علي
04-13-2014, 10:43 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
وفق الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب حين أشار في القواعد الأربعة بقوله : (فاعلم: أنّ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ الصلاة لا تسمّى صلاة إلى مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتْ كالحدَث إذا دخل في الطهارة.)
فكما أن الحدث وصف لا ينفك عمن قام به , فالشرك أيضاً وصف لا ينفك عمن قام به ,فلا يستقيم أن تقول لشخص محدث هو على وضوء لكن أحدث !! , بل تقول أما هو على وضوء أو محدث , فكذلك الشرك في العبادة , إما أن يكون مخلص موحد مسلم أو مشرك , ولا تقول هو موحد لكنه أشرك في العبادة إذا لا تسمى حين إذ عبادة ولا يسمى الفاعل موحد, كما سبق بالنسبة للحدث والوضوء .
ثم كما هو معلوم من الدين هناك فسوق دون فسوق ,وظلم دون ظلم, وكفر دون كفر وشرك دون شرك , لكن عامة ما ذكر في القرآن هي للأكبر الذي ينقل صاحبه عن الملة فمن به الأكبر لا يتحرز في اطلاق الوصف عليه بل هو لازم له كما سبق بيانه .
ثم ما يقال ( العذر بالجهل ) فطالب العلم يعلم النص الوارد ( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ) فإذا كان العذر يكون بالجهل كما يقال , فكيف يبعث الله الرسل بل لتركهم على جهله وهم معذورون , فكما ترى هذا تقرير فاسد وهو لازم من يقول بالعذر بالجهل بل على هذا التقرير الفاسد لما كانت هناك رسالة ولا أمر بعروف ولا نهي عن منكر , بل لما صح أن يسمى الرسل منذرين , فكيف ينذرون من هم معذورون !! .
فالواقعين في الشرك هم ظالمين مشركين قبل حتى الرسالة فوصف الظلم والشرك قائم بهم , وإنما كان الاعذار في كونهم يجهلون أن ظلمهم وتعديهم وشركهم سيوردهم العذاب , كمن وجد غنم كثير في مرج فهو يعلم أنه لو أخذ منها يكون ظالم معتدي , لكنه يجهل عقوبة مالك الغنم , فإذا خاض فيها وأخذ منها لم يكن معذور بجهل !! بل يكون معتدي ظالم وأمره راجع لمالك الغنم إما أن يعفو أو يعاقب فإن قام مالك الغنم وأنذر الناس أن من أخذ من غنمه سيعاقبه فهنا قد أعذر من جهل العقوبة وأبان أنه سيعاقبه .
نسأل الله أن يبصرنا في دينه ويمن علينا بالفقه فيه , والله اعلم وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد .
وفق الله شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب حين أشار في القواعد الأربعة بقوله : (فاعلم: أنّ العبادة لا تسمّى عبادة إلا مع التوحيد، كما أنّ الصلاة لا تسمّى صلاة إلى مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدتْ كالحدَث إذا دخل في الطهارة.)
فكما أن الحدث وصف لا ينفك عمن قام به , فالشرك أيضاً وصف لا ينفك عمن قام به ,فلا يستقيم أن تقول لشخص محدث هو على وضوء لكن أحدث !! , بل تقول أما هو على وضوء أو محدث , فكذلك الشرك في العبادة , إما أن يكون مخلص موحد مسلم أو مشرك , ولا تقول هو موحد لكنه أشرك في العبادة إذا لا تسمى حين إذ عبادة ولا يسمى الفاعل موحد, كما سبق بالنسبة للحدث والوضوء .
ثم كما هو معلوم من الدين هناك فسوق دون فسوق ,وظلم دون ظلم, وكفر دون كفر وشرك دون شرك , لكن عامة ما ذكر في القرآن هي للأكبر الذي ينقل صاحبه عن الملة فمن به الأكبر لا يتحرز في اطلاق الوصف عليه بل هو لازم له كما سبق بيانه .
ثم ما يقال ( العذر بالجهل ) فطالب العلم يعلم النص الوارد ( ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ) فإذا كان العذر يكون بالجهل كما يقال , فكيف يبعث الله الرسل بل لتركهم على جهله وهم معذورون , فكما ترى هذا تقرير فاسد وهو لازم من يقول بالعذر بالجهل بل على هذا التقرير الفاسد لما كانت هناك رسالة ولا أمر بعروف ولا نهي عن منكر , بل لما صح أن يسمى الرسل منذرين , فكيف ينذرون من هم معذورون !! .
فالواقعين في الشرك هم ظالمين مشركين قبل حتى الرسالة فوصف الظلم والشرك قائم بهم , وإنما كان الاعذار في كونهم يجهلون أن ظلمهم وتعديهم وشركهم سيوردهم العذاب , كمن وجد غنم كثير في مرج فهو يعلم أنه لو أخذ منها يكون ظالم معتدي , لكنه يجهل عقوبة مالك الغنم , فإذا خاض فيها وأخذ منها لم يكن معذور بجهل !! بل يكون معتدي ظالم وأمره راجع لمالك الغنم إما أن يعفو أو يعاقب فإن قام مالك الغنم وأنذر الناس أن من أخذ من غنمه سيعاقبه فهنا قد أعذر من جهل العقوبة وأبان أنه سيعاقبه .
نسأل الله أن يبصرنا في دينه ويمن علينا بالفقه فيه , والله اعلم وصل الله وسلم على عبده ورسوله محمد .