عبد الرحمن .
09-10-2010, 07:46 AM
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول كتاب (مسائل كثر حولها النقاش والجدل) لمؤلفه زين آل سميط
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه . وبعد :
اطلعت اللجنة الدائمة على كتيب بعنوان : (مسائل كثر حولها النقاش والجدل) تأليف من سمى نفسه : السيد زين آل سميط ، فوجدت أن هذا الكتيب يشتمل على أباطيل ومخالفات كثيرة للعقيدة ، زعم كاتبها أنها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة ، وهي في الواقع موافقة لعقيدة القبوريين المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة . ومن تلك المخالفات والأباطيل :
1- زعمه (أن التوسل بالأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم أمور جائزة في حوائج الدنيا والآخرة) .
2- زعمه (أن الميت ينفع الحي ويدعو له ويشفع له ) والصواب العكس ، وهو أن الميت هو الذي ينتفع بدعاء الحي له .
3- زعمه (أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين بل يستحب) وهذا لا يجوز ؛ لأنه من وسائل الشرك .
4- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . ." الحديث .
5- أجاز قراءة القرآن على القبور ، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وفي لفظ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) .
6- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها ، وهو وسيلة من وسائل الشرك .
7- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط ، وعند أبي حنيفة لا يكره ، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر : (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة : (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، أولئك شرار الخلق عند الله) .
8- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز ، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز ، وهذه من وسائل الشرك .
9- ذكر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة جائزة ، وهذا لا دليل عليه .
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب ،
وعليه فإن اللجنة تحذر من هذا الكتيب ، وترى وجوب منع طبعه وتداوله ، وأنه يجب إتلافه والتحذير منه ؛ لمخالفته لعقيدة التوحيد التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية ج1/ص417)
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه . وبعد :
اطلعت اللجنة الدائمة على كتيب بعنوان : (مسائل كثر حولها النقاش والجدل) تأليف من سمى نفسه : السيد زين آل سميط ، فوجدت أن هذا الكتيب يشتمل على أباطيل ومخالفات كثيرة للعقيدة ، زعم كاتبها أنها موافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة ، وهي في الواقع موافقة لعقيدة القبوريين المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة . ومن تلك المخالفات والأباطيل :
1- زعمه (أن التوسل بالأنبياء والأولياء والاستغاثة بهم أمور جائزة في حوائج الدنيا والآخرة) .
2- زعمه (أن الميت ينفع الحي ويدعو له ويشفع له ) والصواب العكس ، وهو أن الميت هو الذي ينتفع بدعاء الحي له .
3- زعمه (أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين بل يستحب) وهذا لا يجوز ؛ لأنه من وسائل الشرك .
4- زعمه (أنه يجوز شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ) وهذا مخالف للحصر الوارد في الحديث : "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . . ." الحديث .
5- أجاز قراءة القرآن على القبور ، وهي بدعة محدثة لا دليل عليها ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (1) وفي لفظ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » (2) .
6- أجاز التمسح بالقبور وتقبيلها ، وهو وسيلة من وسائل الشرك .
7- زعم أن البناء على القبور وتجصيصها مكروه فقط ، وعند أبي حنيفة لا يكره ، وهذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي للتحريم في قوله في حديث جابر : (نهى عن تجصيص القبور) ، وحديث أم سلمة : (إن أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، أولئك شرار الخلق عند الله) .
8- ذكر أن الذبح عند القبور بقصد الإهداء إلى روح الولي جائز ، وأن نذر الذبح عند قبور الأولياء جائز ، وهذه من وسائل الشرك .
9- ذكر أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في اليقظة جائزة ، وهذا لا دليل عليه .
إلى غير ذلك من أباطيل كثيرة مشحون بها ذلك الكتيب ،
وعليه فإن اللجنة تحذر من هذا الكتيب ، وترى وجوب منع طبعه وتداوله ، وأنه يجب إتلافه والتحذير منه ؛ لمخالفته لعقيدة التوحيد التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
__________
(1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256).
(2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180).
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثانية ج1/ص417)