فالح بن نافع الحربي
10-09-2008, 09:26 PM
التحقيق السديد
في
الاجتهاد والاتباع والتقليد
(رد على ربيع المدخلي)
الجزء الثاني
فصل
وهاكم كلامَ أهل العلم السابقين، وكلامَ مشايخنا، وكلام من عاصرناهم من علماء أهل السنة السائرين على نهج المتقدمين - وقد كنا منذ شبابنا على منهجهم، ودعونا إليه ولا نخالف في شيء منه قِِيْدَ شعرة -، لينكشف زيف المدخلي وضلال منهجه، وفساد فكره لمن أراد الحق ولم يعمه الولوع بالباطل.
قال أبو عمر يوسف بن عبد البر (في جامع بيان العلم وفضله..: 2/173): "قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: (التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة).
وقال في موضع آخر من كتابه: "كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع".
وقال ناقلاً عن الإمام مالك (2/175): "ليس كلما قال رجل قولاً -وإن كان له فضل- يتبع عليه، يقول الله عز وجل: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)".
ثم قال - راداً على المفتي المقلد -: "فإن قال: قِصَرِي وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلد فيما ينـزل به من أحكام الشريعة عالماً بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور؛ لأنه قد أتى بما عليه، وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآن، قال الله عز وجل: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، وقال: (أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)، وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبين ولم يُستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً" .
وقال - رحمه الله - (2/174): "يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك، فإنهم لم يقلدوا؟! فإن قال: قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء، إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال: نعم، فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك وتجدهم في أكثر ما ينـزل بهم من السؤال مختلفين فلم قلدت أحدهم؟ فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذاً أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحاً، وإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة، قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم، ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه".
وقال (2/172): "وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية - بغير ما تقدم -، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني - رحمه الله -: "يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، قال الله عز وجل: (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا) أي: من حجة بهذا؟ فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيراً من العلماء, وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، قيل له: إذا جاز لك تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك، فإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف تجوّز تقليد من هو أصغر منك وأقل علماً ولا تجوّز تقليد من هو أكبر وأكثر علماً؟ وهذا متناقض، فإن قال: لأن معلمي - وإن كان أصغر - فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك، فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبداً، وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً ".
وقال - أيضاً - ( في الجامع 2/5): " حد العلم عند العلماء ..: هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئاً وتبينه فقد علمه، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً فلم يعلمه، والتقليد عند العلماء غير الاتباع؛ لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه، أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى ".
وقد ذكر – رحمه الله - غير ما تقدم من الحجج على بطلان التقليد، ومن ذلك قوله( في 2/169): وقال عبد الله بن المعتز: "لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد".
ثم قال: (في 2/170):" وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنـزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل – لعدم الفهم – إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة.
ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له، ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم.
وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتاً رجوت في ذلك جزيل الأجر ... وهي من قصيدة لي:
يا سائلي عن موضع التقليد خذ ##### عني الجواب بفهم لب حاضر
واصغ إلى قولي ودن بنصيحـتي ##### واحفظ عليّ بوادري ونوادري
لا فـرق بين مقلد وبهيــمة ##### تنقاد بين جنادل ودعــاثر
تباً لقاض أو لمـــفت لا يرى ##### عللاً ومعنى للمقال السـائـر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة الـ ##### مبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثم الصحابة عند عُدْمِك سنـة ##### فأولاك أهل نهى وأهل بصـائر
وكذاك إجماع الذين يلونهـم ##### من تابعيهم كابراً عـن كـابر
إجمـاع أمتنا وقـول نبيـنا ##### مثل النصوص لذا الكتاب الزاهر
وكذا المدينة حجة إن أجمعـوا ##### متتابعـين أوائلـاً بأواخـــر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ##### ومع الدليل فمـل بفهـم وافـر
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس ##### فرعاً بفـرع كالجهـول الحائر
والشر ما فيه – فديتك – أسوة ##### فانظر ولا تحفل بزلـة ما هـر"
وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي ( في روضة الناظر 1/348-349):"فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين..." إلى أن يقول " والعامي إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري ما يقول، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يَعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهّال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا( 1)وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى".
وقال – أيضاً - (في الروضة 2/451):" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً فكانت الحجة فيه الإجماع ... فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً، وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم؛ ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا، ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهداً ولعله لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله - تعالى - بسؤال العلماء في قوله - تعالى - : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)".
وقال – أيضاً - (في الروضة 2/437): "اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد".
ويقول الأصفهاني - رحمه الله - ( كما في إيقاظ همم أولي الأبصار للمعصومي ص40):" وظيفة الجاهل بمعاني الكتاب والسنة إذا نزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم الله - تعالى - ورسوله في هذه النازلة، فإذا أخبره عالم بحكم الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة يعمل بما أخبره متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة، مصدقاً للعالم بهما في إخباره في الجملة، وإن لم يكن عالماً بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلداً، ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرجع إليهما، ولا يتعصب لهذا المخبر، بخلاف المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله، وإنما يسأل عن مذهب إمامه، ولو ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع إليهما، والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله، ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه، ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العالم الأول عنه، بل أي عالم لقيه، ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره ويتعصب للأول وينصره، بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت إليه، فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الاتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون والله - تعالى - أعلم".
فصل
وقال أحمد بن علي الجصاص - رحمه الله -(في الفصول.. 4/181):" إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه مساءلة أهل العلم عنها.
وذلك لقول الله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) .
وَقَالَ - تعالى -: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) .
فأمر من لا يعلم: بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول، ثم التابعين، إلى يومنا هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها".
وقال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - رحمه الله -(في إحكام الفصول.. 727):"إن فرض العامي الأخذ بقول العالم، وإنما نسميه تقليداً على سبيل المجاز والاتساع، وإلا فهذا فرضه والذي إذا فعله فقد أدى الواجب عليه.
ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء: علمنا بأن الناظر والمستدل يحتاج إلى آلاف من علم أحكام الكتاب والسنة وأصول الفقه وأحكام الخطاب وفهم كلام العرب، وغير ذلك من العلوم البعيدة التناول، التي لا يصل إليها أكثر الناس مع النظر والاجتهاد، وإن وصل إليها بعضهم فبعد البحث والنظر والمعاناة العظيمة، والانفراد بقراءة العلم، والاشتغال عن كل معنى به، ولو كلف العامة هذا لكان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات والمعايش، وما لا تتم أحوال الناس إلا به، وهذا مما لم يكلفه الله تعالى عباده بإجماع الأمة، وإذا لم تكلف العامة آلات الاجتهاد ولم تقدر عليها وقد علمنا نزول الحوادث بها، فلا بد لها من الرجوع في ذلك إلى العلماء.
ومما يدل على ذلك: إجماع الصحابة وذلك أن كل من قصّر منهم عن رتب الاجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، بل أفتوه فيما سأل من غير نكير عليه، ولا أمر له بالاستدلال، فثبت ما قلناه".
وقال أبو حامد محمد الغزالي - رحمه الله -: (في المستصفى 4/140):" ويجب على العامي اتباع المفتي؛ إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم صدق أخطأ أم أصاب .
فقبول قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع فهو قبول قول بحجة فلم يكن تقليداً، فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة فحيث لم تقم حجة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل" .
إلى أن قال (4/147):" الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء".
وقال القرطبي – رحمه الله – (في تفسيره 2/211) عند قوله - تعالى -: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا...): "تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية، وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين، يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر".
وقال - أيضاً – (في الموضع السابق 2/212): "فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله - تعالى -: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس.
وعلى العالم - أيضاً - فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت، أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره، وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين".
ومما نقله عن ابن درباس ( 2/213): "...وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل والى متابعة الرسول، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل، فازدادوا بذلك في التضليل؛ ألا ترى أن الله -سبحانه- أثنى على يوسف عليه السلام في القرآن حيث قال:(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَوَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ).
فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للوحي، وهو الدين الخالص الذي ارتضاه الله كان اتباعه آباءه من صفات المدح..."
قال الإمام الدارمي – رحمه الله - (في كتابه النقض على المريسي 2/668): "والاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال الله – تعالى -: (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ)؟، وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد ألا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؟، إذاً بطلت الآثار، وذهبت الأخبار، وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناسَ المعقولُ من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم، فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة ".
وقال بدر الدين الزركشي (في البحر المحيط 6/282):" وأما وجوبه على العامة ، فلقوله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وَقَوْلُهُ: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)، فأمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم، ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان لِلنِّذَارَةِ معنى، ولقضية الذي شُج فأمروه أن يغتسل، وقالوا: لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات، فقال النبي عليه السلام: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، إنَّمَا كَانَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»، فبان بذلك جواز التقليد قال أبو حامد، ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ولو منعنا التقليد لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان.
ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه، فإنهم كانوا يفتون العوام، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد؛ ولأن الذي يذكره المجتهد له من الدليل، إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به، وإن كان يذكر له ما يكفي، فأسند إليه الحكم في مثل ذلك التزمه قطعاً، وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك، في بعض مؤلفاته: لو وجب على الكافة التحقيق دون التقليد أدى ذلك إلى تعطيل المعاش وخراب الدنيا، فجاز أن يكون بعضهم مقلداً وبعضهم معلماً وبعضهم متعلماً، ولم ترفع درجة أحد في الجنان لدرجة العلماء والمتعلمين ثم درجة المحبين وقال: المصير في الموجب لتقليد العامي للعالم، عدم آلة الاستنباط وتعذرها عليه في الحال، والتماس أصول ذلك، فلو تركه حتى يعلم جميعها، ويستنبط منها لتعطلت الفرائض من العالم حتى يصيروا كلهم علماء، وهذا فاسد، فرخص له في قبول قول العالم الباحث، ولا يجوز له قبول قول من هو مثله".
وقال القرافي- رحمه الله - (في الذخيرة ص132):" قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلدّهما فله أن يستفتي أبا هريرة، ومعاذ بن جبل، وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادّعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –(كما في المسوّدة 2/ 850): "التقليد قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع تقليداً؛ لأن الإجماع دليل، وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له: تقليد،... وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رجوت له أن يسلم إن شاء الله، فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه".
وقال – أيضاً – ( كما في مجموع الفتاوى 19/ 262): " التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائناً من كان المخالف لذلك".
وقال (كما في المجموع 20/221) - تعليقاً على قول صاحب الرعاية: "من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر"-: "هذا يراد به شيئان: أحدهما: أن من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليدٍٍِ، فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر".
وقال (كما في المجموع 20/225): " ... فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد.
وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب .
وأما من كان عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله؛ فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب".
وقال (كما في المجموع 20/203 - 204): "الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادراً في بعضٍ عاجزاً في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فَنٍّ فيبعد الاجتهاد فيها".
وقال (كما في المجموع 20/208 – 209): "إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أيّ مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور".
و(في المجموع 20/207):" سئل: عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين؟
فأجاب: الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين والله أعلم".
وقال (كما في المجموع 19/ 260): " قد ذم الله - تعالى - في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو: أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد; فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان; في سره وعلانيته وفي جميع أحواله".
وقال – رحمه الله – ( كما في المجموع 19/261): " نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول; فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع"
وقال - رحمه الله - ( في الرد على الإخنائي ص208): "... أجمعوا على أن من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يقلد أحداً في خلافه.
تابع قراءة الكتاب من هنا:
http://www.sh-faleh.com/books.php?book_id=18
- - - - - - - - - - - - - -
(1 )يشير إلى حديث البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً، اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
قال العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري (في تحشيته على كتاب أخلاق العلماء للآجري ص 32): " روى مسلم هذا الحديث في كتاب العلم من صحيحه عن قتيبة عن جرير عن هشام بن عروة... بلفظ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»... والحديث متفق على معناه، من رواية هشام، وهو مشهور رواه عن هشام أكثر من أربعمئة نفس، كما نقله الحافظ بن حجر في باب ذم الرأي من فتح الباري عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن الحافظ بن عبد الله بن مندة في كتاب التذكرة له، وقد أطال الحافظ في بيان طرقه في فتح الباري".
في
الاجتهاد والاتباع والتقليد
(رد على ربيع المدخلي)
الجزء الثاني
فصل
وهاكم كلامَ أهل العلم السابقين، وكلامَ مشايخنا، وكلام من عاصرناهم من علماء أهل السنة السائرين على نهج المتقدمين - وقد كنا منذ شبابنا على منهجهم، ودعونا إليه ولا نخالف في شيء منه قِِيْدَ شعرة -، لينكشف زيف المدخلي وضلال منهجه، وفساد فكره لمن أراد الحق ولم يعمه الولوع بالباطل.
قال أبو عمر يوسف بن عبد البر (في جامع بيان العلم وفضله..: 2/173): "قال أبو عبد الله بن خويز منداد البصري المالكي: (التقليد معناه في الشرع الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة).
وقال في موضع آخر من كتابه: "كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع".
وقال ناقلاً عن الإمام مالك (2/175): "ليس كلما قال رجل قولاً -وإن كان له فضل- يتبع عليه، يقول الله عز وجل: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)".
ثم قال - راداً على المفتي المقلد -: "فإن قال: قِصَرِي وقلة علمي يحملني على التقليد، قيل له: أما من قلد فيما ينـزل به من أحكام الشريعة عالماً بما يتفق له على علمه فيصدر في ذلك عما يخبره به فمعذور؛ لأنه قد أتى بما عليه، وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من تقليد عالمه فيما جهله؛ لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك، ولكن من كانت هذه حاله هل تجوز له الفتوى في شرائع دين الله فيحمل غيره على إباحة الفروج وإراقة الدماء واسترقاق الرقاب وإزالة الأملاك وتصييرها إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته ولا قام له الدليل عليه، وهو مقر أن قائله يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما كان المصيب فيما خالفه فيه؟، فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع لزمه أن يجيزه للعامة، وكفى بهذا جهلاً ورداً للقرآن، قال الله عز وجل: (وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)، وقال: (أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ)، وقد أجمع العلماء على أن ما لم يُتبين ولم يُستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً" .
وقال - رحمه الله - (2/174): "يقال لمن قال بالتقليد: لِمَ قلت به وخالفت السلف في ذلك، فإنهم لم يقلدوا؟! فإن قال: قلدت لأن كتاب الله عز وجل لا علم لي بتأويله، وسنة رسوله لم أحصها، والذي قلدته قد علم ذلك فقلدت من هو أعلم مني، قيل له: أما العلماء، إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب أو حكاية سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق لا شك فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض فما حجتك في تقليد بعض دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه؟ فإن قال: قلدته لأني علمت أنه صواب، قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع؟ فإن قال: نعم، فقد أبطل التقليد وطولب بما ادعاه من الدليل، وإن قال: قلدته لأنه أعلم مني، قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك تجد من ذلك خلقاً كثيراً ولا تخص من قلدته إذ علتك فيه أنه أعلم منك وتجدهم في أكثر ما ينـزل بهم من السؤال مختلفين فلم قلدت أحدهم؟ فإن قال: قلدته لأنه أعلم الناس، قيل له فهو إذاً أعلم من الصحابة، وكفى بقول مثل هذا قبحاً، وإن قال: إنما قلدت بعض الصحابة، قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد منهم، ولعل من تركت قوله منهم أعلم وأفضل ممن أخذت بقوله، على أن القول لا يصح لفضل قائله وإنما يصح بدلالة الدليل عليه".
