هادي بن علي
06-12-2008, 06:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوي العلامة الشيخ عبدالله الغديان شفاء الله
سائل يقول هل يشترط لدراسة القواعد الفقهية إنهاء دراسة الفقه أولاً واستظهاره ثم بعد ذلك البداية في القواعد الفقهية؟
مما يحسن تنبيه الإخوان عليه أن كتب الفقه بصرف النظر عن المذهب أنا يعني ما أتكلم عن مذهب معين أن كتب الفقه تجدون أنها من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين القسم الأول: متون والقسم الثاني: شروح، المتون منها ما يتقيد بمذهب معين ومنها ما لا يتقيد بمذهب معين يعني يكون جامع بين المذاهب وهذا في الفقه وفي الأصول أيضاً طريق واحد فكل مذهب من المذاهب الأربعة تجدون عندهم متن واحد يكون هو العمدة في المذهب لكن مثل كتاب الإفصاح لابن هبيرة هذا يعتبر في الحقيقة من المتون لكنه يذكر مواقع الإجماع ومواقع الاتفاق ومواقع الاختلاف لكنه يعتبر متن القسم الثاني الشروح شروح المتون على مستوى المذهب الواحد أو على مستوى المذاهب الشيء إلي أنا أحب أنبه عليه هو أن هذه الشروح تجدون أنها مشتملة على جملة كثيرة جدا من القواعد والطريقة إلي ممكن إن الطالب العلم يستدل بها هي أنهم في الغالب عندما يذكرون الفرع من المتن بين قوسين يذكرون بعده تعليلاً والتعليل هذا هو تعليل في القاعدة فعندنا مثلاً كشاف القناع عند الحنابلة على مستوى المذهب يقول لي شخصٌ إنني أردت أن أسجله رسالة فاستخرجت من كتاب الطهارة ومن قسم من كتاب الطلاق ما يزيد عن مئتي قاعدة فقهية فقواعد الفقه موجودة في كتب شروح المتون سواءٌ كانت على مستوى المذهب الواحد أو كانت على مستوى المذاهب مثل كتاب المغني لابن قدامة هذا يسمونه الفقه المقارن وهذا يسمونه الخلاف الأعلى والخلاف الأدنى هذا إذا كان خلاف بين علماء المذهب فقط أما الخلاف الأعلى فهذا إذا كان الخلاف بين المذاهب فمثل هذا الكتاب إلي هو كتاب المغني تجدون أنه عندما يذكر القول يذكره من مدارك هذا القول التقعيد فيذكر الدليل من الكتاب ومن السنة ويجيب دليل يسميه ومن المعنى فيأتي بما يعلل بالتقعيد فقصدي أنا أن قواعد الفقه موجودة في شروح المتون هذا من جهة ومن جهة ثانية فيه مؤلفات كثيرة فيه متون في قواعد الفقه كل مذهب مخدوم من ناحية يعني وضع كتب في قواعده فطالب الفقه ما ينفك عن القواعد فالقواعد ذات القواعد لا تصلح بدون فقه والفقه لا يصلح بدون قواعد ولهذا الفقيه هو الذي يستطيع الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها يعني يرد الفروع إلى قواعدها ويرد الحادثة إذا وقعت يردها إلى قاعدتها الشرعية هذا هو الفقيه الصحيح أما الذي يحفظ المتن فقط ولكنه لا يدرك مدارك هذه المسائل أو يحفظ مثلاً منظومة في القواعد ولكنه لا يستطيع أن يستعملها ويستغلها من ناحية التفريع عليها ومن ناحية رد الفروع عليها هذا يكون عمله مجرد عبادة لكن ما يُطلق عليه بأنه فقيه فالفقيه هو الذي يعني يتمكن من الربط بين فروع الشريعة وبين أوصولها.
السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة؛ أكثر من سؤال ورد؛ يسأل عن ضابط اللباس، أو
الضابط الشرعي، للمرأة أمام النساء ؛ خاصة مع كثرة مناسبات الزواج في هذه الأيام؟
الجواب: هذا يحتاج إلى أن كل رجل راعٍ على امرأة ، هو الذي يحدد لها اللباس الشرعي؛ أنا ما أدخل في أني أرى قاعدة لباس شرعي يطبق في جميع الأعراس؛ لأن النساء يختلفن من ناحية القدرة ، وعدمها، وكذلك من ناحية ولاية الرجل ؛ فبعضهم يمكن يصرف إلى درجة الإسراف في فستان؛ رؤية فستان زواج، رؤيته فقط بخمسمائة ريال؛ يعني تأتي المرأة ، وتنظر إليه، وتسلم خمسمائة ريال، وتخرج من المكان ؛ وذكر لي بعض الأشخاص أن فيه فستان زواج بخمسين ألف ريال؛ فستان واحد؛ هذا لا شك أنه من الإسراف، والإسراف منهي عنه؛ فكل ولي امرأة هو المسئول عنها.
السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ؛ يقول: هل يجوز لي كمعلم، شراء الحيوانات المحنطة ؛ لاستخدامها ، كوسيلة شرح للطلاب؟
الجواب: لا يجوز لك أن تستعملها؛ ويكفي أنك تشرح شرحاً ، وإذا صدقت نيتك فيما بينك وبين الله ، وصدقت نيتهم في أنهم يتعلمون العلم، للعلم، وأنت تتعلم العلم، للعلم ؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: (( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً )) .
يقول السائل: لماذا لا يقع طلاق السكران، والغضبان؟
السكران إذا طلق يُذهب به إلى المستشفى، ويقرر الأطباء تقرير عن درجة الإسكار، ويُحال إلى القاضي، والقاضي ينظر فيه من الوجه الشرعي.
هذا سائل يسأل، ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة ، فما هو الضابط في هذا اللباس؟
الإنسان ضعيف، ومن طبعه يعني على وجه عام بصرف النظر عن المستثنيات يحب الرفعة أمام الناس، ولهذا تجد الشاب الذي عمره 15 سنة 20 سنة يسلط أمه على أبيه من أجل أن تشتري له سيارة، (علشان) إذا ظل يمشي في الشارع يقال ما شاء الله هذا فلان راكب سيارة مائة ألف ، مئتي ألف ثلاثمائة ألف ، يعني يحبون الشيء الذي يرفعهم في المجتمع ، فالإنسان إذا تزين بأمور يلفت انظار الناس إليه يعني خارج على المعتاد ، وخارج على مستواه ( رحم الله امرئ عرف قدر نفسه )، ولو كان خاصاً باللباس هذا في كثير من الأمور لأن مثل هذه المسألة من المسائل التي يعمم فيها الحكم بناء على تعميم العلة.
سائل يسأل -حفظكم الله- يقول: ذكرتم ـ حفظكم الله ـ دخول الوسائل في أدلة المشروعية من الكتاب والسنة في باب السياسة الشرعية نرجو توضيح هذه النقطة؟
من المعلوم أننا إذا نظرنا إلى مراجع الأحكام على وجه البسيطة وجدنا أنها ترجع إلى فصلين؛ أما الفصل الأول: فهو المصدر الشرعي، وأما الثاني: فهو المصدر البشري والمصدر البشري تندرج فيه جميع القوانين، ولهذا كل دولة غير هذه الدولة، كل دولة في العالم تجدون لها مجلساً تشريعياً يضع قوانين، وعندما يريدون تنفيذ أمرٍ لا يقره القانون يغيرون المادة التي تتعارض مع الإجراء، فإذا فرضنا مثلاً أنه توفي رئيس دولة وأرادوا أن يولوا شخصاً، ومن مواد القانون أنه لا يتولى إلا من يبلغ من العمر أربعين سنة لكن هم يريدون تأمير واحد عمره ثلاثون سنة ، فيحذفون النقطة هذه ، يلغونها من القانون ويضعون مادة بدلها أنه يتولى الحكم من يبلغ من العمر ثلاثين سنة ؛ هذا مثلاً، فهذا قانون بشري القاضي الشرعي عندما يريد أن يحكم هو لا يحكم، لا يعتمد على الظاهر، لا يستند إلى القانون، وإنما يستند إلى الشرع، وإذا استند إلى الشرع فتارة يستندُ على دليل خاص في القضية ، وتارة يستند على دليل عام، وتارة يستند على قاعدة عامة أو خاصة ، وتارة يستند على إجماع، وتارة يستند على قياس، وتارة يستند على مقاصد الشريعة العامة، ومقاصد الشريعة العامة هي جذب المصالح، ودرء المفاسد؛ هذا توضيح للسؤال الذي ذكرته.
سائل يسأل يقول ما الفرق حفظكم الله بين القاعدة والضابط؟
الفرق بينهما أن القاعدة تكون فروعها في أبواب مختلفة وأن الضابط تكون فروعه في باب واحد من أبواب الفقه.
فتاوي العلامة الشيخ عبدالله الغديان شفاء الله
سائل يقول هل يشترط لدراسة القواعد الفقهية إنهاء دراسة الفقه أولاً واستظهاره ثم بعد ذلك البداية في القواعد الفقهية؟
مما يحسن تنبيه الإخوان عليه أن كتب الفقه بصرف النظر عن المذهب أنا يعني ما أتكلم عن مذهب معين أن كتب الفقه تجدون أنها من حيث الأصل تنقسم إلى قسمين القسم الأول: متون والقسم الثاني: شروح، المتون منها ما يتقيد بمذهب معين ومنها ما لا يتقيد بمذهب معين يعني يكون جامع بين المذاهب وهذا في الفقه وفي الأصول أيضاً طريق واحد فكل مذهب من المذاهب الأربعة تجدون عندهم متن واحد يكون هو العمدة في المذهب لكن مثل كتاب الإفصاح لابن هبيرة هذا يعتبر في الحقيقة من المتون لكنه يذكر مواقع الإجماع ومواقع الاتفاق ومواقع الاختلاف لكنه يعتبر متن القسم الثاني الشروح شروح المتون على مستوى المذهب الواحد أو على مستوى المذاهب الشيء إلي أنا أحب أنبه عليه هو أن هذه الشروح تجدون أنها مشتملة على جملة كثيرة جدا من القواعد والطريقة إلي ممكن إن الطالب العلم يستدل بها هي أنهم في الغالب عندما يذكرون الفرع من المتن بين قوسين يذكرون بعده تعليلاً والتعليل هذا هو تعليل في القاعدة فعندنا مثلاً كشاف القناع عند الحنابلة على مستوى المذهب يقول لي شخصٌ إنني أردت أن أسجله رسالة فاستخرجت من كتاب الطهارة ومن قسم من كتاب الطلاق ما يزيد عن مئتي قاعدة فقهية فقواعد الفقه موجودة في كتب شروح المتون سواءٌ كانت على مستوى المذهب الواحد أو كانت على مستوى المذاهب مثل كتاب المغني لابن قدامة هذا يسمونه الفقه المقارن وهذا يسمونه الخلاف الأعلى والخلاف الأدنى هذا إذا كان خلاف بين علماء المذهب فقط أما الخلاف الأعلى فهذا إذا كان الخلاف بين المذاهب فمثل هذا الكتاب إلي هو كتاب المغني تجدون أنه عندما يذكر القول يذكره من مدارك هذا القول التقعيد فيذكر الدليل من الكتاب ومن السنة ويجيب دليل يسميه ومن المعنى فيأتي بما يعلل بالتقعيد فقصدي أنا أن قواعد الفقه موجودة في شروح المتون هذا من جهة ومن جهة ثانية فيه مؤلفات كثيرة فيه متون في قواعد الفقه كل مذهب مخدوم من ناحية يعني وضع كتب في قواعده فطالب الفقه ما ينفك عن القواعد فالقواعد ذات القواعد لا تصلح بدون فقه والفقه لا يصلح بدون قواعد ولهذا الفقيه هو الذي يستطيع الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها يعني يرد الفروع إلى قواعدها ويرد الحادثة إذا وقعت يردها إلى قاعدتها الشرعية هذا هو الفقيه الصحيح أما الذي يحفظ المتن فقط ولكنه لا يدرك مدارك هذه المسائل أو يحفظ مثلاً منظومة في القواعد ولكنه لا يستطيع أن يستعملها ويستغلها من ناحية التفريع عليها ومن ناحية رد الفروع عليها هذا يكون عمله مجرد عبادة لكن ما يُطلق عليه بأنه فقيه فالفقيه هو الذي يعني يتمكن من الربط بين فروع الشريعة وبين أوصولها.
السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة؛ أكثر من سؤال ورد؛ يسأل عن ضابط اللباس، أو
الضابط الشرعي، للمرأة أمام النساء ؛ خاصة مع كثرة مناسبات الزواج في هذه الأيام؟
الجواب: هذا يحتاج إلى أن كل رجل راعٍ على امرأة ، هو الذي يحدد لها اللباس الشرعي؛ أنا ما أدخل في أني أرى قاعدة لباس شرعي يطبق في جميع الأعراس؛ لأن النساء يختلفن من ناحية القدرة ، وعدمها، وكذلك من ناحية ولاية الرجل ؛ فبعضهم يمكن يصرف إلى درجة الإسراف في فستان؛ رؤية فستان زواج، رؤيته فقط بخمسمائة ريال؛ يعني تأتي المرأة ، وتنظر إليه، وتسلم خمسمائة ريال، وتخرج من المكان ؛ وذكر لي بعض الأشخاص أن فيه فستان زواج بخمسين ألف ريال؛ فستان واحد؛ هذا لا شك أنه من الإسراف، والإسراف منهي عنه؛ فكل ولي امرأة هو المسئول عنها.
