عامي
02-24-2011, 06:01 PM
قال مؤلف كتاب ( الأقوال الخفية للمرجئة المعاصرة) الذي إطلع و علق عليه العلامة صالح الفوزان حفظه الله في رده على كتاب (كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني لربيع بن هادي المدخلي، دار الاستقامة، جمهورية مصر العربية، الطبعة الأولى 1429ه) مبينا أنه من المرجئة العصرية الملبسين :
(وهذه بعض المقاطع من أحد كتبهم وقع صاحبه فيما ذكرنا وزيادة. وهذه المقاطع نذكرها لفائدتين الأولى الحذر منها وأهلها، والثاني لكي نعرف طرقهم وكلماتهم الخفية التي قد يظن أحدنا أنها حق وهي باطل ظاهر وباطن فيقول: (تعلقهم بلفظ «جنس» الذي لا وجود له في الكتاب والسنة) (1 ).
أقول لقد حجر واسعاً فكم كلمة لم ترد في الكتاب والسنة قد تكلم بها أهل العلم قديماً وحديثاً. فما أضعف حجتهم وقال: (حتى تعلقتم بلفظ «جنس» ولم تكتفوا بقول السلف في هذا الميدان) (2 ).
أقول وهل السلف قالوا لا تتكلم بهذه الكلمة أو هذه الكلمة خالفت كلام السلف ثم قال: (تعلقتم بلفظ «جنس» الذي لا وجود له في الكتاب والسنة وحتى أئمة اللغة من يراه دخيلاً على اللغة) (3 ).
وقال: (ولم يُذكر في أقوال القرون المفضلة حسب علمي ولا يبعد أن يكون مما أدخله الفلاسفة على الإسلام) ( 4). ثم قال بعد سطر واحد: (ويقال: أن أول من أدخله على اللغة الأصمعي) ( 5)، والأصمعي في القرون المفضلة وقد توفي سنة 215 وقيل 216 للهجرة وقد أثنى عليه الإمام أحمد فانظر إلى اضطراب الحجة وضعفها وكل هذا من أجل التشويش على أهل الحق والسنة لكي لا يقولوا بهذه المسألة (حكم تارك جنس العمل) ألا يكفي بأن علماء الإسلام نطقوا بها كابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم والمعاصرين منهم وهم والله أهل العلم الشرعي واللغوي علماً بأن أهل السنة لو اصطلحوا على كلمة عبروا بها لمعنى من المعاني الصحيحة فلا مانع من استعمالها كما رد أهل السنة على أهل الكلام بعباراتهم وكلماتهم.
وأما تشكيكه في معناها فيقول: (وبعض أهل اللغة يقول عن «الجنس» إنه الضرب من الشيء وبعضهم يقول أنه أعم من النوع وهؤلاء متأثرون بكلام الفلاسفة وبعضهم يقول: الجنس هو الأصل
والنوع فيجعل معنى الجنس والنوع واحداً ...) ( ).
ويقول في مواضع من كتابه: (بأنه من الإجمال المؤدي إلى المفاسد) ( )، وعلق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله: (فإذا لم يكن اللفظ منقولاً ولا معناه معقولاً ظهر الجفاء والأهواء) فقال معلقاً في الحاشية: (أقول ولفظ «جنس» ليس منقولاً ولا معناه معقولاً وتفسير الجهلة لمعناه لا قيمة له ولا يغني عن الحق شيئاً) ( ).
فيا عجباً لهذا الرجل يأتي بكلام شيخ الإسلام الذي تكلم كثيراً بكلمة جنس ثم يقول هذا الكلام: (وتفسير الجهلة لمعناه لا قيمة له).
فهل ابن تيمية من الجهلة أما يعي هذا ما يقول. ومن العجائب، والعجائب جمة وبعيد قعرها عند هذا الرجل حين فسر كلمة «جنس» مخالفاً مقالته ومظهراً جهالته. فقال: (والعلماء الذين زعمتم أنهم معكم يكفرون بترك الصلاة وحدها فإذا كفروا تارك جنس العمل فإنما يريدون بإطلاق لفظ «الجنس» بعضه وهو الصلاة. ثم إن العالم من المتأخرين إذا قال: جنس الدينار وجنس الدرهم وجنس الحبوب وجنس البشر لا يريد الكل من هذه الأجناس وإنما يريد ما يصدق عليه جنس الدرهم وجنس الدينار وجنس الحبوب ولو قليلاً فلا يصح بحال دعوى أن العلماء معكم) ( )؛ فانظر كيف أدان نفسه بنفسه من حيث لا يدري بقوله: (وإنما يريد ما يصدق عليه جنس الدرهم .... ولو قليلاً)، فكذلك جنس العمل ما يصدق عليه جنس العمل ولو قليلاً بمعنى أنه ترك العمل بالكلية فلم يعمل قليلاً فضلاً أن يعمل كثيراً.
