أبوالفاروق العنزي الآثري
10-07-2007, 01:26 AM
تكذيب
ما نسبَهُ عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ لمعالي الشَّيخ الدَّكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان
في«الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير الَمنْهجيَّة» مِن إجابات
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاهُ ، واتَّبعَ هُداه ، وبَعْدُ :
فقد رأيتُ كتابًا مطبوعًا بعنوان «الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير المنهجيَّة ، وأجوبة فضيلة الشَّيخ صالح بن فوزان الفوزان» ، ضَبْط وتَعْليق عليّ بن حَسَن بن عليّ بن عَبْد الحميد الَحلَبيّ ، ونَشْر «دار المنهاج» بالقاهرة عام (1426هـ) في نحو (38) صفحة تقريبًا .
وزَعَمَ الضّابطُ والُمعلِّقُ (عليٌّ الحلبيّ): أَنَّها أسئلةٌ وَجَّهَها بَعْضُ طُلّاب العِلْم العراقيِّين لمعالي الشَّيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في حَجِّ عام (1424هـ) ، لَـمَّا التقوا به هناك ، فأجاب عليها ، وأعطاهم إيَّاها .
فَلَمَّا قرأتُ الكتابَ بما فيه مِن أجوبة : قطعتُ بِكَذِبِ نسبتِها إلى الشَّيخ صالح الفوزان ! وأَنَّها أجوبةٌ مُختلقةٌ عليه ! وذلك لأُمورٍ عِدَّة :
مِنْهَا : الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات ، فليستِ الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات في جُـمْلةٍ مِنْهَا ، بصياغة الشَّيخ ، ولا عباراته ، ولا تراكيبه ، ولا مُفْرداته !
وَمِنْهَا : مُخالفةُ بَعْضِ الأجوبة للمُسْتَقِرِّ الَمعْروفِ مِنْ قول الشَّيخ واعتقادِه ، ففي الكتاب إقرارُ الشَّيْخِ صالحٍ لِإِرْجَاءِ مُرْجئةِ العَصْرِ ! مُخْرِجي العَمَلِ مُطْلقًا عن شَرْطيَّة صِحَّةِ الإيمان ! وأَنَّ هَذَا القَوْلَ الُمبْتَدَعَ مِنْ أقوال أهل السُّنَّةِ ! مع اشتهار مُخالفة الشَّيخ صالحٍ لهذا ! وحُكْمِه بِأَنَّهُ قَوْلُ الُمرْجئةِ ، لا قَوْل أهل السُّنَّة ! وقَدْ تكاثرتْ أقوالُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ والسُّنَّة في ذَمِّهِم وتَبْديعِهم وتَضْليلِهم .
وَمِنْهَا : عَدَمُ كتابةِ الشَّيخ صالحٍ الفوزان فتاوى فَرْدِيَّةً ـ كما حصل لهم مِنْهُ بِزَعْمِهم ـ وإِنَّما المَعْروف مِنْ طريقتِه : إِمَّا الإجابة شفاهًا ، أو الإحالة على «هَيْئة كبار العُلماء» ، أو«اللّجنة الدّائمة للإفتاء».
ومع هذا ، رَفَعْتُ الكتابَ مُرْفَقًا به خِطَابٌ مِنِّي لمعالي الشَّيخ صَالِحٍ حفظه الله ، سائلاً لَهُ عن صِحَّةِ نسبة تلك الأجوبة إليه . فَكَتَبَ إِلَـيَّ حفظه الله بعدم صِحَّتِهَا !
وَإِنِّـي لَأَعْجَبُ مِنْ ترويج عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ ـ هداه الله ـ لـهذه النُّسخة المكذوبة ، واحتجاجِه على صِحَّتِهَا وثُبوتِها بشهادةِ شهودٍ لا يُعْرفون ! مع استطاعتِه الاتِّصالَ بالشَّيخ صالحٍ وسُؤالَهُ عن صِحَّةِ نسبتِها له !
وإذا كان هذا حَالُ الَحلَبيّ المذكورِ في تصحيح نسبةِ أجوبةِ كتابٍ لِعَالمٍ مُعَاصِرٍ بَيْنَنا ، وهي لم تَصِحَّ ! واعتمادِه في إثباتِ صِحَّتِها على شيءٍ لا يُعْتَمَدُ على مثله ! وتجنُّبهِ طُرُقَ الثُّبوتِ والإثباتِ الُمعْتبرةِ : فكيف بِحَالِه في تصحيح أحاديثِ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وتَضْعيفِها ، وقد مَضَتْ عليها قرونٌ طويلةٌ وعصورٌ ، وهو لَيْسَ مِنْ أَهْل الفَنِّ ولا أربابِه ! بل أعجبُ مِنْ هذا وأغربُ : أَنْ يُنازِعَ أَهْلَهُ وأَئِمَّتَهُ ! بِرَدِّهِ تَصْحيحاتِهم في بَعْضِ ما ضَعَّفَهُ ! أَوْ رَدِّهِ تَضْعيفاتِهم في بَعْض ما صَحَّحَه !
