تفرد الإمام أحمد بـ(جواز اشتراط المرأة على الرجل عدم الزواج عليها)

[عبدالعزيز النجدي]

قال إسحاق الكوسج : ( قلت - يعني لأحمد - : امرأة اشترطت على الرجل عند عقد النكاح : ألا تتزوجَ علَيَّ و لا تتسرَّى و لا تخرجني من داري ؟


قال : هذه الشروط كلها لها ، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة ، فإن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته ، قال النبي صلى الله عليه و سلم : إن أحق الشروط أن يوفَّى به ما استحللتم به الفروج " .
قال إسحاق بن راهويه : كما قال ).


مسائل الكوسج ( رقم 1074).

[عسلاوي مصطفى أبو الفداء]

أنه يجوز للمرأة ولأهلها أن يشترطوا على الزوج ألا يتزوج عليها، فإن وافق على ذلك كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاً، ويجبر الزوج على الوفاء بالشرط، فإن عمد إلى مخالفته وباشر أسباب الزواج عليها عملياً كان للزوجة فسخ النكاح واستيفاء كامل حقوقها، وبهذا قال فقهاء الحنابلة، وهو ما ذهب إليه عدد من الصحابة منهم "عمر بن الخطاب" و"عبدالله بن مسعود" و"سعد بن أبي وقاص" و"معاوية بن أبي سفيان" و"عمرو بن العاص" رضي الله عنهم، وهو المنقول عن بعض فقهاء التابعين مثل "شريح القاضي" و"عمر بن عبدالعزيز" و"الليث بن سعد" و"طاوس" و"الزهري" و"الأوزاعي" و"سعيد بن جبير"•



قال ابن قدامة في المغني: إن شُرِطَ ألا يُخرجها من بلدها أو لا يتزوج عليها فهو صحيح لازم إن وفى به، وإلا فلها الفسخ، يروى ذلك عن "عمر بن الخطاب" و"سعد بن أبي وقاص" و"معاوية" و"عمرو بن العاص"، وبه قال "شريح" و"عمر بن عبد العزيز" و"طاوس" و"الأوزاعي

[عبدالعزيز النجدي]

أين المصدر

[عسلاوي مصطفى أبو الفداء]

أين المصدر


ذكرت المصدر وقلت قال ابن قدامة في المغني

[عسلاوي مصطفى أبو الفداء]

المصدر كتاب المغني للعلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله

الجزء السابع صفحة 71 و72

طبعة دار إحياء التراث العربي الطبعة الأولى

[عبدالعزيز النجدي]

ذكر المصدر يكون بالتوثيق بالجزء والصفحة أو على الأقل ذكر الباب أو الفصل.

تعليقك في الفقرة الأولى بدأت بـ(أنه يجوز للمرأة)وأنتهت بـ(و"سعيد بن جبير"•)فخلال الفقره الأولى لم تذكر ابن قدامة أبداً.

ثم بدأت فقرة أخرى بـ(قال ابن قدامة في المغني)وأنتهت بـ(و"الأوزاعي)ففي هذه الفقره فهمنا إن الكلام منسوب لابن قدامة أما الفقرة التي سبقتها لمن!؟,فلعل حصل هناك تقديم وتأخير! ,أو خطأ ما!.

أشكرك على الفائدة التي ذكرتها,ولاتغضب من سؤالي عن المصدر فهذا شرط في الشبكة.

[عسلاوي مصطفى أبو الفداء]

ذكر المصدر يكون بالتوثيق بالجزء والصفحة أو على الأقل ذكر الباب أو الفصل.

تعليقك في الفقرة الأولى بدأت بـ(أنه يجوز للمرأة)وأنتهت بـ(و"سعيد بن جبير"•)فخلال الفقره الأولى لم تذكر ابن قدامة أبداً.

ثم بدأت فقرة أخرى بـ(قال ابن قدامة في المغني)وأنتهت بـ(و"الأوزاعي)ففي هذه الفقره فهمنا إن الكلام منسوب لابن قدامة أما الفقرة التي سبقتها لمن!؟,فلعل حصل هناك تقديم وتأخير! ,أو خطأ ما!.

أشكرك على الفائدة التي ذكرتها,ولاتغضب من سؤالي عن المصدر فهذا شرط في الشبكة.



لم أغضب من سؤالك وفهمت ما تقصده لذلك استدركت وذكرت المصدر مفصلا بعد ذلك بقليل
وعلى كل حال المعذرة لأنه معك حق يجب ذكر المصدر مفصلا