قاسم علي
01-31-2008, 08:35 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
موقف المسلم مما جرى بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما
يتكلم الشيخ - رحمه الله - عن الذين أسلموا من الصحابة - رضي الله عنهم - عام الفتح ، وعما جرى بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - فيقول :فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح ، مثل معاوية وأخيه يزيد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو . وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت . ومعاوية أظهر إسلاما من غيره . فإنه تولى أربعين سنة ، عشرين سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان في خلافة علي - رضي الله عنه - وعشرين سنة مستوليا . وأنه تولى سنة ستين بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسين سنة وسلم إليه الحسن بن علي - رضي الله عنهما - الأمر عام أربعين ، الذي يقال له : عام الجماعة ، لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين .
وهذا الذي فعله الحسن - رضي الله عنه - مما أثنى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ، وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية . وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة . فلما أثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله ، فدل على أن الاقتتال لم يكن مأمورا به . ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله ، دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين كما أن الحسن وأصحابه مؤمنون . وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالى محبوبا مرضيا له ولرسوله .
وهذا كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق ، وفي لفظ : فتقتلهم أدناهم إلى الحق ؛ فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين : علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق ، وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . فعلي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي ، ثم خرجوا عليه وكفروه وكفروا من والاه ، ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه ، وهم الذين أخبر عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة ، حيث قال فيهم : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة ، آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليدين له عضلة عليها شعرات تدردر . وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه ، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا ، وقتله أحد رءوسهم : عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، فهؤلاء النواصب الخوارج المارقة إذ قالوا : إن عثمان ( كذا ولعله : معاوية ) وعليا ومن معهما كانوا كفارا مرتدين ؛ فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة ، وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة : من مدح الله تعالى لهم ، وثناء الله عليهم ورضاه عنهم ، وإخباره بأنهم من أهل الجنة ، ونحو ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي : إن عليا كان كافرا أو فاسقا أو ظالما ، وأنه قاتل على الملك لطلب الرئاسة لا للدين ، وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة ، ولم يقاتل بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كافرا ولا افتتح مدينة ، بل قاتل أهل القبلة ، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي - رضي الله عنه - لم يكن ليجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم . فيقولون لهم : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرضا عنهم ، وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - خصوصا وعموما . كقوله في الحديث المستفيض عنه : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
وقوله : إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر وقوله عن عثمان : ألا أستحي ممن تستحيي منه الملائكة ؟ وقوله لعلي : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وقوله : لكل نبي حواريون وحواريي الزبير وأمثال ذلك .
وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب كما يمكن ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع . فإنه إن قال إسلام علي معلوم بالتواتر ، قال له : وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم ، وأنت تطعن في هؤلاء ؛ إما في إسلامهم وإما في عدالتهم ! فإن قال : إيمان علي ثبت بثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - ! قلنا له : هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم ، ورواه أفاضلهم : سعد بن أبي وقاص وعائشة وسهل بن سعد الساعدي وأمثالهم والرافضة تقدح في هؤلاء ! فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة ؛ بطلب كل فضيلة تروى لعلي ، ولم يكن للرافضة حجة وإن كانت روايتهم صحيحة ، ثبت فضائل علي وغيره ممن روي هؤلاء فضائله كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم إلى أن قال - رحمه الله - في حق معاوية - رضي الله عنه - : فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أمر غيره وجاهد معه ، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي ، وما اتهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابة الوحي ، وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال ، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته . وقد ولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على ولايتهن فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين ، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولى أباه فلأن تجوز ولايته من باب أولى وأحرى والله أعلم .
منقول من كتاب أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
موقف المسلم مما جرى بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما
يتكلم الشيخ - رحمه الله - عن الذين أسلموا من الصحابة - رضي الله عنهم - عام الفتح ، وعما جرى بين علي ومعاوية - رضي الله عنهما - فيقول :فالطلقاء الذين أسلموا عام الفتح ، مثل معاوية وأخيه يزيد وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو . وقد ثبت بالتواتر عند الخاصة إسلامهم وبقاؤهم على الإسلام إلى حين الموت . ومعاوية أظهر إسلاما من غيره . فإنه تولى أربعين سنة ، عشرين سنة نائبا لعمر وعثمان مع ما كان في خلافة علي - رضي الله عنه - وعشرين سنة مستوليا . وأنه تولى سنة ستين بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بخمسين سنة وسلم إليه الحسن بن علي - رضي الله عنهما - الأمر عام أربعين ، الذي يقال له : عام الجماعة ، لاجتماع الكلمة وزوال الفتنة بين المسلمين .