وبعد ذلك فسر هذا الرجل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله على هواه فقال: (واضح من كلامه سياقاً وسباقاً أنه يريد بجنس العمل ما يصح به الإيمان كالصلاة وليس مراده بجنس العمل الأعمال كلها) ( )؛ فمن كلامه ترى التناقض وعدم العلم بالمسألة تصوراً فكيف يحق له التكلم عنها.
وإليك كلام الشيخ ابن باز رحمه الله بسباقه وسياقه لترى العجب من التعسف والتفلسف عند هذا المفسر فقال ابن باز رحمه الله: (بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه فقالت جماعة: إنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبدالله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة) ( ).
فانظر كيف يتحكم في تفسير كلام العلماء على حسب الإرجاء والفرق واضح بين جنس العمل والصلاة، فمن صلى فقد أتى بجنس العمل ومن ترك جنس العمل فما صلى وليس هذا مرادنا الآن.
ومما يؤيد الفرق بينهما في كلام الشيخ ابن باز وغلط هذا المخصص.
1- قول الشيخ ابن باز (العمل عند الجميع شرط صحة) يريد جنس العمل.
2- قوله (إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به) فهناك قال عند الجميع، وهنا قال اختلفوا فدل على أنه يريد هنا آحاد العمل.
3- وذكر الصلاة مثالاً.
4- قوله عن الصلاة (وعليه إجماع الصحابة) أما الأول وهو العمل فعند الجميع.
5- قوله (وقال آخرون بغيرها) أي بغير الصلاة من الأعمال وهذه آحاد العمل.
6- قوله: (إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً).
وفي هذا ردٌ عليه حيث أعاد كلمة «جنس العمل» وكلمة «عند السلف جميعاً» بينما الصلاة قال عنها (وعليه إجماع الصحابة).
وفي ختام هذا نذّكر بأن هذا الرجل يريد من هذا كله رد كلمة جنس العمل ويريد جعل جنس العمل هو الصلاة لكي تهون المسألة عليه وعلى أمثاله في عدم التكفير بتركه ولا يبدعون، وأما الصلاة فإذا لم يكفر بها ففي المسألة عند السلف قولان فافهم مرادهم حفظك الله.
ومن اضطراب هذا الرجل وهو من صفاته اللازمة قوله حين هون من مسألة (ترك جنس العمل) (لكنها في الوقت نفسه نظرية غير واقعية ولا عملية إذ لا يتصور وقوعها من مسلم) ( )، ومع هذا يقول: (إني أكفر تارك العمل بالكلية) ( ). ثم قال: (إن الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين إما الكفر إذا كان جاحداً لوجوب العمل أو تاركاً له بالكلية، وهذا لا ينشأ إلا عن جحود أو استكبار وعناد فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام) ( )، فهو إذاً لا يكفر بترك العمل وإنما يكفر بالاعتقاد حيث قال: (إذا كان جاحداً لوجوب العمل)، وقال: (وهذا لا ينشأ إلا عن جحود أو استكبار أو عناد)، وقال في المقطع السابق: (إذ لا يتصور وقوعها من مسلم) أي أنه كافر قبل ذلك.
فتنبه لهؤلاء وعباراتهم فإنهم يقولون القول الموافق للحق ولكنهم يردفونه بقيد أو شرط أو يسبقونه بوصف أو نحوه كقوله: (لا يتصور وقوعه من مسلم) ثم يكفر تارك العمل بالكلية بناء على الأصل الذي قاله من قبل وقد لا يتنبه القارئ أو السامع لهذا.)
