هادي بن علي
10-15-2014, 01:00 AM
بعض الأسئلة الى الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ مفتي عام المملكة
--------------------------------------------------------------------------------
بعض الأسئلة الى الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ مفتي عام المملكة :
السؤال: هذا سؤال من السائل أ . س من مصر يقول فيه: عن جماعة التبليغ والدعوة هناك من يقول بأنهم من الفرق ومن يقول بأنهم مبتدعون وفريق ثالث يقول إنهم جماعة دعوية يحمد مجهودها ولكن لهم مخالفات وهذا الفريق يجيز الخروج معهم، ولكن بشروط مثل العلم ونية تصحيح الأخطاء التي يقعون فيها، والسؤال: ما رأيكم في هذه الجماعة، وهل يجوز الخروج معهم وجزاكم الله خيرا ؟
الجواب: جماعة التبليغ توجد عندهم بعض المخالفات العقدية والمنهجية لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا لنصحهم وتوجيههم، أما العامي أو من قل تحصيله من العلم الشرعي فيخشى عليه فلا ينبغي له الخروج معهم ولا الانضمام إليهم .
السؤال: سماحة المفتي تشكل الفتوى أساسا مهما في مجتمعنا السعودي ذلك أننا بفضل الله تعالى نعتز بمرجعيتنا إلى الكتاب والسنة في كل أمور حياتنا، ومع ذلك يلاحظ أن هناك مصادر متعددة للفتوى في المسائل المتخصصة والمصيرية كقضايا الاقتصاد والطب والعلاقات الدولية والجهاد؛ فهل يرى سماحتكم أن هذا من باب الاجتهاد ؟ أم أنه فوضى علمية يجب الحد منها وتقييدها لا سيما كما ذكرت في المسائل المتخصصة والمصيرية للأمة ؟
الجواب: الفتوى أمرها عظيم وخطرها جسيم يقول الله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) [سورة الإسراء:36]، ويقول سبحانه: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) [سورة النحل:116]. ويقول عز وجل: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف:33]؛ فالجـرأة على الفتيا أمر خطير جدا على دين ذلك الذي تجرأ على الله وتكـلم بغير علم أو بهوى، وهي خطيرة أيضا على المجتمع المسلم إذ تكون سببا في تفككه وبعده عن الدين.
وقـد أخرج الدارمي في سننه بسنده عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" [سنن الدارمي المقدمة (157)]. وكـان السلف -رضي الله عنه-م أخوف على دينهم من أن يتجرؤوا بالكلام في دين الله أو التعجل في الفتوى، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين الثقات قال: ( لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله --صلى الله عليه وسلم- لا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا ). ولما سئل الشعبي -رحمه الله- كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم ؟ قـال: على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. فالواجـب التحفظ والتحرز من التسرع في الفتوى، وأما المسـائل الكبار التي تتعلق بمصالح الأمة عامة دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك مما يكون تأثيره عاما، فإن الواجب ألا ينفرد بالحديث عنه طالب علم، بل يجتمع له جمع من العلماء كهيئة كـبار العلماء أو المجامع الفقهية، ويطرح الموضوع على مائدة البحث، ويأخذ حقه في البحث والمشاورة، ثم يصدر القرار بناء على دراسة فاحصة متأنية يراعى فيها جوانب الموضوع ومتعلقاته التي قد لا يدركها الفرد الواحد. وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث كان له مجلس مشورة ورأي يجتمع فيه الفقهاء الكبار، وكان إذا عرضت له مسألة كـبيرة جـمع لها أهل بدر، الذين هم قدماء الصحابة -رضي الله عنه-م وفقهاؤهم، وهكذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا:
فأولا: الواجب عدم التسرع في الفتيا، وأن يكلوا الأمر إلى أهله.
