الشيخ عبد العزيز بن باز- رحمه الله ينصح بترك ربيع المدخلي والابتعاد عنه خشية أن يؤذي.

[عامي]

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد :
نصح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- مخالفي ربيع المدخلي بتركه والابتعاد عنه خشية أن يؤذيهم .
وذلك كما حكاه عدنان عرعور عن الشيخ ابن باز – رحمه الله - فيما نقله عنه ربيع في كتابه (دفع بغي عدنان على علماء السنة والإيمان) :

"أني إنما أداهن حتى الآن أداهن ربيع حقيقةً، أنا أداهن ربيع -ها- اتِّقاء شرِّه .
لأنَّ هذه وصية الشيخ ابن باز .
( أشهد بالله العظيم - وأقسم بالله العظيم - وأقسم بالله العظيم ) .
أني عرضت عليه المشكلة قبل وفاته فنصحني بالابتعاد عن ربيع خشية أن يؤذيني .
( أشهد بالله العظيم قال لي حي ) يؤذيك ، هذا فعل كيت وكيت وكيت ، فعل مع فلان كذا – يفعل – ايش لك علاقة فيه .
( أتركه ) هكذا قال لي : ( أتركه ) .
قلت كذا وكذا ، قال لي : ( أتركه ) وغضب ورفع صوته علي قال :
( أتركه ) نعم .
أحد الحضور : ايش قال الشي ابن باز فيه ؟ .
عدنان : وبيني وبينهم مباهلة في المسجد الحرام ، بـهذا الكلام إذا أنكروه.."

و هذا الموقف من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- هو من جنس فراسة الشيخ في ربيع المدخلي و أمثاله لمعرفته التامة بحال الرجل و جهله و فجوره مع خصومه من قدم الزمن و هي تشبه موقف تلميذه البار الشيخ العلامة صالح الفوزان الذي نصح بترك ربيع المدخلي في عدة مكالمات فإليكموها :

(السائل : بخصوص ما يجري بين الشيخين: الشيخ ربيع والشيخ أبو الحسن ؟
الشيخ : اتركوهم كلهم، عافاك الله منهم، اتركوهم والزموا طريقة أهل الحقِّ، ولا عليكم من المتنازعين يصلحون بينهم).
(السائل : هم يقولون هم يقولون أن فضيلة الشيخ ربيع قال عن الشيخ فالح أنَّه حدادي ياشيخ؟
الشيخ : يا أخي اتركوهم خلُّوهم يقولون اللي هم يقولون، وأنتم اطلبوا العافية من الله واتركوهم) .
نسأل الله أن يكفي المسلمين شر فتنة المدخلي و أتباعه.

[متبع السنة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بخصوص شهادة المبتدع القطبي الكذاب الدجال عدنان عرور فهي لاتقبل لا على أهل السنة ولا على المخالفين للسنة كربيع المدخلي هداه الله لنبتعد عن النقل عن هؤلاء والتكثر بهم فنحن في غنىً عنهم وعن شهاداتهم المنقوضة المردودة فالعلماء قالوا كلمتهم في عدنان عرعور وفي ربيع المدخلي

[عامي]

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

أما بخصوص قولك أن شهادة المبتدع عدنان عرعور لا تقبل مطلقا لا على أهل السنة و لا على أهل البدع فأقول و بالله أستعين :

نقلت عن عدنان عرعور جواب لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - على سؤال وجهه عرعور بخصوص ربيع المدخلي و ظلمه و تعديه و فجوره في الخصومة مع مخالفيه سواء كانوا من أهل السنة أو من أهل البدعة فنصحه الشيخ بترك المدخلي و إجتنابه خشية أن يؤذيه بفجوره وهذه و الله من فراسة الشيخ التي صدقت في المدخلي و هذا النقل لا نستطيع تكذيبه لكثرة القرائن الدالة على ذلك و لو نقله لنا مبتدع مثل عدنان عرعور و المسألة التي تشير إليها و هي أن شهادة المبتدع لا تقبل مطلقا و بناءا على هذا فلا يجوز نقل الروايات و الأخبار عنهم مطلقا هو في حقيقة الأمر خلط بين مسألتين و بيانه أن هذا النقل الذي نقلته عن عدنان عرعور عن سماحة الشيخ رحمه الله في ربيع المدخلي يعتبر عند أهل العلم من جنس الرواية و ليست شهادة كما ذكرتم - وفقكم الله - و تصديق الرواية أو تكذيبها يندرج تحت مسألة قبول رواية المبتدع لأخبار النبي صلى الله عليه و سلم من عدمه و تفصيلهم في ذلك معروف و هذا في أخبار النبي صلى الله عليه و سلم فما بالك في أخبار غيره من البشر من الأئمة و العلماء و قد إختلف الأئمة في هذه المسألة من قدم الزمن فلم يعقد عليها و لاء و لا براء فتتدبر هذا تفهم كثيرا من المسائل في العلم و إليك أحد أقوال الأئمة في قبول رواية المبتدع الداعية بشروط:


(أن البدعة لا تؤثر على الراوي إذا ثبت أنه حافظ ضابط وصادق ليس بكاذب ، وذلك لأن تدينه وصدق لهجته يحجزه عن الكذب (11) ، وهذا قول جمهور النقاد ، جمهور المتقدمين وعلى رأسهم الإمام البخاري ومسلم وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وابن خزيمة وغيرهم من أهل العلم بالحديث .
فقد خرج البخاري في صحيحه لعمران بن حطان في موضع واحد متابعة (12) .
وعمران بن حطان من الخوارج قال ابن حجر في « هدي الساري » (432) كان داعية إلى مذهبه (13) .
وخرج أيضاً لعبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني - وهو داعية للإرجاء قاله أبو داود (14) - في موضع واحد (15) .
وروى البخاري (990) واللفظ له ومسلم (215) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم جـهاراً غـير سر يقول : « إن آل آبي بياض (16) ليسوا بأوليائي ، إنما وليي الله وصالح المؤمنين » (17) .
وقيس بن أبي حازم رمي ببدعة النصب (18) وهذا الحديث ظاهره فيما يؤيد بدعته ومع ذلك خرجه البخاري ومسلم (19) .
قال الحافظ ابن ابي حجر في « الفتح » (10/515) : « قال أبو بكر بن العربي في « سراج المريدين » : كان في أصل حديث عمرو بن العاص إن آل أبي طالب فغير آل أبي فلان كذا جزم به ، وتعقبه بعض الناس وبالغ في التشيع عليه ونسبه إلى التحامل على آل أبي طالب ولم يصب هذا المنكر فإن هذه الرواية التي أشار إليها ابن العربي موجودة في مستخرج أبي نعيم من طريق الفضل بن الموفق عن عنبسه بن عبدالواحد بسند البخاري عن بيان بن الإسماعيلي من هذا الوجه أيضا لكن أبهم لفظ طالب وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصا في آل أبي طالب كما توهموه » .
وأيضا مسلم بن الحجاج رحمه الله خرج (237) من طريق عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : « إنه لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق » .
وعدي بن ثابت قاص الشيعة !
قال الذهبي في « الميزان » (3/61) : « عدي بن ثابت عالم الشيعة وصادقهم وقاصهم وإمام مسجدهم » .
ومع ذلك خرج الإمام مسلم هذا الحديث له من طريقه .
روى الخطيب بسنده في « الكفاية » (157) عن علي بن المديني قال : قلت ليحيى بن سعيد القطان أن عبدالرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأساً في البدعة فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف يصنع بقتادة ؟! كيف يصنع بعمر بن ذر الهمدْاني ؟! كيف يصنع بابن أبي رواد وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم ثم قال يحيى أن ترك عبدالرحمن هذا الضرب ترك كثيراً .
وروى الخطيب بسنده في « الكفاية » ( 157) عن علي بن المديني : « لو تركت أهل البصرة لحال القدر ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع خربت الكتب » . قال الخطيب : قوله « خربت الكتب يعني لذهب الحديث » .
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله قال في « صحيحه » (2/376) حديث رقم (497) : « حدثنا عباد بن يعقوب المتهم في رأيه الثقة في حديثه ... » فوثق ابن خزيمة عباد بن يعقوب الرواجني في حديثه مع أنه متهم في دينه بالتشيع (20) وهذا هو القول الصحيح والله أعلم .
وذلك لأنه الذي جرى عليه العمل فالصحيحين فيها رواية عن بعض أهل البدع الدعاة وغيرهم ممن هو معروف بالصدق .
قال العلامة المعلمي رحمه الله في « التنكيل » (1/50) : « وقد وثق أئمة الحديث جماعة من المبتدعة واحتجوا بأحاديثهم وأخرجوها في الصحاح . ومن تتبع رواياتهم وجد فيها كثيراً مما يوافق ظاهره بدعهم ، وأهل العلم يتأولون تلك الأحاديث غير طاعنين فيها ببدعة راويها ولا في راويها بروايته لها » ا.هـ.

قال الذهبي في « ميزان الاعتدال » (1/5) : « قد يقول قائل : كيف ساغ توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان ؟ وجوابه : أن البدعة على ضربين :
1- فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة .
2- بدعة كبرى : كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بحديثهم ولا كرامة » .
قال الذهبي في « السير » (7/154) : « هذه مسألة كبيرة وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعياً إلى بدعته فالذي عليه أكثر العلماء قبول روايته والعمل بحديثه وترددوا في الداعية هل يؤخذ عنه ؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه وقال بعضهم : إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدناه عنده سنة تفرد بها فكيف يسوغ لنا ترك تلك السنة ؟ فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه عن دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ وهذه المسألة لم تتبرهن لي كما ينبغي الذي أتضح لي منها أن من دخل في بدعة ولم يعد من رؤوسها ولا أمعن فيها يقبل حديثه » .
قال الذهبي في « الميزان » (1/5) في ترجمة أبان بن تغلب : « شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته » .
وقال في « السير » ترجمة إبراهيم بن أبي داود سليمان بن داود الأسدي البَرَلُسي (19/368) : « العمدة في ذلك صدق المسلم الراوي فإن كان ذا بدعة أخذ عنه والإعراض عنه أولى ولا ينبغي الأخذ عن معروف بكبيرة والله أعلم » .
وقال في « السير » (13/395) : « له أسوة بخلق كثير من الثقات الذين حديثهم في الصحيحين أو أحدهما ممن له بدعة خفيفة بل ثقيلة فكيف الحيلة ؟ نسأل الله العفو والسماح » .

وقال الذهبي في « الميزان » (1/27) : « اختلف الناس في الاحتجاج برواية الرافضة على ثلاثة أقوال :
1- المنع مطلقاً .
2- الترخيص مطلقاً إلا فيمن كذب .
3- التفصيل .
فتقبل رواية الرافضي الصدوق العارف بما يحدث .
وترد رواية الرافضي الداعية ولو كان صدوقا . » .
قال الحافظ ابن حجر في « لسان الميزان » (1/10) : « فالمنع من قبول رواية المبتدعة الذين لم يكفروا ببدعتهم كالرافضة والخوارج ونحوهم ذهب إليه مالك وأصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني وأتباعه والقبول مطلقا إلا فيمن يكفر ببدعته وإلا فيمن يستحل الكذب ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف وطائفة وروى عن الشافعي وأما التفصيل فهو الذي عليه أكثر أهل الحديث بل نقل فيه ابن حبان (21) إجماعهم ووجه ذلك أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته » .)إنتهى النقل من مقال لأحد طلاب العلم.

و قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: إن كان فسقه بارتكاب كبيرة كقذف المحصنات ونحو ذلك فلا خلاف في عدم قبول روايته، وأما إن كان فسقه عن تأول كبعض أهل الأهواء الذين لم تبلغ بهم بدعهم الكفر البواح فاختلاف أهل الأصول والحديث في قبول رواياتهم معروف، فأما من كان منهم يرى أن الكذب لترويج بدعته جائز كالخطابية وغيرهم فلا تقبل روايته قولا واحدا، وكذلك من يدعو منهم إلى بدعته، أما الذي لا يدعو إلى بدعته ولا يرى جواز الكذب بل عرف منه الصدق والتحرز من الكذب واحترام الدين فأكثر أهل العلم على قبول روايته لأن صدقه مما يغلب على الظن. وقد روى الشيخان وغيرهما عن جماعة من المبتدعة من خوارج ومرجئة وقدرية وممن أخرج له البخاري عمران بن حطان وهو القائل في ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يمدحه على ذلك:

يا ضربة من تقي ما أراد بها ... إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

إني لأذكره يوما فأحسبه ... أوفى البرية عند الله ميزانا.

ولقد صدق من رد عليه بقوله:

بل ضربة من غوي أوردته لظى ... وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا.)

هذا و حتى إن إعتبرنا تنزلا أن هذا النقل من جنس الشهادة كما أشرتم فأقول جاء عن السيوطي رحمه الله : ( تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية ولا تقبل رواية الداعية . )((الأشباه والنظائر))

و قال أيضا : ( من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من يتبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك ).

و هذه من الفروق الجلية بين الرواية و الشهادة فهناك شروط للشهادة لا تنطبق على الرواية و بالعكس أيضا .

و قال الزيعلي رحمه الله في شرح هذه العبارات الواردة عن الأئمة في عدة مصنفات : ((( ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف ) لظهور فسقه بخلاف من يكتمه ( وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ) وقال الشافعي رحمه الله : لا تقبل ، لأنه أغلظ وجوه الفسق . ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد ، وما أوقعه فيه إلا تدينه به وصار كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك ، بخلاف الفسق من حيث التعاطي . أما الخطابية فهم قوم من غلاة الروافض يعتقدون الشهادة لكل من حلف عندهم ، وقيل : يرون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكنت التهمة في شهادتهم لظهور فسقهم ))


و قال الشيخ عصام بن عبد الله السناني : (قال علي عشماوي وهو أحد قادة التنظيم الخاص للإخوان المسلمين في (التاريخ السري

لجماعة الإخوان المسلمين :112) وهو يخاطب سيّد قطب : وجاء وقت صلاة الجمعة ,فقلت له: دعنا نقم ونصلي ,وكانت

المفاجأة أن علمت -ولأول مرة-أنه لايصلي الجمعة ,وقال:إنه يرى-فقيهاًَ-أن صلاةالجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة ,وأنه لا

جمعة إلاّ بخلافة ,وكان هذا الرأي غريباًَ علي,لكني قبلته لأنه -فيما أحسب أعلم مني.)

(((المرجع :براءة علماء الأمة من تزكية أهل البدعة والمذمة لعصام بن عبد الله السناني راجع الكتاب فضيلة الشيخ الفوزان حفظه الله قرأه وأثنى عليه فضيلة الشيخ العثيميين رحمه الله))))

فهنا كما ترى نقل و قبل الشيخ عصام السناني رواية علي عشماوي لكلام سيد قطب و موقفه من صلاة الجمعة مع إقرار العلامتين العثيمين و الفوزان له .

فهل يعد هذا النقل تكثر بأهل البدع أو إقرارا لبدعهم ؟


نسأل الله أن يفقهنا في ديننا و نسأله التوفيق و السداد و الثبات على الحق.