وقال (2/172): "وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية - بغير ما تقدم -، فأحسن ما رأيت من ذلك قول المزني - رحمه الله -: "يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجة فيما حكمت به؟ فإن قال: نعم أبطل التقليد؛ لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: حكمت فيه بغير حجة، قيل له: فلم أرقت الدماء وأبحت الفروج وأتلفت الأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة، قال الله عز وجل: (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا) أي: من حجة بهذا؟ فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت وإن لم أعرف الحجة لأني قلدت كبيراً من العلماء, وهو لا يقول إلا بحجة خفيت علي، قيل له: إذا جاز لك تقليد معلمك؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك فتقليد معلم معلمك أولى؛ لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت على معلمك، كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عليك، فإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أبى ذلك نقض قوله وقيل له: كيف تجوّز تقليد من هو أصغر منك وأقل علماً ولا تجوّز تقليد من هو أكبر وأكثر علماً؟ وهذا متناقض، فإن قال: لأن معلمي - وإن كان أصغر - فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصر بما أخذ وأعلم بما ترك، قيل له: وكذلك من تعلم من معلمك فقد جمع علم معلمك وعلم من فوقه إلى علمه فيلزمك تقليده وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلد نفسك من معلمك؛ لأنك جمعت علم معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك، فإن أعاد قوله جعل الأصغر ومن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبداً، وكفى بقول يؤول إلى هذا قبحاً وفساداً ".
وقال - أيضاً - ( في الجامع 2/5): " حد العلم عند العلماء ..: هو ما استيقنته وتبينته، وكل من استيقن شيئاً وتبينه فقد علمه، وعلى هذا من لم يستيقن الشيء وقال به تقليداً فلم يعلمه، والتقليد عند العلماء غير الاتباع؛ لأن الاتباع هو تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه وتأبى من سواه، أو أن يتبين لك خطؤه فتتبعه مهابة خلافه وأنت قد بان لك فساد قوله وهذا محرم القول به في دين الله سبحانه وتعالى ".
وقد ذكر – رحمه الله - غير ما تقدم من الحجج على بطلان التقليد، ومن ذلك قوله( في 2/169): وقال عبد الله بن المعتز: "لا فرق بين بهيمة تقاد وإنسان يقلد".
ثم قال: (في 2/170):" وهذا كله لغير العامة، فإن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنـزل بها؛ لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل – لعدم الفهم – إلى علم ذلك؛ لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة.
ولم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له، ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا؛ وذلك والله أعلم لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليل والتحريم والقول في العلم.
وقد نظمت في التقليد وموضعه أبياتاً رجوت في ذلك جزيل الأجر ... وهي من قصيدة لي:
يا سائلي عن موضع التقليد خذ ##### عني الجواب بفهم لب حاضر
واصغ إلى قولي ودن بنصيحـتي ##### واحفظ عليّ بوادري ونوادري
لا فـرق بين مقلد وبهيــمة ##### تنقاد بين جنادل ودعــاثر
تباً لقاض أو لمـــفت لا يرى ##### عللاً ومعنى للمقال السـائـر
فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة الـ ##### مبعوث بالدين الحنيف الطاهر
ثم الصحابة عند عُدْمِك سنـة ##### فأولاك أهل نهى وأهل بصـائر
وكذاك إجماع الذين يلونهـم ##### من تابعيهم كابراً عـن كـابر
إجمـاع أمتنا وقـول نبيـنا ##### مثل النصوص لذا الكتاب الزاهر
وكذا المدينة حجة إن أجمعـوا ##### متتابعـين أوائلـاً بأواخـــر
وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ##### ومع الدليل فمـل بفهـم وافـر
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس ##### فرعاً بفـرع كالجهـول الحائر
والشر ما فيه – فديتك – أسوة ##### فانظر ولا تحفل بزلـة ما هـر"
وقال موفق الدين ابن قدامة المقدسي ( في روضة الناظر 1/348-349):"فأما العوام فلا يعتبر قولهم عند الأكثرين..." إلى أن يقول " والعامي إذا قال قولاً علم أنه يقوله عن جهل وليس يدري ما يقول، ولهذا انعقد الإجماع على أنه يَعصي بمخالفة العلماء ويحرم عليه ذلك ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم الرؤساء الجهّال الذين أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا( 1)وقد وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء وتحريم الفتوى بالجهل والهوى".
وقال – أيضاً - (في الروضة 2/451):" وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً فكانت الحجة فيه الإجماع ... فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العامي ذلك، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضاً، وهو باطل بإجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم؛ ولأن الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام، وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي إلى خراب الدنيا، ثم ماذا يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد فإلى متى يصير مجتهداً ولعله لا يبلغ ذلك أبداً فتضيع الأحكام فلم يبق إلا سؤال العلماء، وقد أمر الله - تعالى - بسؤال العلماء في قوله - تعالى - : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)".