ثانيا: في المسائل العامة ينبغي ألا ينفرد الواحد بالكلام فيها بل يطرح الأمر على المجامع العلمية
السؤال : سائل يسأل: عن المنهج الصحيح في التعامل مع الشبه؛ هل يجوز قراءتها، أو سماعها والنظر إليها ، خاصةً مع كثرة البرامج الآن في القنوات الفضائية التي يكون مدار الحديث فيها على بيان الشبه، ونشرها بين الناس؟
الجواب: يا أخواني، هذا المقام مقام خطير؛ لأن الشبه قد يذكرها بعض الناس، ثم لا يقدر على الإجابة عليها؛ فليتقفها، أو يسمعها، من يسمعها، ولا يجد من المتكلم إجابة عنها، فيبقى في حيرة، فالذي يطرح الشبه ينبغي أن لا يقرأ شبهة إلا ويعقبها بتفنيدها، وبيان فسادها، حتى لا تنطبع في أذهان بعض الناس فيتصورون الباطل حقاً
السؤال: يقول السائل: بماذا تنصحون الشباب الذين يتهمون العلماء ويتحدثون في أعراضهم؟
الجواب: أولا ينبغي للمسلم أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله كما ينبغي للمؤمن أن يتقي الله فيما يقول ولا يجعل أعراض الناس تسلية يتفكه بها ولا يصغي لمن يقدح في العلماء فالله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [سورة الحجرات:6]، وفي الحديث يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه"، [سنن الترمذي البر والصلة (2032)]، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ونظر ابن عمر -رضي الله عنه- يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. [أخرجه الترمذي في سننه. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده]، وفي الحديث: " من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله"، قال أحمد: من ذنب قد تاب منه. [أخرجه الترمذي في سننه صفة القيامة والرقائق والورع (2505)، وقال: حديث حسن غريب]، وفيه أيضا: "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك" [أخرجه الترمذي في سننه برقم 2430 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، وقال: حديث حسن غريب] ؛ فينبغي على المسلم أن يتقي الله ولا ينسب إلى الناس ما لا يقولون، ولا يتهمهم، ولا يقدح في أعراضهم وعليه أن يحمي نفسه؛ لأنه إذا قدح في أعراضهم فقد أهدى لهم رأس ماله وهو حسناته وهي أعظم من كل شيء. ومن أعظم ما يوقع الناس في ذلك ما يسمى بالإنترنت وهي وسيلة لا يعلم الكاتب ولا المتكلم فيها على الحقيقة في الغالب ففيها ساحات فيها من الشتائم والسباب وقذف المسلمين ورميهم بما هم برآء منه ما لا يخفى؛ لأن أولئك لا يستحون ولا يخافون من الله، فينطلقون ويكتبون ويقولون ما لا علم لهم به، ويتحملون الأوزار والآثام.
السؤال: قرأت أن تارك الصلاة كافر وملحد، وقرأت أنه لا يخلد في النار غير المشركين بالله؛ فهل تارك الصلاة مخلد في النار، وهل يعتبر مشركا؟
الجواب: الأخت تسأل عن تارك الصلاة هل إذا قلنا بكفره يكون حكمه حكم عباد الأوثان، وحكم الملحدين الكافرين بالله خالدا مخلدا في النار أم لا؟ وتقول إنها قرأت أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، نقول يا أختي أما عصاة الموحدين مرتكبو الكبائر فإنه إن تابوا إلى الله قبل الله توبتهم وإن لقوا الله بلا توبة فإن الله جل وعلا إن شاء عذبهم على قدر معاصيهم وإن شاء غفر لهم والله غفور رحيم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة النساء:48]، لكن تارك الصلاة هذا له شأن آخر، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة أعني من تركها عامدا مع إقراره بوجوبها هل يكون هذا الترك كفرا ينقل عن الملة أم لا؟ أما كون تارك الصلاة يوصف بالكفر، هذا لا إشكال فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" [الترمذي الإيمان (2621)، النسائي الصلاة (463)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، أحمد (5/346)]. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" [مسلم الإيمان (82)، الترمذي الإيمان (2618)، أبو داود السنة (4678)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، أحمد (3/389)]، لكن هل هذا الكفر كفر ينقل عن الملة ويخرج عن الإسلام أم لا؟ أجمع المسلمون على أن من أنكر أو جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر الكفر الأكبر؛ لكن من أقر بوجوبها مع تركه لها فإن هناك خلافا بين العلماء في الحكم عليه، فمنهم من حكم عليه بالكفر الأكبر، وأخرجه بهذا من الإسلام، وقال إن النصوص أطلقت عليه الكفر في مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" [الترمذي الإيمان (2621)، النسائي الصلاة (463)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، أحمد (5/346)]. وقول عمر -رضي الله عنه-: "ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة "، والله جل وعلا جعل من صفات سكان النار عدم أداء الصلاة: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) [سورة المدثر:42]، (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [سورة المدثر:43]، (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) [سورة المدثر:44]، (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) [سورة المدثر:45]، (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [سورة المدثر:46]، ومن العلماء من قال هذا كفر أصغر لا ينقل عن الملة وعلى كل حال فترك الصلاة مصيبة عظيمة وذنب عظيم يخشى على صاحبه أن يلقى الله على غير هدى، فالواجب تقوى الله والمحافظة على الصلوات الخمس والاهتمام بها.
