حكم الحاكم يرفع الخلاف في المسائل الخلافية -الشيخ الفوزان [الأرشيف]

salafi

04-12-2008, 04:18 PM

هذا بعض الكلام حول قاعدة (حكم الحاكم يرفع الخلاف)

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظالما وقد يكون عادلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة و الثوري ومالك بن أنس و الأوزاعي و الليث بن سعد و الشافعي و أحمد و إسحاق و داود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة، وإذا قلد غيره حيث يجوز ذلك كان جائزا، أي ليس اتباع أحدهم واجبا على جميع الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بغير علم.

وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس منها من أحاديث مفتراة أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة وبين ما يكتفي فيها بذوق صاحبها ووجده.

حكم الحاكم لا يرفع الخلاف إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه

قال شيخ الإسلام رحمه الله:
اتفق العلماء أن حكم الحاكم العادل إذا خالف نصا أو إجماعا لم يعلمه فهو منقوض فكيف بتصرف من ليس يعلم هذا الباب من واقف لا يعلم حكم الشريعة ومن يتولى ذلك له من وكلائه وإن قُدِّرَ أنَّ حاكما حكم بصورة ذلك ولزومه فغايته أن يكون عالما عادلا فلا ينفذ ما خالف فيه نصا أو إجماعا باتفاق المسلمين. الفتاوى الكبرى م 4 ص 247

وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

وأما حكم الحاكم فذاك يقال له قضاء القاضي ليس هو الشرع الذي فرض الله على جميع الخلق طاعته بل القاضي العالم العادل يصيب تارة ويخطئ تارة ولو حكم الحاكم لشخص بخلاف الحق في الباطن لم يجز له أخذه ولو كان الحاكم سيد الأولين والآخرين كما في الصحيحين عن أم سلمة قالت: قال رسول الله إنكم تختصمون إليَّ ولعل بعضكم أَلْحَنَ بحجته من بعضٍ فأَقْضِىَ له بنحوٍ مما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، فهذا سيد الحكام والأمراء والملوك يقول إذا حكمت لشخص بشيء يعلم أنه لا يستحقه فلا يأخذه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله م35 ص 376

قال الإمام ابن القيم رحمه الله ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته

قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

ومعلوم أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته، فإذا كانت صفة هذا الواجب سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يزله حكم الحاكم عن صفته. زاد المعاد م 5 ص 450