و قال أيضا : ( فإليك أخي نموذجاً من المرجئة العصرية وقد تلون كثيراً إلى درجة التخبط فبعدما نقل في كتابه كلاماً عن شيخ الإسلام في أن الإيمان أصل والعمل فرع وأن العمل كمال الإيمان وذلك من نصوص كثيرة عن شيخ الإسلام رحمه الله وفرح بها هذا ليبث عقيدته بطريقة ماكرة حيث قال: (وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال ويقابل الزيادة النقصان، وفروع كل شيء كمال له وعدمها نقصان ...) ( ).
لو نظرنا لهذا المقطع وفي قوله: (وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال)، وهذه ليست على إطلاقها وليس كل زيادة كمال فإن كان له معنى صحيح فلماذا لم يبينه. ولكنه يريد أن يهون من منزلة العمل.
ولو نظرنا في قوله: (ويقابل الزيادة النقصان ...) وهذه العبارة موهمة والصحيح أن الزيادة يقابلها النقصان ويقابلها الكفر وهو ذهابه بالكلية. ومما يؤيد إدانته أنه قال هذه العبارة في مقابل التي قبلها (وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال).
وأخيراً قال مصراً على هذا المعنى الباطل (وفروع كل شيء كمال له وعدمها نقصان). وبعد هذا نريد من القارئ الكريم الإجابة على سؤال قد طرحه هذا المرجئ بقوله: (هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول إن الإيمان أصل والعمل كمال (فرع)؟) ( ).
فالجواب واضح مما سبق علماً بأن هذا السائل يقول بعدم تكفير تارك العمل بالكلية ولو حاول الإيهام فإنما يكفره للجحود والاستكبار والعناد ( ) كما سبق نقله والرد عليه.
وأما أهل السنة الذين قالوا بأن الإيمان أصل والأعمال فرع فليس مرادهم بأن العمل لو ترك بالكلية فلا يضر إيمانه، ومهما نقص فلا يذهب بالكلية كما تعتقده المرجئة ولكنهم ينزلون الأعمال على أهميتها منزلتها من التصديق والإيمان القلبي فافهم مراد أهل الحق واحذر الدخلاء أهل التلبيس والخلط. وإلا فكيف يسوقون نصوصاً لعلماء يقولون بكفر تارك العمل بل وبكفر تارك الصلاة فأين الحجة إذاً ولو كان القول محتملاً لحق وباطل فعقيـدة صاحبـه ترجح القول الصحيح والمعنـى الرجيح فلا تتهم سنياً سلفياً ولا تبرئ مرجئاً خلفياً.)
و قال أيضا مبينا و موضحا أن ربيع المدخلي من المرجئة العصرية :
(لتعلم بأن الإرجاء عندهم قد ظهر والحق قد اندثر فلا علم ولا خبر ولا عين ولا أثر. وألف بعضهم الكتب ونشر، وإليك أقوال بعضهم حمانا الله وإياك من عضهم.
قال أحدهم: (إن الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين إما الكفر إذا كان جاحداً لوجوب العمل أو تاركاً له بالكلية)( ). من قرأ هذا قال أن صاحبه يكفر بترك جنس العمل والصحيح أن هذا تعمية للقارئ فقط لأنه قال بعدها: (وهذا لا ينشأ إلا عن جحود أو استكبار وعناد فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام) ( )، فهذا هو معنى (لا كفر إلا باعتقاد).
وإليك بعض أقوال المرجئة لتعلم تشابه القلوب بين المعاصرين والمتقدمين من أصحاب محمد بن شبيب حيث قالوا: (أن إبليس قد عرف الله وأقر به وإنما كان كافراً لأنه استكبر ولولا استكباره ما كان كافراً) ( ).
وتقول الفرقة الأخرى أصحاب أبي معاذ التومني: (... تارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود ... وإن تركها غير مستحل لتركها ... فليس بكافر ... وكان أبو معاذ يقول من قتل نبياً أو لطمه كفر وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له) ( ).
ويذكرني هذا بما سمعته من بعضهم بأن إهانة المصحف وسب الله ورسوله ونحوها، إنما هو كفر للإجماع وهذا يشبه قول المرجئة، أن قول القائل: (أن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله كفر من قال ذلك واجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر) ( ).
وقال أصحاب أبي معاذ التومني: (وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق) ( ).
وهذا يذكرني بكلام معاصر من المرجئة يقول: (لا يكفر المعين في المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم من أهل السنة لأن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم ولأن الخلاف مانع من تكفير المعين) ( ).
