتبع الواسع ما يشهد لهم به الموافق والمخالف إلا من أعمى بصيرته الهوى والحسد نسال الله السلامة !
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك للمؤلف في عمله وعلمه ووقته وأن يجعل ما كتبه في ميزان عمله يوم القيامة ، إنه سميع قريب 0
وكتب / علي رضا بن عبد الله بن علي رضا
في 5/12/1424 للهجرة النبوية المباركة
بمدينة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام