أبوعلي الشمالي
10-24-2008, 02:43 PM
التحذير من ظاهرة الطعن في العلماء في مختلف وسائل الإعلام العلامة صالح الحيدان حفظه الله تعالى .
التحذير من ظاهرة الطعن في العلماء في مختلف وسائل الإعلام
السؤال: لعلماء المملكة العربية السعودية بحمد الله مكانتهم في هذه البلاد وقبل ذلك عند ولاة أمرهم، ولهم مكانتهم في العالم الإسلامي، يصدر الناس عن فتاواهم، حتى إن الفتوى التي تخرج من عالم من هذه البلاد تصل إلى العالم ويقبل عليها الناس.
يقال ذلك وقد لوحظ مؤخراً هذه الهجمات المتتالية على العلماء الكبار في هذه البلاد، والتي تمارس عبر الصحف المقروءة من كتاب سخروا أقلامهم للسخرية من علماء هذه البلاد في كلام يستحي أن يقوله الإنسان، فما بالك أن يوصف به عالم كبير أفنى عمره في العلم وفي طاعة ربه وفي تبصير الناس، ومع ذلك يأتي كاتب ليسخر به بهذه الدرجة، لاحظ الناس مؤخراً هذا التجني وهذا الطرح في الآونة الأخيرة.
هذه الحرية المطلقة كيف يمكن أن نتعامل معها؟
وهل ثمة حرية -كما يزعمون- مطلقة تفتح الباب أمام الجميع ليطلقوا عباراتهم وأقلامهم تجاه هؤلاء العلماء؟
العلامة: صالح اللحيدان حفظة الله:
أولاً: أخشى على هؤلاء أن يكونوا متدرجين في النفاق، فإن الإنسان قد يقع في الناس الذين ظاهرهم السلامة ولا يعرف عنهم سوء، ثم يتعمد لمزهم أو تسفيه آرائهم بدون دليل، إما ليبرز هو كما يقال في المثل العامي: خالف تعرف، أو لحقد على الخير وأهله، فهذا يخشى عليه، فنصيحتي لهؤلاء الذين يكتبون ويحبون أن ينتقدوا العلماء أن يتقوا الله في أنفسهم، وإن كانوا وجدوا على أحد من أهل العلم خطأ فليتصلوا به، وليذكروا له الخطأ، وليذكروا دليل الخطأ، ولعلهم يجدون منه ما يوضح لهم خطأهم هم في التصور، وقد ينفعهم ذلك.
أما أن ينشئ الإنسان مقالاً في الصحيفة، ويذهب ينقل من فلان وفلان، ويرجع إلى بعض الكتب ويقول: فلان يخالف، وتتبع ما يقوله العلماء في مسائل الخلاف عندما يحكون ليؤخذ هذا حجة من غير أهل العلم، فهذا من التجني على العلم وأهله، فإن بعض من يكتب ينتقد بعض العلماء في رأيه ويقول: قال العالم الفلاني كذا في كتاب كذا.. وهو لم ينقل كلام العالم الفلاني بكامله حتى يعرف، ويخشى أن يكون كما قال أحد أهل المجون:
دع المساجد للعباد تسكنها واذهب إلى حانة الخمار يسقينا
فالله ما قال ويل للذي سكروا وإنما قال ويل للمصلينا
فهذه الطريقة طريقة سيئة، هذا من جانب.
من جانب آخر: الحرية التي تترك حرية القول لا يصح أن تطلق دون قيد أو شرط، فإن الدول التي لا تتمسك بدين ولا تدعي أن دينها الرسمي كذا وكذا تضع حداً لأمر أو أمور، وما يسمى بالخط الأحمر لا يتجاوز، فينبغي أيضاً ألا نتجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بالشريعة وانتقاد ما عليه السلف وما درج الناس عليه قرناً بعد قرن، وإذا أراد إنسان أن يختار لنفسه شيئاً فلا يسوغ كلاماً، ولا يرفع راية يدعو الناس إليها لإفساد أحوال الأمة.
ولا يزال الناس بخير ما تمسكوا بما كان عليه سلف الأمة، وما رجعوا في أمورهم وأمر الحلال والحرام إلى علمائهم.
ثم إنني أرجو أن لا تكون حرية الصحافة كما عليه الحال، فإنهم يتجنون على أمور كثيرة ويذكرون أشياء كثيرة.
والناصح إذا كان صادقاً في نصحه ينبغي أن يرفعها لمن لهم قدرة على تغيير ما يراه خللاً، فإما أن يغيروا أو يبينوا له الخطأ، أما أن ننشر هذا ويتجرأ الآخرون بفعله على أفعال أشنع؛ فإن هذه دركات وليست درجات، يخشى أن تؤثر على المجتمع، ولكننا أيضاً منتظرون من ولي الأمر ومن يقوم بتنفيذ أوامره أن يضعوا حداً.
ولا شك أن كل جناية على الشريعة أو على القائمين عليها أو على ولاة الأمر ولو بالكلام ينبغي أن تخضع لأحكام الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لحل كافة مشاكل الناس من تجارة وجنايات وقذوف بمختلف أنواع القذف، كقذف إنسان بأنه ماجن، أو قذفه بأنه من المكفرين، أو بأنه من أهل التكفير، أو بأنه من منهج كذا أو من حزب كذا، أو غير ذلك وهو ليس كذلك، ينبغي أن يعاقب بميزان الشريعة، لا أن تشكل له لجنة تفعل وتفعل، ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى أصول التشريع وفقه الشريعة الإسلامية في جميع الأمور، والله المستعان.
مداخلة: أفهم من كلامك سماحة الشيخ أنه يمكن الاحتساب على هؤلاء، سواء كانوا كتاباً أو من الذين يقدمون أشياء في رمضان يسخرون فيها، فهل الاحتساب عليهم مقبول في المحاكم الشرعية؟
الجواب: النظام في الدولة الآن -حتى لا يكون هناك ارتباك- فيما يتعلق بتقديم القضايا جعل ما يخص ارتكاب المحرمات، ومن ارتكاب المحرمات الاستهزاء بالآخرين، سواء أكان الاستهزاء جماعياً بصنف غير محدد، أو كان بأشخاص بأعيانهم، هذه من الأمور التي تسمى في هذا العصر بالحق العام، والأصل أنها تسمى بحقوق الله جل وعلا، والحكومة وضعت جهاز الادعاء يتولى ذلك، فعلى كل من يجد شيئاً من هذا أن يبلغ ذلك الجهاز، ويطلب منه أن يقيم الدعوى على كل متجن على الأخلاق؛ لأن التجني على الأخلاق ووصف الناس بما ليس فيهم عدوان عليهم، وهو وإن كان عدواناً عليهم لكنه عندما لم ينص به على شخص بعينه صار عدواناً على الحق العام.
التحذير من ظاهرة الطعن في العلماء في مختلف وسائل الإعلام
السؤال: لعلماء المملكة العربية السعودية بحمد الله مكانتهم في هذه البلاد وقبل ذلك عند ولاة أمرهم، ولهم مكانتهم في العالم الإسلامي، يصدر الناس عن فتاواهم، حتى إن الفتوى التي تخرج من عالم من هذه البلاد تصل إلى العالم ويقبل عليها الناس.
يقال ذلك وقد لوحظ مؤخراً هذه الهجمات المتتالية على العلماء الكبار في هذه البلاد، والتي تمارس عبر الصحف المقروءة من كتاب سخروا أقلامهم للسخرية من علماء هذه البلاد في كلام يستحي أن يقوله الإنسان، فما بالك أن يوصف به عالم كبير أفنى عمره في العلم وفي طاعة ربه وفي تبصير الناس، ومع ذلك يأتي كاتب ليسخر به بهذه الدرجة، لاحظ الناس مؤخراً هذا التجني وهذا الطرح في الآونة الأخيرة.
هذه الحرية المطلقة كيف يمكن أن نتعامل معها؟
وهل ثمة حرية -كما يزعمون- مطلقة تفتح الباب أمام الجميع ليطلقوا عباراتهم وأقلامهم تجاه هؤلاء العلماء؟
العلامة: صالح اللحيدان حفظة الله:
أولاً: أخشى على هؤلاء أن يكونوا متدرجين في النفاق، فإن الإنسان قد يقع في الناس الذين ظاهرهم السلامة ولا يعرف عنهم سوء، ثم يتعمد لمزهم أو تسفيه آرائهم بدون دليل، إما ليبرز هو كما يقال في المثل العامي: خالف تعرف، أو لحقد على الخير وأهله، فهذا يخشى عليه، فنصيحتي لهؤلاء الذين يكتبون ويحبون أن ينتقدوا العلماء أن يتقوا الله في أنفسهم، وإن كانوا وجدوا على أحد من أهل العلم خطأ فليتصلوا به، وليذكروا له الخطأ، وليذكروا دليل الخطأ، ولعلهم يجدون منه ما يوضح لهم خطأهم هم في التصور، وقد ينفعهم ذلك.