ثم جاء بكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو يكفر بترك الصلاة ثم قال: (ومثله التفسيق) ( ).
فانتبه للمرجئة فإن حقيقة أمرهم عدم التكفير بالقول أو العمل إلا بعد أن يقترن معه شيء آخر عقدي وذكرنا كلام المرجئة الغابر منهم والمعاصر لتعلم بأن المرجئة هم المرجئة وإن تفاوتت دركاتهم وتباعدت أوقاتهم وكل من كان له أساس مائل فكلما بنى عليه يميل.)
و قال أيضا : ( 3- تأخذ المرجئة كلام العلماء في مسألة معينة وحالة محددة وتحتج به لباطلها وتعممه لمذاهبها فقد قال أحدهم بأن الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله والشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ صالح الفوزان( ) حفظه الله، وذكر علماء آخرين بأنهم يقولون عن الإيمان: (ينقص حتى يبقى منه حبة خردل) و (يكون وزن الذرة) وأمثال هذه العبارات الصحيحة في مجالها لأنهم يتكلمون عن ضعف الإيمان وقوته وليس زواله بالكلية لأنهم يتكلمون عن أحاديث وقضايا لا يمكن لقائل أن يقول في الكلام عنها وشرحها بزوال الإيمان بالكلية بينما صاحب النقول يريد أن لا يكفر بترك العمل بالكلية على حسب عقيدته الإرجائية كما مر معنا فإنه لا يكفر بترك العمل بالكلية إلا إذا كان معه جحود واستكبار وعناد علماً بأنه قد انتحل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله( ).)
و قال في المقدمة : (...وأشار الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بذكر أسماء المؤلفين للكتب المردود عليها وعلى أهلها لأني لم أذكرها في النسخة الأولى علماً بأني قد أخبرت فضيلته من قبل عندما سئلني هل أنت ترد على أشخاص معينين؟ فقلت له نعم ومنهم عبدالعزيز الريس فقال (الريس غيره كثير) ثم قلت له (والألباني وربيع المدخلي ...) ومع هذا يؤكد على ذكر الأسماء كاملة فجزاه الله خيراً على الصدع بالحق والتصريح بأسماء المردود عليهم نصرة للدين والذب عن سنة سيد المرسلين.)
(وهذه بعض المقاطع من أحد كتبهم وقع صاحبه فيما ذكرنا وزيادة. وهذه المقاطع نذكرها لفائدتين الأولى الحذر منها وأهلها، والثاني لكي نعرف طرقهم وكلماتهم الخفية التي قد يظن أحدنا أنها حق وهي باطل ظاهر وباطن فيقول: (تعلقهم بلفظ «جنس» الذي لا وجود له في الكتاب والسنة) (1 ).
أقول لقد حجر واسعاً فكم كلمة لم ترد في الكتاب والسنة قد تكلم بها أهل العلم قديماً وحديثاً. فما أضعف حجتهم وقال: (حتى تعلقتم بلفظ «جنس» ولم تكتفوا بقول السلف في هذا الميدان) (2 ).
أقول وهل السلف قالوا لا تتكلم بهذه الكلمة أو هذه الكلمة خالفت كلام السلف ثم قال: (تعلقتم بلفظ «جنس» الذي لا وجود له في الكتاب والسنة وحتى أئمة اللغة من يراه دخيلاً على اللغة) (3 ).
وقال: (ولم يُذكر في أقوال القرون المفضلة حسب علمي ولا يبعد أن يكون مما أدخله الفلاسفة على الإسلام) ( 4). ثم قال بعد سطر واحد: (ويقال: أن أول من أدخله على اللغة الأصمعي) ( 5)، والأصمعي في القرون المفضلة وقد توفي سنة 215 وقيل 216 للهجرة وقد أثنى عليه الإمام أحمد فانظر إلى اضطراب الحجة وضعفها وكل هذا من أجل التشويش على أهل الحق والسنة لكي لا يقولوا بهذه المسألة (حكم تارك جنس العمل) ألا يكفي بأن علماء الإسلام نطقوا بها كابن تيمية وابن القيم ومن قبلهم والمعاصرين منهم وهم والله أهل العلم الشرعي واللغوي علماً بأن أهل السنة لو اصطلحوا على كلمة عبروا بها لمعنى من المعاني الصحيحة فلا مانع من استعمالها كما رد أهل السنة على أهل الكلام بعباراتهم وكلماتهم.
