عامي
03-11-2010, 08:17 PM
وللتعريف بالكتاب نورد مقدمة المؤلف :
مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن كتاب الشيخ الألباني " حكم تارك الصلاة " ( نشر دار الجلالين / السعودية / الرياض / ط1/ 1412ه/ 1992م ) من أيسر كتبه كشفا عن منهجه في تقرير العقيدة ، وأوضحها نصا لموقفه من أثر تعريف الأيمان في مسائله بعامة والصلاة بخاصة ، فقد لخص - رحمه الله - عقيدته في ذلك ، ودافع عنها دفاع المتلبس بقناعة صدرت عن فهم للدليل النقلي ، وتحليل لأقوال بعض أكابر علماء أهل السنة والجماعة ، يلتقي مع منهجه وعقيدته في تصور المسألة !!
وهو - رحمه الله - وإن كان موافقا لأهل السنة والجماعة في تقرير العقائد بتقديمه للمنقول على المعقول ، إلا أنه قد انفرد في فهومات حاد فيها عن حقيقة ما عليه هؤلاء الأكابر ، وأبعد النجعة في تحليلاته لأقوالهم ، ضبطت بعضها - في حياته - في كتابي : " حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان " وبعد مماته في كتابي : "حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني " .
وقد توسع - رحمه الله - في كتابه هذا - في تأويلاته وتعقباته لصالح منهجه وعقيدته في حكم تارك الصلاة ، مما دفعني إلى تجريد القلم لتحرير ذلك بتعقبات جلية ، كشفا للحقائق العقدية السلفية بتقريرها ، ودفاعا عن هؤلاء الأكابر .
أمّا تقديمه للمنقول على المعقول فقد تمثل في قيام كتابه هذا على حديث أبي سعيد الخدري رواية ودراية ، ثم ثنى بذكر بعض الأحاديث التي ظن أنها تلتقي مع فهمه مع مغايرتها لحقيقة الأمر وواقعه .
وأما حيده بفهمه ، وجناياته في تعقباته وتأويلاته ، فقد تجلت في تفرّده بفهمه لصريح الحديث ، وفي معالجته لأقوال أئمة السلف منهم : الإمام أحمد ابن حنبل ، وبعضا من أئمة المذهب الحنبلي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، أما ابن القيم فقد أخذ مساحة واسعة من تعقب الشيخ ، فوقع في مغالطات بيّنة ، وظهر في كتابه تحريف بالتبديل لكلام ابن القيم ولغيره ، وقد نبهت عليهما .
ولم يكن دقيقا في نقل مذهب الشوكاني . كما لم يكن مصيبا في تأييده للطحاوي بحصر الكفر بالجحود ، وبتقييده كفر الترك بالجحود أو بالاعتقاد ، أو مصاحبة كفر الترك بما يدل عليهما ، بل وأخطأ في جعل العمل شرطا في كمال الإيمان ، وفي نسبة ذلك لسلفنا الصالح ، وأخطأ في دعوته بحمل أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة وحصره على حالة :" الإصرار على الترك والامتناع عن الصلاة مع التهديد بالقتل " . وأغرب في استنباطه من حديث أبي سعيد وقوله : بشفاعة المؤمنين لغير المصلين ! ولم يخل كتاب الشيخ من غفلات في عزو قول لغير قائله ، أو ترك تعليق على خطأ بيّن ، أو استبدال كلمة تخدم معنى مغايرا للمبدّل ، أو شهادة لمن لا يستحقها … وقد أشرت إلى ذلك كل في موضعه .
جاء هذا البحث - :" التعقبات الجلية في الترددات الألبانية في حكم تارك الصلاة " بيانا للحق ، ودفاعا عن منهج أهل السنة والجماعة ورموزه ، فما كان من صواب فمن الله ، وما كان من خطأ فمني ، راجيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي ، وأن لا ينقطع عني أجره حين أدرج في أكفاني .
" والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون " يوسف 21
وكتبه الدكتور محمد أبو رحيم
التاريخ 1/ محرم / 1430
رابط تحميل الكتاب http://www.zshare.net/download/61349633754029e9
مقدمة الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فإن كتاب الشيخ الألباني " حكم تارك الصلاة " ( نشر دار الجلالين / السعودية / الرياض / ط1/ 1412ه/ 1992م ) من أيسر كتبه كشفا عن منهجه في تقرير العقيدة ، وأوضحها نصا لموقفه من أثر تعريف الأيمان في مسائله بعامة والصلاة بخاصة ، فقد لخص - رحمه الله - عقيدته في ذلك ، ودافع عنها دفاع المتلبس بقناعة صدرت عن فهم للدليل النقلي ، وتحليل لأقوال بعض أكابر علماء أهل السنة والجماعة ، يلتقي مع منهجه وعقيدته في تصور المسألة !!
وهو - رحمه الله - وإن كان موافقا لأهل السنة والجماعة في تقرير العقائد بتقديمه للمنقول على المعقول ، إلا أنه قد انفرد في فهومات حاد فيها عن حقيقة ما عليه هؤلاء الأكابر ، وأبعد النجعة في تحليلاته لأقوالهم ، ضبطت بعضها - في حياته - في كتابي : " حقيقة الخلاف بين السلفية الشرعية وأدعيائها في مسائل الإيمان " وبعد مماته في كتابي : "حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني " .
وقد توسع - رحمه الله - في كتابه هذا - في تأويلاته وتعقباته لصالح منهجه وعقيدته في حكم تارك الصلاة ، مما دفعني إلى تجريد القلم لتحرير ذلك بتعقبات جلية ، كشفا للحقائق العقدية السلفية بتقريرها ، ودفاعا عن هؤلاء الأكابر .
أمّا تقديمه للمنقول على المعقول فقد تمثل في قيام كتابه هذا على حديث أبي سعيد الخدري رواية ودراية ، ثم ثنى بذكر بعض الأحاديث التي ظن أنها تلتقي مع فهمه مع مغايرتها لحقيقة الأمر وواقعه .
وأما حيده بفهمه ، وجناياته في تعقباته وتأويلاته ، فقد تجلت في تفرّده بفهمه لصريح الحديث ، وفي معالجته لأقوال أئمة السلف منهم : الإمام أحمد ابن حنبل ، وبعضا من أئمة المذهب الحنبلي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، أما ابن القيم فقد أخذ مساحة واسعة من تعقب الشيخ ، فوقع في مغالطات بيّنة ، وظهر في كتابه تحريف بالتبديل لكلام ابن القيم ولغيره ، وقد نبهت عليهما .
ولم يكن دقيقا في نقل مذهب الشوكاني . كما لم يكن مصيبا في تأييده للطحاوي بحصر الكفر بالجحود ، وبتقييده كفر الترك بالجحود أو بالاعتقاد ، أو مصاحبة كفر الترك بما يدل عليهما ، بل وأخطأ في جعل العمل شرطا في كمال الإيمان ، وفي نسبة ذلك لسلفنا الصالح ، وأخطأ في دعوته بحمل أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة وحصره على حالة :" الإصرار على الترك والامتناع عن الصلاة مع التهديد بالقتل " . وأغرب في استنباطه من حديث أبي سعيد وقوله : بشفاعة المؤمنين لغير المصلين ! ولم يخل كتاب الشيخ من غفلات في عزو قول لغير قائله ، أو ترك تعليق على خطأ بيّن ، أو استبدال كلمة تخدم معنى مغايرا للمبدّل ، أو شهادة لمن لا يستحقها … وقد أشرت إلى ذلك كل في موضعه .
جاء هذا البحث - :" التعقبات الجلية في الترددات الألبانية في حكم تارك الصلاة " بيانا للحق ، ودفاعا عن منهج أهل السنة والجماعة ورموزه ، فما كان من صواب فمن الله ، وما كان من خطأ فمني ، راجيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتي ، وأن لا ينقطع عني أجره حين أدرج في أكفاني .
" والله غالب على أمره ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون " يوسف 21
وكتبه الدكتور محمد أبو رحيم
التاريخ 1/ محرم / 1430
رابط تحميل الكتاب http://www.zshare.net/download/61349633754029e9