لِـهَذَا فَأَنَا أدعو الإخوةَ جميعًا إلى الَحذَرِ مِـمَّا ينسبه الُجهَّالُ إلى العُلماءِ سابقين ولاحقين ، خَاصَّةً إذا نسبوا إليهم أقوالاً مُسْتغربةً ليستْ مَعْروفةً عَنْهم في الُمسْتَقِرِّ المُعْتَبرِ ! فَهَؤلاءِ بين مُخْتَلِقٍ للكَذِبِ شَاهِدٍ بهِ عَلَيْهِ ! وبَيْنَ جاهلٍ لا يَعْرِفُ ما يَصِحُّ مِن الأقوال المَنْسوبةِ ومَا لا يَصِحُّ ! وكيف السَّبيلُ إلى مَعْرفة صِحَّتِهَا ؟ وإِنْ كَانتْ تلك الأقوالُ لِعَالمٍ بَيْنَ ظهرانينا ! فكيف الحالُ لو كانتْ لِإِمَامٍ مُتَقَدِّمٍ ؟!
أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لي وله الهداية والتَّوفيق ، وأَنْ يُقِيْمَنَا على السُّنَّة ما حيينا ، ناصرين لها ، غَيْرَ مُبَدِّلِينَ ولا شَاكِّينَ ، وأَنْ يُعَافِـيَ الأُستاذَ عَلِيًّا الَحلَبيَّ مِنْ بدعة الإرجاء ، ونِسْبتِها لِلأَئِمَّةِ ، والانتصارِ والاحتجاجِ لها وللقائلين بها وتَرْويجِها ، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه أَجْمَعِينَ .
كـتـبـه
عَبْد العزيز بن فيصل الرَّاجحيّ
الرّياض
الاثنين 15/4/1426هـ
ص.ب 37726 الرّمز البريديّ 11449
ما نسبَهُ عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ لمعالي الشَّيخ الدَّكتور صالح بن فوزان بن عَبْد الله الفوزان
في«الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير الَمنْهجيَّة» مِن إجابات
الشَّيْخِ عَبْدِ العَزِيْزِ بْن ِ فَيْصَل الرّاجِحِيّ
الحمد لله ، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومَنْ والاهُ ، واتَّبعَ هُداه ، وبَعْدُ :
فقد رأيتُ كتابًا مطبوعًا بعنوان «الأسئلة العراقيَّة ، في مَسَائل الإيمان والتَّكفير المنهجيَّة ، وأجوبة فضيلة الشَّيخ صالح بن فوزان الفوزان» ، ضَبْط وتَعْليق عليّ بن حَسَن بن عليّ بن عَبْد الحميد الَحلَبيّ ، ونَشْر «دار المنهاج» بالقاهرة عام (1426هـ) في نحو (38) صفحة تقريبًا .
وزَعَمَ الضّابطُ والُمعلِّقُ (عليٌّ الحلبيّ): أَنَّها أسئلةٌ وَجَّهَها بَعْضُ طُلّاب العِلْم العراقيِّين لمعالي الشَّيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان في حَجِّ عام (1424هـ) ، لَـمَّا التقوا به هناك ، فأجاب عليها ، وأعطاهم إيَّاها .
فَلَمَّا قرأتُ الكتابَ بما فيه مِن أجوبة : قطعتُ بِكَذِبِ نسبتِها إلى الشَّيخ صالح الفوزان ! وأَنَّها أجوبةٌ مُختلقةٌ عليه ! وذلك لأُمورٍ عِدَّة :
مِنْهَا : الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات ، فليستِ الصّياغة والعبارة والتَّراكيب والمُفْردات في جُـمْلةٍ مِنْهَا ، بصياغة الشَّيخ ، ولا عباراته ، ولا تراكيبه ، ولا مُفْرداته !
وَمِنْهَا : مُخالفةُ بَعْضِ الأجوبة للمُسْتَقِرِّ الَمعْروفِ مِنْ قول الشَّيخ واعتقادِه ، ففي الكتاب إقرارُ الشَّيْخِ صالحٍ لِإِرْجَاءِ مُرْجئةِ العَصْرِ ! مُخْرِجي العَمَلِ مُطْلقًا عن شَرْطيَّة صِحَّةِ الإيمان ! وأَنَّ هَذَا القَوْلَ الُمبْتَدَعَ مِنْ أقوال أهل السُّنَّةِ ! مع اشتهار مُخالفة الشَّيخ صالحٍ لهذا ! وحُكْمِه بِأَنَّهُ قَوْلُ الُمرْجئةِ ، لا قَوْل أهل السُّنَّة ! وقَدْ تكاثرتْ أقوالُ أَئِمَّةُ السَّلَفِ والسُّنَّة في ذَمِّهِم وتَبْديعِهم وتَضْليلِهم .