وأما تشكيكه في معناها فيقول: (وبعض أهل اللغة يقول عن «الجنس» إنه الضرب من الشيء وبعضهم يقول أنه أعم من النوع وهؤلاء متأثرون بكلام الفلاسفة وبعضهم يقول: الجنس هو الأصل
والنوع فيجعل معنى الجنس والنوع واحداً ...) ( ).
ويقول في مواضع من كتابه: (بأنه من الإجمال المؤدي إلى المفاسد) ( )، وعلق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو قوله: (فإذا لم يكن اللفظ منقولاً ولا معناه معقولاً ظهر الجفاء والأهواء) فقال معلقاً في الحاشية: (أقول ولفظ «جنس» ليس منقولاً ولا معناه معقولاً وتفسير الجهلة لمعناه لا قيمة له ولا يغني عن الحق شيئاً) ( ).
فيا عجباً لهذا الرجل يأتي بكلام شيخ الإسلام الذي تكلم كثيراً بكلمة جنس ثم يقول هذا الكلام: (وتفسير الجهلة لمعناه لا قيمة له).
فهل ابن تيمية من الجهلة أما يعي هذا ما يقول. ومن العجائب، والعجائب جمة وبعيد قعرها عند هذا الرجل حين فسر كلمة «جنس» مخالفاً مقالته ومظهراً جهالته. فقال: (والعلماء الذين زعمتم أنهم معكم يكفرون بترك الصلاة وحدها فإذا كفروا تارك جنس العمل فإنما يريدون بإطلاق لفظ «الجنس» بعضه وهو الصلاة. ثم إن العالم من المتأخرين إذا قال: جنس الدينار وجنس الدرهم وجنس الحبوب وجنس البشر لا يريد الكل من هذه الأجناس وإنما يريد ما يصدق عليه جنس الدرهم وجنس الدينار وجنس الحبوب ولو قليلاً فلا يصح بحال دعوى أن العلماء معكم) ( )؛ فانظر كيف أدان نفسه بنفسه من حيث لا يدري بقوله: (وإنما يريد ما يصدق عليه جنس الدرهم .... ولو قليلاً)، فكذلك جنس العمل ما يصدق عليه جنس العمل ولو قليلاً بمعنى أنه ترك العمل بالكلية فلم يعمل قليلاً فضلاً أن يعمل كثيراً.
وبعد ذلك فسر هذا الرجل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله على هواه فقال: (واضح من كلامه سياقاً وسباقاً أنه يريد بجنس العمل ما يصح به الإيمان كالصلاة وليس مراده بجنس العمل الأعمال كلها) ( )؛ فمن كلامه ترى التناقض وعدم العلم بالمسألة تصوراً فكيف يحق له التكلم عنها.
وإليك كلام الشيخ ابن باز رحمه الله بسباقه وسياقه لترى العجب من التعسف والتفلسف عند هذا المفسر فقال ابن باز رحمه الله: (بل العمل عند الجميع شرط صحة إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه فقالت جماعة: إنه الصلاة وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما حكاه عبدالله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد لا يصح إلا بها مجتمعة) ( ).
فانظر كيف يتحكم في تفسير كلام العلماء على حسب الإرجاء والفرق واضح بين جنس العمل والصلاة، فمن صلى فقد أتى بجنس العمل ومن ترك جنس العمل فما صلى وليس هذا مرادنا الآن.
ومما يؤيد الفرق بينهما في كلام الشيخ ابن باز وغلط هذا المخصص.
1- قول الشيخ ابن باز (العمل عند الجميع شرط صحة) يريد جنس العمل.
2- قوله (إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به) فهناك قال عند الجميع، وهنا قال اختلفوا فدل على أنه يريد هنا آحاد العمل.
3- وذكر الصلاة مثالاً.
4- قوله عن الصلاة (وعليه إجماع الصحابة) أما الأول وهو العمل فعند الجميع.
5- قوله (وقال آخرون بغيرها) أي بغير الصلاة من الأعمال وهذه آحاد العمل.
6- قوله: (إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً).
وفي هذا ردٌ عليه حيث أعاد كلمة «جنس العمل» وكلمة «عند السلف جميعاً» بينما الصلاة قال عنها (وعليه إجماع الصحابة).
