عبدالعزيز السارني
09-15-2009, 10:54 PM
مستندات تثبت تورط نجل أحد مرشحي »حدس« في »الثالثة« في إبرام عقود مخالفة للقانون!
جريدة »السياسة« الكويتية - خاص:
في تطور جديد ومفاجئ يدحض كل التأكيدات والادعاءات التي اطلقتها »الحركة الدستورية الاسلامية« في وقت سابق بشأن عدم تورط أي من مرشحيها في عمليات شراء ذمم الناخبين, تقدم احد المواطنين امس بدعوى قضائية يتهم فيها »جمعية الاصلاح الاجتماعي«, الذراع الاجتماعية للحركة, بتوجيه اموال بعض لجانها الخيرية لتعزيز ودعم مرشحي »حدس« في كل الدوائر, في الوقت الذي حصلت فيه »السياسة« على مستندات تثبت تورط نجل احد مرشحي الحركة في الدائرة الثالثة - سبق ان تولى منصب الناطق الرسمي باسم الحركة - في ابرام عقود مخالفة للقانون.
وأكدت مصادر مطلعة ان الدعوى المرفوعة ضد »الاصلاح الاجتماعي« تتضمن ما اعتبرها الشاكي »قرائن وادلة قطعية« على منح الجمعية أموالا من اللجان الخيرية التابعة لها لغير مستحقين من المحسوبين على الحركة الدستورية الذين فضلتهم على غيرهم لتجيير أصواتهم وأصوات عوائلهم في الانتخابات لمصلحة مرشحي الحركة.
المصادر ذاتها ذهبت الى التأكيد ان »المستندات تقترب كثيرا والى حد بعيد من إدانة الجمعية«, واعربت عن ثقتها »بالقضاء الكويتي العادل الذي سيضع النقاط على الحروف, وسيكشف زيف ادعاءات الحركة بعدم تورط مرشحيها في استخدام المال السياسي«.
ولان »مصائب »حدس« لا تأتي فرادى« فقد اظهرت مستندات حصلت »السياسة« على نسخة منها ان مرشحي الحركة الدستورية الذين طالما ادعوا كشف ذممهم المالية خلال الفصل التشريعي السابق لم يلتزموا جميعا بعدم ممارسة العمل التجاري وفقا لنص القانون. اذ كشفت مصادر عليمة ان احد مرشحي الحركة في الدائرة الثالثة استخدم نجله في ابرام عقود تجارية مع الدولة حققت ارباحا فلكية وقالت المصادر »ان الادهى من ذلك ان احد العقود التي وقعها الابن ثبتت لاحقا مخالفته للقانون, ما اضطر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة انذاك الدكتور اسماعيل الشطي القريب من الحركة والمحسوب عليها الى الرضوخ لضغوط مجلس الامة والنواب والغاء العقد الموقع مع الشركة التي تعاقد معها »الابن« ضمن حزمة من العقود الاخرى, على الرغم من ان مخالفات باقي الشركات لا تضاهي تلك المسجلة بحق نجل مسؤول »حدس«.
وطبقا للمستندات الموجودة بحوزة »السياسة« فإن اجمالي المبالغ المالية التي استفاد منها نجل مرشح »حدس« فاق ال¯ 600 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر فقط.
5/13/2008
جريدة »السياسة« الكويتية - خاص:
في تطور جديد ومفاجئ يدحض كل التأكيدات والادعاءات التي اطلقتها »الحركة الدستورية الاسلامية« في وقت سابق بشأن عدم تورط أي من مرشحيها في عمليات شراء ذمم الناخبين, تقدم احد المواطنين امس بدعوى قضائية يتهم فيها »جمعية الاصلاح الاجتماعي«, الذراع الاجتماعية للحركة, بتوجيه اموال بعض لجانها الخيرية لتعزيز ودعم مرشحي »حدس« في كل الدوائر, في الوقت الذي حصلت فيه »السياسة« على مستندات تثبت تورط نجل احد مرشحي الحركة في الدائرة الثالثة - سبق ان تولى منصب الناطق الرسمي باسم الحركة - في ابرام عقود مخالفة للقانون.
وأكدت مصادر مطلعة ان الدعوى المرفوعة ضد »الاصلاح الاجتماعي« تتضمن ما اعتبرها الشاكي »قرائن وادلة قطعية« على منح الجمعية أموالا من اللجان الخيرية التابعة لها لغير مستحقين من المحسوبين على الحركة الدستورية الذين فضلتهم على غيرهم لتجيير أصواتهم وأصوات عوائلهم في الانتخابات لمصلحة مرشحي الحركة.
المصادر ذاتها ذهبت الى التأكيد ان »المستندات تقترب كثيرا والى حد بعيد من إدانة الجمعية«, واعربت عن ثقتها »بالقضاء الكويتي العادل الذي سيضع النقاط على الحروف, وسيكشف زيف ادعاءات الحركة بعدم تورط مرشحيها في استخدام المال السياسي«.
ولان »مصائب »حدس« لا تأتي فرادى« فقد اظهرت مستندات حصلت »السياسة« على نسخة منها ان مرشحي الحركة الدستورية الذين طالما ادعوا كشف ذممهم المالية خلال الفصل التشريعي السابق لم يلتزموا جميعا بعدم ممارسة العمل التجاري وفقا لنص القانون. اذ كشفت مصادر عليمة ان احد مرشحي الحركة في الدائرة الثالثة استخدم نجله في ابرام عقود تجارية مع الدولة حققت ارباحا فلكية وقالت المصادر »ان الادهى من ذلك ان احد العقود التي وقعها الابن ثبتت لاحقا مخالفته للقانون, ما اضطر وزير الدولة لشؤون مجلس الامة انذاك الدكتور اسماعيل الشطي القريب من الحركة والمحسوب عليها الى الرضوخ لضغوط مجلس الامة والنواب والغاء العقد الموقع مع الشركة التي تعاقد معها »الابن« ضمن حزمة من العقود الاخرى, على الرغم من ان مخالفات باقي الشركات لا تضاهي تلك المسجلة بحق نجل مسؤول »حدس«.
وطبقا للمستندات الموجودة بحوزة »السياسة« فإن اجمالي المبالغ المالية التي استفاد منها نجل مرشح »حدس« فاق ال¯ 600 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر فقط.
5/13/2008