(دعوة للمشاركة)هل اشترط الامام احمد الصحه في مسنده

[سعيدبن عفير]

هل اشترط الإمام أحمد الصحة في مسنده ؟ وهل قال هذه العبارة :
( لم أضع في هذا الكتاب إلا ما صح عندي ) أو بهذا المعنى ؟












أفيدونا بمشاركاتكم

[الموحد]

جزاكم الله خيرا وجعلكم الله من السعداء فى الدنيا والآخرة

الموضوع فيه نزاع واختلاف بين الائمة قديما وهذه بعض النقولات نسأل الله التوفيق :
قال الكتاني فى الرسالة المستظرفة ص61
منها مسند احمد وهو أعلاها وهو المراد عند الإطلاق وإذا أريد غيره قيد

قال ابن حجر فى القول المسدد فى الذب عن مسند الإمام احمد ص 4
أما بعد فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث والمطلع على خفاياه المثير لخباياه عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة وحمية للسنة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية بل هي ذب عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه وقد قرأت في ذلك جزءا جمعه شيخنا الإمام العلامة حافظ عصره زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي تغمده الله بالرحمة والرضوان كتبته عنه.
وقال أيضا :
قد سألني بعض أصحابنا من مقلدي مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضى الله عنه في سنة خمسين وسبعمائة أو بعدها بيسير له أن أفرد ما وقع في مسند الإمام أحمد بن حنبل من الأحاديث التي قيل فيها إنها موضوعة فذكرت له أن الذي في المسند من هذا النوع أحاديث ذوات عدد ليست بالكثيرة ولم يتفق لي جمعها فلما قرأت المسند في سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن صالح العرضي الأصل الدمشقي قدم علينا من الإسكندرية لسماع المسند عليه وقع في أثناء السماع كلام هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح فقلت إن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة فبلغني بعد ذلك أن بعض من ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد أنكر هذا إنكارا شديدا من أن فيه شيئا موضوعا وعاب قائل هذا ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي لا من رواية الإمام أحمد ولا من رواية ابنه عبد الله عنه فحرضني قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في المسند من رواية الإمام أحمد ومن رواية ابنه عبد الله مما قال فيه بعض أئمة هذا الشأن إنه موضوع وبعض هذه الأحاديث مما لم يوافق من ادعى وضعها على ذلك فأبينه مع سلوك الإنصاف فليس لنا بحمد الله غرض إلا في إظهار الحق وقد أوجب الله تعالى على من علم علما وإن قل أن يبينه ولا يكتمه .
وقال أيضا :
وليعلم المنكر لقولي إن في المسند أحاديث يسيرة موضوعة أنه أنكر علي قولا واجبا على من وجهين أحدهما أنى سئلت عنه والثاني أن العلماء قالوا لا يجوز رواية الحديث الموضوع إلا مع بيان أنه موضوع أ.هـ

قال توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الدمشقي : ص373
وانتقد عليه أيضا تفضيل كتب السنن وما ألحق بها على مسند الإمام أحمد بن حنبل مع انه التزم الصحيح بمسنده وأجاب العراقي بأنا لا نسلم ذلك والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال انظروه فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة بل هو صريح في أن ما ليس فيه ليس بحجة على أن ثم أحاديث مخرجة في الصحيحين وليست فيه قال وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة جمعتها في جزء ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعف والموضوع وقد أورد العلامة ابن الجوزي في كتاب الموضوعات أحاديث من المسند لاحت له فيها سمة الوضع وقد تصدى الحافظ ابن حجر للرد على ذلك فألف كتابا سماه القول المسدد في الذب عن المسند سرد فيه الأحاديث التي جمعها العراقي وهي تسعة وأضاف إليها خمسة عشر حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات وأجاب عنها
وقال أيضا :
وقال في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة
وقال بعضهم إن مسند أحمد لا يوازيه كتاب من كتب المسانيد في الكثرة وحسن السياق غير انه فاته أحاديث كثيرة جدا بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين وهم نحو مائتين وجملة ما في المسند من الأحاديث أربعون ألفا تكرر منها عشرة آلاف فيبقى ثلاثون ألفا وقال العلامة عبد الرحمن المعروف بأبي شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث قال أبو الخطاب وأصحاب الإمام أحمد يحتجون بالأحاديث التي رواها في مسنده وأكثرها لا يحل الاحتجاج بها وإنما أخرجها الإمام أحمد حتى يعرف من أين الحديث مخرجه والمنفرد به أعدل أو مجروح ولا يحل الآن لمسلم عالم أن لا يذكر إلا ما صح لئلا يشقى في الدارين لما صح عن سيد الثقلين انه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين قال ويلزم المحدث أن يكون على الصفة التي ذكرناها في أول كتابنا من الحفظ والإتقان والمعرفة بما يتعلق بهذا الشأن وقال العلامة ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية ليس كل ما رواه أحمد في المسند أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده وإن كان في ذلك ما هو ضعيف وشرطه في المسند مثل شرط أبي داود في سننه وأما كتب الفضائل فيروي ما سمعه من شيوخه سواء كان صحيحا أو ضعيفا فإنه لم يقصد أن لا يروي في ذلك إلا ما ثبت عنده ثم زاد ابن أحمد زيادات وزاد أبو بكر القطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة فظن ذلك الجاهل أن تلك من رواية أحمد وانه رواها في المسند وهذا خطأ قبيح فإن الشيوخ المذكورين شيوخ القطيعي وكلهم متأخرون عن احمد وهم ممن يروي عن أحمد لا ممن يروي أحمد عنه .
وقال أيضا :
قال بعض الناظرين فيه الحق أن في المسند أحاديث كثيرة ضعيفة وقد بلغ بعضها في الضعف إلى أن أدخلت في الموضوعات ومع ذلك فهو احسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتزم الصحة فيها وليست الأحاديث الزائدة فيه على ما في الصحيحين بأكثر ضعفا من الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود والترمذي عليهما وعلى كل حال فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من كتب السنن لا سيما كتاب ابن ماجه ومصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق واحد إذ جميع الجامعين لذلك لم يلتزموا أن لا يخرجوا عن الصحيح والحسن وعلى ذلك ينظر فإن كان مريد الاحتجاج بحديث منها متأهلا لتمييز الصحيح من غيره فعليه أن ينظر في اتصال إسناد الحديث وحال رواته ثم يحكم على الإسناد بما أداه إليه البحث والنظر فيقول هذا حديث صحيح الإسناد أو حسنه أو ضعيفه ومع ذلك يسوغ له الاحتجاج به إذا كان صحيح الإسناد أو حسنه حتى يتيقن سلامته من الشذوذ والعلة إذ صحة الإسناد أو حسنه لا تقتضي صحة المتن أو حسنه فإذا تبينت له سلامته من الشذوذ والعلة ساغ له الاحتجاج به أ.هـ

قال ابن الجوزي فى صيد الخاطر 245-246 :
في مسند الإمام احمد كان قد سألني بعض أصحاب الحديث‏:‏ هل في مسند احمد ما ليس بصحيح فقلت‏:‏ نعم‏.‏
فعظم ذلك على جماعة ينسبون إلى المذهب فحملت أمرهم على انهم عوام وأهملت فكر ذلك‏.‏
وإذا بهم قد كتبوا فتاوي فكتب فيها جماعة من أهل خراسان منهم أبو العلاء الهمداني يعظمون هذا القول ويردونه ويقبحون قول من قاله‏.‏
فبقيت دهشاً متعجباً وقلت في نفسي‏:‏ واعجبا صار المنتسبون إلى العلم عامة أيضا.‏
وما ذاك إلا انهم سمعوا الحديث ولم يبحثوا عن صحيحة وسقيمه وظنوا أن من قال ما قلته قد تعرض للطعن فيما أخرجه احمد‏.‏
وليس كذلك فان الإمام احمد روى المشهور والجيد والرديء‏.‏
أليس هو القائل في حديث الوضوء بالنبيذ مجهول‏!‏‏.‏
ومن نظر في كتاب العلل الذي صنفه أبو بكر الخلال رأى أحاديث كثيرة كلها في المسند وقد طعن فيها احمد‏.‏
ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء في مسالة النبيذ قال‏:‏ إنما روى احمد في مسنده ما اشتهر ولم يقصد الصحيح ولا السقيم‏.‏
ويدل على ذلك أن عبد الله قال قلت لأبى:‏ ما تقول في حديث ربعي بن حراس عن حذيفة قال‏:‏ الذي يرويه عبد العزيز بن أبي داود قلت‏:‏ نعم‏.‏
قال‏:‏ الأحاديث بخلافه‏.‏
قلت‏:‏ فقد ذكرته في المسند‏.‏
قال قصدت في المسند المشهور فلو أردت أن اقصد ما صح عندي لم أرد لهذا المسند إلا الشيء بعد الشيء اليسير‏.‏
ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه‏.‏
قال القاضي - وقد اخبر عن نفسه - كيف طريقه في المسند فمن جعله اصلاً للصحة فقد خالفه وترك مقصده‏.‏
قلت‏:‏ قد غمني في هذا الزمان أن العلماء لتقصيرهم في العلم صاروا كالعامة وإذا مر بهم والبكاء ينبغي أن يكون على خساسة الهمم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‏.‏أ.هـ


ولعل البحث له بقيه
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[الموحد]

قال ابن كثير فى اختصار علوم الحديث:
وَكَذَلِكَ يُوجَدُ فِي مُسْنَدِ اَلْإِمَامِ أَحْمَدَ مِنَ اَلْأَسَانِيدِ وَالْمُتُونِ شَيْءٌ كَثِيرٌ مِمَّا يُوَازِي كَثِيرًا مِنْ أَحَادِيثِ مُسْلِمٍ, بَلْ وَالْبُخَارِيِّ أَيْضًا, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُمَا, وَلَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا, بَلْ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ اَلْكُتُبِ اَلْأَرْبَعَةِ, وَهُمْ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ .
وَأَمَّا قَوْلُ اَلْحَافِظِ أَبِي مُوسَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ اَلْمَدِينِيِّ عَنْ مُسْنَدِ اَلْإِمَامِ أَحْمَدَ إِنَّهُ صَحِيحٌ, فَقَوْلٌ ضَعِيفٌ, فَإِنَّ فِيهِ أَحَادِيثَ ضَعِيفَةً, بَلْ وَمَوْضُوعَةً, كَأَحَادِيثِ فَضَائِلِ مَرْوٍ, وَعَسْقَلَانَ, وَالْبَرْثِ اَلْأَحْمَرِ عِنْدَ حِمْصٍ, وَغَيْرِ ذَلِكَ, كَمَا قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ اَلْحُفَّاظِ .
ثُمَّ إِنَّ اَلْإِمَامَ أَحْمَدَ قَدْ فَاتَهُ فِي كِتَابِهِ هَذَا -مَعَ أَنَّهُ لَا يُوَازِيهِ مُسْنَدٌ فِي كَثْرَتِهِ وَحُسْنِ سِيَاقَتِهِ- أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ جِدًّا, بَلْ قَدْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ اَلصَّحَابَةِ اَلَّذِينَ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ قَرِيبًا مِنْ مِائَتَيْنِ




وللمسألة بحوث اخرى مفيده