عامي
12-13-2009, 04:50 PM
بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه و من والاه إلى يوم الدين.
أما بعد:
فقد اطلعنا على مقالة في موقع المرجئة المحدث والذي سموه بالأمر الأول نت, فحاولوا في مقالتهم أن يضللوا الناس بإيهامهم أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يعذر من أشرك بالله جاهلا ولا يكفره:
وهؤلاء نرد عليهم بكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه حيث يقول:
قال: "فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة، وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى : (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) (مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3/159-160(
وقال : "إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله". (الدرر السنية8/244(
سئل الشيح محمد بن عبد الوهاب في من مات قبل الدعوة ولم يدرك الإسلام فأجاب:" من مات قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك، ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، ولا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عنه" (الدرر السنية 1/142(
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:" من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية بجهله، وعدم من ينبهه لأنا نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله" (الدرر السنية 10/33)
وقال الإمام رحمه الله كما في الجواهر المضية بعدما نقل الأحاديث في التوحيد:
(وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه، وقرتْ عينه، واستنقذه المساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له، أو حلف به، أو نذر له: لم ير ذلك شركا، ولا محرما، ولا مكروها؛ فإذا أنكر عليه أحدٌ بعضَ ما ينافي التوحيد لله، والعمل بما أمر الله اشمأز ونفر وعارض بقوله: قال رسول الله، وقال رسول الله، وهذا لم يدر حقيقة الحال.) فهو يسمي الجاهل بالمشرك.
أما احتجاجكم بأنه لم يكفر صاحب البردة فهذا يرد عليه بالتالي:
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعاصر صاحب البردة و لم يلتقي به, فكيف تريده أن يكفره لمجرد بأن الشيخ سمع بنسبة هذه البردة له, فالشيخ يتحرى في هذه المسألة الدقيقة وهي تكفير المعين, لأن الشرط الأول لتكفير المعين هو أن نقطع الشك باليقين على أنه وقع في الكفر.
وهذا مثال واقعي على ما أقول, فالكثير عندنا في ليبيا ينسبون كلاما شركيا لأحد الأموات واسمه عبد السلام الأسمر ولكن هذا الكلام نقل في كتب , فلم يثبت بالدليل على أن الشيخ عبد السلام قاله, فكيف يجوز لنا أن نكفر الشيخ عبد السلام رحمه الله, و لم يثبت لنا بالدليل أن الكلام الشركي قاله هو ؟
وهذا هو الإنصاف وهو منهج الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزم بأن البصيري هو صاحب البردة فأتونا به, و إلا فلا تتقولوا على الإمام المجدد و تنسبون له العقيدة الفاسدة .
ومن جهة أخرى فالشيخ قال عن الجهلة الذين يوافقون صاحب البردة على كلامه الشركي مشركين. فقال في الجواهر المضية:
(اعلم -رحمك الله- أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيها بعض المصنفين -على جهالة- لم يُفْطَن لها؛ من ذلك قوله في البردة:
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
وفي الهمزية من جنس هذا وغيره أشياء كثيرة، وهذا من الدعاء الذي هو العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه، وقال بجهله: كيف هذا؟ فقل له: أعلم منه وأجل أصحاب موسى الذين اختارهم الله وفضلهم على العالمين، وقد قالوا: {يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}2؛ فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع جلالتهم وفضلهم، فما ظنك بغيرهم)
ومن أعاجيب هؤلاء القوم أنهم يبترون كلام الإمام , أثبت هذا ليعلم القاصي والداني أنهم لا صلة لهم بدعوة الإمام المجدد,
فقالوا في موقعهم:
(من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم". الدرر السنية (1/66((..
فهذا بهتان عظيم! وكذب على إمام الدعوة, فقوله الحق يؤولونه لينشروا بتأويلهم مذهبهم الباطل, فالشيخ اشترط لعدم تكفيره وجود الجهل و عدم من ينبه على ذلك, و لكن كلا الأمران لا وجود لهما, لأنه لو أرادوا البحث عن الحق لوجدوه, و لكنهم يتجاهلون ويتهاونون و لبسوا جهلاء بكيفية البحث عن الحق!.
وأما قول القائل بأنه لا يوجد من ينبههم, فهذا كذب أيضا , لأن القرآن و الأحاديث و كتب العلماء منتشرة في مصر و غيرها, فالشيخ محمد أعطى الحكم على العموم. و هو أنه الحجة قائمة بالعموم, فلا رجوع لقول أحد من أنه لا يوجد من لم تبلغه الحجة بد إرسال الرسل و أولهم نوح عليه السلام إلى وقتنا, فالشيخ نفى الحكم لأن الواقع ينفي وجود من وقع فيه.
فمثلا, قول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح في المسجد, (نعم البدعة هذه), فهل هذا يحكم على أن عمر ابتدع في الدين؟ كلا و ألف كلا! فالإمام قال جملته لأنه لا واقع يثبت بدعية الأمر. وكذلك الواقع ينفي عدم وجود من لم تبلغه الحجة بكفر من عبد القبر, بعد إرسال الرسل.
فمثلا لو قال المناظر بأنه إذا وجد شخص يحي و يميت و يخلق و يرزق غير الله فهو شريك لله, فهل قوله هذا يعني بأنه مشرك؟
لا بل قوله هذا ليقارع به المشركين لأنه من الثابت و المسلّم به أنه لا يوجد من يملك هذه الصفات إلا الخالق جل في علاه.
ومثل هذا قوله سبحانه و تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ), فهذا إعطاء حكم على شيء واقعه مستحيل إذ أن الله جل في علاه لم يلد و لم يولد.
فلو عقل هؤلاء المرجئة كلام الإمام المجدد لعرفوه و فقهوه ولكن كما يبدوا لا عقول لهم.
فمراعاة المصالح و المفاسد في الرد العلمي لا ترفض من يقترح الحكم المستحيل على شيء واقعه مستحيل, كما قال عمر رضي الله عنه على من يقل ببدعية صلاة التراويح في المسجد, (نعم البدعة هذه), فالحكم مستحيل لأن الواقع مستحيل.
وبهذا يرد على كل من يحتج بكلام الأئمة الأعلام في ردودهم العلمية, على أنه لا يكفر من يطوف على القبر معتقدا فيه بالنفع و الضر, لأنه يقول لا إله إلا الله! فهو جاهل في نظرهم! فكلام الأئمة شيء, و كلام هؤلاء الجهلة شيء آخر. لأن هؤلاء الجهلة يعتقدون بوجود من لم تبلغه الحجة و لم تقم عليه في زمننا !
والله أعلم و هو ولي التوفيق.
وصلى اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.
منقول
أما بعد:
فقد اطلعنا على مقالة في موقع المرجئة المحدث والذي سموه بالأمر الأول نت, فحاولوا في مقالتهم أن يضللوا الناس بإيهامهم أن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب يعذر من أشرك بالله جاهلا ولا يكفره:
وهؤلاء نرد عليهم بكلام الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه حيث يقول:
قال: "فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة، وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى : (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) (مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3/159-160(
وقال : "إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله". (الدرر السنية8/244(
سئل الشيح محمد بن عبد الوهاب في من مات قبل الدعوة ولم يدرك الإسلام فأجاب:" من مات قبل بلوغ هذه الدعوة، فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك، ويدين به ومات على ذلك، فهذا ظاهره أنه مات على الكفر، ولا يدعى له، ولا يضحى له، ولا يتصدق عنه" (الدرر السنية 1/142(
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:" من كان من أهل الجاهلية عاملا بالإسلام تاركا للشرك فهو مسلم، وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية بجهله، وعدم من ينبهه لأنا نحكم على الظاهر، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله" (الدرر السنية 10/33)
وقال الإمام رحمه الله كما في الجواهر المضية بعدما نقل الأحاديث في التوحيد:
(وهذه الأحاديث الصحيحة إذا رآها هذا الجاهل أو بعضها أو سمعها من غيره طابت نفسه، وقرتْ عينه، واستنقذه المساعد على ذلك، وليس الأمر كما يظنه هذا الجاهل المشرك. فلو أنه دعا غير الله أو ذبح له، أو حلف به، أو نذر له: لم ير ذلك شركا، ولا محرما، ولا مكروها؛ فإذا أنكر عليه أحدٌ بعضَ ما ينافي التوحيد لله، والعمل بما أمر الله اشمأز ونفر وعارض بقوله: قال رسول الله، وقال رسول الله، وهذا لم يدر حقيقة الحال.) فهو يسمي الجاهل بالمشرك.
أما احتجاجكم بأنه لم يكفر صاحب البردة فهذا يرد عليه بالتالي:
أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يعاصر صاحب البردة و لم يلتقي به, فكيف تريده أن يكفره لمجرد بأن الشيخ سمع بنسبة هذه البردة له, فالشيخ يتحرى في هذه المسألة الدقيقة وهي تكفير المعين, لأن الشرط الأول لتكفير المعين هو أن نقطع الشك باليقين على أنه وقع في الكفر.
وهذا مثال واقعي على ما أقول, فالكثير عندنا في ليبيا ينسبون كلاما شركيا لأحد الأموات واسمه عبد السلام الأسمر ولكن هذا الكلام نقل في كتب , فلم يثبت بالدليل على أن الشيخ عبد السلام قاله, فكيف يجوز لنا أن نكفر الشيخ عبد السلام رحمه الله, و لم يثبت لنا بالدليل أن الكلام الشركي قاله هو ؟
وهذا هو الإنصاف وهو منهج الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فإذا ثبت بالدليل القطعي أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزم بأن البصيري هو صاحب البردة فأتونا به, و إلا فلا تتقولوا على الإمام المجدد و تنسبون له العقيدة الفاسدة .
ومن جهة أخرى فالشيخ قال عن الجهلة الذين يوافقون صاحب البردة على كلامه الشركي مشركين. فقال في الجواهر المضية:
(اعلم -رحمك الله- أن أشياء من أنواع الشرك الأكبر وقع فيها بعض المصنفين -على جهالة- لم يُفْطَن لها؛ من ذلك قوله في البردة:
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به
سواك عند حلول الحادث العمم
وفي الهمزية من جنس هذا وغيره أشياء كثيرة، وهذا من الدعاء الذي هو العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده، وإن جادلك بعض المشركين بجلالة هذا القائل وعلمه وصلاحه، وقال بجهله: كيف هذا؟ فقل له: أعلم منه وأجل أصحاب موسى الذين اختارهم الله وفضلهم على العالمين، وقد قالوا: {يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ}2؛ فإذا خفي هذا على بني إسرائيل مع جلالتهم وفضلهم، فما ظنك بغيرهم)
ومن أعاجيب هؤلاء القوم أنهم يبترون كلام الإمام , أثبت هذا ليعلم القاصي والداني أنهم لا صلة لهم بدعوة الإمام المجدد,
فقالوا في موقعهم:
(من القائلين بالعذر بالجهل في مسألة التوحيد والشرك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: "وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم". الدرر السنية (1/66((..
فهذا بهتان عظيم! وكذب على إمام الدعوة, فقوله الحق يؤولونه لينشروا بتأويلهم مذهبهم الباطل, فالشيخ اشترط لعدم تكفيره وجود الجهل و عدم من ينبه على ذلك, و لكن كلا الأمران لا وجود لهما, لأنه لو أرادوا البحث عن الحق لوجدوه, و لكنهم يتجاهلون ويتهاونون و لبسوا جهلاء بكيفية البحث عن الحق!.
وأما قول القائل بأنه لا يوجد من ينبههم, فهذا كذب أيضا , لأن القرآن و الأحاديث و كتب العلماء منتشرة في مصر و غيرها, فالشيخ محمد أعطى الحكم على العموم. و هو أنه الحجة قائمة بالعموم, فلا رجوع لقول أحد من أنه لا يوجد من لم تبلغه الحجة بد إرسال الرسل و أولهم نوح عليه السلام إلى وقتنا, فالشيخ نفى الحكم لأن الواقع ينفي وجود من وقع فيه.
فمثلا, قول الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاة التراويح في المسجد, (نعم البدعة هذه), فهل هذا يحكم على أن عمر ابتدع في الدين؟ كلا و ألف كلا! فالإمام قال جملته لأنه لا واقع يثبت بدعية الأمر. وكذلك الواقع ينفي عدم وجود من لم تبلغه الحجة بكفر من عبد القبر, بعد إرسال الرسل.
فمثلا لو قال المناظر بأنه إذا وجد شخص يحي و يميت و يخلق و يرزق غير الله فهو شريك لله, فهل قوله هذا يعني بأنه مشرك؟
لا بل قوله هذا ليقارع به المشركين لأنه من الثابت و المسلّم به أنه لا يوجد من يملك هذه الصفات إلا الخالق جل في علاه.
ومثل هذا قوله سبحانه و تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ), فهذا إعطاء حكم على شيء واقعه مستحيل إذ أن الله جل في علاه لم يلد و لم يولد.
فلو عقل هؤلاء المرجئة كلام الإمام المجدد لعرفوه و فقهوه ولكن كما يبدوا لا عقول لهم.
فمراعاة المصالح و المفاسد في الرد العلمي لا ترفض من يقترح الحكم المستحيل على شيء واقعه مستحيل, كما قال عمر رضي الله عنه على من يقل ببدعية صلاة التراويح في المسجد, (نعم البدعة هذه), فالحكم مستحيل لأن الواقع مستحيل.
وبهذا يرد على كل من يحتج بكلام الأئمة الأعلام في ردودهم العلمية, على أنه لا يكفر من يطوف على القبر معتقدا فيه بالنفع و الضر, لأنه يقول لا إله إلا الله! فهو جاهل في نظرهم! فكلام الأئمة شيء, و كلام هؤلاء الجهلة شيء آخر. لأن هؤلاء الجهلة يعتقدون بوجود من لم تبلغه الحجة و لم تقم عليه في زمننا !
والله أعلم و هو ولي التوفيق.
وصلى اللهم على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.
منقول