وقال – أيضاً - (في الروضة 2/437): "اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز له تقليد غيره، وعلى أن العامي له تقليد المجتهد".
ويقول الأصفهاني - رحمه الله - ( كما في إيقاظ همم أولي الأبصار للمعصومي ص40):" وظيفة الجاهل بمعاني الكتاب والسنة إذا نزلت عليه النازلة أن يفزع إلى العالم بالكتاب والسنة فيسأله عن حكم الله - تعالى - ورسوله في هذه النازلة، فإذا أخبره عالم بحكم الله - تعالى - ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه النازلة يعمل بما أخبره متبعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجملة، مصدقاً للعالم بهما في إخباره في الجملة، وإن لم يكن عالماً بوجه الدلالة فلا يصير بهذا المقدار مقلداً، ألا ترى لو ظهر له أن ما أخبره العالم غير موافق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لرجع إليهما، ولا يتعصب لهذا المخبر، بخلاف المقلد فإنه لا يسأل عن حكم الله ورسوله، وإنما يسأل عن مذهب إمامه، ولو ظهر له أن مذهب إمامه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله لم يرجع إليهما، والمتبع إنما يسأل عن حكم الله ورسوله، ولا يسأل عن رأي آخر ومذهبه، ولو وقعت له نازلة أخرى لا يلزمه أن يسأل العالم الأول عنه، بل أي عالم لقيه، ولا يلتزم أن يتعبد برأي الأول بحيث لا يسمع رأي غيره ويتعصب للأول وينصره، بحيث لو علم أن نص الكتاب أو السنة خالف ما أفتاه به لا يلتفت إليه، فهذا هو الفرق بين التقليد الذي عليه المتأخرون وبين الاتباع الذي عليه السلف الصالح الماضون والله - تعالى - أعلم".
فصل
وقال أحمد بن علي الجصاص - رحمه الله -(في الفصول.. 4/181):" إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه مساءلة أهل العلم عنها.
وذلك لقول الله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) .
وَقَالَ - تعالى -: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) .
فأمر من لا يعلم: بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول، ثم التابعين، إلى يومنا هذا، إنما يفزع العامة إلى علمائها في حوادث أمر دينها".
وقال أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - رحمه الله -(في إحكام الفصول.. 727):"إن فرض العامي الأخذ بقول العالم، وإنما نسميه تقليداً على سبيل المجاز والاتساع، وإلا فهذا فرضه والذي إذا فعله فقد أدى الواجب عليه.
ومما يدل على جواز أخذه بأقوال العلماء: علمنا بأن الناظر والمستدل يحتاج إلى آلاف من علم أحكام الكتاب والسنة وأصول الفقه وأحكام الخطاب وفهم كلام العرب، وغير ذلك من العلوم البعيدة التناول، التي لا يصل إليها أكثر الناس مع النظر والاجتهاد، وإن وصل إليها بعضهم فبعد البحث والنظر والمعاناة العظيمة، والانفراد بقراءة العلم، والاشتغال عن كل معنى به، ولو كلف العامة هذا لكان فيه قطع للحرث والنسل والتجارات والمعايش، وما لا تتم أحوال الناس إلا به، وهذا مما لم يكلفه الله تعالى عباده بإجماع الأمة، وإذا لم تكلف العامة آلات الاجتهاد ولم تقدر عليها وقد علمنا نزول الحوادث بها، فلا بد لها من الرجوع في ذلك إلى العلماء.
ومما يدل على ذلك: إجماع الصحابة وذلك أن كل من قصّر منهم عن رتب الاجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، بل أفتوه فيما سأل من غير نكير عليه، ولا أمر له بالاستدلال، فثبت ما قلناه".
وقال أبو حامد محمد الغزالي - رحمه الله -: (في المستصفى 4/140):" ويجب على العامي اتباع المفتي؛ إذ دل الإجماع على أن فرض العوام اتباع ذلك كذب المفتي أم صدق أخطأ أم أصاب .
فقبول قول المفتي والشاهد لزم بحجة الإجماع فهو قبول قول بحجة فلم يكن تقليداً، فإنا نعني بالتقليد قبول قول بلا حجة فحيث لم تقم حجة ولم يعلم الصدق بضرورة ولا بدليل فالاتباع فيه اعتماد على الجهل" .