وفي ختام هذا نذّكر بأن هذا الرجل يريد من هذا كله رد كلمة جنس العمل ويريد جعل جنس العمل هو الصلاة لكي تهون المسألة عليه وعلى أمثاله في عدم التكفير بتركه ولا يبدعون، وأما الصلاة فإذا لم يكفر بها ففي المسألة عند السلف قولان فافهم مرادهم حفظك الله.
ومن اضطراب هذا الرجل وهو من صفاته اللازمة قوله حين هون من مسألة (ترك جنس العمل) (لكنها في الوقت نفسه نظرية غير واقعية ولا عملية إذ لا يتصور وقوعها من مسلم) ( )، ومع هذا يقول: (إني أكفر تارك العمل بالكلية) ( ). ثم قال: (إن الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين إما الكفر إذا كان جاحداً لوجوب العمل أو تاركاً له بالكلية، وهذا لا ينشأ إلا عن جحود أو استكبار وعناد فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام) ( )، فهو إذاً لا يكفر بترك العمل وإنما يكفر بالاعتقاد حيث قال: (إذا كان جاحداً لوجوب العمل)، وقال: (وهذا لا ينشأ إلا عن جحود أو استكبار أو عناد)، وقال في المقطع السابق: (إذ لا يتصور وقوعها من مسلم) أي أنه كافر قبل ذلك.
فتنبه لهؤلاء وعباراتهم فإنهم يقولون القول الموافق للحق ولكنهم يردفونه بقيد أو شرط أو يسبقونه بوصف أو نحوه كقوله: (لا يتصور وقوعه من مسلم) ثم يكفر تارك العمل بالكلية بناء على الأصل الذي قاله من قبل وقد لا يتنبه القارئ أو السامع لهذا.)
و قال أيضا : ( فإليك أخي نموذجاً من المرجئة العصرية وقد تلون كثيراً إلى درجة التخبط فبعدما نقل في كتابه كلاماً عن شيخ الإسلام في أن الإيمان أصل والعمل فرع وأن العمل كمال الإيمان وذلك من نصوص كثيرة عن شيخ الإسلام رحمه الله وفرح بها هذا ليبث عقيدته بطريقة ماكرة حيث قال: (وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال ويقابل الزيادة النقصان، وفروع كل شيء كمال له وعدمها نقصان ...) ( ).
لو نظرنا لهذا المقطع وفي قوله: (وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال)، وهذه ليست على إطلاقها وليس كل زيادة كمال فإن كان له معنى صحيح فلماذا لم يبينه. ولكنه يريد أن يهون من منزلة العمل.
ولو نظرنا في قوله: (ويقابل الزيادة النقصان ...) وهذه العبارة موهمة والصحيح أن الزيادة يقابلها النقصان ويقابلها الكفر وهو ذهابه بالكلية. ومما يؤيد إدانته أنه قال هذه العبارة في مقابل التي قبلها (وهل الزيادة في الإيمان إلا كمال).
وأخيراً قال مصراً على هذا المعنى الباطل (وفروع كل شيء كمال له وعدمها نقصان). وبعد هذا نريد من القارئ الكريم الإجابة على سؤال قد طرحه هذا المرجئ بقوله: (هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول إن الإيمان أصل والعمل كمال (فرع)؟) ( ).
فالجواب واضح مما سبق علماً بأن هذا السائل يقول بعدم تكفير تارك العمل بالكلية ولو حاول الإيهام فإنما يكفره للجحود والاستكبار والعناد ( ) كما سبق نقله والرد عليه.
وأما أهل السنة الذين قالوا بأن الإيمان أصل والأعمال فرع فليس مرادهم بأن العمل لو ترك بالكلية فلا يضر إيمانه، ومهما نقص فلا يذهب بالكلية كما تعتقده المرجئة ولكنهم ينزلون الأعمال على أهميتها منزلتها من التصديق والإيمان القلبي فافهم مراد أهل الحق واحذر الدخلاء أهل التلبيس والخلط. وإلا فكيف يسوقون نصوصاً لعلماء يقولون بكفر تارك العمل بل وبكفر تارك الصلاة فأين الحجة إذاً ولو كان القول محتملاً لحق وباطل فعقيـدة صاحبـه ترجح القول الصحيح والمعنـى الرجيح فلا تتهم سنياً سلفياً ولا تبرئ مرجئاً خلفياً.)