السؤال: هل الجمعة لها راتبة مثل الظهر أم ماذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من أتى الجمعة فليصل ما يسر الله له؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كـان يأتي ويصعد المنبر وما كان يصلي قبلها، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على راتبة للجمعة قبلها. فليصل ما شاء من النفل المطلق، وأما بعد الجمعة فقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتن في بيته. وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا صلى أحدكـم الجمعة فليصل بعدها أربعا" أخرجه مسلم. [صحيح مسلم الجمعة (881)، سنن الترمذي الجمعة (523)، سنن النسائي الجمعة (1426)، سنن أبي داود الصلاة (1131)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1132)]. قال العلماء: إن السنة أن يصلي أربعا وهذا أكمل، وإن صلى ركعتين فقد وافق السنة؛ لأنه -صلى الله عله وسلم- كان يفعل ذلك أحيانا بيانا؛ لأن أقلها ركعتان
السؤال: هل يجوز بعد دخول المسجد والصلاة قائمة والصفوف التي أمامي مكتملة أن أسحب فردا من الصف الذي أمامي حتى لا أصلي بمفردي في صف واحد؟
الجواب: الحديث صريح لا صلاة لفرد خلف الصف والنبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي خلف الصف؛ فأمره أن يعيد تلك الصلاة. [سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003)، مسند أحمد (4/23)]؛ فإذا أمكـن أن تنبه إنسانا من المصلين ويقف معك وتصلي فذاك حسن، ولكـن إذا تعذر أن تنبه أحدا ليقف معك ولم تستطع الوقوف عن يمـين الإمام وصليت منفردا؛ خوفا من فوات الجماعـة، وتعلم أنه لا يمكن أن يأتي أحد ليقف معك، فإن من العلماء من يصحح تلك الصلاة، وإن كـان فذا ويقول المصافة مطلوبة مع الإمكان، وعند تعذرها يجوز أن يصلي المرء منفردا
السؤال: يقول ما حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة والرجل؟
الجواب: نقـول الصبغة بالسـواد يكـرهه كـثير من العلماء وفيه أحـاديث ووعيد؛ يقول -صلى الله عليه وسلم-: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة" [سنن النسائي الزينة (5075)، سنن أبي داود الترجل (4212)، مسند أحمد (1/273)]، كما أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- والد الصديق فقال: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" أخرجه مسلم. [صحيح مسلم اللباس والزينة (2102)، سنن أبي داود الترجل (4204)، سنن ابن ماجه اللباس (3624)] ، وأمرهم أن يكون هذا التغيـر بالحناء. وكذلك المرأة لا تصبغ بالسواد الخالص، وأما غير السـواد من الألوان المختلفة فلا مانع من ذلك، إن لم يكن فيه تشبه بالكافرات فيما اختصصن به
السؤال: هل تصح قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام؟
الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- صح عنه أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" [صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)]؛ فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [سورة الأعراف:204] وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى وترجح عنده قول من لا يرى وجوبها فلا شيء عليه، فالمسألة خلافية، ولكل من الموجبين والمانعين دليل، والأمر يسير والحمد لله
السؤال: ما صحة مقولة: " كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث" ؟
الجواب: ليس هذا مسلم به؛ فالمحدثون أهل السنن هم فقهاء، ومحدثون، وضعوا السنن على الأحكام الشرعية، وصارت تراجمهم للأبواب عنوان فقهم: كالبخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من مصنفات الإسلام كمصنف ابن خزيمة وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، هي كتب حديثا مبنية على فقه؛ فالمحدثون الأوائل أهل حديث وفقه، وكل من تعمق بالسنة، وقرأها حقا؛ فإنه لا يخلو من فقه فيها، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا؛ فكان منها طائفة قبلة الماء؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء؛ فسقت الناس وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ"، قال العلماء: الصنف الأول الذين وهبهم الله فقها في الكتاب والسنة؛ فكانوا كمثل الأرض، التي أمسكت الماء؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهؤلاء علماء الحديث الفقهاء، كبار الصحابة -رضي الله عنهم-، وطائفة أمسكت الماء بغيرها وهم من حمل الحديث أحيانا، وليس عندهم فقه فيه، وآخر –والعياذ بالله- أعرض عن العلم والعمل، المقصود أن القضية ليست مسلمة؛ فالمحدث حقاً الغالب على الفقه، وحتى الفقيه المتعمق في الفقه لا يخلو ذلك من علم في السنة؛ فبين الفقه والحديث ارتباط، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "نظر الله امرئ سمع مقالتنا فوعاها فبلغها كما سمعها؛ فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
السؤال: هناك من يحتج بتحليل سماع الأغاني بالحديث النبوي لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود" [صحيح البخاري فضائل القرآن (5048)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (793)، سنن الترمذي المناقب (3855)] وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع عائشة -رضي الله عنه-ا لترى صبيان المدينة وهم يغنون ويمرحون، كما يحتجون بأقوال بعض أهل العلم المعاصرين، فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الغناء محرم؛ يقول الله سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [سورة لقمان:6] أقسم ابن مسعود -رضي الله عنه- ثلاثا: أن المراد لهو الحديث هنا الغناء، وإذا صاحب الغناء" معازف كان أشد تحريما: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" [سنن أبو داود اللباس (4039)]. أما الاحتجاج على جوازه بحديث استمع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قراءته فقال: "لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود" [صحيح البخاري فضائل القرآن (5048)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (793)، سنن الترمذي المناقب (3855)]، دلالة فيه على مراده، فإن معنى المزمار والمزمور: الصوت الحسن، كما حكى ذلك القرطبي في تفسيره عن العلماء، وأن آلة الزمر سميت به، وقيل العكس أي أن الصوت الحسن سمي باسم الآلة، وعلى كل فالمراد بالحديث حسن الصوت بالقرآن، ولا دلالة فيه على جواز الغناء ولا استعمال آلات الغناء، وتحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع. أما حديث عائشة -رضي الله عنه-ا الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقامها خلفه يسترها، وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب والورق، وجاريتان تغنيان بغناء بعاث فهو حديث صحيح، وفيه مشروعية التوسعة على الأهل والعيال وإظهار الفرح يوم العيد، وفيه كريم خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- وحسن تعامله مع أهله، وليس فيه ما يدل على مشروعية الغناء، إذ ليس المراد بقولها: تغنيان الغناء المعروف، بل المراد رفع الصوت بدليل قول عائشة -رضي الله عنه-ا في بعض ألفاظ الحديث: "وليستا بمغنيتين ". أما الاحتجاج بأقوال العلماء، فأقوال الرجال تقابل بأقوال الرجال، والحق هو ما وافق الكتاب والسنة فهما الأصل عندنا " ومعلوم أن الغناء خصوصا إذا كان بالمعازف فهو محرم بالكتاب والسنة
منقول من موقع المفتي حفظه الله تعالى
--------------------------------------------------------------------------------
بعض الأسئلة الى الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ مفتي عام المملكة :
السؤال: هذا سؤال من السائل أ . س من مصر يقول فيه: عن جماعة التبليغ والدعوة هناك من يقول بأنهم من الفرق ومن يقول بأنهم مبتدعون وفريق ثالث يقول إنهم جماعة دعوية يحمد مجهودها ولكن لهم مخالفات وهذا الفريق يجيز الخروج معهم، ولكن بشروط مثل العلم ونية تصحيح الأخطاء التي يقعون فيها، والسؤال: ما رأيكم في هذه الجماعة، وهل يجوز الخروج معهم وجزاكم الله خيرا ؟
الجواب: جماعة التبليغ توجد عندهم بعض المخالفات العقدية والمنهجية لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا لنصحهم وتوجيههم، أما العامي أو من قل تحصيله من العلم الشرعي فيخشى عليه فلا ينبغي له الخروج معهم ولا الانضمام إليهم .
السؤال: سماحة المفتي تشكل الفتوى أساسا مهما في مجتمعنا السعودي ذلك أننا بفضل الله تعالى نعتز بمرجعيتنا إلى الكتاب والسنة في كل أمور حياتنا، ومع ذلك يلاحظ أن هناك مصادر متعددة للفتوى في المسائل المتخصصة والمصيرية كقضايا الاقتصاد والطب والعلاقات الدولية والجهاد؛ فهل يرى سماحتكم أن هذا من باب الاجتهاد ؟ أم أنه فوضى علمية يجب الحد منها وتقييدها لا سيما كما ذكرت في المسائل المتخصصة والمصيرية للأمة ؟
الجواب: الفتوى أمرها عظيم وخطرها جسيم يقول الله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) [سورة الإسراء:36]، ويقول سبحانه: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) [سورة النحل:116]. ويقول عز وجل: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف:33]؛ فالجـرأة على الفتيا أمر خطير جدا على دين ذلك الذي تجرأ على الله وتكـلم بغير علم أو بهوى، وهي خطيرة أيضا على المجتمع المسلم إذ تكون سببا في تفككه وبعده عن الدين.
وقـد أخرج الدارمي في سننه بسنده عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار" [سنن الدارمي المقدمة (157)]. وكـان السلف -رضي الله عنه-م أخوف على دينهم من أن يتجرؤوا بالكلام في دين الله أو التعجل في الفتوى، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين الثقات قال: ( لقد أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله --صلى الله عليه وسلم- لا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا ). ولما سئل الشعبي -رحمه الله- كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم ؟ قـال: على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. فالواجـب التحفظ والتحرز من التسرع في الفتوى، وأما المسـائل الكبار التي تتعلق بمصالح الأمة عامة دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك مما يكون تأثيره عاما، فإن الواجب ألا ينفرد بالحديث عنه طالب علم، بل يجتمع له جمع من العلماء كهيئة كـبار العلماء أو المجامع الفقهية، ويطرح الموضوع على مائدة البحث، ويأخذ حقه في البحث والمشاورة، ثم يصدر القرار بناء على دراسة فاحصة متأنية يراعى فيها جوانب الموضوع ومتعلقاته التي قد لا يدركها الفرد الواحد. وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حيث كان له مجلس مشورة ورأي يجتمع فيه الفقهاء الكبار، وكان إذا عرضت له مسألة كـبيرة جـمع لها أهل بدر، الذين هم قدماء الصحابة -رضي الله عنه-م وفقهاؤهم، وهكذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا:
فأولا: الواجب عدم التسرع في الفتيا، وأن يكلوا الأمر إلى أهله.
ثانيا: في المسائل العامة ينبغي ألا ينفرد الواحد بالكلام فيها بل يطرح الأمر على المجامع العلمية
السؤال : سائل يسأل: عن المنهج الصحيح في التعامل مع الشبه؛ هل يجوز قراءتها، أو سماعها والنظر إليها ، خاصةً مع كثرة البرامج الآن في القنوات الفضائية التي يكون مدار الحديث فيها على بيان الشبه، ونشرها بين الناس؟
الجواب: يا أخواني، هذا المقام مقام خطير؛ لأن الشبه قد يذكرها بعض الناس، ثم لا يقدر على الإجابة عليها؛ فليتقفها، أو يسمعها، من يسمعها، ولا يجد من المتكلم إجابة عنها، فيبقى في حيرة، فالذي يطرح الشبه ينبغي أن لا يقرأ شبهة إلا ويعقبها بتفنيدها، وبيان فسادها، حتى لا تنطبع في أذهان بعض الناس فيتصورون الباطل حقاً
السؤال: يقول السائل: بماذا تنصحون الشباب الذين يتهمون العلماء ويتحدثون في أعراضهم؟
الجواب: أولا ينبغي للمسلم أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله كما ينبغي للمؤمن أن يتقي الله فيما يقول ولا يجعل أعراض الناس تسلية يتفكه بها ولا يصغي لمن يقدح في العلماء فالله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [سورة الحجرات:6]، وفي الحديث يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه"، [سنن الترمذي البر والصلة (2032)]، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله ونظر ابن عمر -رضي الله عنه- يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. [أخرجه الترمذي في سننه. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده]، وفي الحديث: " من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله"، قال أحمد: من ذنب قد تاب منه. [أخرجه الترمذي في سننه صفة القيامة والرقائق والورع (2505)، وقال: حديث حسن غريب]، وفيه أيضا: "لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك" [أخرجه الترمذي في سننه برقم 2430 كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ، وقال: حديث حسن غريب] ؛ فينبغي على المسلم أن يتقي الله ولا ينسب إلى الناس ما لا يقولون، ولا يتهمهم، ولا يقدح في أعراضهم وعليه أن يحمي نفسه؛ لأنه إذا قدح في أعراضهم فقد أهدى لهم رأس ماله وهو حسناته وهي أعظم من كل شيء. ومن أعظم ما يوقع الناس في ذلك ما يسمى بالإنترنت وهي وسيلة لا يعلم الكاتب ولا المتكلم فيها على الحقيقة في الغالب ففيها ساحات فيها من الشتائم والسباب وقذف المسلمين ورميهم بما هم برآء منه ما لا يخفى؛ لأن أولئك لا يستحون ولا يخافون من الله، فينطلقون ويكتبون ويقولون ما لا علم لهم به، ويتحملون الأوزار والآثام.
السؤال: قرأت أن تارك الصلاة كافر وملحد، وقرأت أنه لا يخلد في النار غير المشركين بالله؛ فهل تارك الصلاة مخلد في النار، وهل يعتبر مشركا؟
الجواب: الأخت تسأل عن تارك الصلاة هل إذا قلنا بكفره يكون حكمه حكم عباد الأوثان، وحكم الملحدين الكافرين بالله خالدا مخلدا في النار أم لا؟ وتقول إنها قرأت أن عصاة الموحدين يخرجون من النار، نقول يا أختي أما عصاة الموحدين مرتكبو الكبائر فإنه إن تابوا إلى الله قبل الله توبتهم وإن لقوا الله بلا توبة فإن الله جل وعلا إن شاء عذبهم على قدر معاصيهم وإن شاء غفر لهم والله غفور رحيم: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) [سورة النساء:48]، لكن تارك الصلاة هذا له شأن آخر، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وقد اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة أعني من تركها عامدا مع إقراره بوجوبها هل يكون هذا الترك كفرا ينقل عن الملة أم لا؟ أما كون تارك الصلاة يوصف بالكفر، هذا لا إشكال فيه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" [الترمذي الإيمان (2621)، النسائي الصلاة (463)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، أحمد (5/346)]. وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة" [مسلم الإيمان (82)، الترمذي الإيمان (2618)، أبو داود السنة (4678)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078)، أحمد (3/389)]، لكن هل هذا الكفر كفر ينقل عن الملة ويخرج عن الإسلام أم لا؟ أجمع المسلمون على أن من أنكر أو جحد وجوب الصلاة فإنه يكفر الكفر الأكبر؛ لكن من أقر بوجوبها مع تركه لها فإن هناك خلافا بين العلماء في الحكم عليه، فمنهم من حكم عليه بالكفر الأكبر، وأخرجه بهذا من الإسلام، وقال إن النصوص أطلقت عليه الكفر في مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" [الترمذي الإيمان (2621)، النسائي الصلاة (463)، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، أحمد (5/346)]. وقول عمر -رضي الله عنه-: "ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة "، والله جل وعلا جعل من صفات سكان النار عدم أداء الصلاة: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) [سورة المدثر:42]، (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) [سورة المدثر:43]، (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) [سورة المدثر:44]، (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ) [سورة المدثر:45]، (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) [سورة المدثر:46]، ومن العلماء من قال هذا كفر أصغر لا ينقل عن الملة وعلى كل حال فترك الصلاة مصيبة عظيمة وذنب عظيم يخشى على صاحبه أن يلقى الله على غير هدى، فالواجب تقوى الله والمحافظة على الصلوات الخمس والاهتمام بها.
السؤال: هل الجمعة لها راتبة مثل الظهر أم ماذا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
الجواب: من أتى الجمعة فليصل ما يسر الله له؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كـان يأتي ويصعد المنبر وما كان يصلي قبلها، ولم يرد فيما نعلم ما يدل على راتبة للجمعة قبلها. فليصل ما شاء من النفل المطلق، وأما بعد الجمعة فقد صح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتن في بيته. وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا صلى أحدكـم الجمعة فليصل بعدها أربعا" أخرجه مسلم. [صحيح مسلم الجمعة (881)، سنن الترمذي الجمعة (523)، سنن النسائي الجمعة (1426)، سنن أبي داود الصلاة (1131)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1132)]. قال العلماء: إن السنة أن يصلي أربعا وهذا أكمل، وإن صلى ركعتين فقد وافق السنة؛ لأنه -صلى الله عله وسلم- كان يفعل ذلك أحيانا بيانا؛ لأن أقلها ركعتان
السؤال: هل يجوز بعد دخول المسجد والصلاة قائمة والصفوف التي أمامي مكتملة أن أسحب فردا من الصف الذي أمامي حتى لا أصلي بمفردي في صف واحد؟
الجواب: الحديث صريح لا صلاة لفرد خلف الصف والنبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي خلف الصف؛ فأمره أن يعيد تلك الصلاة. [سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1003)، مسند أحمد (4/23)]؛ فإذا أمكـن أن تنبه إنسانا من المصلين ويقف معك وتصلي فذاك حسن، ولكـن إذا تعذر أن تنبه أحدا ليقف معك ولم تستطع الوقوف عن يمـين الإمام وصليت منفردا؛ خوفا من فوات الجماعـة، وتعلم أنه لا يمكن أن يأتي أحد ليقف معك، فإن من العلماء من يصحح تلك الصلاة، وإن كـان فذا ويقول المصافة مطلوبة مع الإمكان، وعند تعذرها يجوز أن يصلي المرء منفردا
السؤال: يقول ما حكم صبغ الشعر بالنسبة للمرأة والرجل؟
الجواب: نقـول الصبغة بالسـواد يكـرهه كـثير من العلماء وفيه أحـاديث ووعيد؛ يقول -صلى الله عليه وسلم-: "يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة" [سنن النسائي الزينة (5075)، سنن أبي داود الترجل (4212)، مسند أحمد (1/273)]، كما أرشد النبي -صلى الله عليه وسلم- والد الصديق فقال: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" أخرجه مسلم. [صحيح مسلم اللباس والزينة (2102)، سنن أبي داود الترجل (4204)، سنن ابن ماجه اللباس (3624)] ، وأمرهم أن يكون هذا التغيـر بالحناء. وكذلك المرأة لا تصبغ بالسواد الخالص، وأما غير السـواد من الألوان المختلفة فلا مانع من ذلك، إن لم يكن فيه تشبه بالكافرات فيما اختصصن به
السؤال: هل تصح قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية بعد قراءة الإمام؟
الجواب: النبي -صلى الله عليه وسلم- صح عنه أنه قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب" [صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن الترمذي الصلاة (247)، سنن النسائي الافتتاح (911)]؛ فمن العلماء من يقول بوجوبها على جميع المصلين: إماما ومنفردا ومأموما. ومن العلماء من يقول: إنها تجب على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يكتفي بقراءة إمامه؛ لأن الله تعالى يقول: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) [سورة الأعراف:204] وعلى كل حال إن قرأ المأموم الفاتحة وراء الإمام فلا ينكر عليه، وإن رأى وترجح عنده قول من لا يرى وجوبها فلا شيء عليه، فالمسألة خلافية، ولكل من الموجبين والمانعين دليل، والأمر يسير والحمد لله
السؤال: ما صحة مقولة: " كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث" ؟
الجواب: ليس هذا مسلم به؛ فالمحدثون أهل السنن هم فقهاء، ومحدثون، وضعوا السنن على الأحكام الشرعية، وصارت تراجمهم للأبواب عنوان فقهم: كالبخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم من مصنفات الإسلام كمصنف ابن خزيمة وصحيح ابن خزيمة ومصنف عبد الرزاق وأبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن منصور، هي كتب حديثا مبنية على فقه؛ فالمحدثون الأوائل أهل حديث وفقه، وكل من تعمق بالسنة، وقرأها حقا؛ فإنه لا يخلو من فقه فيها، وإن كان الناس يتفاوتون في هذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا؛ فكان منها طائفة قبلة الماء؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء؛ فسقت الناس وزرعوا، وأصاب طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ"، قال العلماء: الصنف الأول الذين وهبهم الله فقها في الكتاب والسنة؛ فكانوا كمثل الأرض، التي أمسكت الماء؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وهؤلاء علماء الحديث الفقهاء، كبار الصحابة -رضي الله عنهم-، وطائفة أمسكت الماء بغيرها وهم من حمل الحديث أحيانا، وليس عندهم فقه فيه، وآخر –والعياذ بالله- أعرض عن العلم والعمل، المقصود أن القضية ليست مسلمة؛ فالمحدث حقاً الغالب على الفقه، وحتى الفقيه المتعمق في الفقه لا يخلو ذلك من علم في السنة؛ فبين الفقه والحديث ارتباط، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "نظر الله امرئ سمع مقالتنا فوعاها فبلغها كما سمعها؛ فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه".
السؤال: هناك من يحتج بتحليل سماع الأغاني بالحديث النبوي لأبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود" [صحيح البخاري فضائل القرآن (5048)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (793)، سنن الترمذي المناقب (3855)] وأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع عائشة -رضي الله عنه-ا لترى صبيان المدينة وهم يغنون ويمرحون، كما يحتجون بأقوال بعض أهل العلم المعاصرين، فما رأي فضيلتكم؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الغناء محرم؛ يقول الله سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) [سورة لقمان:6] أقسم ابن مسعود -رضي الله عنه- ثلاثا: أن المراد لهو الحديث هنا الغناء، وإذا صاحب الغناء" معازف كان أشد تحريما: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" [سنن أبو داود اللباس (4039)]. أما الاحتجاج على جوازه بحديث استمع النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى قراءته فقال: "لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود" [صحيح البخاري فضائل القرآن (5048)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (793)، سنن الترمذي المناقب (3855)]، دلالة فيه على مراده، فإن معنى المزمار والمزمور: الصوت الحسن، كما حكى ذلك القرطبي في تفسيره عن العلماء، وأن آلة الزمر سميت به، وقيل العكس أي أن الصوت الحسن سمي باسم الآلة، وعلى كل فالمراد بالحديث حسن الصوت بالقرآن، ولا دلالة فيه على جواز الغناء ولا استعمال آلات الغناء، وتحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع. أما حديث عائشة -رضي الله عنه-ا الذي فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقامها خلفه يسترها، وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالحراب والورق، وجاريتان تغنيان بغناء بعاث فهو حديث صحيح، وفيه مشروعية التوسعة على الأهل والعيال وإظهار الفرح يوم العيد، وفيه كريم خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- وحسن تعامله مع أهله، وليس فيه ما يدل على مشروعية الغناء، إذ ليس المراد بقولها: تغنيان الغناء المعروف، بل المراد رفع الصوت بدليل قول عائشة -رضي الله عنه-ا في بعض ألفاظ الحديث: "وليستا بمغنيتين ". أما الاحتجاج بأقوال العلماء، فأقوال الرجال تقابل بأقوال الرجال، والحق هو ما وافق الكتاب والسنة فهما الأصل عندنا " ومعلوم أن الغناء خصوصا إذا كان بالمعازف فهو محرم بالكتاب والسنة
منقول من موقع المفتي حفظه الله تعالى