أما أن ينشئ الإنسان مقالاً في الصحيفة، ويذهب ينقل من فلان وفلان، ويرجع إلى بعض الكتب ويقول: فلان يخالف، وتتبع ما يقوله العلماء في مسائل الخلاف عندما يحكون ليؤخذ هذا حجة من غير أهل العلم، فهذا من التجني على العلم وأهله، فإن بعض من يكتب ينتقد بعض العلماء في رأيه ويقول: قال العالم الفلاني كذا في كتاب كذا.. وهو لم ينقل كلام العالم الفلاني بكامله حتى يعرف، ويخشى أن يكون كما قال أحد أهل المجون:
دع المساجد للعباد تسكنها واذهب إلى حانة الخمار يسقينا
فالله ما قال ويل للذي سكروا وإنما قال ويل للمصلينا
فهذه الطريقة طريقة سيئة، هذا من جانب.
من جانب آخر: الحرية التي تترك حرية القول لا يصح أن تطلق دون قيد أو شرط، فإن الدول التي لا تتمسك بدين ولا تدعي أن دينها الرسمي كذا وكذا تضع حداً لأمر أو أمور، وما يسمى بالخط الأحمر لا يتجاوز، فينبغي أيضاً ألا نتجاوز الخط الأحمر فيما يتعلق بالشريعة وانتقاد ما عليه السلف وما درج الناس عليه قرناً بعد قرن، وإذا أراد إنسان أن يختار لنفسه شيئاً فلا يسوغ كلاماً، ولا يرفع راية يدعو الناس إليها لإفساد أحوال الأمة.
ولا يزال الناس بخير ما تمسكوا بما كان عليه سلف الأمة، وما رجعوا في أمورهم وأمر الحلال والحرام إلى علمائهم.
ثم إنني أرجو أن لا تكون حرية الصحافة كما عليه الحال، فإنهم يتجنون على أمور كثيرة ويذكرون أشياء كثيرة.
والناصح إذا كان صادقاً في نصحه ينبغي أن يرفعها لمن لهم قدرة على تغيير ما يراه خللاً، فإما أن يغيروا أو يبينوا له الخطأ، أما أن ننشر هذا ويتجرأ الآخرون بفعله على أفعال أشنع؛ فإن هذه دركات وليست درجات، يخشى أن تؤثر على المجتمع، ولكننا أيضاً منتظرون من ولي الأمر ومن يقوم بتنفيذ أوامره أن يضعوا حداً.
ولا شك أن كل جناية على الشريعة أو على القائمين عليها أو على ولاة الأمر ولو بالكلام ينبغي أن تخضع لأحكام الشريعة، فإن الشريعة الإسلامية جاءت شاملة لحل كافة مشاكل الناس من تجارة وجنايات وقذوف بمختلف أنواع القذف، كقذف إنسان بأنه ماجن، أو قذفه بأنه من المكفرين، أو بأنه من أهل التكفير، أو بأنه من منهج كذا أو من حزب كذا، أو غير ذلك وهو ليس كذلك، ينبغي أن يعاقب بميزان الشريعة، لا أن تشكل له لجنة تفعل وتفعل، ينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى أصول التشريع وفقه الشريعة الإسلامية في جميع الأمور، والله المستعان.
مداخلة: أفهم من كلامك سماحة الشيخ أنه يمكن الاحتساب على هؤلاء، سواء كانوا كتاباً أو من الذين يقدمون أشياء في رمضان يسخرون فيها، فهل الاحتساب عليهم مقبول في المحاكم الشرعية؟
الجواب: النظام في الدولة الآن -حتى لا يكون هناك ارتباك- فيما يتعلق بتقديم القضايا جعل ما يخص ارتكاب المحرمات، ومن ارتكاب المحرمات الاستهزاء بالآخرين، سواء أكان الاستهزاء جماعياً بصنف غير محدد، أو كان بأشخاص بأعيانهم، هذه من الأمور التي تسمى في هذا العصر بالحق العام، والأصل أنها تسمى بحقوق الله جل وعلا، والحكومة وضعت جهاز الادعاء يتولى ذلك، فعلى كل من يجد شيئاً من هذا أن يبلغ ذلك الجهاز، ويطلب منه أن يقيم الدعوى على كل متجن على الأخلاق؛ لأن التجني على الأخلاق ووصف الناس بما ليس فيهم عدوان عليهم، وهو وإن كان عدواناً عليهم لكنه عندما لم ينص به على شخص بعينه صار عدواناً على الحق العام.