وَمِنْهَا : عَدَمُ كتابةِ الشَّيخ صالحٍ الفوزان فتاوى فَرْدِيَّةً ـ كما حصل لهم مِنْهُ بِزَعْمِهم ـ وإِنَّما المَعْروف مِنْ طريقتِه : إِمَّا الإجابة شفاهًا ، أو الإحالة على «هَيْئة كبار العُلماء» ، أو«اللّجنة الدّائمة للإفتاء».
ومع هذا ، رَفَعْتُ الكتابَ مُرْفَقًا به خِطَابٌ مِنِّي لمعالي الشَّيخ صَالِحٍ حفظه الله ، سائلاً لَهُ عن صِحَّةِ نسبة تلك الأجوبة إليه . فَكَتَبَ إِلَـيَّ حفظه الله بعدم صِحَّتِهَا !
وَإِنِّـي لَأَعْجَبُ مِنْ ترويج عليّ بن حَسَن الَحلَبيّ ـ هداه الله ـ لـهذه النُّسخة المكذوبة ، واحتجاجِه على صِحَّتِهَا وثُبوتِها بشهادةِ شهودٍ لا يُعْرفون ! مع استطاعتِه الاتِّصالَ بالشَّيخ صالحٍ وسُؤالَهُ عن صِحَّةِ نسبتِها له !
وإذا كان هذا حَالُ الَحلَبيّ المذكورِ في تصحيح نسبةِ أجوبةِ كتابٍ لِعَالمٍ مُعَاصِرٍ بَيْنَنا ، وهي لم تَصِحَّ ! واعتمادِه في إثباتِ صِحَّتِها على شيءٍ لا يُعْتَمَدُ على مثله ! وتجنُّبهِ طُرُقَ الثُّبوتِ والإثباتِ الُمعْتبرةِ : فكيف بِحَالِه في تصحيح أحاديثِ رسول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّم وتَضْعيفِها ، وقد مَضَتْ عليها قرونٌ طويلةٌ وعصورٌ ، وهو لَيْسَ مِنْ أَهْل الفَنِّ ولا أربابِه ! بل أعجبُ مِنْ هذا وأغربُ : أَنْ يُنازِعَ أَهْلَهُ وأَئِمَّتَهُ ! بِرَدِّهِ تَصْحيحاتِهم في بَعْضِ ما ضَعَّفَهُ ! أَوْ رَدِّهِ تَضْعيفاتِهم في بَعْض ما صَحَّحَه !
لِـهَذَا فَأَنَا أدعو الإخوةَ جميعًا إلى الَحذَرِ مِـمَّا ينسبه الُجهَّالُ إلى العُلماءِ سابقين ولاحقين ، خَاصَّةً إذا نسبوا إليهم أقوالاً مُسْتغربةً ليستْ مَعْروفةً عَنْهم في الُمسْتَقِرِّ المُعْتَبرِ ! فَهَؤلاءِ بين مُخْتَلِقٍ للكَذِبِ شَاهِدٍ بهِ عَلَيْهِ ! وبَيْنَ جاهلٍ لا يَعْرِفُ ما يَصِحُّ مِن الأقوال المَنْسوبةِ ومَا لا يَصِحُّ ! وكيف السَّبيلُ إلى مَعْرفة صِحَّتِهَا ؟ وإِنْ كَانتْ تلك الأقوالُ لِعَالمٍ بَيْنَ ظهرانينا ! فكيف الحالُ لو كانتْ لِإِمَامٍ مُتَقَدِّمٍ ؟!
أَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لي وله الهداية والتَّوفيق ، وأَنْ يُقِيْمَنَا على السُّنَّة ما حيينا ، ناصرين لها ، غَيْرَ مُبَدِّلِينَ ولا شَاكِّينَ ، وأَنْ يُعَافِـيَ الأُستاذَ عَلِيًّا الَحلَبيَّ مِنْ بدعة الإرجاء ، ونِسْبتِها لِلأَئِمَّةِ ، والانتصارِ والاحتجاجِ لها وللقائلين بها وتَرْويجِها ، وصَلَّى اللهُ على نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه أَجْمَعِينَ .
كـتـبـه
عَبْد العزيز بن فيصل الرَّاجحيّ
الرّياض
الاثنين 15/4/1426هـ
ص.ب 37726 الرّمز البريديّ 11449