إلى أن قال (4/147):" الإجماع منعقد على أن العامي مكلف بالأحكام ، وتكليفه طلب رتبة الاجتهاد محال؛ لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل وتتعطل الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب العلم، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ويؤدي إلى اندراس العلم بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال العلماء".
وقال القرطبي – رحمه الله – (في تفسيره 2/211) عند قوله - تعالى -: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا...): "تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله الكفار باتباعهم لآبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية، وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين، يلجأ إليها الجاهل المقصر عن درك النظر".
وقال - أيضاً – (في الموضع السابق 2/212): "فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه: أن يقصد أعلم من في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته، فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله - تعالى -: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس.
وعلى العالم - أيضاً - فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت، أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره، وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين".
ومما نقله عن ابن درباس ( 2/213): "...وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح من الأمة من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل والى متابعة الرسول، وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل، فازدادوا بذلك في التضليل؛ ألا ترى أن الله -سبحانه- أثنى على يوسف عليه السلام في القرآن حيث قال:(إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَوَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ).
فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متبعين للوحي، وهو الدين الخالص الذي ارتضاه الله كان اتباعه آباءه من صفات المدح..."
قال الإمام الدارمي – رحمه الله - (في كتابه النقض على المريسي 2/668): "والاقتداء بالآثار تقليد، فإن كان لا يجوز في دعوى المريسي أن يقتدي الرجل بمن قبله من الفقهاء فما موضع الاتباع الذي قال الله – تعالى -: (وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ)؟، وما يصنع بآثار الصحابة والتابعين بعدهم بعد ألا يسع الرجل استعمال شيء منها إلا ما استنبطه بعقله في خلاف الأثر؟، إذاً بطلت الآثار، وذهبت الأخبار، وحرم طلب العلم على أهله، ولزم الناسَ المعقولُ من كفر المريسي وأصحابه والمستحيلات من تفاسيرهم، فقد عرضنا كلامهم على الكتاب والسنة فأخطأوا في أكثرها الكتاب والسنة ولم يصيبوا السنة ".
وقال بدر الدين الزركشي (في البحر المحيط 6/282):" وأما وجوبه على العامة ، فلقوله - تعالى -: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) وَقَوْلُهُ: (فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)، فأمر بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم، ولولا أنه يجب الرجوع إليهم لما كان لِلنِّذَارَةِ معنى، ولقضية الذي شُج فأمروه أن يغتسل، وقالوا: لسنا نجد لك رخصة فاغتسل ومات، فقال النبي عليه السلام: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمْ اللَّهُ، إنَّمَا كَانَ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ»، فبان بذلك جواز التقليد قال أبو حامد، ولأنه لا خلاف أن طلب العلم من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ولو منعنا التقليد لأفضى إلى أن يكون من فروض الأعيان.
ونقل غير واحد إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه، فإنهم كانوا يفتون العوام، ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد؛ ولأن الذي يذكره المجتهد له من الدليل، إن كان بحيث لا يكفي في الحكم فلا عبرة به، وإن كان يذكر له ما يكفي، فأسند إليه الحكم في مثل ذلك التزمه قطعاً، وقال القاضي أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك، في بعض مؤلفاته: لو وجب على الكافة التحقيق دون التقليد أدى ذلك إلى تعطيل المعاش وخراب الدنيا، فجاز أن يكون بعضهم مقلداً وبعضهم معلماً وبعضهم متعلماً، ولم ترفع درجة أحد في الجنان لدرجة العلماء والمتعلمين ثم درجة المحبين وقال: المصير في الموجب لتقليد العامي للعالم، عدم آلة الاستنباط وتعذرها عليه في الحال، والتماس أصول ذلك، فلو تركه حتى يعلم جميعها، ويستنبط منها لتعطلت الفرائض من العالم حتى يصيروا كلهم علماء، وهذا فاسد، فرخص له في قبول قول العالم الباحث، ولا يجوز له قبول قول من هو مثله".
وقال القرافي- رحمه الله - (في الذخيرة ص132):" قاعدة: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقلدّهما فله أن يستفتي أبا هريرة، ومعاذ بن جبل، وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير، فمن ادّعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –(كما في المسوّدة 2/ 850): "التقليد قبول القول بغير دليل، فليس المصير إلى الإجماع تقليداً؛ لأن الإجماع دليل، وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقال له: تقليد،... وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: من قلد الخبر رجوت له أن يسلم إن شاء الله، فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر، وإن كان حجة في نفسه".
وقال – أيضاً – ( كما في مجموع الفتاوى 19/ 262): " التقليد المحرم بالنص والإجماع: أن يعارض قول الله ورسوله بما يخالف ذلك كائناً من كان المخالف لذلك".
وقال (كما في المجموع 20/221) - تعليقاً على قول صاحب الرعاية: "من التزم مذهباً أنكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أو عذر آخر"-: "هذا يراد به شيئان: أحدهما: أن من التزم مذهباً معيناً ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم آخر أفتاه، ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك، ومن غير عذر شرعي يبيح له ما فعله؛ فإنه يكون متبعاً لهواه، وعاملاً بغير اجتهاد ولا تقليدٍٍِ، فاعلاً للمحرم بغير عذر شرعي، فهذا منكر".
وقال (كما في المجموع 20/225): " ... فكل من عدل عن اتباع الكتاب والسنة وطاعة الله والرسول إلى عادته وعادة أبيه وقومه فهو من أهل الجاهلية المستحقين للوعيد.
وكذلك من تبين له في مسألة من المسائل الحق الذي بعث الله به رسوله ثم عدل عنه إلى عادته، فهو من أهل الذم والعقاب .
وأما من كان عاجزاً عن معرفة حكم الله ورسوله، وقد اتبع فيها من هو من أهل العلم والدين، ولم يتبين له أن قول غيره أرجح من قوله؛ فهو محمود يثاب لا يذم على ذلك ولا يعاقب".
وقال (كما في المجموع 20/203 - 204): "الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزؤ والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادراً في بعضٍ عاجزاً في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فَنٍّ فيبعد الاجتهاد فيها".
وقال (كما في المجموع 20/208 – 209): "إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله من أيّ مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول، ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص معين غير الرسول في كل ما يوجبه ويخبر به، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع من غير جهته إنما هو مما يسوغ له، ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة الشرع بغير ذلك الطريق، بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم ما أمر الله به ورسوله فيفعل المأمور ويترك المحظور".
و(في المجموع 20/207):" سئل: عمن يقلد بعض العلماء في مسائل الاجتهاد: فهل ينكر عليه أم يهجر ؟ وكذلك من يعمل بأحد القولين؟
فأجاب: الحمد لله. مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين والله أعلم".
وقال (كما في المجموع 19/ 260): " قد ذم الله - تعالى - في القرآن من عدل عن اتباع الرسل إلى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذي حرمه الله ورسوله وهو: أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد; فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان; في سره وعلانيته وفي جميع أحواله".
وقال – رحمه الله – ( كما في المجموع 19/261): " نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول; فهنا لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع"
وقال - رحمه الله - ( في الرد على الإخنائي ص208): "... أجمعوا على أن من تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز له أن يقلد أحداً في خلافه.
تابع قراءة الكتاب من هنا:
http://www.sh-faleh.com/books.php?book_id=18
- - - - - - - - - - - - - -
(1 )يشير إلى حديث البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً، اتخذ الناس رءوساً جهالاً فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
قال العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري (في تحشيته على كتاب أخلاق العلماء للآجري ص 32): " روى مسلم هذا الحديث في كتاب العلم من صحيحه عن قتيبة عن جرير عن هشام بن عروة... بلفظ: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»... والحديث متفق على معناه، من رواية هشام، وهو مشهور رواه عن هشام أكثر من أربعمئة نفس، كما نقله الحافظ بن حجر في باب ذم الرأي من فتح الباري عن الحافظ أبي القاسم عبد الرحمن بن الحافظ بن عبد الله بن مندة في كتاب التذكرة له، وقد أطال الحافظ في بيان طرقه في فتح الباري".