و قال أيضا مبينا و موضحا أن ربيع المدخلي من المرجئة العصرية :
(لتعلم بأن الإرجاء عندهم قد ظهر والحق قد اندثر فلا علم ولا خبر ولا عين ولا أثر. وألف بعضهم الكتب ونشر، وإليك أقوال بعضهم حمانا الله وإياك من عضهم.
قال أحدهم: (إن الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين إما الكفر إذا كان جاحداً لوجوب العمل أو تاركاً له بالكلية)( ). من قرأ هذا قال أن صاحبه يكفر بترك جنس العمل والصحيح أن هذا تعمية للقارئ فقط لأنه قال بعدها: (وهذا لا ينشأ إلا عن جحود أو استكبار وعناد فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام) ( )، فهذا هو معنى (لا كفر إلا باعتقاد).
وإليك بعض أقوال المرجئة لتعلم تشابه القلوب بين المعاصرين والمتقدمين من أصحاب محمد بن شبيب حيث قالوا: (أن إبليس قد عرف الله وأقر به وإنما كان كافراً لأنه استكبر ولولا استكباره ما كان كافراً) ( ).
وتقول الفرقة الأخرى أصحاب أبي معاذ التومني: (... تارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها والرد لها والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود ... وإن تركها غير مستحل لتركها ... فليس بكافر ... وكان أبو معاذ يقول من قتل نبياً أو لطمه كفر وليس من أجل اللطمة كفر ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له) ( ).
ويذكرني هذا بما سمعته من بعضهم بأن إهانة المصحف وسب الله ورسوله ونحوها، إنما هو كفر للإجماع وهذا يشبه قول المرجئة، أن قول القائل: (أن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله كفر من قال ذلك واجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر) ( ).
وقال أصحاب أبي معاذ التومني: (وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق) ( ).
وهذا يذكرني بكلام معاصر من المرجئة يقول: (لا يكفر المعين في المسائل المتنازع فيها بين أهل العلم من أهل السنة لأن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم ولأن الخلاف مانع من تكفير المعين) ( ).
ثم جاء بكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وهو يكفر بترك الصلاة ثم قال: (ومثله التفسيق) ( ).
فانتبه للمرجئة فإن حقيقة أمرهم عدم التكفير بالقول أو العمل إلا بعد أن يقترن معه شيء آخر عقدي وذكرنا كلام المرجئة الغابر منهم والمعاصر لتعلم بأن المرجئة هم المرجئة وإن تفاوتت دركاتهم وتباعدت أوقاتهم وكل من كان له أساس مائل فكلما بنى عليه يميل.)
و قال أيضا : ( 3- تأخذ المرجئة كلام العلماء في مسألة معينة وحالة محددة وتحتج به لباطلها وتعممه لمذاهبها فقد قال أحدهم بأن الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله والشيخ محمد أمان رحمه الله والشيخ صالح الفوزان( ) حفظه الله، وذكر علماء آخرين بأنهم يقولون عن الإيمان: (ينقص حتى يبقى منه حبة خردل) و (يكون وزن الذرة) وأمثال هذه العبارات الصحيحة في مجالها لأنهم يتكلمون عن ضعف الإيمان وقوته وليس زواله بالكلية لأنهم يتكلمون عن أحاديث وقضايا لا يمكن لقائل أن يقول في الكلام عنها وشرحها بزوال الإيمان بالكلية بينما صاحب النقول يريد أن لا يكفر بترك العمل بالكلية على حسب عقيدته الإرجائية كما مر معنا فإنه لا يكفر بترك العمل بالكلية إلا إذا كان معه جحود واستكبار وعناد علماً بأنه قد انتحل شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله( ).)
و قال في المقدمة : (...وأشار الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بذكر أسماء المؤلفين للكتب المردود عليها وعلى أهلها لأني لم أذكرها في النسخة الأولى علماً بأني قد أخبرت فضيلته من قبل عندما سئلني هل أنت ترد على أشخاص معينين؟ فقلت له نعم ومنهم عبدالعزيز الريس فقال (الريس غيره كثير) ثم قلت له (والألباني وربيع المدخلي ...) ومع هذا يؤكد على ذكر الأسماء كاملة فجزاه الله خيراً على الصدع بالحق والتصريح بأسماء المردود عليهم نصرة للدين والذب عن سنة سيد المرسلين.)