القناص
09-05-2010, 09:48 PM
كشف المحامي الاماراتي عبد الحميد الكميتي قيام مصري يعمل في جمعية دار البر الخيرية بالصرف على زوجتيه وتخصيص راتب لهما لعدة اعوام وهن خارج الدولة، والاقامة على حساب الجمعية وشراء تذاكر السفر ذهاباً واياباً لهما من ضمن عدة تجاوزات اوردها المحامي في بلاغ جديد قدم للنائب العام.
وقال الكميتي في البلاغ ان المصري خالد علي محمد علي عنبر قدم مساعدات لزوجته امينة اشركوك المغربية بلغت قيمتها 242,100 درهم بعد ان كانت موظفة في الجمعية وتركت عملها في عام 2006 ومع ذلك استمر صرف الراتب حتى تاريخه تحت مسمى زكاة داخل الدولة بدون بحث حالة ورغم وجودها في المملكة المغربية حسب تعبير المحامي الاماراتي.
كما قال الكميتي ان زوجة عنبر الاخرى تلقت نحو 220 الف درهم بدون بحث حالة “ورغم ثبوت كذبها وثبوت ملكيتها لمحل طباعة ورغم ثبوت عدم استحقاقها للمساعدة ورغم اقامتها شبه الدائمة في جمهورية مصر، الا ان بعض اعضاء مجلس الادارة صرفوا لها تلك المبالغ على هيئة صدقات اغاثة وزكاة داخل الدولة”.
ولم يورد الكميتي في بلاغه اي اشارة لمصادر المعلومات التي اوردها في البلاد الذي وجه للنائب العام بتاريخ الثلاثين من اغسطس 2010 ونشره موقع الحوار الاماراتي.
كما لم يفصل البلاغ ان كانت بعض المساعدات الواردة فيه صرفت لمرة واحدة ام بشكل دوري.
مقدمه :عبد الحميد علي الكميتي – إماراتي الجنسية
عنوانه إمارة دبي – ديرة-منطقة الخبيصي – - بناية البحرى والمزروعى – الطابق الأول – مكتب :6،7- هاتف 6591106/050
الموضوع
طلب فتح تحقيق عاجل وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام و الاستغلال الوظيفي إعمالاً لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005
أولا:الوقائع
1 – بتاريخ 29/8/2010 نمى إلى علم مقدّم الطلب وقوع الجرائم الموضحة أدناه في جمعية دار البر الخيرية وذلك على التفصيل الآتي:
أ-إستمرار صرف مساعدات مالية للمدعوة/أمينة أشركوك-مغربية الجنسية زوجة خالد على محمد علي عنبر-مصري الجنسية بلغت تلك المساعدات في مجملها 242,100 * درهم علماً بأن المدعوة/أمينة كانت موظفة في نفس الجمعية وتركت عملها في عام 2006 ومع ذلك إستمر صرف الراتب حتى تاريخه تحت مسمى زكاة داخل الدولة بدون بحث حالة ورغم وجودها في المملكة المغربية !
ب-صرف مبالغ متفرقة تبلغ في مجملها 220,000 درهم للمدعوة/كاميليا محمد القط-مصرية الجنسية زوجة خالد على محمد علي عنبر-مصري الجنسية بدون بحث حالة ورغم ثبوت كذبها وثبوت ملكيتها لمحل طباعة ورغم ثبوت عدم إستحقاقها للمساعدة ورغم إقامتها شبه الدائمة في جمهورية مصر إلا أن بعض أعضاء مجلس الأدارة صرفوا لها تلك المبالغ على هيئة صدقات إغاثة وزكاة داخل الدولة!
ج- صرف مبالغ متفرقة تبلغ في مجملها 208,297 درهم للمدعو/ خالد على محمد علي عنبر-مصري الجنسية زوج المذكورتين أعلاه !
بدون بحث حالة ورغم عدم ثبوت إستحقاقه إلا أن بعض أعضاء مجلس الأدارة صرفوا لها تلك المبالغ على هيئة زكاة داخل الدولة وتضمنت الزكاة إيجار منزله البالغ 75000 درهم وتذاكر سفر!
د-صرف مبالغ متفرقة تبلغ في مجملها 26,379 درهم للمدعو/فرحان محمد حمزة-عراقي الجنسية بدون بحث حالة ورغم عدم ثبوت إستحقاقه ورغم أنه مقيم في ماليزيا إستناداً إلى أن أحد أعضاء مجلس الأدارة تعرّف عليه في ماليزيا وقرر ذلك العضو صرف زكاة داخل الدولة لمقيم في خارجها!
ه-صرف زكاة داخل الدولة تبلغ قيمتها 23,260 درهم للمدعوة/بثينة حمزة محمدي سالم زوجة عمر أحمد مصطفى-مصرية الجنسية بدون بحث حالة وعدم ثبوت إستحقاقها!
و- صرف مساعدة مالية مقدارها 6,421 درهم للمدعوة/رويدا عبدالله الطاهر زوجة أبو القاسم جبريل-سودانية الجنسية رغم أن تقرير بحث حالتها يثبت أنها كاذبة وغير واضحة في كل شيء ويوصي بعدم مساعدتها بأي شيء كان! ورغم ثبوت ملكيتها وإدارتها لشركة البرعي للتجارة العامة بدبي وثبوت إستثمارها لعدة شقق !
ز- صرف مساعدة مالية مقدارها 46,250 درهم للمدعو/علي أحمد يوسف زوج فردوس محمد قدورة-فلسطيني الجنسية بدون بحث حالة وبدون ثبوت إستحقاقه للزكاة !
ح- صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 25,000 درهم للمدعوة/إعتدال أحمد يوسف-لبنانية الجنسية بدون بحث حالة وبدون ثبوت إستحقاقها للزكاة !
ط-صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 94,700 درهم للمدعوة/جميلة إبراهيم عباس صفر-لاتحمل أوراق ثبوتية رغم أن تقرير بحث حالتها يثبت أنها لاتستحق المساعدة وأنها تظهر عليها إمارات الترف والثراء بشهادة جيرانها ورغم كونها غير مواطنة فقد قام مجلس الأدارة صرف مبلغ 30,000 درهم لها تحت بند صيانة منازل مواطنين!
ي-صرف مبلغ 20,000 درهم للمدعوة/إبتسام محمد أيوب-لبنانية الجنسية رغم أنها موظفة في شركة أدنوك ورغم عدم ثبوت إستحقاقها للمساعدة!
ك- صرف مبلغ 10,000 درهم للمدعو/أيمن البيطار زوج غادة موسى موسى-أردني الجنسية رغم ثبوت أن دخه جيد ولايستحق المساعدة !
ل- صرف مبلغ 10,000 درهم للمدعو/علي محمد حبيب-إيراني الجنسية بدون بحث حالة وبدون ثبوت إستحقاقه للمساعدة !
م-صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 156,700 درهم للمدعوة/إنتصار سيد علي أبوزيد زوجة كرم أحمد عطية-مصري الجنسية ورغم أن تقرير حالتها يثبت أنها غير واضحة وكلامها مخربط إلا أن الجمعية عرضت حالتها في إذاعة نور دبي كحالة تستحق المساعدة وتم جمع الأموال لها!
و- صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 40,750 درهم للمدعوة/هويدا بدوي عبدالمجيد أحمد-مصرية الجنسية ورغم أن تقرير حالتها يثبت أنها غير مستحقة كما أنها تملك محلاً تجاريا.
ثانياً:في القانون
مادة 22 من الدستور:
“للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب”.
مادة 41 من الدستور:
“لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب”.
مادة 44 من الدستور:
“احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد”.
وتنص المادة 37 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”.
وتنص المادة 38 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أم بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي”.
وتنص المادة 225 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
تنص المادة 224 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالحبس المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو أرتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة”.
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
لذلك وإنطلاقاً من باعث المصلحة العامة ونزولاً عند أحكام القانون الأماراتي وإبراءً للذمة وإنصافا للوطن الذي ينهش فيه ذئاب الفساد مخالفين أمر الله وولاة الأمر وأحكام القانون ولايرقبون في مصالح الوطن وأموال المسلمين إلاً ولا ذمة ولايردعهم وازع ولاضمير.
وبناءعليه وصوناً للمال العام وأموال المسلمين وزكاتهم من عبث المعتدين ورعاية لحرمته وحماية لهذا الوطن يلتمس مقدم البلاغ من سيادتكم:
سرعة اتخاذ اللازم قانوناً، وفتح تحقيق عاجل بشأن كل ما ورد بمدونات هذا البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام وإتخاذ اللازم قانوناً.
بكل تحفظ وتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم/عبد الحميد علي الكميتي
وقال الكميتي في البلاغ ان المصري خالد علي محمد علي عنبر قدم مساعدات لزوجته امينة اشركوك المغربية بلغت قيمتها 242,100 درهم بعد ان كانت موظفة في الجمعية وتركت عملها في عام 2006 ومع ذلك استمر صرف الراتب حتى تاريخه تحت مسمى زكاة داخل الدولة بدون بحث حالة ورغم وجودها في المملكة المغربية حسب تعبير المحامي الاماراتي.
كما قال الكميتي ان زوجة عنبر الاخرى تلقت نحو 220 الف درهم بدون بحث حالة “ورغم ثبوت كذبها وثبوت ملكيتها لمحل طباعة ورغم ثبوت عدم استحقاقها للمساعدة ورغم اقامتها شبه الدائمة في جمهورية مصر، الا ان بعض اعضاء مجلس الادارة صرفوا لها تلك المبالغ على هيئة صدقات اغاثة وزكاة داخل الدولة”.
ولم يورد الكميتي في بلاغه اي اشارة لمصادر المعلومات التي اوردها في البلاد الذي وجه للنائب العام بتاريخ الثلاثين من اغسطس 2010 ونشره موقع الحوار الاماراتي.
كما لم يفصل البلاغ ان كانت بعض المساعدات الواردة فيه صرفت لمرة واحدة ام بشكل دوري.
مقدمه :عبد الحميد علي الكميتي – إماراتي الجنسية
عنوانه إمارة دبي – ديرة-منطقة الخبيصي – - بناية البحرى والمزروعى – الطابق الأول – مكتب :6،7- هاتف 6591106/050
الموضوع
طلب فتح تحقيق عاجل وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام و الاستغلال الوظيفي إعمالاً لنص المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005
أولا:الوقائع
1 – بتاريخ 29/8/2010 نمى إلى علم مقدّم الطلب وقوع الجرائم الموضحة أدناه في جمعية دار البر الخيرية وذلك على التفصيل الآتي:
أ-إستمرار صرف مساعدات مالية للمدعوة/أمينة أشركوك-مغربية الجنسية زوجة خالد على محمد علي عنبر-مصري الجنسية بلغت تلك المساعدات في مجملها 242,100 * درهم علماً بأن المدعوة/أمينة كانت موظفة في نفس الجمعية وتركت عملها في عام 2006 ومع ذلك إستمر صرف الراتب حتى تاريخه تحت مسمى زكاة داخل الدولة بدون بحث حالة ورغم وجودها في المملكة المغربية !
ب-صرف مبالغ متفرقة تبلغ في مجملها 220,000 درهم للمدعوة/كاميليا محمد القط-مصرية الجنسية زوجة خالد على محمد علي عنبر-مصري الجنسية بدون بحث حالة ورغم ثبوت كذبها وثبوت ملكيتها لمحل طباعة ورغم ثبوت عدم إستحقاقها للمساعدة ورغم إقامتها شبه الدائمة في جمهورية مصر إلا أن بعض أعضاء مجلس الأدارة صرفوا لها تلك المبالغ على هيئة صدقات إغاثة وزكاة داخل الدولة!
ج- صرف مبالغ متفرقة تبلغ في مجملها 208,297 درهم للمدعو/ خالد على محمد علي عنبر-مصري الجنسية زوج المذكورتين أعلاه !
بدون بحث حالة ورغم عدم ثبوت إستحقاقه إلا أن بعض أعضاء مجلس الأدارة صرفوا لها تلك المبالغ على هيئة زكاة داخل الدولة وتضمنت الزكاة إيجار منزله البالغ 75000 درهم وتذاكر سفر!
د-صرف مبالغ متفرقة تبلغ في مجملها 26,379 درهم للمدعو/فرحان محمد حمزة-عراقي الجنسية بدون بحث حالة ورغم عدم ثبوت إستحقاقه ورغم أنه مقيم في ماليزيا إستناداً إلى أن أحد أعضاء مجلس الأدارة تعرّف عليه في ماليزيا وقرر ذلك العضو صرف زكاة داخل الدولة لمقيم في خارجها!
ه-صرف زكاة داخل الدولة تبلغ قيمتها 23,260 درهم للمدعوة/بثينة حمزة محمدي سالم زوجة عمر أحمد مصطفى-مصرية الجنسية بدون بحث حالة وعدم ثبوت إستحقاقها!
و- صرف مساعدة مالية مقدارها 6,421 درهم للمدعوة/رويدا عبدالله الطاهر زوجة أبو القاسم جبريل-سودانية الجنسية رغم أن تقرير بحث حالتها يثبت أنها كاذبة وغير واضحة في كل شيء ويوصي بعدم مساعدتها بأي شيء كان! ورغم ثبوت ملكيتها وإدارتها لشركة البرعي للتجارة العامة بدبي وثبوت إستثمارها لعدة شقق !
ز- صرف مساعدة مالية مقدارها 46,250 درهم للمدعو/علي أحمد يوسف زوج فردوس محمد قدورة-فلسطيني الجنسية بدون بحث حالة وبدون ثبوت إستحقاقه للزكاة !
ح- صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 25,000 درهم للمدعوة/إعتدال أحمد يوسف-لبنانية الجنسية بدون بحث حالة وبدون ثبوت إستحقاقها للزكاة !
ط-صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 94,700 درهم للمدعوة/جميلة إبراهيم عباس صفر-لاتحمل أوراق ثبوتية رغم أن تقرير بحث حالتها يثبت أنها لاتستحق المساعدة وأنها تظهر عليها إمارات الترف والثراء بشهادة جيرانها ورغم كونها غير مواطنة فقد قام مجلس الأدارة صرف مبلغ 30,000 درهم لها تحت بند صيانة منازل مواطنين!
ي-صرف مبلغ 20,000 درهم للمدعوة/إبتسام محمد أيوب-لبنانية الجنسية رغم أنها موظفة في شركة أدنوك ورغم عدم ثبوت إستحقاقها للمساعدة!
ك- صرف مبلغ 10,000 درهم للمدعو/أيمن البيطار زوج غادة موسى موسى-أردني الجنسية رغم ثبوت أن دخه جيد ولايستحق المساعدة !
ل- صرف مبلغ 10,000 درهم للمدعو/علي محمد حبيب-إيراني الجنسية بدون بحث حالة وبدون ثبوت إستحقاقه للمساعدة !
م-صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 156,700 درهم للمدعوة/إنتصار سيد علي أبوزيد زوجة كرم أحمد عطية-مصري الجنسية ورغم أن تقرير حالتها يثبت أنها غير واضحة وكلامها مخربط إلا أن الجمعية عرضت حالتها في إذاعة نور دبي كحالة تستحق المساعدة وتم جمع الأموال لها!
و- صرف مبالغ وصلت في مجملها إلى 40,750 درهم للمدعوة/هويدا بدوي عبدالمجيد أحمد-مصرية الجنسية ورغم أن تقرير حالتها يثبت أنها غير مستحقة كما أنها تملك محلاً تجاريا.
ثانياً:في القانون
مادة 22 من الدستور:
“للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب”.
مادة 41 من الدستور:
“لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب”.
مادة 44 من الدستور:
“احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة ، واجب على جميع سكان الاتحاد”.
وتنص المادة 37 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“على كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها”.
وتنص المادة 38 من قانون من قانون الإجراءات الجزائيةرقم 35 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005م على مايلي:
“يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أم بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأموري الضبط القضائي”.
وتنص المادة 225 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
تنص المادة 224 من قانون العقوبات الأتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته على مايلي:
“يعاقب بالحبس المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالً وجد في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه، وتكون العقوبة السجن مدة لاتقل عن 5 سنوات إذا اقترنت أو أرتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة”.
يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة إستغل وظيفته فإستولى بغير حق على مال للدولة أو لأحدى الجهات المذكورة في المادة 5 أو سهل ذلك لغيره”.
لذلك وإنطلاقاً من باعث المصلحة العامة ونزولاً عند أحكام القانون الأماراتي وإبراءً للذمة وإنصافا للوطن الذي ينهش فيه ذئاب الفساد مخالفين أمر الله وولاة الأمر وأحكام القانون ولايرقبون في مصالح الوطن وأموال المسلمين إلاً ولا ذمة ولايردعهم وازع ولاضمير.
وبناءعليه وصوناً للمال العام وأموال المسلمين وزكاتهم من عبث المعتدين ورعاية لحرمته وحماية لهذا الوطن يلتمس مقدم البلاغ من سيادتكم:
سرعة اتخاذ اللازم قانوناً، وفتح تحقيق عاجل بشأن كل ما ورد بمدونات هذا البلاغ، وتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من يثبت تورطه في العدوان على المال العام وإتخاذ اللازم قانوناً.
بكل تحفظ وتقدير،،،
مقدمه لسيادتكم/عبد الحميد علي الكميتي