السؤال: أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ؛ يقول: هل يجوز لي كمعلم، شراء الحيوانات المحنطة ؛ لاستخدامها ، كوسيلة شرح للطلاب؟
الجواب: لا يجوز لك أن تستعملها؛ ويكفي أنك تشرح شرحاً ، وإذا صدقت نيتك فيما بينك وبين الله ، وصدقت نيتهم في أنهم يتعلمون العلم، للعلم، وأنت تتعلم العلم، للعلم ؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: (( يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً )) .
يقول السائل: لماذا لا يقع طلاق السكران، والغضبان؟
السكران إذا طلق يُذهب به إلى المستشفى، ويقرر الأطباء تقرير عن درجة الإسكار، ويُحال إلى القاضي، والقاضي ينظر فيه من الوجه الشرعي.
هذا سائل يسأل، ويقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن لباس الشهرة ، فما هو الضابط في هذا اللباس؟
الإنسان ضعيف، ومن طبعه يعني على وجه عام بصرف النظر عن المستثنيات يحب الرفعة أمام الناس، ولهذا تجد الشاب الذي عمره 15 سنة 20 سنة يسلط أمه على أبيه من أجل أن تشتري له سيارة، (علشان) إذا ظل يمشي في الشارع يقال ما شاء الله هذا فلان راكب سيارة مائة ألف ، مئتي ألف ثلاثمائة ألف ، يعني يحبون الشيء الذي يرفعهم في المجتمع ، فالإنسان إذا تزين بأمور يلفت انظار الناس إليه يعني خارج على المعتاد ، وخارج على مستواه ( رحم الله امرئ عرف قدر نفسه )، ولو كان خاصاً باللباس هذا في كثير من الأمور لأن مثل هذه المسألة من المسائل التي يعمم فيها الحكم بناء على تعميم العلة.
سائل يسأل -حفظكم الله- يقول: ذكرتم ـ حفظكم الله ـ دخول الوسائل في أدلة المشروعية من الكتاب والسنة في باب السياسة الشرعية نرجو توضيح هذه النقطة؟
من المعلوم أننا إذا نظرنا إلى مراجع الأحكام على وجه البسيطة وجدنا أنها ترجع إلى فصلين؛ أما الفصل الأول: فهو المصدر الشرعي، وأما الثاني: فهو المصدر البشري والمصدر البشري تندرج فيه جميع القوانين، ولهذا كل دولة غير هذه الدولة، كل دولة في العالم تجدون لها مجلساً تشريعياً يضع قوانين، وعندما يريدون تنفيذ أمرٍ لا يقره القانون يغيرون المادة التي تتعارض مع الإجراء، فإذا فرضنا مثلاً أنه توفي رئيس دولة وأرادوا أن يولوا شخصاً، ومن مواد القانون أنه لا يتولى إلا من يبلغ من العمر أربعين سنة لكن هم يريدون تأمير واحد عمره ثلاثون سنة ، فيحذفون النقطة هذه ، يلغونها من القانون ويضعون مادة بدلها أنه يتولى الحكم من يبلغ من العمر ثلاثين سنة ؛ هذا مثلاً، فهذا قانون بشري القاضي الشرعي عندما يريد أن يحكم هو لا يحكم، لا يعتمد على الظاهر، لا يستند إلى القانون، وإنما يستند إلى الشرع، وإذا استند إلى الشرع فتارة يستندُ على دليل خاص في القضية ، وتارة يستند على دليل عام، وتارة يستند على قاعدة عامة أو خاصة ، وتارة يستند على إجماع، وتارة يستند على قياس، وتارة يستند على مقاصد الشريعة العامة، ومقاصد الشريعة العامة هي جذب المصالح، ودرء المفاسد؛ هذا توضيح للسؤال الذي ذكرته.
سائل يسأل يقول ما الفرق حفظكم الله بين القاعدة والضابط؟
الفرق بينهما أن القاعدة تكون فروعها في أبواب مختلفة وأن الضابط تكون فروعه في باب واحد من أبواب الفقه.