وهذا الذي فعله الحسن - رضي الله عنه - مما أثنى عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي بكرة رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مما أثنى به على ابنه الحسن ومدحه على أن أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين ، وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية . وكان قد سار كل منهما إلى الآخر بعساكر عظيمة . فلما أثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى من فعله ، فدل على أن الاقتتال لم يكن مأمورا به . ولو كان معاوية كافرا لم تكن تولية كافر وتسليم الأمر إليه مما يحبه الله ورسوله ، دل الحديث على أن معاوية وأصحابه كانوا مؤمنين كما أن الحسن وأصحابه مؤمنون . وأن الذي فعله الحسن كان محمودا عند الله تعالى محبوبا مرضيا له ولرسوله .
وهذا كما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : تمرق مارقة على حين فرقة من الناس فتقتلهم أولى الطائفتين بالحق ، وفي لفظ : فتقتلهم أدناهم إلى الحق ؛ فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا الطائفتين المقتتلتين : علي وأصحابه ومعاوية وأصحابه على حق ، وأن عليا وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . فعلي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم الخوارج الحرورية الذين كانوا من شيعة علي ، ثم خرجوا عليه وكفروه وكفروا من والاه ، ونصبوا له العداوة وقاتلوه ومن معه ، وهم الذين أخبر عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة ، حيث قال فيهم : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم ، يقرءون القرآن لا يتجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجرا عند الله يوم القيامة ، آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليدين له عضلة عليها شعرات تدردر . وهؤلاء هم الذين نصبوا العداوة لعلي ومن والاه ، وهم الذين استحلوا قتله وجعلوه كافرا ، وقتله أحد رءوسهم : عبد الرحمن بن ملجم المرادي ، فهؤلاء النواصب الخوارج المارقة إذ قالوا : إن عثمان ( كذا ولعله : معاوية ) وعليا ومن معهما كانوا كفارا مرتدين ؛ فإن من حجة المسلمين عليهم ما تواتر من إيمان الصحابة ، وما ثبت بالكتاب والسنة الصحيحة : من مدح الله تعالى لهم ، وثناء الله عليهم ورضاه عنهم ، وإخباره بأنهم من أهل الجنة ، ونحو ذلك من النصوص . ومن لم يقبل هذه الحجج لم يمكنه أن يثبت إيمان علي بن أبي طالب وأمثاله فإنه لو قال هذا الناصبي للرافضي : إن عليا كان كافرا أو فاسقا أو ظالما ، وأنه قاتل على الملك لطلب الرئاسة لا للدين ، وأنه قتل من أهل الملة من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بالجمل وصفين وحروراء ألوفا مؤلفة ، ولم يقاتل بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - كافرا ولا افتتح مدينة ، بل قاتل أهل القبلة ، ونحو هذا الكلام الذي تقوله النواصب المبغضون لعلي - رضي الله عنه - لم يكن ليجيب هؤلاء النواصب إلا أهل السنة والجماعة الذين يحبون السابقين الأولين كلهم ويوالونهم . فيقولون لهم : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير ونحوهم ثبت بالتواتر إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وثبت في القرآن ثناء الله عليهم والرضا عنهم ، وثبت بالأحاديث الصحيحة ثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - خصوصا وعموما . كقوله في الحديث المستفيض عنه : لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا
وقوله : إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكون في أمتي أحد فعمر وقوله عن عثمان : ألا أستحي ممن تستحيي منه الملائكة ؟ وقوله لعلي : لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وقوله : لكل نبي حواريون وحواريي الزبير وأمثال ذلك .
وأما الرافضي فلا يمكنه إقامة الحجة على من يبغض عليا من النواصب كما يمكن ذلك أهل السنة الذين يحبون الجميع . فإنه إن قال إسلام علي معلوم بالتواتر ، قال له : وكذلك إسلام أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم ، وأنت تطعن في هؤلاء ؛ إما في إسلامهم وإما في عدالتهم ! فإن قال : إيمان علي ثبت بثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - ! قلنا له : هذه الأحاديث إنما نقلها الصحابة الذين تطعن أنت فيهم ، ورواه أفاضلهم : سعد بن أبي وقاص وعائشة وسهل بن سعد الساعدي وأمثالهم والرافضة تقدح في هؤلاء ! فإن كانت رواية هؤلاء وأمثالهم ضعيفة ؛ بطلب كل فضيلة تروى لعلي ، ولم يكن للرافضة حجة وإن كانت روايتهم صحيحة ، ثبت فضائل علي وغيره ممن روي هؤلاء فضائله كأبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم إلى أن قال - رحمه الله - في حق معاوية - رضي الله عنه - : فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - كما أمر غيره وجاهد معه ، وكان أمينا عنده يكتب له الوحي ، وما اتهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتابة الوحي ، وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من أخبر الناس بالرجال ، وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في ولايته . وقد ولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أباه أبا سفيان إلى أن مات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على ولايتهن فمعاوية خير من أبيه وأحسن إسلاما من أبيه باتفاق المسلمين ، وإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ولى أباه فلأن تجوز ولايته من باب أولى وأحرى والله أعلم .
منقول من كتاب أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله